از زمانی که سازمان بهداشت جهانی، کووید-۱۹ را بعنوان «پاندمی» معرفی کرد، خالص دارایی جف بزوس – بنیانگذار و مدیر کمپانی آمازون و ثروتمندترین فرد جهان – از حدود ۱۱۰ میلیارد دلار به ۱۹۰ میلیارد دلار رسید.
در همین حال ارزش سهام نرم‌افزار ویدیوکنفرانس «زوم» در شش ماه گذشته از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، به ۲۹۰ میلیارد دلار رسید و ثروت ایلان ماسک – مالک شرکت تسلا – در طول بحران کرونا سه‌برابر شد و به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسید.
گروه دیگری از شرکت‌ها نیز نه‌تنها هیچ آسیبی ندیدند بلکه رشد فزاینده‌ای نیز داشتند؛ شرکت‌های تولیدکننده‌ی لوازم بهداشتی که بشدت دنبال تولید واکسن، دارو و کیت‌های آزمایشی‌اند. ارزش سهام این شرکت‌ها موجب پیدایش دست‌کم یک میلیاردر جدید و افزایش ثروت ۹ عضو «باشگاه میلیاردرها» شده است.
وقتی این ارقام را جمع بزنیم، نشان می‌دهد که فقط در آمریکا، دارایی ثروتمندترین افراد، از آغاز پاندمی کرونا تاکنون چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بیشتر شده است.
در همین حال در آمریکای لاتین که نابرابرترین منطقه‌ی جهان خوانده می‌شود نیز در حالی‌که اکثریت مردم با سخت‌ترین مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دارایی ۷۳ فرد ثروتمند این منطقه، تا ماه گذشته بیش از ۴۸ میلیارد دلار افزایش داشته و از آغاز پاندمی کرونا تاکنون، بطور میانگین هر دو هفته یک میلیاردر جدید در این منطقه ظهور کرده است!
چنین مثال‌هایی ممکن است این تلقی را در پی داشته باشند که افزایش دارایی افراد ثروتمند در طول یک بحران، تنها به قرارگرفتن در زمان و موقعیت درست بستگی دارد. این تلقی، غلط نیست اما کاملاً درست هم نیست.
با آغاز همه‌گیری کرونا بازارهای سهام در سراسر جهان با ریزش مواجه شدند؛ برای مثال شاخص بازار سهام آمریکا حدود ۳۷ درصد سقوط کرد و شاخص داو جونز (شاخص سهام شرکت‌های صنعتی) بدترین دوران خود از سال ۱۹۸۷ به این سو را تجربه کرد.
در همین حال آمار بیکاری شهروندان آمریکایی نیز در اوج شیوع کرونا، از کمتر از پنج درصد به مرز ۱۵ درصد رسید؛ بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی در این دوران از کار بیکار شده‌اند و بیش از ۱۰ میلیون نفر نیز حقوقی دریافت نکرده‌اند. با این اوصاف چگونه است که ثروتمندان حتی در طول چنین بحران اقتصادی‌ای همچنان ثروتمندتر می‌شوند؟
این نخستین‌باری نیست که وقتی بخش بزرگی از مردم داشته‌هایشان را از کف می‌دهند، ثروتمندان شاهد افزایش دارایی خودند. در سال ۲۰۰۷ که حباب قیمت خانه در آمریکا ترکید و ارزش آن ۲۱ درصد سقوط کرد، حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار خانه در این کشور به دلیل بدهی مالکان به بانک‌ها، توقیف شد. آن سال شاخص بازار سهام نیز ۵۲ درصد نزول کرد و تا پایان سال ۲۰۰۸، حدود هشت میلیون و ۸۰۰ هزار آمریکایی شغلشان را از دست دادند. تأثیرات این بحران بر اقتصاد آمریکا ادامه‌دار بود تا جایی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ متوسط درآمد ۹۹ درصد مردم، تنها چهار دهم درصد رشد داشت و در مقابل درآمد یک درصد بالای جامعه، بیش از ۳۱ درصد افزایش پیدا کرد.
