به گزارش بنکر (Banker)، تورم، پدیده اقتصادی مرسومی در بسیاری از اقتصادهای جهان است و به‌موازات آن اقتصادها نیز به برنامه‌های کنترل و مهار آن دست پیداکرده‌اند، مثلا میانگین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۸ در حدود ۴/۲ بوده، اما معضل اصلی در کشور ما نه خود تورم، بلکه مزمن بودن آن است که سال‌هاست برنامه‌های ما را دربرابر این چالش عاجز کرده است.
نگرش‌های متفاوتی به تورم و تعریف آن وجود دارد، بااین‌حال همه متخصصان این حوزه اولین گام برای حل و درمان آن را شناسایی ریشه‌های آن می‌دانند. شواهد نشان می‌دهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه در اقتصاد ایران هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های «۷۳ و ۷۴»، «۹۱ و ۹۲» و «۹۸ و ۹۹» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ویژگی‌های چون افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید در همگی این سال‌ها مشترک بوده است و نمی‌توان تنها نقدینگی را عامل به‌وجود آمدن آن دانست. این گزارش با بررسی دو نظریه تورمی موجود و با تکیه‌بر داده‌های آماری و شهودی به این نتیجه رسیده که تورم‌های بالاتر از میانگین تاریخی این متغیر که در حدود ۲۰ درصد است، ناشی از افزایش فشار هزینه‌ها و مختل شدن طرف عرضه بوده است. دقیق‌تر آنکه هرچند مقدار نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده، اما مقایسه قدرت نقدینگی (مثلا تبدیل نقدینگی به نرخ ارز) در سال ۹۹ با سال ۹۳ درحدود ۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر از آنجا که بازارهای کشور علاوه‌برافزایش قیمت با کاهش تقاضا نیز روبه‌رو هستند، نمی‌توان تورم را به افزایش نقدینگی و فشار تقاضای (مصرف + سرمایه‌گذاری) مرتبط دانست، چراکه براساس داده‌های مرکز آمار ایران از سال ۹۴ به بعد خانوارهای کشور بیش از آنکه مصرف کنند، درآمد داشته‌اند. با استناد به این دلایل می‌توان دریافت که گشایش اقتصادی به‌معنای واقعی نه صرفا کنترل بخش تقاضا، بلکه از مسیر طرف عرضه ممکن بوده و امکان دارد حتی جذب نقدینگی توسط دولت (از هرطریقی) به مهار تورم مزمن کشور کمکی نکند. بخش عرضه در کشور ما به‌دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای، افزایش دستمزد و… با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است که مهم‌ترین آن همان نرخ ارز است، بنابراین مادامی‌که اقتصاد کشور به‌حالت تعادلی در نرخ ارز نرسد، نمی‌توان از مهار و کنترل تورم سخن گفت.
تورم همان گران‌فروشی نیست
تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر قدرت خرید است که ازجمله مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی بوده و هست. باید متوجه بود که پدیده تورم با گران‌فروشی متفاوت بوده چراکه پدیده اول تمام سطوح جامعه را فراگرفته و نشان از مختل بودن چرخه اقتصادی بوده، اما پدیده دوم درنهایت شامل منطقه‌ای کوچک بوده که بدون تاثیر بر کل جامعه است و عمدتا نشان‌دهنده کامل نبودن چرخه اجتماعی- اخلاقی یک جامعه است. تورم همواره سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته تا به سیاست کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم به‌عنوان هدفی مهم برای کاهش آثار سوءتقلیل قدرت خرید مردم توجه کنند و آن را در صدر برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهند. این برنامه‌ها که می‌تواند متناسب با ساختار سیاسی و اقتصادی هر جامعه باشد در بسیاری از کشور‌ها شناخته شده است و همین عامل میانگین نرخ تورم در دنیا را در سال ۲۰۱۸ در حدود ۴/۲ درصد کرده است. اما همچنان تعداد انگشت شمار کشور‌هایی وجود دارند که در چالش‌های تورم بالا گرفتارند که اقتصاد ایران یکی از آنهاست. در همین راستا اولین قدم در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش نرخ تورم، شناسایی ماهیت و علل تورم است و پس از آن است که پای انتخاب سیاست‌های موثر وسط می‌آید.
