حسین اکبری با تاکید بر ضرورت بهسازی سازمان تامین اجتماعی، از مطالبات بازنشستگان می‌گوید؛ مطالباتی که هم شامل خواسته‌های مزدی و معیشتی است و هم بحث دخالت‌گری مستقل در مدیریت سازمان و منابع آن را دربرمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  بیست و پنجم تیرماه در ایران، روز بهزیستی و تامین اجتماعی نامگذاری شده است. تامین اجتماعی چه اهمیتی در حیات جمعی ملت ایران دارد و اکنون در سال ۹۹، مطالبات بیمه‌شدگانِ گسترده‌ی این سازمان از دولت چیست؛ حسین اکبری (فعال صنفی مستقل کارگران و بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: اگر ملاک تشکیل سازمان یا نامگذاری روزی به نام آن را میزان اهمیت و نقش تامین اجتماعی در زندگی مردم در جامعه هشتاد میلیونی ایران بدانیم، باید بگوییم بدونِ تردید بهزیستی از آنجا که وظیفه خدمت‌رسانی به محروم‌ترین اقشار جامعه را برعهده دارد، یکی از مهمترین و درعین حال، اساسی ‌رین چالش‌های جدی در نظام سیاسی ایران است .

تامین اجتماعی بر کدام اصول قانون اساسی استوار است؟

به گفته وی، بهزیستی و تامین اجتماعی بر چند اصل از قانون اساسی استوار است: اصول ۳- ۲۱- ۲۹- و ۳۱.  وی به بندهایی از اصل‌ سوم قانون اساسی اشاره می‌کند:

اصل سوم: دولت‌ جمهور اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم‌، همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ امور زیر به‌ کار برد:

‎‎‎‎‎‎- ایجاد محیط مساعد برای‌ رشد فضایل‌ اخلاقی‌ بر اساس‌ ایمان‌ و تقوی‌ و مبارزه‌ با کلیه‌ مظاهر فساد و تباهی‌.

‎‎‎‎‎‎-  بالا بردن‌ سطح‌ آگاهی‌‌های‌ عمومی‌ در همه‌ زمینه‌‌ها‌ با استفاده‌ صحیح‌ از مطبوعات‌ و رسانه‌‌های‌ گروهی‌ و وسایل‌ دیگر.

‎‎‎‎‎‎- آموزش‌ و پرورش‌ و تربیت‌ بدنی‌ رایگان‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ سطوح‌، وتسهیل‌ و تعمیم‌ آموزش‌ عالی‌.

‎‎‎‎‎‎ –  محو هر گونه‌ استبداد و خودکامگی‌ و انحصارطلبی‌.

‎‎‎‎‎‎-  تأمین‌ آزادی‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ در حدود قانون‌.

‎‎‎‎‎‎-  مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خویش‌.

‎‎‎‎‎‎-  رفع تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌، در تمام‌ زمینه‌‌های‌ مادی‌ و معنوی‌.

‎‎‎‎‎‎- ایجاد نظام‌ اداری‌ صحیح‌ و حذف‌ تشکیلات‌ غیرضرور.

‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎- ایجاد رفاه‌ و رفع فقر و برطرف‌ ساختن‌ هر نوع‌ محرومیت‌ در زمینه‌‌های‌ تغذیه‌ و مسکن‌ و کار و بهداشت‌ و تعمیم‌ بیمه‌.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎-  تأمین‌ حقوق‌ همه‌‌جانبه‌ افراد از زن‌ و مرد و ایجاد امنیت‌ قضایی‌عادلانه‌ برای‌ همه‌ و تساوی‌ عموم‌ در برابر قانون‌.

‎‎‎‎‎‎اصل‌ بیست و نهم قانون اساسی می‌گوید: برخورداری‌ از تأمین‌ اجتماعی‌ از نظر بازنشستگی‌، بیکاری‌، پیری‌، ازکارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ ماندگی‌، حوادث‌ و سوانح‌، نیاز به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ و مراقبت‌های‌ پزشکی‌ به‌ صورت‌ بیمه‌ و غیره‌، حقی‌ است‌ همگانی‌. دولت‌ موظف‌ است‌ طبق‌ قوانین‌ از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ و درآمدهای‌ حاصل‌ از مشارکت‌ مردم‌، خدمات‌ و حمایت‌های‌ مالی‌ فوق‌ را برای‌ یک‌ یک‌ افراد کشور تأمین‌ کند.

