ایلنا گزارش می‌دهد؛
دولت‌ها با کمترین قیمت دیون خود را ادا می‌کنند/ فرود شومِ معامله پرریسکِ ۳۲ هزار میلیاردی روی شانه‌های تامین اجتماعی/ صندوق‌های بازنشستگی بازهم زخم برمی‌دارند.
دولت‌ها به‌جای اینکه ریسک سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را پایین بیاورند، آن را افزایش می‌دهند و رد دیون را برای آنها به یک زخم عمیق تبدیل می‌کنند؛ اتفاقی که در سازمان تامین اجتماعی سابقه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در کشوری که نیروهای دولتی، خصوصی و شبه‌خصوصی به دلیل درون‌زا نبودن ظرفیت‌های اقتصادی و رشد نزدیک به صفر، قدرت چندانی برای تاثیرگذاری بر سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) ندارند، زنجیره‌‌ای از بلوک‌های بدهی شکل می‌گیرد؛ در راس این زنجیره دولت‌ها قرار دارد. آنها به‌جای اینکه ظرفیت‌های اقتصادی را با بهینه کردن قوانین تجارت و تشویق سرمایه‌گذاران فعال کنند، گرفتار تامین هزینههای کشور از راه قرض کردن می‌شوند. در این فضا، بخش‌هایی که دولت از آنها استقراض می‌کند، ضعیف‌تر می‌شوند؛ آنها در پایین دست زنجیره بلوک بدهی قرار می‌گیرند؛ برای نمونه «سازمان تامین اجتماعی» یکی از همین طلبکاران است؛ رقمش هم به گفته «علی حیدری»، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در چنین فضایی سازمان تامین اجتماعی از بابت استقراض دولت که به سهم آن در بیمه اقشار خاص (رانندگان، قالیبافان، خادمان مساجد و… ) برمی‌گردد به شدت زیر فشار است و خود قادر به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های تحت تملکش نیست. این نهاد عمومی غیردولتی که هویتی اجتماعی- اقتصادی دارد برای افزایش سهم خود از تولید ناخالص داخلی و سودآور کردن بنگاه‌هایش، به طلب خود نیاز دارد اما تزریق قطره‌چکانی این بدهی از سوی دولت موجب شد که تا اواخر سال ۹۸، سازمان تامین اجتماعی با بهره‌ی حدود ۳۰ درصد، ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی داشته باشد؛ موضوعی که قدرت مانور سازمان را در هر دو بعد هویتی پایین می‌آورد و آن را به نهادی مقروض تبدیل می‌کند.
همسانسازی در چنبره بدهی دولت
یکی از مهم‌ترین درخواست‌های جامعه بیمه‌شدگان بازنشسته که در چنبره بدهی دولت اسیر شده است، همسانسازی واقعی است؛ به این معنی که قدرت خرید مستمری‌بگیر، با زمان برقراری مستمری‌اش هم طراز شود؛ منوط به اینکه فاصله مبلغ مستمری وی با افراد کف‌بگیر و سقف‌بگیر متناسب با زمان شروع برقراری مستمری حفظ شود. برای نمونه اگر فردی به عنوان میانه‌بگیر، در هنگام شروع بازنشستگی ۴۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد و ۱۰ سال بعد با توجه به افت ارزش ریال، این پول از لحاظ برابری قدرت خرید، معادلِ ۲ میلیون تومان ارزش داشته باشد، باید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش بر روی مستمری‌اش لحاظ کرد؛ مشروط به اینکه فاصله مستمری او با فردی که مثلا ۱۰ سال پیش ۲۰۰ هزار تومان و با فرد دیگری که در همین زمان، ۲ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کرد، حفظ شود.