۲ قله تاریخی تورم در دهه ۹۰
اقتصاد ایران با تورم خوگرفته است. تورم تک رقمی طی ۴۰ سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت شده که پایدار نمانده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است درحالی که تقریبا همه کشورهای دنیا توانسته‌اند مساله تورم را حل کنند و فقط چند کشور همانند؛ آرژانتین، زیمباوه و ونزوئلا وجود دارند که همچون ایران تورم‌های دو رقمی را تجربه می‌کنند. در ۱۰ سال اخیر اقتصاد ایران وضعیت بحرانی را طی کرده است به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ دو تورم پی‌درپی بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده و درحال تکرار این پدیده برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ قرار دارد. جالب است که قبل از اینها، تنها در سال‌های ۷۳ و ۷۴ بوده که دو تورم ۳۵ و ۴۹ درصدی به صورت متوالی رقم خورده است. تورم مزمنی که در ۱۰ سال اخیر بلای اقتصاد ایران شده است پس از سال‌های ۹۱ و ۹۲ و با آغاز دولت حسن روحانی روند نزولی به‌خود گرفت و از نرخ ۳۴٫۷ درصد در پایان سال ۹۲ به ۱۵٫۶ درصد برای سال ۹۳ رسید. در این سال دولت موفق شده بود با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار پول(افزایش سود بانکی و…) تورم را کنترل و کاهش بدهد. در این سال با وجود افزایش ۳۱ درصدی نقدینگی که حتی ۲ درصدی هم از رشد سال قبل بیشتر بود، به دلیل رشد بسیار پایین و حدودا یک درصدی پول( m1: اسکناس + مسکوک + سپرده‌های دیداری) و از آن طرف رشد ۲۷ درصدی شبه‌پول(سپرده‌های غیردیداری) با تکیه بر افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم کنترل شد. در ادامه و در سال ۹۴ نرخ تورم به ۱۱٫۹ درصد رسید و در اوایل سال ۹۵ این شاخص تک رقمی شد، به همین دلیل در پایان این سال نرخ ۹ درصد به ثبت رسید و در سال ۹۶ نیز با وجود بازگشت رونق نسبی به اقتصاد، نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند و روی ۹٫۶ درصد ایستاد.
تیم اقتصادی دولت که در چهار سال ابتدایی با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش حجم پول جامعه و از طرفی تزریق و توزیع آن از طریق سیستم بانکی به بنگاه‌های تولیدی در صدد ایجاد رونق اقتصادی از مسیر کاهش حجم پول و نقدینگی قرارداشت نتوانست به هدف خود برسد. در طول این چهار سال مثبت شدن بیش از اندازه نرخ بهره حقیقی(نرخ سود بانکی منهای تورم) خود عاملی برای خلق نقدینگی و تضعیف بخش عرضه(تولید کالا و خدمات) بود که فنر تورم مستتر را روزبه‌روز فشرده‌تر می‌کرد. نرخ تورم در سال ۹۷ به واسطه جهش نرخ ارز و التهابات بازارهای مالی، بار دیگر افسار گسیخت و به سوی بالای جدول رکوردداران نرخ تورم گام برداشت. سال ۹۷ با وجود رشد ۲۳ درصدی و مناسب، نقدینگی دچار افزایش بی‌سابقه حجم پول در حدود ۴۷درصد بود. در این سال دیگر بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف‌کننده را اعلام نکرد و مرکز آمار ایران مسئولیت را به‌تنهایی بر دوش گرفت. این نهاد آماری نرخ تورم ۱۲ماهه در پایان سال ۹۷ را ۲۷ درصد اعلام