تحلیلگران عامل این پدیده را دو چیز می‌دانند: نخست دخالت دولت در اقتصاد؛ دولت ایالات متحده در بحران سال ۲۰۰۷، بیشتر کمک‌های مالی‌اش را به بانک‌ها و شرکت‌ها هدایت کرد تا به مردم بدهکار. در سال ۲۰۰۸، جرج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا «برنامه‌ی اضطراری ثبات اقتصادی» را تصویب کرد که بدین‌ترتیب ۷۰۰ میلیارد دلار را به خرید دارایی‌های از ارزش‌افتاده‌ی بانک‌ها اختصاص داد. سال ۲۰۰۹ نیز باراک اوباما ۷۵ میلیارد دلار صرف پرداخت سود بانکی مالکان خانه‌های توقیفی کرد. این بدین معناست که مالکان خانه‌ها، تنها حدود ۱۰ درصد مبلغی که مالکان بانک‌ها از دولت دریافت کردند را به دست آوردند.
این واقعیات ما را به دلیل دوم می‌رساند: وقتی که بازار سهام در پی این کمک مالی نابرابر جهش کرد، به این معنا بود که ثروتمندان همچنان برای سرمایه‌گذاری و کسب سود، پول داشتند؛ در حالی که طبقه‌ی متوسط و پایین جامعه چنین پولی نداشتند.
در سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی، میزان بهره‌ی کوتاه‌مدت را به حدود صفر درصد کاهش داد که برای یک دهه در همین حدود ماند و این خود راه را برای یک تجارت سودآور تاریخی در وال‌استریت هموار کرد که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد و تا پیش از شیوع کرونا در مارس ۲۰۲۰ ادامه داشت. در این بازه زمانی شاخص سهام ۵۰۰ شرکت عمده اقتصاد آمریکا (موسوم به S&P ۵۰۰) ۴۶۲ درصد رشد داشت؛ یعنی در بدترین مقطع بحران اقتصادی، هر هزار دلار سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، تقریباً چهار هزار و ۶۲۰ دلار سود به دنبال داشت. به همین ترتیب اگر کسی یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کرد، می‌توانست چهار میلیون و ۶۲۰ هزار دلار سود برداشت کند.
تا سال ۲۰۰۹ ثروتمندترین افراد جهان، سهم خود از ثروت جهان را به ۱۹ درصد (۳۹ تریلیون دلار) رسانده بودند که به معنای جبران تمام زیان‌های قبلی بود. این بازیابی سریع و کسب سهم بیشتری از ثروت، آنان را قادر کرد تا به درآمدزایی هرچه بیشتر ادامه دهند. در حقیقت یک درصد افراد، ۹۵ درصد کل افزایش درآمد بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ را به جیب زدند. همچنین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، مجموع ثروت طبقه‌ی میلیاردر ایالات متحده، بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد، تا اینکه پاندمی کروناویروس اقتصاد جهان را به لرزه انداخت.
در سال ۲۰۱۹ نهادهای دولتی آمریکا گزارش دادند که از هر شهروند، چهار نفر پول کافی برای تحمل ۴۰۰ دلار هزینه‌ی غیرمنتظره را در حسابشان ندارند. در ماه‌های اول سال ۲۰۲۰ و در پی شیوع کرونا، ۴۰ میلیون آمریکایی بیکار و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک بخاطر قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی تعطیل شدند و الباقی ناچار بودند دورکاری کنند. اداره‌کل کسب‌وکارهای کوچک ایالات متحده، ۳۴۹ میلیارد دلار را از طریق «برنامه‌ی حمایت از حقوق» در اختیار این کسب‌وکارها گذاشت اما مانند سال ۲۰۰۸، حدود ۲۴۳ میلیارد دلار آن توسط شرکت‌های عمومی بزرگ قاپ زده شد. ۱۶ مارس ۲۰۲۰، تنها پنج روز بعد از اینکه شیوع کروناویروس بعنوان پاندمی شناخته شد، شاخص داو جونز، شاهد بدترین ریزش روزانه در تمام تاریخ خود بود. با این حال کمتر از سه ماه بعد، هفت نفر از ثروتمندترین افراد جهان شاهد این بودند که ثروتشان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. بخشی از این اتفاق به این برمی‌گردد که بازار سهام از طریق برنامه حمایت از حقوق و اقدامات دولت به روال عادی خود برگشت.
