تصمیم دولت را برای کنترل نرخ تورم باید به فال نیک گرفت، اما این هدف‌گذاری که امسال نرخ تورم تا ۲۲ درصد کاهش پیدا کند، با تردیدهای جدی روبه‌روست.
تورم، بیماری مزمنی است که سال‌هاست و بلکه چند دهه است که به جان اقتصاد کشور افتاده و آن را مبتلا کرده است. آثار تورم در اقتصاد کشور علاوه بر نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فشار سنگین و مضاعفی را به مردم ایجاد کرده که باعث شده هر روز جمعیت گسترده‌تری در کشور به سمت فقر سوق داده شوند.
افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن طی سال‌های گذشته، افزایش قیمت خودرو و افزایش قیمت کالاهای اساسی، از آثار منفی و کاملا مشهود تورم در اقتصاد کشور است. نرخ بالای تورم در اقتصاد کشور باعث بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار کار و اقتصاد کشور شده و محدودیت‌های گسترده‌ای را در بازار ایجاد کرده و محدودیت‌ها در بازار کار کشور باعث کاهش ظرفیت‌های اشتغال و افزایش نرخ بیکاری و در عین حال افزایش هزینه‌های اجتماعی در کشور شده است.
در حال حاضر با جرات می‌توان گفت تورم، پاشنه آشیل اقتصاد و گرانیگاه آن است. اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در اقتصاد دارد، باید عوامل اساسی تورم‌زا را در کشور مدیریت و اصلاح کند. اولین آنها، تورم ساختاری است. تورم ساختاری به این معنا که در کشور هزینه‌ها و منابع کشور متعادل و همخوان نیستند، یعنی دولت هزینه‌های زیادی دارد و همیشه منابعی کمتر از هزینه‌ها دارد و مجبور است همه ساله برای تامین هزینه‌ها اقداماتی را انجام دهد که تورم‌زاست؛ مثل استقراض از بانک مرکزی و یا همین سال گذشته و امسال که دولت با کسری بودجه جدی روبه‌روست. بدون کنترل و ترمیم تورم در اقتصاد کشور، امکان توسعه و ایجاد رفاه برای مردم امکان‌پذیر نیست.
سیاست‌هایی از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی که از طریق دولت عرضه می‌شود برای جبران کمبود منابع، از سیاست‌هایی است که تورم‌زاست و در کشور ما مسبوق به سابقه است. افزایش افسارگسیخته نقدینگی که الان برآورد می‌شود بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، از دیگر مشکلاتی است که به لحاظ ساختاری سال‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و همه ساله ما شاهد افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور هستیم و بخشی از این نقدینگی متاسفانه خارج از نظام پولی و بانکی و دولت است که باید حتما مدیریت شود.
از دیگر اشکالات ساختاری در حوزه اقتصاد کشور که تورم‌زاست، سیاست‌های پولی و بانکی است. بانک‌ها با دلالی و بنگاه‌داری در اقتصاد کشور، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور هستند. پرداخت سود سپرده‌ها، ایجاد خلق پول از سیاست‌های ناکارآمد ساختاری است که در اقتصاد کشور وجود دارد و باید اصلاح شود.
دومین موضوع که مولد تورم در اقتصاد کشور است، تورم ناشی از ناکارآمدی مدیریت دولت است. در واقع توزیع منابع در کشور در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های مدون انجام نمی‌شود. دومین موضوع در مدیریت ناکارآمد، نظارت‌های ضعیف و یا موثر دولت و نهادهی مسوول است؛ مثل عدم کنترل قیمت‌ها مثل سوداگری و دلالی و سفته‌بازی در بازار داخلی است که گاها در بخش‌های متعدد اقتصادی ایجاد می‌شود. اینها به هر حال اگر مدیریت نشود، باعث تورم در اقتصاد کشور می‌شود.
سومین موضوع که ایجاد تورم در اقتصاد می‌کند، نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از شوک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که شرایط اقتصاد کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند مثل تحریم‌ها. تحریم‌ها که یکی از عوامل اساسی سال‌های بعد از انقلاب در اقتصاد کشور است، گرچه ساختاری نیست و ناشی از مدیریت نیست، اما همیشه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و در دو بخش واقعی و غیرواقعی که همان بار روانی در جامعه هست، تورم را به شدت بالا برده است.
دولت باید برای این بخش هم برنامه داشته باشد. بدون برنامه امکان مدیریت تورم ناشی از بار روانی و تحریم‌ها کنترل‌پذیر نیست و الان ما تحت چنین شرایطی در اقتصاد هستیم که نیازمند سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و کمک همه صاحبان فکر و اندیشه است که هم آثار تورمی تحریم‌ها کاهش پیدا کند و هم بار روانی آن در جامعه و بازار به حداقل برسد.
حمید حاج‌اسماعیلی
* کارشناس بازار کار
منبع : https://www.khabaronline.ir/news/1400962