کرد. این شاخص در سال ۹۸ معادل ۳۵ درصد اعلام شد. در این حین کاهش نرخ بهره حقیقی و منفی شدن بی‌سابقه آن نیز باعث خروج پول از سیستم بانکی و ورود آن به معاملات شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود از وضعیت اقتصاد ایران، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه را طی ۲۸سال گذشته مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت شده از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸ مربوط به سال ۷۴ با نرخ ۵۹ درصد بوده است؛ پس از آن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۰ درصدی در میانه سال ۱۳۹۸به‌عنوان بالاترین رقم این شاخص به ثبت رسیده است. سومین نرخ بالای تورم نقطه‌به‌نقطه در طول ۲۸سال گذشته نیز در دهه ۹۰ به ثبت رسیده که ۴۴ درصد در سال ۹۲ بوده است. بنابراین دو قله در دهه ۹۰ ثبت شده است که هر دوبار در پی التهاب شدید ارزی و افت ارزش پول ملی بوده است. با وجود اینکه نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به پایان تیرماه ۹۹ برای خانوارهای کشور در حدود ۲۷ درصد ثبت شده است، اما انتظار می‌رود با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش روزبه‌روز نقدینگی، عمیق‌تر شدن رکود تورمی و همچنین افزایش انتظارات تورمی، نرخ تورم رکورد دیگری را به ثبت برساند. بنابراین می‌توان سه نقطه متورم در سه دهه اخیر در اقتصاد کشور را سال‌های «۷۳ و ۷۴»، «۹۱ و ۹۲» و «۹۷ و ۹۸» قرار داد.
ریشه تورم در اقتصاد ایران
مطالعات گسترده انجام‌شده در زمینه تورم در مراکز علمی و دانشگاهی، همواره متاثر از مکاتب مختلف در علم اقتصاد بوده است. این تفاوت در اندیشه، ایجادکننده نگرش‌های مختلفی در تحلیل ماهیت تورم و عوامل بروز و راه‌های درمان آن است. از یک دیدگاه، تورم به‌دلیل وجود عوامل حاصل از فشار تقاضا و بالا بودن تقاضای کل جامعه در مقایسه با عرضه کل اقتصاد ایجاد می‌شود. دقیق‌تر آنکه نظریه‌پردازان این نگرش که به آن «تورم پولی» یا «تورم فشار تقاضا» گفته می‌شود، اعتقاد دارند افزایش نقدینگی (افزایش پول و شبه‌پول) با منبسط کردن اجزای تقاضای کل که شامل مصرف و سرمایه‌گذاری است، فشار تقاضا ایجاد کرده و از آنجاکه طرف عرضه پاسخگوی این تقاضاها نیست، با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم. به‌طور مثال مغازه‌ای ۱۰عدد از یک کالا دارد، اما به‌دلیل بالارفتن نقدینگی و گردش داشتن پول در دست مردم، تعداد خریداران بیشتر از موجودی کالا مغازه است و همین عامل باعث گرانی آن می‌شود. چنین شرایطی در اقتصاد را می‌توان «رونق تورمی» نیز درنظر گرفت، چراکه همین عامل درنهایت باعث تحریک طرف عرضه نیز می‌شود. در نگرشی دیگر که به آن «تورم طرف عرضه» یا «تورم فشار هزینه» گفته می‌شود، به‌دلیل وجود مشکلات ساختاری و نهادی موجبات افزایش قیمت‌ها فراهم می‌شود. به‌طور ساده طرفداران این نظریه معتقدند نهاده‌ها و نیروهایی که زمینه‌های تولید کالایی را به‌وجود می‌آورند شامل دستمزد، تجهیزات، مواد اولیه، نرخ ارز، انرژی، حمل‌ونقل و… هستند که بالا رفتن قیمت هرکدام، افزایش قیمت‌های نهایی را رقم خواهد زد. چنین شرایطی در اقتصاد را می‌توان «رکود تورمی» نیز درنظر گرفت، چراکه به‌رغم افزایش سطح قیمت‌ها هیچ‌گونه رونقی به‌وجود نیامده و تقاضا نیز کاهش پیدا می‌کند. اما باوجود تفسیر نظریات تورمی، چگونه می‌توان تورم در اقتصاد کشور را تفسیر کرد؟ آیا تنها نقدینگی و فشار تقاضا است که تورم را متاثر از خود کرده است؟