بر این اساس، باتوجه به اعلام «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش ۳ هزار و ۵۰۰ برابری ارزش پول ملی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۸، می‌توان متصور شد که همسانسازی واقعی چقدر هزینه‌بر است؛ به نحوی که در صورت پرداخت تمام طلب ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سازمان از سوی دولت و اختصاص آن برای همسانسازی، کل آن برای اجرای ۱۹ سال همسانسازی (به قرار سالی ۱۷ هزار میلیارد تومان) بلعیده می‌شود؛ وانگهی سازمان هم امکان وارد کردن بخشی از این پول را در مجموعه سرمایه‌گذاری خود نخواهد داشت و باید به عنوان یک مجموعه بزرگ سرمایه‌گذاری همچنان در امر تجهیز بنگاه‌ها، شامل اضافه کردن خط تولید، نوسازی ماشین‌آلات، خرید مواد اولیه، تامین مالی زنجیره تولید و… در عقب‌ماندگی به سر ببرد و حتی نتواند دستمزد کارگران را پرداخت کند.
۳۲ هزار میلیارد تومان عوض رد دیون
با این حال سازمان که از محل سود سرمایه‌گذاری شستا در هر ماه، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان را خرج مصارف خود در حوزه درمان، بازنشستگی و… می‌کند، به سرمایه‌گذاری نیاز دارد اما هزینههای حوزه بازنشستگی و پرداخت انواع مستمری را هم باید پوشش دهد. باتوجه به اینکه دولت در تیرماه سال جاری اعلام کرد که معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را در عوض رد دیون خود به تامین اجتماعی واگذار می‌کند تا سازمان بتواند آن را صرف اجرای همسانسازی کند، تامین اجتماعی می‌تواند از معادل ریالی این منابع جدید برای اجرای ۲ سال همسانسازی استفاده کند اما آنچه منابع همسانسازی را پایدار نگه می‌دارد، نگه داشتن سهام خوب و فروش سهام شرکتهایی است که نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر و ریسک بالاتری هستند؛ حتی سازمان می‌تواند درخواست تغییر ترکیب بسته سهامی دولت را داشته باشد؛ چراکه قرار نیست سازمان به این زودی شروع به فروش این سهام کند.
به بیان روشن، سازمان باید تا زمان دریافت این ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام، از محل منابع داخلی یا فروش سهام دیگر شرکتها همسان سازی را اجرا کند؛ به ویژه که در توافقی میان کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، قرار شد که از ابتدای مرداد ماه ۱۷ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی و ۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش حق مسکن کارگران و بن در طول سال ۹۹ هزینه شود. بنابراین ذره ذره اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی وارد حساب مستمری‌بگیران می‌شود اما در پس این معامله ۳۲ هزار میلیارد تومانی نکاتی وجود دارد که باید به چشم بازتر به آنها نگریست تا شهد همسانسازی در دهان مستمری‌بگیران ترش و بدمزه نشود.
اندازه سهام هر شرکت
بر اساس مصوبه واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی، که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، آن را در روز ۲۳ تیرماه ابلاغ کرد، ۱۶.۶۴ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران، ۱۷ درصد از سهام شرکت آلومنیوم جنوب، ۲۲ درصد از سهام پتروشیمی دماوند، ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو، ۱۷ درصد از سهام شرکت توسعه گردشگری ایران، ۱۷ درصد از سهام شرکت پالایشگاه نفت شازند، ۱۷ درصد از سهام شرکت آلومنیوم ایران، ۱۷ درصد از سهام شرکت طلای زرشوران و ۳۵ درصد از سهام ماشین سازی تبریز (به همراه ریخته‌‌گری ماشین‌سازی تبریز) به سازمان تامین اجتماعی واگذار شدند؛ البته سهام این شرکتها الزما بهترین سهام موجود بازار نیستند؛ حتی ابتدا این صحبت مطرح بود که سهام شرکتهای معدنی و فولادی پر به سازمان واگذار شوند اما در نهایت شرکتهایی که بازدهی بسیار کمتری در بازار بورس دارند، وارد فهرست هیات دولت شدند.