در این مقطع باز هم دولت میزان سود کوتاه‌مدت برای بانک‌ها را تقریباً نزدیک به صفر درصد تعیین کرد و باز هم مثل سابق، دولت قول داد که تا بازگشت اقتصاد به وضع عادی میزان سود را پایین نگه دارد و این چرخه‌ای است که بارها و بارها تکرار شده است.
در زمان زلزله‌ی هائیتی در سال ۲۰۱۰ تنها دوونیم درصد از ۱۹۵ میلیون دلار بودجه‌ی امدادی به دست شرکت‌های هائیتی رسید و الباقی به جیب شرکت‌های ساختمانی مستقر در واشینگتن رفت!
زمان طوفان کاترینا در ایالت نیواورلئانز در سال ۲۰۰۵ جوزف کانازارو که در کار ساخت‌وساز ملک است، گفت: «اینکه طوفان کاترینا همه‌چیز را با خاک یکسان کرده، موقعیت‌های بزرگی را در اختیار ما می‌گذارد». کانازارو بعنوان عضو هیئتی که قرار بود طرح بازسازی نیواورلئانز را اجرا کنند انتخاب شده بود. بخشی از طرح آنها، از بازسازی محله‌های کم‌درآمد تا زمان بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان جلوگیری می‌کرد؛ البته که ساکنان نمی‌توانستند به خانه‌های ویران‌شده‌ی خود برگردند و بسیاری از خانه‌های آنها توقیف شد و راه را برای خرید املاک و بازسازی آنها توسط افراد دیگر هموار کرد. وقت بازسازی نیواورلئانز که رسید، دولت قرارداد مستقیمی به ارزش ده‌ها میلیون دلار با شرکت مهندسی و ساخت‌وساز کی.بی.آر (KBR) منعقد کرد. این شرکت بین‌سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ با این قرارداد ۳۱ میلیارد دلار از دولت دریافت کرد. نکته‌ی جالب اینجا بود که دیک چنی، معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا، پنج سال منتهی به حضورش در کاخ سفید را مدیرعامل شرکت مادر کی.بی.آر (هالیبرتون) بود.
مرور این اطلاعات نشان می‌دهد که برخلاف تصور عام از «اقتصاد بازار»، چگونه دولت‌ها نقشی بسیار پررنگ اما نامحسوس، در انباشت ثروت در دستان اقلیت خاص دارند. براساس نظریه‌ی «اقتصاد بازار»، تولید و توزیع کالاها و خدمات با فرایندهای «بازار آزاد» انجام می‌گیرد که در آن تعامل عرضه و تقاضای یک کالا یا خدمت، قیمت آن را معین می‌کند. در این نظام اقتصادی برخلاف نظام «اقتصاد دستوری»، فرض بر این است که تصمیم برای سرمایه‌گذاری یا تولید، توسط دولت صورت نمی‌گیرد. همچنین فرض می‌شود که در بازار آزاد هیچ هماهنگ‌کننده‌ی مرکزی‌ای کنش‌های اقتصادی را هدایت نمی‌کند و بقول آدام اسمیت، نظریه‌پرداز برجسته‌ی این نظام اقتصادی، «دستی پنهان» با اتکا به تعامل پیچیده‌ی عرضه و تقاضا، اقتصادی خودبنیاد پدید می‌آورد. گرچه اسمیت این شیوه را کارآمدترین شکل ممکن می‌داند اما خود نیز معترف است که این نظام اقتصادی، لزوماً به سود تمام آحاد جامعه نیست. او در مهمترین اثرش، «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل»، با برشمردن مراحل تاریخی جوامع که منجر به پیدایش مفهوم «دارایی» و ضرورت شکل‌گیری حکومت شده، می‌نویسد: «حکومت مدنی از آنجا که بمنظور ایمن‌داشتن دارایی تشکیل می‌شود، در واقع برای دفاع از توانگران در برابر مستمندان، یا برای دفاع از دارا در برابر ندار شکل می‌گیرد».