قدرت نقدینگی ۲۵ درصد کاهش داشته است
بر اساس نظریه تورم فشار تقاضا، رشد نقدینگی مساوی با مجموع تورم به‌اضافه رشد اقتصادی است. به این معنی که اگر نقدینگی همانند سال ۹۸ حدود ۳۱ درصد رشد کند، باید به این اندازه یا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و یا اینکه تورمی به این شدت به‌وجود آید. ازآنجایی که رشد اقتصادی کشور چندسالی است که در مدار منفی قرار گرفته، بنابراین پتانسیل تجمیع‌شده در نقدینگی هرساله به تورم بالایی ختم شده است. افزایش خلق نقدینگی در اقتصاد ایران معمولا از سه مسیر اتفاق می‌افتد؛ اول آنکه پایه پولی از محل «افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی» افزایش می‌یابد که به‌معنی دست‌درازی دولت به منابع ارزی موجود در صندوق توسعه ملی است. بر اساس آمار رشد شدید پایه پولی از سال ۱۳۹۴ که رقم ۱۶٫۹ درصد را ثبت کرده است، آغاز شده و در سال ۹۸ به نرخ بی‌سابقه ۳۲٫۷ درصد رسیده است. مسیر دوم خلق نقدینگی «افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی» یا همان افزایش پایه پولی از محل استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. برآورد‌ها نشان می‌دهد دولت در سال ۹۸ با ۲۰ درصد کسری بودجه مواجه بوده که احتمالا برای سال ۹۹ بیشتر خواهد شد. مسیر سوم خلق نقدینگی اما افزیش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا نکول تسهیلات بانک‌ها است که سبب خلق نقدینگی از هیچ می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند نقدینگی و پول، توضیح‌دهنده بخشی از تورم موجود در جامعه هستند، اما باوجود سه مسیر توضیح داده‌شده و بررسی آمار درمی‌یابیم که هرچند نرخ رشد پایه پولی بالا بوده، اما نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۸ حدود ۳۱ درصد و برابر با نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۳ بوده است، با این تفاوت که تورم در سال ۹۸ برابر با ۴۱٫۲ و در سال ۹۳ حدود ۱۵٫۶ درصد را ثبت کرده است. از طرف دیگر می‌توان توضیح داد که نقدینگی درعین افزایش در سال‌های اخیر با کاهش قدرت همراه بوده است. به‌طور مثال با کل نقدینگی ۶۳۹ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۳ می‌توانستیم ۱۵۹ میلیون مترمربع مسکن در تهران خریداری کنیم و یا ۱۹۹ میلیارد دلار را دراختیار بگیریم. اما با احتساب نقدینگی ۲۵۰۰هزار میلیاردی در سال۹۹ تنها می‌توان ۱۱۹ میلیون مترمربع مسکن در تهران و ۱۱۳ میلیارد دلار را خریداری کرد. این اعداد نشان می‌دهد باوجود قیمت‌های حاضر نقدینگی به‌مراتب کوچک شده است، پس به این راحتی نمی‌توان ادعا کرد افزایش تورم از محل افزایش نقدینگی بوده و هست.