برای نمونه شرکت هپکو که با نماد (تپکو) در بازار پایه فرابورس حضور دارد، در سال‌های گذشته با عدم تعادل در بدهی و مخارج خود با سود و آورده سهام‌داران مواجه بوده است؛ به نحوی که به دفعات در پرداخت دستمزد کارگران دچار مشکل شده است؛ حتی یکی از بانک‌ها در مقطعی حاضر نشد ۳۵ میلیارد تومان وامی را که برای پرداخت معوقات کارگران در نظر گرفته شده بود پرداخت کند؛ درحالیکه به گفته مدیران قدیمی هپکو، این شرکت ۱۲۰ هکتار زمین در بهترین نقطه شهر اراک دارد و به جز آن، چند ملک دیگر در شهرک صنعتی اراک و تهران نیز متعلق به هپکو است. بر پایه همین گفته‌ها، خطوط تولیدی این شرکت به جهت وسعت در خاورمیانه بی‌نظیر است و ارزش ماشین‌آلات خط تولید آن بیشتر از ارزش کل برخی از شرکتهای دیگر استان مرکزی است. با این همه، هپکو به دلیلی که گفته شد در بازار پایه فرابورس قرار گرفته است. این به آن معناست که سازمان تامین اجتماعی مالک سهام کنترلی شرکتی خواهد شد که ریسک سرمایه‌گذاری در آن بالاست.
هپکو در ردیف پرریسک‌های بازار پایه فرابورس
در واقع ممکن است که زمانی برای خرید سهام هپکو به سرعت صف بکشند و زمانی هم برای فروش آن؛ چراکه به دلیل قرار گرفتن آن در بازار زرد فرابورس دامنه نوسان‌پذیری آن محدود است و به دلیل عدم شفافیت در فرابورس امکان سقوط یکباره ارزش سهام هم بالاست؛ هرچند در سال‌های اخیر شاهد رشد نماد تپکو هم بوده‌ایم به نحوی که برای خرید آن سر و دست می‌شکستند. به هر شکل با بازار مطمئنی طرف نیستیم. شرکت دیگری که ۱۶.۶۴ درصد از سهام آن به سازمان واگذار می‌شود، دخانیات ایران است. ۵۵ درصد از سهام این شرکت متعلق به «صندوق بازنشستگی فولاد» است. در سال‌های گذشته در مورد سودآوری شرکت دخانیات در سبد سهام صندوق بازنشستگی فولاد تردیدهایی به وجود آمده است و حتی مدیران این صندوق آن را زیانده توصیف کرده و تاکید دارند که دخانیات ایران از همان زمان که در قالب رد دیون دولت به این صندوق واگذار شد، زیانده بود.
بنابراین با شرکتهایی طرف هستیم که می‌توانند برای سازمان تامین اجتماعی در مدیریت منابع و ریسک سرمایه‌گذاری چالش آفرین باشند. در واقع به جای اینکه شرکتها، هزینه صندوق را پوشش بدهند، صندوق باید هزینههای آنها را تامین کند؛ به تعبیری به «قوز بالاقوز» تبدیل می‌شوند. در اینجا، دولت‌ها به‌جای اینکه ریسک سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را پایین بیاورند، آن را افزایش می‌دهند و رد دیون را برای آنها به یک زخم عمیق تبدیل می‌کنند؛ اتفاقی که در سازمان تامین اجتماعی سابقه دارد؛ چراکه برخی از شرکتهای شستا که در قالب رد دیون از دولت به ارث رسیده‌اند، دچار بحران جدی در برقراری تعادل میان سود و زیان خود هستند؛ یعنی حتی اگر «ورکشسته» تعریف نشوند، دچار ضرر و زیان هستند.
هزینههای ناکارآمدی و سوءمدیریت برای سازمان
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی اعتقاد دارد که سازمان تامین با هدف خروج از بنگاهداری، در عین فروش سهام کنترلی باید در بازار سهام به نحوی سرمایه‌گذاری کند که منافع بیمه‌شدگان حفظ شود و تحت تاثیر سرمایه‌گذاری با ریسک بالا قرار نگیرد.
