با توجه به اینکه کارشناسان اقتصادی یکی از علل اصل رشد نرخ تورم را افزایش نقدینگی می‌دانند، لذا فرمول مهار تورم را نیز مهار ناترازی‌ها در اقتصاد و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی عنوان می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تورم یا به عبارتی افزایش مداوم میانگین قیمت کالاها و خدمات، یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد کشورمان است که اگرچه طی دهه‌های اخیر همواره نرخ دو رقمی تورم گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده است، اما در دو سال اخیر بیش از هر زمانی تشدید شده و افزایش نرخ تورم مشکلاتی را برای آحاد مردم و به خصوص اقشار ضعیف و کم‌درآمد ایجاد کرده است.
اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم برای سال ۹۹ را ۲۲ درصد هدف گذاری کرده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به افزایش قیمت‌ها نرخ واقعی تورم در سال جاری رقمی بسیار بیشتر از ۲۲ درصد است.
بنابراین دولت و مسئولان باید هر چه سریعتر اقداماتی را در جهت تعدیل و کنترل نرخ تورم انجام دهند و یا حداقل حمایت‌هایی نقدی و یا غیرنقدی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام دهند، لذا در راستای این موضوع باید عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم را در اقتصاد شناخت و سپس با بهره‌گیری از نظرات صحیح کارشناسی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت و حتی به صورت ریشه‌ای این مشکل را حل کرد.
* افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم نیست
میثم خسروی کارشناس مسائل اقتصادی برخلاف نظر برخی کارشناسان که علت جهش تورم را افزایش نرخ ارز عنوان می‌کنند، می‌گوید: دولت‌ها برای مهار تورم، به اشتباه نرخ ارز را سرکوب می‌کنند، در حالی که افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم نیست.
وی با بیان اینکه در اقتصاد ما تورم هم‌زمان با نرخ ارز رشد می‌کند، گفت: به عبارتی هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، تورم مصرف کننده و تولید کننده نیز افزایش می‌یابد. در حالی که این دو باید از هم تفکیک شوند.
خسروی اظهار داشت: همزمانی این دو موضوع با هم باعث می‌شود تا برخی تصور کنند که علت اصلی تورم، افزایش نرخ ارز است. این در حالی است که جهش نرخ ارز فقط زمان تخلیه آثار تورمی نقدینگی روی سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کند. بنابراین این موضوع حاکی از آن است که تورم انباشته‌ای وجود دارد و به محض اینکه نرخ ارز افزایش می‌یابد آن هم تخلیه می‌شود.
* خلق نقدینگی علت اصلی تورم
خسروی اظهار داشت: بنابراین علت افزایش تورم ارز نیست، بلکه علت آن خلق نقدینگی در اقتصاد است.
وی بیان داشت: برای کنترل نرخ تورم باید روی کنترل نقدینگی تمرکز کنیم، اما مهار رشد نقدینگی معلول ناترازی بانکی و بودجه‌ای در کشور است.
خسروی اظهار داشت: دولت‌ها در برخی مواقع برای جلوگیری از تورم اقدام به ممنوعیت‌های صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که این قبیل اقدامات تقریبا هیچ تاثیری بر مهار تورم ندارد و حتی آن کالاهایی که قیمت‌گذاری شده‌اند، متناسب با قیمت‌ها رشد قیمت بازار را تجربه کرده‌اند.
وی بیان داشت: فرمول مهار تورم ساده است و لازم است تا برای مهار آن ناترازی‌ها را در اقتصاد از بین برد و یک سری اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی انجام داد.
خسروی اظهار داشت: وظیفه سیاست گذار پولی آن است که تورم را مهار کند، لذا اگر متناسب با این وظیفه به سیاست‌گذار پولی اختیار داده شود و زیرساخت‌های قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد تا از طریق این امکانات بتواند ناترازی‌ها را حل کند آنگاه می‌توان از مهار تورم اطمینان حاصل کرد.
وی بیان داشت: در مجموع برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محورم سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است.
* سیاست غلط دولت‌ها در پایین نگه داشتن نرخ ارز
محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی در مورد دلایل افزایش نرخ تورم و چگونگی کنترل و مهار آن بیان داشت: رشد نقدینگی علت اصلی و اولیه افزایش نرخ ارز است و در مرحله بعد و با تأخیر زمانی با افزایش نرخ ارز منتج از گام اول، هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای مصرفی وارداتی بالا رفته و باعث پیشران شدن نرخ ارز می‌شود. این برداشت اشتباه (نرخ ارز علت تورم است)، به وفور در سیاست‌گذاری بازار ارز دیده می‌شود.
وی بیان داشت: دولت‌ها در دوره‌هایی که وفور درآمدهای نفتی وجود دارد به سیاست عرضه ارز به بازار برای پایین نگه داشتن ارز و کنترل تورم اقدام می‌کنند، غافل از اینکه ارز نیز همانند سایر کالاها با افزایش رشد فزاینده نقدینگی (فراتر از رشد اقتصادی)، باید تدریجاً متورم شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: لذا این اشتباه بزرگ باعث می‌شود، زمان‌هایی که کشور محدودیت منابع ارزی دارد، با جهش یکباره نرخ ارز مواجه شده و تورم به صورت لجام‌گسیخته به وقوع بپیوندد و نوسانات نرخ ارز آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه اقتصاد به ویژه تولید وارد کند. مصداق چنین رفتاری را می‌توان در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ مشاهده کرد، این در حالی است که رشد فزاینده نقدینگی در کشور به سیاست‌های نادرست کلان اقتصادی طی سالیان متمادی برمی‌گردد و راه علاج آن را باید در اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی جست‌وجو کرد.
