معمولا نفع بیمه ای باید در موقع بیمه کردن شیء یا مال مورد بیمه وجود داشته باشد، با این حال در صورتیکه شخص در روز وقوع خسارت به مالی ذینفع شناخته شود محق به دریافت خسارت خواهد بود که این موضوع در ماده ۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ به صراحت بیان شده است :

ماده ۶ – هر کس بیمه می‌دهد متعلق به خود او است مگر آنکه در بیمه‌نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل‌ممکن است بیمه‌نامه بدون ذکراسم (‌به نام حامل) تنظیم شود.

ظاهر ماده فوق گویای این مساله است که بیمه گر فقط به طرفیت بیمه گذاری که در جریان انعقاد عقد بیمه با بیمه گر حضورداشته است دارای مسئولیت است ولی استثنائاتی که درخلال نگارش این ماده قانونی بعمل آمده است دایره مسئولیت بیمه گر را به اشخاص ثالث که در جریان انعقاد عقد بیمه دخالت هم نداشته اند تسری داده است مثلا بیمه گذار می تواند بیمه نامه ای را خریداری کند که استفاده از مزایای این بیمه نامه را به افراد دیگری اجازه دهد که بهترین نمونه این توافق بیمه نامه های مربوط به حوادث ناشی از وسیله نقلیه موتوری زمینی است  که در قانون مربوط به آن به زیاندیده اجازه داده شده مستقیما جهت وصول خسارت به شرکت بیمه گر طرف عامل زیان مراجعه کند .

در قرارداد بیمه لازم است نفع بیمه پذیر مشخص شود. شرکت های بیمه معمولاً در زمان عقد قرارداد برای یافتن رابطه مالکیت بیمه گذار با موضوع بیمه زیاد کنکاش نمی کنند؛ لیکن در زمان پرداخت خسارت رابطه مالکیت  یا ذی نفعی باموضوع بیمه کنترل می شود. در صورتی که چنین رابطه ای اثبات نشود شرکت بیمه خسارتی نمی پردازد و حق بیمه پرداختی را نیز مسترد نمی کند. بنابراین در صورتی که شخص نسبت به حفظ یا بقاء مالی علاقه و نفعی نداشته باشد نمی تواند آن را بیمه کند،  واگر هم مبادرت به انعقاد عقد بیمه نمود در مرحله پرداخت خسارت حقی برای او متصور نیست زیرا فقدان نفع بیمه ای موجب سوء استفاده از بیمه و اتلاف اموال دیگران و لطمه به حق مالکیت اشخاص می گردد.

برخلاف رویه ای که سالها در کشورهای اروپایی معمول بوده است، امروزه در هیچ کشوری صرف صدور بیمه نامه نمی تواند دلیل ذینفع بودن بیمه گذار در مورد بیمه تلقی گردد. در قوانین کلیه کشورها تصریح شده که هر کس بدون داشتن نفع مشروع اقدام به بیمه کردن مال بنماید مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت جرایم معینه در قانون می باشد. بیمه نامه هایی که تحت عنوان  « P.P.I » (یعنی بیمه نامه دلیل ذینفع بودن در بیمه است) صادر می گردید، به کلی ممنوع است. ماده ۴ قانون بیمه دریایی انگلیس مصوب ۱۹۰۶، بیمه نامه های شرط بندی و قمار و بیمه نامه هایی که در آنها جمله «وجود یا عدم وجود منافع » ذکر شده باشد ، باطل و فاقد اعتبار دانسته است.

ماده ۴ قانون بیمه ۱۳۱۶ داشتن نفع بیمه پذیر، برای بیمه گذار را الزامی دانسته و نفع بیمه ای را اعم از ذینفع بودن نسبت به بقاء موضوع بیمه یا متضرر شدن از وقوع حادثه می داند. بنابراین بیمه گذار باید ثابت نماید که در اثر بروز خطر مورد بیمه، زیانی به موضوع بیمه وارد آمده و ذینفع بودن خود را به اثبات برساند. منظور از ذینفع بودن صرفاً داشتن رابطه مالکیت نیست؛ بلکه، راهن، مرتهن،  مؤجر، مستأجر، امین، وصی، قیم، بیمه گر، سهامداران شرکت، وام دهنده و متصدی حمل و نقل به لحاظ ذینفع بودن می توانند اقدام به انعقاد بیمه نمایند.

