بسیاری از اندیشمندان اقتصادی بر این باور هستند که ریشه تورم، یک ریشه پولی است؛ گزاره‌ای که میلتون فریدمن، پدر اقتصاد کلان پولی و برنده نوبل اقتصاد نیز به این اشاره کرده است. با این حال، سال‌هاست که بانک‌های مرکزی پی برده‌اند، بیشتر از ارقامی مانند نقدینگی، حجم سپرده‌ها و تسهیلات، آنچه بیشتر بر روی نرخ تورم، به خصوص در کوتاه مدت، اثر غالبی دارد، نرخ بهره است.
به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای دنیا سعی می‌کنند نرخ تورم را با اهرم نرخ بهره مدیریت کنند. البته نرخ بهره در شرایطی می‌تواند بر رفتار مصرفی مردم اثر بگذارد که اوضاع اقتصاد تا حدی عادی باشد.
در آن صورت، بانک مرکزی می‌تواند از طریق ابزار نرخ بهره، تورم را افزایش یا کاهش دهد. بانک‌های مرکزی در بعضی اوقات به دنبال افزایش نرخ تورم هستند، چرا که تصور می‌کنند، تورم منفی یا تورم نیم درصدی به اندازه کافی در اقتصاد انگیزاننده نیست، در نتیجه تلاش می‌کنند نرخ تورم را به سمت دو یا سه درصد حرکت دهند.
اما قطعا برای کشورهای با تورم بالاتر از ۵ درصد، کاهش نرخ تورم از اهداف اصلی بانک مرکزی است. در برخی کشورها مانند ایران، رابطه بین نرخ تورم و نرخ بهره، به خوبی کار نمی‌کند؛ اگر روند تورم در ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که نرخ تورم نقطه به نقطه بین ۸ تا ۶۰ درصد بوده است.
در همین بازه زمانی، نرخ بهره بین ۹ تا ۲۸ درصد قرار گرفته است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که رابطه‌ای که در جهان بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد، در ایران به آن صورت وجود ندارد. در چنین وضعیتی، برای کنترل شتاب تورم و کاهش آن، نیاز به دو کار عمده وجود داردکه یکی را دولت می‌تواند انجام دهد و دیگری را بانک مرکزی.
آنچه دولت برای کاهش نرخ تورم می‌تواند انجام دهد این است که به گونه‌ای فضای کسب و کار را تسهیل کند که افراد به سوی تولید و رقابت در تولید ترغیب شوند. دولت می‌تواند با صدور مجوز راحت، کاهش دادن مالیات، معافیت موقعیت مالیاتی و از طریق هر روش ممکن دیگری، همه ابزارهای خود را به کار گیرد تا کسب و‌کارها راحت‌تر به راه بیفتند.
با رونق تولید وافزایش رقابت در تولید، اقتصاد به سمت کاهش قیمت‌ها و کاهش تورم حرکت خواهد کرد یا حداقل آهنگ رشد قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. در شرایط کنونی که هر کسی در ایران پول داشته باشد، تمایل بیشتری دارد که به سوی دلالی حرکت کند.
خرید و فروش ملک، زمین، ارز، سهام و …بدون دردسر خاصی برای افرای سود به همراه دارد. اما در تولید، فرصت کسب سود با دردسر کمتر نسبت به دلالی وجود ندارد. دلیل این موضوع هم آن است که مقررات ما نادرست است.
اگر فضای کسب و کار بهتر شود، حجم تولید زیاد می‌شود و رقابت بالاتر می‌رود و در نتیجه، قیمت‌ها تا مرز سود اقتصادی کاهش پیدا می‌کنند. یعنی این‌قدر قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند تا به مرزی برسد که تقریبا حداقل سود مورد انتظار تولید است.
بانک مرکزی هم برای کاهش نرخ تورم می‌تواند از دو ابزار مناسب استفاده کند: یکی اوراق مصون از تورم و دیگری، گواهی سپرده ارزی قابل معامله. همان طور که مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود به سوی بازارها روانه می‌شوند، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.
به عنوان مثال، تولید کننده شیر، گوشت و هر کالای دیگری، زمانی که می‌بیند تورم با سرعت زیادی در حال بالا رفتن است، برای اینکه ارزش پول را حفظ کند، قیمت فروش خود را بالاتر می‌برد و همین افزایش قیمت تولید کننده، در تورم خود را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، ما برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم، باید انگیزه‌های ایجاد تورم را از بین ببریم. همان طور که اشاره شد، یکی از مهمترین انگیزه‌های ایجاد تورم، تلاش مردم برای حفظ ارزش پولشان است.
اگر کاری کنیم که مردم اطمینان پیدا کنند ارزش پول آنها حفظ می‌شود. انگیزه‌های سفته بازی وارد بازارها نمی‌شود. از آنجا که انگیزه‌های سفته‌بازی عمدتا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، باید کاری کنیم که انگیزه‌های سفته‌بازی کاهش پیدا کند؛ البته مقصود کاهش انگیزه‌های سفته بازی عموم مردم است.
