اهداف سازمان تأمین اجتماعی در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصل ۲۱ قانون اساسی در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی به‌منظور توسعه عدالت اجتماعی و برای حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی ،طبیعی و پیامدهای آن، با رعایت شرایط و مفاد قوانین برقرار می‌گردد.
ازجمله این امور می‌توان به بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ، بیکاری غیرارادی ،درراه ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی، حوادث و سوانح، ناتوانی‌های جسمی و ذهنی و روانی، خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی، حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و کاهش نابرابری و فقر اشاره نمود.
برای معرفی سازمان تأمین اجتماعی در هفته گرامیداشت آن می‌توان مؤثرترین اخبار، گزارش‌ها و مقالات را به‌ویژه در مورد سه فعالیت تأثیرگذار مهم بیمه گری، درمانی و اقتصادی مورداشاره و بررسی قرارداد.
پرداخت ماهیانه مستمری به سه و نیم میلیون مستمری‌بگیر، پرداخت انواع غرامت‌های دستمزدی، بیکاری، بارداری و بیماری به مخاطبان و همچنین صرف هزینه‌های بسیار سنگین در بیمارستان‌های ملکی و چه در سایر درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد از جمله خدمات حمایتی، توان‌بخشی و حوزه امدادی است که به بیمه‌شدگان این سازمان ارائه می‌گردد.
اما نکته مهم و اثربخش دراین‌بین توجه به تلاش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور و نیز وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره پیگیری قاطع به نفع جامعه هدف این سازمان است. از جمله آن موضوع دریافت و هزینه کرد اعتبارات لازم و کافی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی است که می‌بایست از سوی دولت به‌عنوان بدهی پرداخت شود.
مجموع بدهی‌های ۲۵۰هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق این سازمان نشان می‌دهد که باگذشت ۲ سال از تاریخ استخراج این مبالغ می‌بایست به نرخ تورم موجود و نوسان قیمت دلار و بی‌ارزش شدن پول ملی توجه نمود.
به‌طورقطع دولت و نمایندگان مجلس و نیز مسئولین در قوه قضاییه در این رابطه تمهیدات لازم را ارائه خواهند نمود تا با رعایت ملزومات در بعد نقدینگی و افزایش سرانه‌ها، دولت دست به جیب شود.
اینک دولت در مواجهه با حجم مطالبات عمومی در خصوص متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، مبلغ ۳۲هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی‌های خود را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان پرداخت نموده است.
درواقع اجرای این قانون با ۳۲هزار میلیارد تومان استارت اولیه خورده است وبه عنوان مقدمه وآغاز راهی بزرگ تلقی می‌شود چراکه این رقم تنها برای اجرای دو سال از قانون افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کفایت می‌کند. این در حالی است که در هرسال نیازمند ۱۵هزار میلیارد تومان نقدینگی برای اجرای قانون افزایش حقوق هستیم.
حالا مقرر گردیده است تا دولت زمینه‌های تحقق ریالی اجرای این امر مسکوت مانده را فراهم نماید. امری که بر مبنای داشته‌های این صندوق باید اجرا و میزان حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان را مطابق با حقوق بازنشستگان کشوری لشگری متناسب‌سازی کند. ذکر این نکته لازم است که دولت مصمم است از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی منابع موردنیاز اجرای این قانون راتامین نماید.
از این داستان که بگذریم باید به این نکته توجه نمود که برداشت از صندوق کارگران کشور که ریال به ریال آن متعلق به این قشر شریف و تلاشگرمی باشد چه درگذشته وچه درآینده اقدامی نسنجیده قلمداد می‌شود چراکه منابع داخلی این سازمان به صورت مستقل می بایست در اختیار مسئولین امر و به نفع کارگران شریف و زحمتکش در مسیر سرمایه‌گذاری، زایش سرمایه و سودآوری قرار گیرد، چرا که تعهدات سازمانی ما در حقیقت پوشش و چتر حمایتی برای روزهای بحران اقتصادی جامعه هدف است و اگر این سازمان نتواند با برنامه ریزی وسرمایه گذاری های لازم در روزهای بحران پاسخگو و پوشش دهنده نیازهای بیمه شدگان باشد باید گفت در اعمال سیاست‌های حمایتی تعریف شده خود ناموفق بوده ایم، امید است دولت محترم با درایت و تدبیر لازم نسبت به پرداخت بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام و بار سنگین هزینه‌ها را کاهش دهد.
ابراهیم کشاورز، مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس
منبع : https://www.tamin.ir/News/Item/102686