وی در شرح نظر خود چنین می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی باید بالاترین نرخ بازده و ارزش دارایی را در سبد سهام خود لحاظ کند چراکه در درجه اول به بیمه‌شدگان تعهداتی را دارد. از این نگاه، سازمان تامین اجتماعی مسئول مشکلاتی که دیگران برای شرکتهایی که در قالب رد دیون دولت به سازمان واگذار می‌شوند، ایجاد کرده‌اند، نیست؛ به این معنی که قرار نیست سازمان از منابعی که بیمه‌شدگان برای آتیه خود و خانواده‌هایشان در سازمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، برای جبران هزینههای ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت‌ها استفاده کند.
وی با بیان اینکه بنابراین به صرف و صلاح سازمان نیست که وارد مالکیت سهام چنین شرکتهایی شود، گفت: تامین اجتماعی باید ارزیابی کند که آیا ورود به سهامداری در شرکتی که در تامین نقدینگی برای سرپانگه داشتن خط تولید و پرداخت‌های پرسنلی دچار مشکلات جدی است و بدون دریافت کمک بانکی از عهده تامین هزینه‌هایش برنمی‌آید، به صلاحش هست یا نه. در گذشته سازمان به جد درگیر بحران‌هایی بود که از ناحیه مدیریت سهام شرکتهای زیانده، نصیبش شد. بنابراین سازمان اگر می‌بیند که مالکیت سهام یک شرکت یا چند شرکت به صلاحش نیست، باید از پذیرش آنها خودداری کند و زیر بار تعهدات کمرشکن و گیج‌کننده، نرود.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، افزود: البته به جز شرکت هپکو، سازمان تامین اجتماعی در سایر شرکتها سهام‌دار خرد است و نه حتی سهام‌دار مدیریتی یا کنترلی. در نتیجه نیاز نیست که سازمان رافع مشکلات مالی این شرکتها باشد اما وضعیت هپکو فرق دارد و سازمان در آن تبدیل به سهام‌دار کنترلی خواهد شد؛ هرچند باید در چارچوب سیاست‌های خروج از بنگاهداری سهام کنترلی خود را واگذار کند. در مورد شرکت دخانیات هم باید گفت که سازمان تنها ۱۷ درصد از سهام آن را در اختیار دارد و سهام کنترلی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد است؛ در نتیجه سازمان به اندازه سهم ناچیز خود باید در مدیریت شرکت دخیل باشد اما از آنجاکه این شرکت برای صندوق بازنشستگی فولاد نتایج مطلوبی نداشت، برای سازمان تامین اجتماعی دردسرساز خواهد شد.
وی افزود: در مورد واگذاری ۱۷ درصد از سهام شرکت توسعه گردشگری ایران به سازمان تامین اجتماعی هم باید درنظر داشت که گردشگری در ایران جایگاه چندانی ندارد و محدودیت‌های کرونا هم وضعیت آن را بدتر می‌کند. در اساس، با توجه به موانعی که بر سر راه ورد گسترده توریست‌های خارجی به ایران وجود دارد و اینکه خانوارها چندان سهمی از هزینه زندگی خود را به گردشگری اختصاص نمی‌دهند، این مقوله در ایران چندان معنا ندارد و سرمایه‌گذاری در آن پرریسک است؛ البته باید منتظر ماند تا انتقال قطعی سهام این شرکتها یا شرکتهای دیگر-در صورت عدم پذیرش- به سازمان تامین اجتماعی اتفاق بیفتد تا شاهد قیمت‌گذاری آنها در بورس باشیم. در کل انتقال سهام زمان‌بر است اما این ۳۲ هزار میلیارد تومان به مجموع دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌شود.
چالشهای ماندن در بازار بورس
با روشن شدن تابلوهای بازار بورس به روی این ۳۲ هزار میلیارد تومان؛ تصویر روشن‌تری از تابلوی سرمایه‌گذاری و عیار آن در سازمان تامین اجتماعی خواهیم داشت اما در کل کیفیت سهام به تحولات آینده بازار بورس بستگی دارد. از آن‌سو سازمان ناچار است که یا سهام این شرکتها را به سود جزئی به فروش برساند یا آنها را با چالشهای اقتصادی که دارند، مدیریت کند.
گزارش: پیام عابدی
منبع : https://www.ilna.news
