۲٫ متاسفانه بسیاری از اقتصاددانان داخلی بی‌اعتنا به ریشه‌های اصلی تورم کشور، توصیه‌ها و راه‌حل‌هایشان عمدتاً معطوف به معلول هاست. به همین دلیل تا کنون مشکل حل نشده یا بعضاً به صورت کوتاه مدت حل شده است.
۳٫ سال هاست که تعدادی از اقتصاددانان داخلی با استناد به فرمول‌های رایج، بر وجود نقدینگی مازاد به عنوان دلیل اصلی تورم کشور اصرار می‌ورزند و براین اساس بر کاهش نقدینگی به عنوان راه حل نهائی تورم تاکید می‌کنند.
۴٫ اگر چه پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید ملی یکی از دلایل فعلی تورم کشور می‌تواند باشد، اما مادامی که ریشه‌ها و علل نقدینگی مازاد حذف نشوند این مشکل باقی خواهد ماند، همانگونه که در طول سه دهه بعد از جنگ با فراز و نشیب هائی ادامه
داشته است.
۵٫ به اذعان اغلب اقتصاددانان، ریشه ی افزایش نقدینگی در کشور کسری بودجه‌های دولت است و دولت برای تامین این کسری به استقراض از بانک مرکزی می‌پردازد. اقتصاددانان منبع تامین کسری بودجه یعنی استقراض از بانک مرکزی را دلیل تورم کشور می‌دانند.
۶٫ به همین دلیل به دولت پیشنهاد می‌کنند که برای مهار تورم، به جای استقراض از بانک مرکزی دولت باید از طریق انتشار اوراق بدهی (همان اوراق قرضه پیشین که به نظر می‌رسد اخیراً مشکل شرعی آن حل شده است!!) کسری بودجه خود را تامین کند.
۷٫ اما برای مهار تورم، ابتدا باید دلایل تورم را به طور اعم و دلیل (دلایل) اصلی تورم در ایران را به طور اخص، شناسائی نمود. در ادبیات علم اقتصاد، دلایل بروز تورم و نیز راه‌های مقابله با آن‌ها کاملاً شناخته شده هستند. هم دلایل و هم راه‌های مقابله متعدد و متنوع هستند.
۸٫ اقتصاددان باید این توانائی را داشته باشد که متناسب با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه خود، دلیل اصلی و ریشه‌ای تورم را شناسائی کند و متناسب با دلیل و ساختارهای حاکم راه حل بدهد نه صرفاً راه‌حل‌های کور و تقلیدی و بی‌اعتنا به ساختارهای موجود کشور و جامعه.
۹٫ همانطور که ذکر شد توصیه به کاهش نقدینگی تنها معلول را هدف گرفته است. متاسفانه کمتر اقتصاددانی به حل ریشه‌ای مسئله یا همان کسری بودجه توجه میکند. بنابراین، چون مشکل کسری بودجه (که خود ریشه در ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد) حل نمی‌شود، مشکل تورم نیز لاینحل باقی مانده و می‌ماند.
۱۰٫ واقعیت آن است که با وجود ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر کشور، تداوم کسری بودجه سالانه و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر است زیرا:
۱۰٫۱٫ ساختارهای حاکم بر انتخاب، انتصاب، و گزینش تصمیم‌گیران، مدیران و کارکنانی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، ناکارآمد است. از آنجا که انتخاب و تعیین تصمیم گیران و کارگزاران حکومت نه براساس شایستگی و کارآمدی که براساس روابط سیاسی، مذهبی، قومی و فامیلی انتخاب می‌شوند، لاجرم تولید و خدمات دولتی با بهره‌وری پائین و بنابراین پرهزینه صورت می‌گیرد؛
۱۰٫۲٫ تعداد قابل توجهی سازمان و دستگاه وجود دارند که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند بدون آنکه تاثیر مثبت چندانی بر تولید کشور داشته باشند؛
۱۰٫۳٫ ارقام هزینه‌ای قابل توجهی در بودجه عمومی کشور وجود دارند که عمدتاً موازی و تکراری، بی‌فایده و فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند.
۱۱٫ اما درآمدهای نفتی تاکنون هزینه‌های این ناکارآمدی‌ها و ریخت و پاش‌های بودجه‌ای را جبران کرده و کسری‌های بودجه‌ای سالانه را بدون فشار قابل ملاحظه بر مردم تامین نموده است.
۱۲٫ اکنون که به دلیل تحریم، میزان فروش نفت به حداقل ممکن رسیده است و بنابراین درآمدهای نفتی ناکارآمدی‌ها را جبران نمی‌کنند، به ناچار کسری بودجه دولت افزایش شدید پیدا کرده است.
۱۳٫ یادآوری می‌شود که دولت‌ها معمولاً کسری بودجه را از سه طریق جبران می‌کنند: استقراض از بانک مرکزی، استقراض از مردم (اوراق قرضه قبلی و اوراق بدهی فعلی)، استقراض از خارج.
۱۴٫ برای ایران و در شرایط فعلی، امکان استقراض از خارج به دلیل تشدید تحریم‌ها وجود ندارد. از دو روش باقیمانده، استقراض از مردم روشی ضدتورمی و مطلوب است. اما چون افزایش تورم‌های
دو رقمی طی سه دهه گذشته قدرت خرید مردم را به کمترین مقدار ممکن رسانده، امکان استقراض از مردم نیز با دشواری‌های جدی مواجه شده است.