اصل‌ سی و یکم نیز تاکید دارد: داشتن‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز، حق‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌ است‌. دولت‌ موظف‌ است‌ با رعایت‌ اولویت‌ برای‌ آنها که‌ نیازمندترند به‌ خصوص‌ روستانشینان‌ و کارگران‌ زمینه‌ اجرای‌ این‌ اصل‌ را فراهم‌ کند.

اکبری ضمن یادآوری دوباره این اصول از قانون اساسی می گوید: با توجه به این اصول بالادستی، دولت موظف است الویت‌هایی را در دستور کار خود برای تامین اجتماعی و بهزیستی قرار دهد؛ پرسش مهم این است که آیا دولت این کار را کرده است ؟ پاسخ اما متاسفانه “نه” بزرگی است که نمی‌شود آن را ندید.

ماهیت و تاریخچه سازمان چیست؟

او به سابقه سازمانی به نام تامین اجتماعی نقب می‌زند: تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی و غیردولتی است. این سازمان عمومی غیردولتی، وظیفهٔ پوشش اجباری بیمهٔ کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد را برعهده دارد. این سازمان در سال ۱۳۳۱ تشکیل شده و سرمایه آن بین النسلی و متعلق به کارگران (بیمه‌شدگان اصلی آن            ) است.

ماده یک قانون تأمین اجتماعی می‌گوید: به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اداره می‌شود.

به گفته این فعال کارگری، تمام آنچه را که طبق مواد قانون اساسی باید دولت ایجاد می‌کرد؛ این سازمان در خود دارد ولی متاسفانه دولت‌ها به جای اداره درست این سازمان، آن را به محلی برای برداشت سرمایه‌های کلان و تامین هزینه‌های خود تبدیل کرده‌اند  و بخاطر ناکارآمدی‌ها ، منابع آن به محلی برای حامی پروری و رانت خواری بدل شده‌است .

او ادامه می دهد: دولت مبلغی در حدود سیصد هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهی دارد و سال ها این مبالغ بدون اختصاص هرگونه بهره‌ای به اصل پول، در نزد دولت مانده‌است. این در حالیست که بازنشستگان این سازمان از کمترین میزان مستمری برخوردار می شوند. در عین حال، هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان، با وجودِ پرداخت هزینه بابت سلامت و درمان، از مزایای بسیار حداقلی برخوردار هستند.

وضعیت فعلی سرمایه‌های سازمان چگونه است؟

اکبری در ادامه به وضعیت فعلی سرمایه‌های سازمان می‌پردازد: پس از سال‌های بی‌توجهی به مسایل اقتصادی مجموعه بنگاه‌های اقتصادی این سازمان که در شستا و تحت مدیریت دولتی اداره می‌شوند، حالا دولت مدام ادعا می‌کند که سازمان نباید بنگاهداری کند ! اگر دولت یا سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند بنگاهداری کند، چرا اداره بنگاه‌های متعلق به بیمه‌شدگان این سازمان را به خودشان از طریق تشکل‌های واقعی‌شان واگذار نمی‌کند؟ دولت با هدف فرافکنی و برای پاسخگویی به رفع مشکلاتی که خود برای بنگاه‌ها و منابع تامین اجتماعی پدید آورده است آن بنگاه‌ها را به بورس عرضه کرده است تا هم ضمن فرار از مسئولیت‌هایش، به درآمد سرشاری بابت دریافت مالیات بر عرصه سهام دست پیدا کند و حالا تصمیم دارد دیون خود را از محل فروش همین سهام به سازمان برگرداند تا مطالباتی چون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را جواب دهد.

وی ادامه می‌دهد: همسان‌سازی، مطالبه‌ای است که سال‌هاست بازنشستگان با وعده و وعید آن روبرو بوده‌اند و طی هفته اخیر پس از اظهاراتی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که بر اجرای همسان‌سازی توسط دولت تاکید و مدیریت سازمان تامین اجتماعی را مسئول اعلام کرده بود و بدنبال بازتاب وسیع اعتراضات بازنشستگان و اینکه در بین این جمعیت چند میلیونی زمزمه‌های تجمع اعتراضی در روز ۲۵ تیرماه (که به روز تامین اجتماعی نامگذاری شده است) هر روز شدت پیدا می‌کرد، حالا سخنگوی دولت اعلام داشته است که: «در نشستی که با کانون بازنشستگان داشتم، آنان نگرانی‌هایی مطرح کردند که این اظهارات جمع‌بندی و به رییس جمهوری ارائه شد. با آقای شریعتمداری وزیر رفاه هم در این باره مفصل گفتگو داشتیم. ایشان از سال گذشته نگران حقوق بازنشستگان بود و طرح‌های مختلفی ارائه می‌کرد» و اضافه کرده است: «در نشست هیات دولت روی این موضوع بحث و تصمیم گیری می‌شود. بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد که این موفقیت بسیاری خوبی برای بازنشستگان است.»

