در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی هزار واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک خبر می‌دهد، بانک مرکزی این امر را نادرست می‌خواند و فرافکنی تلقی می‌کند، این در حالی است که فرآیند شناسایی واحد‌های مسکونی خالی توسط سامانه املاک همچنان محل ابهام است.
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش فارس، بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود عرضه جدی مواجه شده و تولید مسکن در این سال‌ها به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در طول سال رسیده است. از طرفی مسئله احتکار واحد‌های مسکونی و جلوگیری از عرضه آن به بازار مسکن پدیده دیگری است که در کنار کاهش تولید خانه، مسئله کمبود عرضه و به تبع آن افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید می‌کند. در اکثر نظام‌های اقتصادی دنیا به سبب اهمیت تأمین مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار واحد‌های مسکونی به وسیله ابزار‌های متفاوت حکمرانی، به طور جدی برخورد می‌شود.
یکی از ابزار‌های مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، استفاده از مالیات‌های تنظیمی در این حوزه است. سابقه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور ما روایتگر فراز و نشیب‌های بسیاری است. در حقیقت اخذ این مالیات در سال ۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مرداد سال ۹۴ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس طرح ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف شد، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ طرح نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام و مقدمات اخذ این مالیات را فراهم کند.
وظیفه سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی واحد‌های مسکونی خالی و همچنین مشخص کردن مالکان این واحد‌های مسکونی است. به گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت ۶۱ ماه از مهلت شش ماهه دولت، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در حال شناسایی واحد‌های مسکونی خالی است. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه نسبت به رونمایی رسمی از سامانه ملی اسکان و املاک اقدام نکرده و نحوه فعالیت این سامانه همچنان محل ابهام است.
سامانه املاک هزار واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک را شناسایی کرد
پس از گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با تشریح اطلاعات به دست آمده از فعالیت این سامانه اظهار داشت: «طی غربالگری انجام شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از ۹۰ واحد مسکونی شناسایی شد.»
وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این نکته که سامانه ملی اسکان و املاک برای شناسایی واحد‌های خالی است و با شناسایی این تعداد مسکن خالی می‌توان به این نتیجه رسید که این سامانه اثربخشی مثبتی داشته است، گفت: «در مرحله‌های بعدی فعالیت سامانه املاک، برخی از مالکان حقوقی نیز مشخص شدند. در همین راستا حدود هزارواحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است.»
اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با نقش بانک‌ها در زمینه احتکار مسکن، مؤید این امر است که بازار مسکن در سال‌های اخیر محل جولان بسیاری از سرمایه‌داران بوده و تأمین اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی تأمین مسکن را با اخلال جدی مواجه کرده است. پس از شناسایی هزار واحد مسکونی متعلق به یک بانک در کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی، عنوان کرد: «این امر فرافکنی و نادرست است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است.»
رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: «بسیاری از این موارد خانه‌های مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آن‌ها مربوط به سالیان گذشته است.»
همتی ضمن اشاره به موضوع وجود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور و مسئله احتکار مسکن گفت: «این درست نیست که در موضوع بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.»
نحوه عملکرد سامانه املاک محل سؤال است
کنار هم قرار گرفتن اظهارت وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی منجر به بروز ابهاماتی در این حوزه می‌شود. در همین ارتباط و برای روشن شدن ابهام موجود سراغ محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفته‌ایم. حمیدزاده ضمن اشاره به تناقضات موجود در اظهارات مسئولان عنوان کرد: «مسئله اول، واحد‌های مسکونی متعلق به بانک است. در حقیقت باید مشخص شود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور مطابق کدام قانون نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اقدام می‌کنند. از طرفی زمانی که حق خرید مسکن برای بانک وجود داشته باشد، اتهام اخلال در بازار مسکن به واسطه احتکار نیز قابل بررسی است.»
حمیدزاده در ارتباط با نحوه عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان گفت: «مطابق اظهارات وزیر راه، هزار واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک توسط این سامانه شناسایی شده است، در حالی که رئیس بانک مرکزی می‌گوید بسیاری از این موارد اصلاً مسکونی نبوده یا خالی نیست. در واقع بررسی اختلافات مطرح شده در اظهارات مسئولان می‌تواند صحت عملکرد سامانه املاک راه‌اندازی شده توسط وزارت راه را زیر سؤال ببرد.»
این کارشناس مسکن با اشاره به رونمایی نکردن وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان گفت: «علاوه بر اختلافات مطرح شده در ارتباط با شناسایی واحد‌های مسکونی خالی، رونمایی نکردن رسمی از این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی بر ابهام عملکرد آن می‌افزاید.»
بررسی اظهارات مسئولان، مشخص‌کننده این امر است که داستان شناسایی واحد‌های مسکونی خالی در کشور ما همچنان ادامه دارد. در حقیقت فرآیند شناسایی واحد‌های مسکونی خالی توسط سامانه املاک، همچنان محل سؤال به حساب می‌آید، این در حالی است که مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در قالب یک طرح دوفوریتی نسبت به اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) اقدام کرد و آن را به تصویب رساند.
منبع: روزنامه جوان
Please follow and like us:
