به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، در یادداشتی، نوشت: اخیراً سازمان تامین اجتماعی قصد دارد پس از وصول حدود ۱۰ درصد از بدهی های بیمه ای دولت در قالب تهاتر سهام برای سومین بار نسبت به متناسب سازی مستمری ها اقدام نماید و این امر واکنش ها و بازتاب های مثبتی در بین شرکای اجتماعی و تشکل های مربوطه داشته است و در این میان برخی افراد انتقادات کارشناسی نسبت به برخی جوانب موضوع داشته اند وعده قلیلی نیز که دچار نسیان نسبت به عملکرد دوره خود شده اند و یا خود را به فراموشی می زنند، سعی در تخطئه این کار داشته و دارند. این طرح دو جنبه دارد یکی محل تامین منابع مالی مورد نیاز آن که اولاً از محل کمکهای دولت باشد یا از محل منابع سازمان تامین اجتماعی؟ و ثانیاً اینکه کمک دولت نقدی باشد یا در قالب تهاتر سهام؟ و دومین جنبه مربوط به نحوه اجرای متناسب سازی که مبتنی بر اصول و قواعد بیمه ای و با رویکرد عدالت و براساس میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه (سنوات بیمه پردازی و مبنای کسر حق بیمه) و یا اینکه با رویکرد یکسان سازی و چه بسا افزایش پلکانی نزولی به نفع سطوح پائین

نام طرح

به هر تقدیر در دولت قبل و با توجه به رویکردهای خاص دولت مزبور و احیاناً ضعف کارشناسی حوزه بیمه های اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، از کلماتی نظیر یکسان سازی و همسان سازی مستمری ها استفاده می شد که یک تعبیر غیر بیمه ای است و با اصول و قواعد بیمه ای مغایرت دارد چرا که در نظامات بیمه های اجتماعی اعمال عدالت و رعایت تناسب بین میزان مشارکت بیمه ای (سنوات بیمه پردازی و مبنای کسر حق بیمه) یک اصل و قاعده لازم الرعایه است. در هر حال با تلاش های انجام شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و با دقت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون برنامه ششم و قوانین بودجه های سنواتی از عبارت «متناسب سازی» استفاده شده است و در ادبیات رسمی سازمان نیز همین عبارت بکار رفته و می رود و این ادبیات و فرهنگ کم کم دارد جا می افتد. ولیکن امکان دارد نمایندگان برخی تشکل ها و یا یکسری رسانه ها سهواً طبق عادت مالوف بعضاً از کلمه همسان سازی و یکسان سازی استفاده کنند که این امر نظر رسمی سازمان تامین اجتماعی نبوده و نیست. حال عده ای برای تخطئه این طرح، خودشان اسم این طرح را می گذارند همسان سازی و یکسان سازی و سپس مطرح می کنند که در قانون تامین اجتماعی موضوع همسان سازی و یکسان سازی مطرح نیست، که البته بطور نسبی بحث درستی است، ولی این افراد آنرا برای مقصود دیگری بکار می برند .

البته این افراد به خاطر مقاصد و نیات خاص خود که برای جوسازی درخصوص این طرح دارند چشم خود را بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می بندند که سالها مجری آن بوده اند و خودش فی نفسه یک نوع همسان سازی و یکسان سازی است و طی چند دهه اخیر از فعالیت سازمان دهها هزار میلیارد تومان از منابع سازمان صرف این همسان سازی و یکسان سازی شده و می شود و مهمتر آنکه در دو مرحله همسان سازی و یکسان سازی انجام شده  قبل، همین افراد در مصادر امور سازمان بوده اند .

محل تامین منابع

پر واضح است که چنانچه مجلس و یا دولت از سازمان بخواهند که رویکرد همسان سازی و یکسان سازی را مبنای کار قرار دهد و اعمال کند این امر یک نوع کمک و مساعدت تلقی شده و امری حمایتی است که بایستی دولت تقبل هزینه آنرا برای همه مستمری بگیران مشمول تمامی سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بنماید و قطعاً مدیران و کارشناسان سازمان در ادوار مختلف برای تحقق این امر تلاش کرده اند چرا که بهر تقدیر وقتی قرار باشد از محل منابع حاصل از انفال( نفت، معادن و …) و مالیات عام، به مستمری بگیران مساعدت شود بایستی این امر شامل حال همه مستمری بگیران در ۲۲ سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی شود. ولیکن بهر تقدیر طی یک دهه اخیر این امر فقط برای بازنشستگان کشوری و لشکری انجام پذیرفته است.