وی بیان داشت: بخشی از تکانه‌های تورمی و ارزی به انتظارات تورمی افراد جهت حفظ ارزش پول و دارایی‌های آنها (بخشی از تقاضای سفته‌بازی) بر می‌گردد. به عنوان مثال در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ آحاد جامعه به دلیل وجود انتظارات تورمی، به منظور عدم کاهش ارزش پول خود، به بازارهای ارز، سکه و خودرو و … روی آوردند، سؤال اینجاست وقتی ابزارهایی برای حفظ ارزش پول در کشور وجود ندارد، مردم چگونه باید ارزش پول خود را حفظ کنند. یکی از اقداماتی که در دنیا نیز متداول است، انتشار اوراق و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصون از تورم است. در این اوراق بانک مرکزی متعهد می‌شود، معادل تورم سالانه، سرمایه اصلی اوراق تعدیل شود و یا سود بدان‌ها تعلق گیرد که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت پرداخت می‌شود.
صبوری اظهار داشت: وجود نرخ‌های ارز چندگانه، علاوه بر اینکه مشکلات رانت و فساد را تقویت می‌کند، کنترل به هدف اصابت کردن به گروه‌های هدف نیز کار چندان آسانی نیست، لذا آزادسازی نرخ ارز و تعیین آن توسط نیروهای بازار، می‌تواند از نوسانات آن کاسته، تقاضا برای ارز را کاهش داده، متقاضیان واقعی وارد تجارت شوند و اطمینان و اعتماد تولیدکنندگان داخلی را برای سرمایه‌گذاری افزایش دهد و از سوی دیگر رانت و فساد ناشی از آن را بکاهد، در مقابل دولت به گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) یارانه پرداخت کند.
* رها کردن نرخ توسط توسط بانک مرکزی عامل اصلی تورم
آلبرت بغزیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که راهکار کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصادی کشور، چیست، گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده است و با افزایش قیمت ارز طبیعی است که بقیه بازارها نیز متاثر شوند و قیمت‌ها در سایر بازارها مانند مسکن افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی قیمت ارز را در تابلو صرافی افزایش می‌دهد و طبیعی است که با افزایش قیمت ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، در بازار آزاد هم قیمت ارز افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تحریم به قوت خود باقی است، گفت: بنابراین بانک مرکزی باید در این شرایط سیاست های درستی اتخاذ کند، سال گذشته قیمت هر دلار ۱۱ هزار تومان بود، تحریم هم بود، برخی صادرکنندگان هم ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده بودند، به عبارتی شرایط همین وضعیت کنونی بود لذا باید پرسید که چه دلیلی دارد که بدون تغییر شرایط قیمت ارز از ۱۱ هزار تومان سال گذشته به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است؟
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: مشکل کنونی اقتصاد ما تحریم، خود تحریمی و اختلاس است.
وی، بیان داشت: اصل مشکل اقتصاد ما و افزایش لحظه ای قیمت ها، رها کردن بازار ارز توسط بانک مرکزی است و این وضعیت قابل قبول نیست.
* دولت برای کنترل تورم سناریوهای اقتصادی‌اش را ارائه دهد
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در مورد دلایل افزایش تورم بیان داشت: هرگاه رشد نقدینگی برابر با رشد تولید نباشد، سرریز آن تورم است به این معنا که به هر میزان که نقدینگی خلق شود و نقدینگی در تولید قرار نگیرد، تورم خواهیم داشت، بنابراین اگر برای کنترل تورم همان روشی که تاکنون دولتمردان و بانک مرکزی بکار گرفته اند را ادامه دهیم، قطعا اوضاع بدتری خواهیم داشت و موفق نخواهیم شد، لذا باید سناریوی اداره کشور در حوزه اقتصادی کاملا تغییر کند.
این استاد اقتصاد بیان داشت: شرایط فعلی اقتصاد نیازمند داشتن نظام اقتصادی خاص است، اما آیا ما برای این شرایط اقتصادی خاص نظام اقتصادی خاصی را تعریف کرده‌ایم؟
وی بیان داشت: در چند سال اخیر با تشدید تحریم‌ها دولت دائما از وجود سناریوهای اقتصادی مختلفی برای مقابله با تحریم و شرایط جنگ اقتصادی خبر می‌داد، در حالی که تاکنون کسی آن سناریوها را ندیده است.
وی در مورد راهکارهای کنترل تورم اظهار داشت: باید به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی رفت. بحثی که سال هاست دولت‌ها بیان می‌کنند، اما هرگز پایبند آن نبوده‌اند و حتی مجالس گذشته هم به آن توجه نکرده اند و امیدواریم این مجلس به آن توجه کند.
مستخدمین حسینی بیان داشت: در درجه دوم باید فضای کسب و کار را از تمام محدودیت‌ها پاک کرد، در حال حاضر برای راه اندازی یک کسب و کار آن قدر مجوز و قوانین دست و پاگیر وجود دارد که فعال اقتصادی را از عمل خود برای راه اندازی کسب و کار پشیمان می‌کند ، لذا این نکته حائز اهمیت است که موانع را از مقابل ایجاد کسب و کارها برداشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: نظام بانکی ما بیمار است و بیماری خود را که رانت و فساد است را به جامعه منتقل کرده است. برای اصلاح ساختار اقتصادی باید دو اقدام مهم انجام داد که یکی اصلاح بودجه و دیگری اصلاح نظام بانکی است. سالهاست که قرار است نظام بانکی ما تغییر ساختار دهد، اما تاکنون در حد حرف مانده است و از سوی دولت و بانک مرکزی قدمی برای آن برداشته نشده است و هیچ لایحه ای برای اصلاح ساختار بانکی ارائه نشده است.
منبع : https://www.farsnews.ir/news/13990508000242