تورم ایران از سمت عرضه است
همان‌طور که گفته شد در مکانیزم پولی بودن تورم، فشار تقاضا از طریق افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها و در مقابل عدم‌پاسخگویی بخش عرضه، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. عاملی که این روزها بسیاری از اقتصاددانان ایران نیز به آن اعتقاد دارند. هرچند توضیح فوق اشتباه نبوده و نمی‌توان رابطه نقدینگی و تورم را انکار کرد، اما براساس داده‌های شهودی و آماری به‌نظر می‌رسد که تورم‌های بالا در اقتصاد کشور ما با این توضیحات همخوانی ندارد. به‌صورت شهودی آنکه، تورم‌های بالا در کشور ما نزد کاسبان و بازاریان، دوره‌هایی با رونق اقتصادی شناخته نمی‌شوند و از قضا این دوره‌ها با کاهش مصرف کالا و خدمات از سوی خانوارها همراه است. یعنی درعین افت قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف آنها، افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات متوقف نمی‌شود. به‌طور مثال قیمت اجناس خوراکی در طول یک سال اخیر بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است، اما تقاضای این اجناس به‌مراتب منفی هم شده است. چنین تناقضی را در عمده بازارهایی که کالا و خدمات تولیدی آنها در سبد مصرفی خانوارها جای دارد خواهید دید. نمودار نیز نشان می‌دهد که از سال ۹۴ به بعد خانوارهای شهری با وجود افزایش درآمدها کمتر خرج کرده‌اند. کاهش مخارج خانوارها به‌معنی کاهش مصرف آنها بوده و مشخص می‌کند که افزایش تورم از محل فشار تقاضا ممکن نبوده است. همچنین داده‌های آماری هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که در وضعیت‌های تورمی همانند سال جاری، هزینه‌ها با سرعت بیشتری نسبت به درآمد آنها درحال رشد هستند. همه اینها بدین معنی است که طرف عرضه براساس شوک‌هایی همانند؛ افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدها و… افزایش یافته است و همین موضوع باعث گران‌تر شدن هزینه تولید و به تبع آن، گران شدن کالا و خدمات تولیدی بنگاه‌ها شده است. از سویی دیگر بعد از عرضه این کالاها و خدمات در بازار حتی با وجود نبود خریدار، قیمت آن کاهشی نخواهد داشت؛ چراکه تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها مواجه بوده و حداقل قیمتی را برای خود تعیین و حاشیه سودی را برای کالای خود تعیین کرده است. در چنین شرایطی که به آن «رکود تورمی» گفته می‌شود، تولیدکننده حاضر به کاهش قیمت نبوده و پس از برخورد با نبود تقاضا در ابتدا اقدام به کاهش تولید و کاهش موجودی انبار می‌کند و در درجه بعدی با ادامه وضعیت اقدام به تعدیل نیرو و درنهایت اقدام به تعطیلی بنگاه می‌کند. همین است که در اقتصاد کشور ما طی سالیان اخیر بیکاری افزایش و شمار تعداد بنگاه‌های ورشکسته نیز روزافزون است.
تنگنای عرضه و نقدینگی ۲ بال تورم در ایران
حسن درودیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم‌های بالاتر از نرخ میانگین آن در کشور را محدودیت‌های طرف عرضه می‌داند و معتقد است که نیرو‌های تاثیرگذار بر طرف عرضه همانند؛ نرخ ارز و… می‌توانند بیش از هر عامل دیگر درحال حاضر تورم‌زا باشند.
درودیان در مورد ریشه‌یابی تورم در اقتصاد کشور می‌گوید: «نرخ تورم متوسطی در کشور وجود دارد که میانگین تاریخی آن در حدود ۱۷ درصد است. این نرخ با متغیر‌های پولی و فشار تقاضا قابل توضیح است و می‌توان آن را به افزایش نقدینگی مرتبط دانست، اما زمانی که نرخ تورم جهش پیدا کرده و اعداد ۳۰ تا ۴۰درصدی را نشان می‌دهد دیگر متغیر‌های پولی توضیح‌دهنده نیست و این عوامل و محدودیت‌های طرف عرضه است که در چنین تورمی موثر است.»