نگارنده برای ایجاد زمینه تحقق این امر و اعمال عدالت بیمه ای در طی سال های اخیر و در جریان تصویب برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی، پیشنهادی را تهیه و ارائه داده است: “دولت مکلف است مبالغی که جهت متناسب سازی (همسان سازی / یکسان سازی) مستمری بازنشستگان اختصاص می دهد را بطور سرانه برابر و براساس تعداد مستمری بگیران تحت پوشش بین تمامی سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی توزیع نماید”.

البته منتقدین فعلی که در آن زمان متولی امر بودند بجای اینکه برای تصویب این پیشنهاد تلاش کنند به دنبال جمع آوری امضاء برای ابقای مدیر خود و در سال بعد به دنبال جلب حمایت برای انتصاب خود بودند .

بدیهی است تلاش مدیران و کارشناسان سازمان بر این است که منابع لازم برای متناسب سازی از طریق دولت تامین شود (هر چند برخی از فعالان کارگری و تشکل ها چنین نظری ندارند و معتقدند بایستی سازمان از محل منابع خود هزینه کند و در مقاطعی برای این امر و مکلف کردن سازمان، طرحهایی را نیز به مجلس ارائه کرده بودند، ولی الان همان افراد منتقد سازمان شده اند که چرا می خواهد از منابع خود اینکار را انجام دهد؟!)

و قطعاً اگر بحران شیوع کرونا و نیز افزایش سرسام آور سطح عمومی قیمت ها اتفاق نمی افتاد، باز هم سازمان می توانست با این مستمسک که منابع متناسب سازی از سوی دولت تامین نشده است ، اجرای این امر را موکول به آینده نماید ولیکن در شرایطی که از یک طرف سازمان با پدیده های “هم پایانی بحران ها” و “هم افزایی بحرانها” (تحریم ها و حصر اقتصادی، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها، بیکاری  مزمن و سنواتی و علاوه بر آن بیکاری ناشی از کرونا، مشکلات بنگاهها و کارفرمایان در اثر کرونا، تولید و انباشت بدهیهای دولت، عدم امکان بسط فعالیتهای میدانی و عملیاتی برای وصول مطالبات جاری و معوق بخاطر شیوع کرونا و …) مواجه است و از طرف دیگر شرایط حاد مالی مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، علی القاعده سازمان نمی توانست کماکان بر این موضع خود بایستد و اجرای متناسب سازی را بیش از این موکول به تامین مالی آن از سوی دولت نماید و انشاء الله منتقدین جدید الحدوث سازمان در مقطع تدوین و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به سازمان کمک کنند تا این موضع کارشناسی سازمان به کرسی بنشیند .

نحوه اقدام در خصوص حداقل ها

به طور کلی سازمان تامین اجتماعی چهار نوع متناسب سازی انجام می دهد که سه نوع آن علاوه بر زمان برقراری مستمری و صدور حکم مستمری، هر ساله به موجب مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی انجام می شود و تنها یک نوع از آن که «متناسب سازی علیحده و موردی» است تا کنون در دو مقطع انجام شده و پس از سال ها قرار است در سال ۱۳۹۹ مرحله سوم به انجام برسد. در نوع اول یعنی «متناسب سازی برقراری»: براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چنانچه مستمری افرادی که مقرر است برای آنان حکم مستمری برقرار گردد(براساس میانگین دو سال آخر مبنای بیمه پردازی و سنوات بیمه پردازی و…) کمتر از حداقل دستمزد مصوب کارگری سال برقراری باشد سازمان مابه التفاوت آنرا تقبل می کند و مستمری این افراد براساس حداقل دستمزد برقرار می گردد. متاسفانه سازمان این مابه التفاوت را به طور مستمر و سالانه در فیش حقوقی محاسبه مجدد نمی کند و نشان نمی دهد تا مستمری بگیران متوجه این مابه التفاوت که هر ساله رو به تزاید است بشوند در نوع دوم یعنی «متناسب سازی سالانه حداقل بگیران ارفاقی»: براساس همان ماده ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی مستمری حداقل بگیرانی که قبلاً براساس اعمال ماده ۱۱۱ در زمان برقراری به حداقل دستمزد رسیده اند را به تناسب حداقل دستمزد مستمری هر سال متناسب سازی می نماید.