چرا که حضور سفته‌بازان حرفه‌ای در برخی بازارها کاملا سازنده است ولی زمانی که عموم مردم به عنوان مثال، به بازار سهام وارد می‌شوند، این افزایش تقاضا سبب برهم خوردن تعادل بازار و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
برای اینکه مردم انگیزه پیدا نکنند وارد این بازارها شوند، می‌تواند از ابزار اوراق مصون از تورم و گواهی سپرده ارزی قابل معامله استفاده کرد که به مردم اطمینان حفظ ارزش پول آنها را می‌دهد. این دو می‌توانند انتظارات تورمی را به شکل جدیدی کاهش دهند.
با این حال، از ابزار یاد شده نیز باید به درستی استفاده کرد که اثر گذاری قابل توجهی داشته باشند. به عنوان مثال، اخیرا شنیده شده که بانک مرکزی برنامه انتشار اوراق مصون از تورم را با عنوان «اوراق ودیعه» در دست دارد.اما به دنبال تعیین سقف نرخ سود برای این اوراق است.
انتشار اوراق مصون از تورم با تعیین سقف سود نمی‌تواند در مردم این اطمینان را ایجاد کند که ارزش پولشان با خرید این اوراق حفظ خواهد شد.در واقع همین کلمه سقف سود، پاشنه آشیلی است که باعث خواهد شد که این طرح شکست بخورد.
با توجه به اینکه نرخ تورم کشور ما از ۸ تا ۶۰ درصد در ۱۵ سال اخیر نوسان داشته است و چه‌بسا دوباره این نوسان را داشته باشد، اگر قصد داریم اوراق مصون از تورم به مردم بدهیم و خیال آنها را راحت کنیم، باید برای این اوراق سقف نرخ تعیین نشود.
بانک مرکزی با انتشار اوراق مصون از تورم، به مردم این اطمینان را می‌دهد که اگر این نهاد و دولت اشتباهی بکنند که این اشتباه باعث افزایش نرخ تورم شود، خریداران این اوراق از افزایش تورم یادشده مصون هستند و سود تعهد داده شده را دریافت خواهند کرد.
در بررسی تجربیات جهانی، می‌بینیم که در اروگوئه نه تنها تعهد کرده‌اند متناسب با تورم، به افراد سود پرداخت کنند، بلکه برای اینکه مردم به این ابزار اطمینان بیشتری پیدا کنند، اشاره کردند که تورم در هر سطحی قرار بگیرد، یک مقدار بالاتر نیز به خریداران این اوراق، سود پرداخت خواهند کرد.
زمانی که تورم در اروگوئه به شکل فزاینده بالا رفته بود، دولت تعهد داد که ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم به مردم سود بدهد. یعنی اگر نرخ تورم در سال بعد ۳۰ درصد بود، دولت ۴۰ درصد سود به خریداران پرداخت می‌کرد. در سال‌های بعد همین اوراق مصون از تورم در اروگوئه با حاشیه سود کمتری به فروش رفت.
به عنوان مثال در این کشور در سال‌های بعد اوراق مصون از تورم به علاوه سود هفت درصد، پنج درصد و سری آخر به علاوه سه درصد سود مازاد بر تورم نیز منتشر شد. در واقع هر چقدر اطمینان مردم به این اوراق زیادتر شد، پرمیوم یا همان سود مازاد بر تورم کاهش پیدا کرد.
هر کس این اوراق را در سال ۲۰۱۰ در اروگوئه خریداری می‌کرد، نه تنها به اندازه تورم که سه درصد هم اضافه‌تر سود به دست می‌آورد. این مسئله موجب شد که خیال مردم راحت شده و به سمت ارز، مسکن و بازار سایر کالاها نروند.
تمام صحنه‌هایی که در سال‌های اخیر از احتکار افراد دیده شده به خاطر آن بود که فرد قصد داشته است خود را از تورم حفظ کند و هدف در واقع حفظ قدرت خرید بوده است. منتها اتفاقی که می‌افتد این است که وقتی مردم وارد این بازارها می‌شوند، سبب از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا به سمت تقاضای بیشتر شده و خود این مسئله هم منجر به تورم بیشتر می‌شوند.
بانک مرکزی با انتشار اوراق مصون از تورم، نقدینگی بیشتری را به دست می‌آورد و از سمتی تقاضایی را که می‌تواند با انگیزه حفظ ارزش پول وارد انواع بازارها شود، تضعیف می‌کند. در شرایط کنونی، التهاب تمام بازارها ناشی از همین تلاش افراد برای حفظ ارزش ریال است؛ قیمت دلار می‌تواند بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان باشد،
به همین دلیل تا آستانه ۲۶ هزار تومان بالا رفت و قیمت‌های سهام به واسطه همین موضوع از تعادل خارج شد. البته در بحث بازار سرمایه این مسئله نیز وجود دارد که افراد می‌توانند با سرمایه اندک نیز سهام بخرند و به راحتی هم آن را نقد کنند.
قابلیت سرمایه گذاری خرد و نقدشوندگی، کفه ترازوی تقاضا در بازار سهام را نسبت به سایر بازارها سنگین‌تر می‌کند. با این حال، دلیل اصلی تلاش افراد برای ورود به انواع بازارها، حفظ ارزش پول است و اوراق مصون از تورم تا حد زیادی به این نیاز پاسخ می‌دهند.
منبع:تجارت فردا
https://tejaratnews.com/insight