وی ادامه می‌دهد: «به‌طور کلی تورم نتیجه تنگنایی برای اقتصاد ایران است که سه مولفه؛ کاهش صادرات نفت، کاهش مواد اولیه وارداتی و جهش نرخ ارز به‌طور همزمان آن را تشکیل داده‌اند. برآیند اینها علاوه‌بر افزایش قیمت باعث بالا رفتن میزان نااطمینانی و سطح تورم انتظاری می‌شود.»
این اقتصاددان با توجه به مولفه‌های گفته شده تنها راه تغییر فضای اقتصاد کشور را تغییر آنها می‌داند و اضافه می‌کند: «زمانی که صادرات نفت افزایش و درآمد‌های ارزی افزایش پیدا کند می‌توان به کنترل بخش عرضه امیدوار بود.»
درودیان می‌گوید: «شکل و شمایل اقتصاد ما سال‌هاست به این شکل بوده که ما صادر‌کننده نفت و محصولات آن بوده‌ایم و از طرفی وارد‌کننده کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و تا حدودی کالاهای مصرفی هستیم. حال این چرخه نه‌تنها در اثر تحریم‌ها مختل شده است، بلکه خود این چرخه آسیب‌زا و ناپایدار است. مختل شدن بخش عرضه اقتصاد ما یکی از تبعات مختل شدن همین چرخه بوده و تورم نیز ماحصل آن است. از همین رو نمی‌شود تنها با سامان دادن به کسری بودجه و پایه پولی به اهداف مناسب اقتصادی دست پیدا کنیم. انتصاب تورم تنها و تنها به رشد نقدینگی تا حدود زیادی بی‌ارتباط به واقعیات اقتصاد ماست.»
وی افزود: «دستیابی به ثبات در اقتصاد بسیار لازم بوده، از همین جهت حتی تعادل در نقطه‌هایی مطرح شده از نظر قیمتی بسیار بهتر از شرایط ناپایدار فعلی است که مثلا نرخ دلار نوسانات چند هزار تومانی را در روز یا هفته تجربه می‌کند. درواقع دستیابی به تعادل بد بسیار بهتر از بی‌تعادلی است. در صورتی که حتی بتوان به تعادل بد رسید می‌توان به کنترل تورم امیدوار بود، اما درحال حاضر اقتصاد ما هربار در شُرف این مساله قرار گرفت و شوک دیگری مثل کرونا به آن وارد شد. بنابراین در صورت اینکه شوک جدیدی وارد نشود و حتی گشایش‌های بین‌المللی برای تجارت خارجی نیز اتفاق نیفتد باز هم اقتصاد ایران براساس صادرات و واردات خود به تعادلی هر چند بد می‌رسد که می‌توان به کنترل تورم در آن امیدوار بود.»
این استاد دانشگاه درنهایت در مورد اصلی‌ترین عامل تورم اقتصاد نیز اضافه می‌کند: «در پایان سال ۹۸ اقتصاد کشور در حال دستیابی به تعادلی بود که شوک کرونا و شروع بالا رفتن بازده دارایی‌هایی مثل سهام و… کمی بازار‌ها را ملتهب کرد. این جریان در ادامه هم مهار نشد و روزبه‌روز به تاثیرات منفی آن بر اقتصاد اضافه می‌شود. اینها درحالی است که همچنان نرخ ارز را به‌عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم فعلی در کشور می‌دانم. از طرف دیگر نرخ ارز نیز بیش از همه چیز به میزان واردات و صادرات کشور مربوط است، اما به دلیل آنکه در کشور ما به آن به‌عنوان دارایی نیز نگاه می‌شود، می‌تواند جذاب شدن و تورمی شدن دیگر بازارهای دارایی مثل سهام، روی آن موثر باشد.»
*مرتضی عبدالحسینی/ روزنامه نگار
منبع : http://banker.ir/p
