در حال حاضر و با توجه به مقررات فعلی در چنین شرایطی زن در بعضی موارد مجبور خواهد بود تا با اثبات ملائت مرد، ادعای مرد مبنی بر عدم تمکن مالی را رد نماید. به عبارتی دیگر در مواردی مرد از بار اثبات ادعای خود مبنی بر عدم ملائت و تمکن مالی معاف خواهد بود؛ بنابراین این زوجه خواهد بود که ملزم می‌باشد تمکن مالی زوج را اثبات نماید.
اما همیشه اینگونه نیست و زوجه توفیق در اثبات این امر به دست نمی‌آورد؛ و یا آنکه فی الواقع مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه همسر خود را دارا نمی‌باشد. از همین روی همواره امکان مواجهه با حکم اعسار از سوی دادگاه وجود خواهد داشت.
این حکم نیز به یکی از دو حالت ذیل نمودار خواهد شد:
حالت اول، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می‌شود.
حالت دوم، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می‌گردد.
اما آنچه که در ادامه بدان خواهیم پرداخت این مطلب خواهد بود که تغییر اتفاقات آینده مانع ایجاد تغییر در حکم نخواهد شد. به عبارتی دیگر تغییر وضعیت مالی امری حدوثی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه‌ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.
تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود:
جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ
جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ
به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می‌گردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر می‌شود. با این اوصاف وی را دیگر نمی‌توان معسر به صورت مطلق تلقی نمود؛ لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود. البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.
از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی می‌تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.
قانونگذار نیز در تبصره دو ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت.