۱۵٫ در نبود امکان تامین کسری بودجه از دو روش پیش گفته، به ناچار دولت استقراض از بانک مرکزی را انتخاب کرده است، که حاصل آن افزیش شدید نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شده است.۱۶٫ یادآوری دونکته در مورد کسری بودجه و نقدینگی در اینجا ضروری است:
۱۶٫۱٫ وجود کسری بودجه و تزریق نقدینگی همیشه و در همه ی شرایط منفی نیست و در یک اقتصاد پویا می‌تواند محرک رشد اقتصادی باشد.
۱۶٫۲٫ در مقابل، در یک اقتصاد ناکارآمد، حتی اگر مقدار نقدینگی تناسب لازم با میزان تولید را هم داشته باشد اما به جای بخش‌های مولد، سر از فعالیت‌های غیرمولد و دلالی در آورد باز هم اثرات تورمی دارد.
۱۶٫۳٫ لازم به ذکر است که در همین شرایطی که فریاد همه از مازاد نقدینگی بلند است، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی داخلی به دلیل کمبود نقدینگی (یا گران بودن آن) تعطیل یا نیمه تعطیل
شده اند.
۱۶٫۴٫ پس الزاماً نقدینگی منفی نیست بلکه چون ابزاری برای ثروت اندوزی عده‌ای محدود از طریق فعالیت‌های سوداگرانه شده، به عاملی مخرب و تورم زا تبدیل شده است.
۱۷٫ اخیراً عده‌ای از اقتصاددانان اصرار می‌کنند که دولت به جای استقراض از بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر کند. اگر چه این روش تامین مالی می‌تواند ضدتورمی باشد، اما باید توجه داشت که چون نرخ سود این اوراق بسیار کمتر از نرخ تورم فعلی است قطعاً از طرف مردم مورد استقبال قرار نمی‌گیرند و منابع لازم را در اختیار دولت قرار نمی‌دهند.
۱۸٫ برخی از تصمیم‌گیران در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که انتشار این اوراق مورد استقبال قرار گرفته و همه فروش رفته اند. اما این همه ی ماجرا نیست. واقعیت آن است که دولت این اوراق را به جای بدهی‌های خود، به پیمانکاران تحمیل میکند. و این یعنی استقراضی است اجباری از پیمانکاران با نرخ سودهای بسیار پائین.
۱۹٫ پیمانکاران هم ناچار به پذیرش این اوراق هستند ولی، به دلیل نیاز فوری به نقدینگی بعضاً آن‌ها را زودتر از موعد تنزیل می‌کنند. یعنی با زیان، طلب خود را از دولت می‌گیرند: معامله‌ای که چندان عادلانه نیست.
۲۰٫ اگرچه برای پیشگیری از زیان ناشی از سود پائین اوراق بدهی تحمیلی، احتمالاً پیمانکاران ارقام پیمان‌های خود را افزایش می‌دهند که نتیجه آن، افزایش خدمات دولتی و در نتیجه کسری بودجه بیشتر خواهد بود.
۲۱٫ برخی از اقتصاددانان برای پرجذبه شدن اوراق بدهی برای مردم، پیشنهاد کرده‌اند که نرخ سود این اوراق با قیمت سکه طلا مرتبط شود و برخی نیز پرداخت سودی بالاتر از نرخ تورم روز را برای این اوراق توصیه کرده اند. این پیشنهادات ظاهراً راهگشا هستند.
۲۲٫ اما پیشنهاد دهندگان آیا به امکان باز پرداخت این وام‌ها توسط دولت در آینده فکر کرده اند؟ با شرایطی که کشور با آن روبروست، آیا امید به رفع مشکلات بودجه‌ای در آینده وجود دارد؟ یا با ناکارآمدی نظام اداری، اجرائی و بوروکراسی و بهره وری پائین نیروهای انسانی، امکان کسب درآمد دولت در سال‌های آتی به طوری که بتواند این میزان وام و سودهای توصیه شده را پرداخت کند، وجود دارد؟ یا برای باز پرداخت اصل و سود وام‌ها باز هم توصیه به وام‌های جدید می‌کنند؟
۲۳٫ بنابراین، بی‌اعتنائی به حل ریشه‌های ساختاری و ضد توسعه‌ای حاکم بر کشور، موجب تداوم بحران‌های اقتصادی و ارائه راه حلهای تکراری و کوتاه مدت برخی اقتصاددانان و تصمیم گیران شده که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی‌های بیشتر نخواهد داشت.
۲۴٫ با این وصف، راه حلهای کوتاه مدتی همچون: کاهش هزینه‌های جاری از طریق حذف نان-خورهای اضافه‌ی بودجه‌ای، فروش اموال مازاد دولتی، اخذ مالیات‌های بیشتر از ابرثروتمندانی که به دلالی مشغولند و جلوگیری از فرار مالیاتی
آن ها، و در نهایت سیاست‌های پولی و مالی، فرصت را برای اصلاح ساختارهای پرهزینه و تورم زای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به وجود آورد، اگر عزمی جدی بر این امر وجود داشته باشد.
۲۵٫ شاید اگر به جای تکرار راه حلهای ساده‌ای مثل کاهش نقدینگی، از همان سه دهه‌ی پیش بر رفع ریشه‌های تورم زای ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی کشور تاکید می‌شد، امروز و در شرایط تحریم فعلی چنین فشاری به مردم وارد نمی‌شد.
* سید مرتضی افقه/دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
منبع : http://banker.ir/p