در تعیین مستمری چرا قانون‌شکنی رخ داد؟

 به گفته اکبری، در موضوع میزان افزایش مستمری‌ها در سال ۱۳۹۹ نیز همین نوع از مراودات و قانون شکنی‌ها  دیده می شود؛ چراکه کانون‌های بازنشستگی سراسرِایران به جای برخورد فعال برای یافتن راه‌های مناسب برای افزایش متناسب مستمری‌ها با تورم و گرانی‌های فزاینده، تسلیم روندی می‌شوند که طی آن حداقل دستمزد شاغلین تعیین گردد و بعد از آن کمتر از درصد تعیین شده و در بهترین حالت به همان میزان نیز به مستمری بازنشستگان افزوده شود. 

او ادامه می‌دهد: این در حالیست که نه تنها آن فرمول‌هایی که به موجبش هزینه و قیمت سبد خانوار تعیین می‌شود در نظر گرفته نمی‌شود بلکه همان حداقل نیز پس از سه ماه و گاه بیشتر برای افزایش مستمری اعلام می‌گردد.

خواسته‌های بازنشستگان چیست؟

این فعال صنفی بازنشستگان به برشماری مطالبات مستمری‌بگیران کارگری می‌پردازد: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواسته‌هایی را از طریق شبکه‌های رسانه‌ای به گوش مسئولان دولتی و مدیران سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های بازنشستگی سراسر ایران رسانده‌اند اما گویا این سه نهاد، چندان گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های بازنشستگان ندارند. این خواسته‌ها معمولا بر دو دسته‌اند؛ خواسته‌هایی که بیشتر مضمون صنفی دارند و همان‌هایی هم هستند که اصول قانون اساسی بر آنها تاکید دارد و سازمان تامین اجتماعی بخاطر آنها تشکیل شده است مثل افرایش مستمری‌ها برپایه قیمت سبد هزینه‌ای خانوار که حداقل آن در سال گذشته در شورای عالی کار ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است، حذف هزینه‌های بهداشت و درمان در پذیرش بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی و ایجاد امکانات رفاهی برای حفظ سلامت تن و روان بازنشستگان. بخشی از مطالبات نیز به ایجاد ساز و کار های مناسب برای دخالتگری بازنشستگان در اموری که به آن‌ها مربوط می‌شود بازمی‌گردد  که عبارتند از کنترل و هدایت کانون‌های بازنشستگان به دست خود آنان؛ الغای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و ابقای شورای عالی تامین اجتماعی _ اختیار داشتن نماینده از خود بازنشستکان و تشکل مستقل آنان در شورای عالی سازمان تامین اجتماعی برای نظارت برکارکرد سازمان و شرکت‌های تابعه و منابع پولی و بانکی آن_  و پایان دادن به هرگونه سلب مالکیت از صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی به هر شکل اعم از واگذاری‌ها به غیر و یا عرضه منابع سازمان در بورس. اینها مطالباتی است که در سالهای اخیر بازنشستگان از همه مجاری ممکن به گوش مسئولان رسانده‌اند اما باید گفت تقریبا همه این مطالبات بر زمین مانده و تا امروز هیچکدام به صورت اصولی و کامل، برآورده نشده است.

به گفته اکبری، یک دسته دیگر ازمطالبات بازنشستگان، مطالبات اجتماعی است. بازنشستگان این حق را برابر قانون اساسی برای خود قائل هستند که بتوانند از طریق هرگونه اعتراض نسبت به ناکارآمدی‌های مدیران سازمان تامین اجتماعی و یا ضایع شدن حقوق قانونی خود از سوی دولت، در مناسبت‌هایی چون روز تامین اجتماعی یا روز کارگر گردهمایی‌هایی داشته باشند و یا بتوانند در زمان‌هایی که خود تشخیص می‌دهند از طریقِ روش های مدنی، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.

او در پایان تاکید می‌کند: تا زمانی که مطالبات بازنشستگان برآورده نشود و بازنشستگان به شیوه‌ای موثر و مستقل، در اداره دارایی‌های خود صاحب اختیار و صاحب رای نباشند، اوضاع سازمان تامین اجتماعی بهبود نخواهد یافت؛ این، یک حقیقتِ مسلم است که نباید نادیده گرفته شود.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

منبع : https://www.ilna.news