در نوع سوم یعنی” متناسب سازی سالانه سایر سطوح”، سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نسبت به متناسب سازی مستمری سایر سطوح اقدام می نماید و در نوع چهارم یعنی” متناسب سازی موردی” سازمان افزایش علیحده ای را در مستمری کلیه سطوح اعمال می نماید که طرح اخیر سازمان تامین اجتماعی از نوع چهارم است .

نحوه اقدام در خصوص متناسب سازی

در دو مرحله قبلی متناسب سازی انجام شده در سازمان تامین اجتماعی رویکرد اعمال شده همان رویکرد همسان سازی و یکسان سازی بوده که منتقدین موصوف متولی امور بوده اند و اعمال افزایش ها براساس میزان مشارکت بیمه ای ( سنوات بیمه پردازی و مبنای کسر و پرداخت حق بیمه) نبوده است ولی اینبار سازمان تلاش نموده است که متناسب سازی را به معنای واقعی خود انجام دهد. جالب توجه اینکه منتقدینی که به این طرح جدید سازمان می تازند و خدشه وارد می کنند و قصد تخطئه آنرا دارند خودشان در سال ۱۳۹۶ در زمان اعمال ماده ۹۶، حداقل دستمزد مصوب کارمندان کشوری و لشکری را ملاک عمل قرار داده اند در حالی که دولت مابه التفاوت آنرا تقبل ننموده بود و متولیان وقت با فروش بهترین سهام های زیر مجموعه شستا و یا استقراض از بانک با هزینه تامین مالی بالا نسبت به پرداخت این مابه التفاوت اقدام نمودند ولیکن درحال حاضر که سازمان توانسته بعد از ۷ سال بخشی از بدهی های دولت را وصول نماید و قسمتی از ما به ازای آن را صرف متناسب سازی مستمری ها کند افرادی که به تمجید و تقدیس آن دوره کذایی می پردازند، دایه دلسوز تر از مادر شده اند. همین افرادی که در مقابل استفاده از منابع سازمان برای اجرای طرح تحول سلامت، جذب و نگهداشت هیات علمی پزشکی و … نه تنها سکوت می کردند بلکه به تعریف و تمجید می پرداختند، در حال حاضر با صرف بخشی از منابع حاصل از وصول بدهیهای بیمه ای دولت برای چندین میلیون نفر مستمری بگیر آن هم در شرایط حاد و استثنایی شیوع کرونا، به جوسازی می پردازند در حالی که طرح تحول سلامت منجر به نفع خاص و خواص شده و می شود ولی طرح متناسب سازی مستمری ها معطوف به نفع عام است و قشر وسیعی از شرکای اجتماعی ذینفع آن هستند.