میلیاردرها، در کنار سرمایه‌گذاری عظیمشان روی قدرت خرید مردم، در دوران تلاطمات اقتصادی علاوه بر منابع شخصی خود از منابع دولتی نیز بهره می‌برند. گرچه آدام اسمیت به دولت‌ها توصیه می‌کند که نظام اقتصادی را به حال خود واگذارند اما برخی منتقدان این دیدگاه، با استناد به دخالت‌های گاه‌وبی‌گاه نظام‌های سیاسی مبتنی بر اقتصاد بازار، معتقدند که «بازار آزاد» سرابی بیش نیست و اگر مطابق نظر مخالفان اقتصاد دستوری عمل می‌شد، دست‌کم اقتصاد آمریکا بعنوان مهد بازار آزاد که در دو دهه‌ی گذشته چندبار تا مرز فروپاشی رفته، اکنون نابود شده بود.
قوانین مالیاتی سهل‌گیرانه درباره‌ی شرکت‌ها و سرمایه‌داران عظیم، خلأهای قانونی و ساختارهای قانونی‌ای مانند «شرکت‌های با مسئولیت محدود» (که دارایی‌های شخصی ثروتمندان را از مصادره برای بازپرداخت بدهی ناشی از رکود کسب‌وکار حفاظت می‌کند)، در کنار شیوه‌ی توزیع کمک‌های مالی و تخصیص منابع، مصداق‌های دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در اقتصاد «بازار آزاد» است که در نهایت میلیاردرها را همان بالا نگه می‌دارد.
برای نمونه، قوانین سازمان درآمدهای داخلی آمریکا به شرکت آمازون اجازه داد که برای دو سال پیاپی هیچ مالیاتی پرداخت نکند و در نهایت سال ۲۰۱۹ که صورت‌حساب مالیاتی شرکت آمد، آمازون تنها ۱۶۲ میلیون دلار مالیات داد که تنها معادل یک و دو دهم کل درآمد شرکت در آن سال بود.
آمازون در این زمینه استثنا نیست. مالیات پرداختی میلیاردرها از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۷۹ درصد کاهش داشته است و این تنها مالیات درآمدهای قانونی است که ثروتمندان از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. در سال ۲۰۱۷ محققان تخمین زدند که حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی جهان در «بهشت‌های مالیاتی» (مناطقی خارج از کشور مبدأ ثروت) انبار شده است. مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۲ نشان داد که درحدود ۳۲ تریلیون دلار توسط افراد ثروتمند جهان در چنین مناطقی نگهداری می‌شود. تخمین زده می‌شود که تنها آمریکا سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از درآمد مالیاتی خود را بخاطر وجود بهشت‌های مالیاتی از دست می‌دهد؛ رقمی که تقریباً سه برابر کل بودجه‌ی آموزش این کشور در سال ۲۰۲۱ است.
گزارش اخیر مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی چند مورد عملی را برای بهبود توزیع ثروت پیشنهاد می‌کند. از جمله اینکه یک کمیته‌ی نظارت بر «منافع ناشی از پاندمی» تشکیل شود تا بر پول‌های حمایتی دولت نظارت کند. این گزارش همچنین از برنامه‌ی شفافیت مالی شرکت‌ها حمایت می‌کند که قرار بود قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از استفاده‌ی میلیاردرها از شرکت‌های پوششی برای پنهان کردن درآمدشان وضع کند؛ اما باوجود تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا این برنامه تاکنون در سنا به رأی گذاشته نشده است.
پیشنهادهای دیگر عبارتند از دریافت اضطراری ۱۰ درصد مالیات مضاعف از درآمد میلیونرها، بسته‌ی حمایت از خیریه‌ها، وضع مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و کاهش حجم هدیه‌ای که هر مؤدی مالیاتی در سال مجاز است بدهد (طبق قوانین آمریکا یک فرد در سال می‌تواند به هرچند نفر که بخواهد تا ۱۵ هزار دلار «هدیه» کند و این دادوستد از مالیات معاف است) و در آخر و مهم‌تر از همه، این گزارش بر لزوم برچیدن «اقتصاد پنهان ثروت» در دنیا تأکید می‌کند.
منابع:
businessinsider.com
oxfam.org
forbes.com
کتاب «اَدَم اسمیت»، نوشته د.د رافائل. ترجمه عبدالله کوثری – انتشارات طرح نو: ۱۳۸۷
https://www.isna.ir/news/99060605367