نتایج حاصله از نفع بیمه گذار می تواند بیمه گر را از خسارات عمدی مصون دارد و همچنین بیمه گذار را در حد امکان وادار به جلوگیری از وقوع خسارت نموده و یا در صورت وقوع حادثه، وی از گسترش و تشدید خسارت جلوگیری نماید. اثبات نفع بیمه پذیر در زمان دریافت خسارت از سوی بیمه گذار الزامی است .

اصولاً هیچ کس حاضر نیست مالی را بیمه کند که در آن هیچ گونه نفعی ندارد، زیرا بیمه مستلزم هزینه و انجام تعهداتی است که از آن جمله پرداخت حق بیمه است. بیمه و خسارت تحت تأثیر مفهوم نفع بیمه ای است که خود موضوع این عملیات است. در واقع فرض بر آن است که بیمه گذار یا ذی نفع در عدم تحقق خطر نفعی دارد. برای مثال نفع بیمه پذیر در حمل و نقل دریایی به نفع بیمه پذیری کالا و نفع بیمه پذیری بدنه کشتی تقسیم می شود. کسانی که به ترتیبی در بقاء مال، ذینفع و از اتلاف آن نگران هستند مانند مالک، مرتهن، محافظ و نظایر آن ها، می توانند با انعقاد قرارداد بیمه، تأمین مورد نظر خود را بدست آورند، در واقع نفع بیمه پذیر کالا شامل انواع منافع مربوط به حمل کالاست. مسوولیت مالک کشتی نیز مصداق دیگری از نفع بیمه پذیر است که در زمره نفع بیمه پذیر بدنه کشتی قرار می گیرد و شامل مواردی می گردد که مالک کشتی از حیث مالکیت خویش در مقابل اشخاص ثالث مسوولیت می یابد. متصدی حمل و نقل نیز برای کالایی که بدین منظور به او سپرده شده است دارای منافع قابل بیمه است. هرچند متصدی حمل و نقل مالک واقعی کالا نیست، ولی می تواند مسوولیت خویش را نسبت به خسارات وارده به کالا و سایر موارد بیمه نماید . باید توجه داشت که تنها مسوولیتی که برای مالک کشتی از این جهت در بیمه نامه های عادی دریایی بیمه پذیر است، مسوولیت ناشی از تصادم است. در عمل، در کلیه بیمه نامه های بدنه کشتی شرطی گنجانده شده است که به موجب آن مسوولیت ناشی از تصادم دارای پوشش بیمه ای است . دیگر مسوولیت ها در قبال اشخاص ثالث از جمله فوت ، صدمه بدنی، تجاوز ، حقوق متصدیان بندری و… در بیمه نامه های عادی کشتی قابل بیمه شدن نیست و معمولاً مالکان کشتی این قبیل مسئوولیت ها را توسط انجمن های حمایت و خسارات « پی اند آی »  بیمه می کنند .

نتیجه آنکه افراد به جهت رابطه ای که با مورد بیمه دارند و از سلامت آن نفع می‌برندیا در اثر حادثه ای که برای موضوغ بیمه می افتد متضرر می شوند می توانند  آن را بیمه ‌نمایند از این رو گفته می‌شود بیمه گذار باید نسبت به مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد یعنی سلامت مورد بیمه به نفع وی و زیان و خسارت مورد بیمه به زیان او باشد. البته افراد مختلفی ممکن است نسبت به مورد بیمه نفع داشته باشند بعضی افراد به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم نفع دارند. مالک (اعم از اینکه اصیل باشد و یا با وکالت، وصایت، ولایت) آن را بیمه نماید، مسئول حفظ مال، ذینفع افرادی هستند که می‌توانند به جهت وجود نفع بیمه ای بیمه گذار باشند در رشته های مختلف بیمه ای نفع بیمه پذیر ممکن است برای افراد مختلفی وجود داشته باشد دایره این نفع در بیمه های اشخاص و مسوولیت فراتر از بیمه های اموال می‌باشد و متناسب با تنوع بیمه‌ها نفع بیمه پذیر با تفسیر گسترده تری مواجه شده است.

مجید فلاحتی نژاد -کارشناس ارشد مدیریت بیمه

منبع : https://www.alefbakhabar.com/fa/note/28081