بدهی های دولت

مساله دیگری که مستمسک منتقدین طرح متناسب سازی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است موضوع تهاتر ۳۲ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی ازطریق واگذاری سهام می باشد. این در حالی است که امر موصوف در طول دولت یازدهم و دوازدهم برای اولین بار صورت می گیرد اولاً در تمامی مراحل قبلی تهاتر مطالبات سازمان با سهام دولتی (چه در دولت هشتم و چه در دولت دهم) همواره سبد سهام مورد توافق قرار می گرفته که شامل شرکتهای سودآور و بعضاً کم بازده بوده است. ثانیاً باتوجه به ساختار معیوب و بیمار اقتصاد ایران در چند دهه گذشته و در حال حاضر بسیاری از شرکتهای کم بازده و حتی زیان ده در مقطع واگذاری، در حال حاضر بخاطر اموال و دارائیهای سرمایه ای خود برای سازمان دارای بازدهی شده اند ثالثاً شرایط سازمان با گذشته متفاوت است یعنی در گذشته سازمان دچار کسری نقد و جاری نبود و در نتیجه قدرت چانه زنی داشت و گزینه های جایگزین برای تامین مالی بجای تهاتر با دولت پیش روی خود داشت مثلاً در دولت هشتم ۵۰% سهام هواپیمایی آسمان، ۵% کارخانجات شیر پگاه به سازمان واگذار شد ولی سازمان باتوجه به اوضاع مالی مناسبی که داشت و براساس تحلیل های اقتصادی و مفروضات آن زمان (تعرفه ای بودن قیمت بلیط هواپیما و محصولات لبنی) از گرفتن سهام مزبور خودداری نمود و آقای عبدالحسین ثابت مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری سهم سازمان را نیز برای صندوق برداشت (البته باتوجه به شرایط موجود قیمتهای جایگزینی و اموال و دارائی های سرمایه ای دو شرکت موصوف بعضاً بنظر می رسد سازمان در آن مقطع اشتباه کرده است) رابعاً شرایط سازمان با گذشته متفاوت است یعنی در طی سالهای اخیر سازمان بخاطر کسری نقدی و جاری شدید مجبور به استقراض و یا صدور اوراق با هزینه تامین مالی بعضاً ۳۵% شده بود و علی القاعده در چنین شرایطی اگر سازمان مالی را تهاتر کند و با مبلغ معادل و یا حتی ۲۰% پایین تر بفروشد و استقراض نکند بهتر است. خامساً برخی شرکتهایی که سازمان اخیراً از طریق تهاتر تملک نموده است چنانچه سازمان تملک نکند و دولت آنها را به بخش خصوصی یا شبه خصوصی بفروشد علی القاعده تمامی هزینه های مربوط به نیروی انسانی آنها متوجه سازمان خواهد بود (لیست بدون وجه، تمدید دفترچه بدون پرداخت حق بیمه، بازنشستگی زودرس، اخراج و بیمه بیکاری و …) و مالکین جدید با تعدیل و اخراج کارگران عملاً خرج خود را به دوش سازمان می اندازند و اموال و املاک شرکت را می فروشند و در هر حال تبعات نیروی کار این شرکتهای واگذاری شده بر عهده سازمان خواهد بود ولی سودش را و قسمت های خوبش را دیگران می برند.

الزام قانونی

علاوه بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر متناسب سازی مستمری ها تاکید دارد، بهر تقدیر بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه که در زمان تصدی مسئولیت منتقدین طرح متناسب سازی مستمری ها در حال لابی برای بقاء و ارتقاء خود بودند، تصویب شده است و نیز بند “و” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور، توقع و انتظار مضاعفی را در بین ذینفعان سازمان ایجاد کرده است و سازمان تلاش کرد تا هم در وصول مطالبات از دولت و هم در اعمال عدالت در متناسب سازی بالحاظ مقتضیات و شرایط روز تصمیم بهینه بگیرد ولی جالب توجه اینکه منتقدین موصوف که بر اجرای یک طرح خاص با ذینفعان خاص که مصوبه قانونی و مقرراتی نداشت صحه گذاشتند و امضاء و تعهد دادند که هزینه های آنرا از محل منابع داخلی سازمان تامین می کنند، در حال حاضر چگونه بر صرف بخشی از منابع وصولی بابت مطالبات بیمه ای سازمان از دولت برای چند میلیون نفر مستمری بگیر نا جوانمردانه می تازند و تلاش می کنند که این ذینفعان عام را از این مزیت محروم سازند.

جمع بندی و نتیجه گیری

در هر صورت و من حیث المجموع، مطلوبات سازمان تامین اجتماعی با مقدورات آن فاصله زیادی دارد بطور قطع متولیان سازمان می خواهند که دولت بدهی خود را به روز و بصورت نقد بپردازد، می خواهند که دولت اگر قرار است سهام به سازمان بدهد از بهترین سهام و سود آورترین آنها تهاتر کند،  می خواهند که دولت همانند بازنشستگان کشوری و لشکری برای متناسب سازی به بازنشستگان تامین اجتماعی کمک کنند، می خواهند که بتوانند مستمری ها را بیش از این مقدار افزایش دهند و مطلوبات بیشتری را مد نظر داشته و دارند ولیکن اقتضائاً و در شرایط حاد و اضطراری موجود که بخاطر “کرونا” با هیچ زمان دیگری در قرن حاضر قابل مقایسه نیست (جنگ، بازسازی و … ) تلاش کرده اند بهترین تصمیم ممکن و مقدور را بگیرند و آنچه را میسور است به بهترین نحو انجام دهند و از همین جا دست طلب و یاری به همه منتقدین دراز می کنند تا انشاء الله در فرایند تصویب قوانین و مقررات آتی به سازمان برای احقاق حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران کمک کنند.