در اواخر قرن هجدهم بحث درباره پدیده تورم و بیکاری و چگونگی رابطه بین آنها شکل گرفت، تا اینکه در اواخر دهه ۱۹۵۰ فردی بنام فیلیپس به انتشار مقاله ای به نام “رابطه بیکاری و نرخ دستمزدهای اسمی” در انگلستان پرداخت. این مقاله باعث شد که اقتصاددانان و مکاتب اقتصادی متخلف به تحقیق در این موضوع بپردازند.
در سال ۱۹۵۰ اقتصاددان نیوزلندی بنام فیلیپس براساس نتیجه تجربی که از داده های موجود نرخ تورم و بیکاری در انگلستان برای دوره زمانی (۱۸۶۱-۱۹۵۸) بدست آورد به وجود یک رابطه منفی و محدب بین نرخ افزایش دستمزدها و بیکاری پی برد. بدنبال آن ساملسون و سولو در سال ۱۹۶۰ برای اولین بار با استفاده از مفهوم فیلیپس به استخراج رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ تورم برای اقتصاد آمریکا پرداخت. آنها معتقد بودند که سیاستگذاران می توانند سیاستهای پولی و مالی را جهت دستیابی به ترکیب بهنیه بیکاری و تورم اقدام نمایند. فلپس و فریدمن به عنوان اقتصاددانان کلاسیک در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ تحقیقاتی در خصوص نتایج ایراد شده توسط فیلپس انجام داده و به این نتیجه رسیدند که ممکن است در کوتاه مدت واحدهای تولیدی بدلیل اینکه نمی توانند بطور کامل انتظارات خود را تعدیل نمایند بین تورم و بیکاری رابطه منفی وجود داشته باشد ولی این رابطه در بلندمدت صادق نمی باشد. به طور خلاصه فریدمن از طریق وارد نمودن انتظارات تطبیقی به مدل فیلیپس به نتایج فوق دست یافته است. بنظر آنها سیاستهای پولی و مالی امکان دارد که در کوتاه مدت اثر داشته باشند ولی در بلندمدت بی اثر بوده و علاوه براینکه تاثیری بر تولید اشتغال نخواهد داشت بلکه باعث افزایش تورم خواهد شد. همچنین فریدمن ثابت نمود رابطه مثبتی بین تورم و بیکاری وجود دارد. این موضوع در دهه ۷۰ بدلیل افزایش قیمت نفت و ایجاد دو پدیده تورم و بیکاری درغرب رخ داده است. در ادامه کلاسیکهای جدید با ادغام انتظارات عقلایی، شفافیت کامل بازارها و همچنین نرخ بیکاری طبیعی فریدمن و فلپس نشان دادند که سیاستهای طرف تقاضا روی اشتغال و تولید حتی در کوتاه مدت هم اثری ندارد و تنها سیاستها زمانی اثر دارد که ناگهانی و پیش بینی نشده باشد. ولی بدلیل اینکه سیاستهای ناگهانی بطور مداوم باعث نااطمینانی شده بنابراین امکان ادامه آن وجود ندارد بنابراین سیاستهای پولی و مالی بی اثر می شوند. ولی کینزینهای جدید به دفاع از منحنی فیلیپس پرداخته و عنوان نمودند که در واقعیت درجاتی از توهم پولی وجود دارد و باعث می شود که در بلندمدت و کوتامدت رابطه منفی بین تورم و بیکاری وجود داشته باشد و تنها تفاوت این است که در بلندمدت در مقایسه با کوتاه مدت از شیب بیشتری برخوردار است. به بیان دیگر رابطه ضعیف تری در بلند مدت بین دو پدیده تورم و بیکاری وجود دارد.
نتیجه اینکه همانطور که در بالا عنوان گردید تقریبا تمامی مکاتب اقتصادی بر وجود رابطه منفی میان تورم و بیکاری در کوتاه مدت اتفاق نظر دارند و چالش بوجود آمده بیشتر بر روی رابطه این دو متغیر در بلندمدت می باشد.
رکود تورمی به چه معناست؟
رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود در واقع دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. رکود در مفاهیم اقتصادی کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است و تورم نیز افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی که هر دو به تنهایی می‌تواند آسیب‌های بزرگی را برای اقتصاد ایجاد کند. طبق تعاریف اقتصادی رکود تورمی زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در مسیر کاهش قرار گیرد و همزمان با آن نرخ تورم افزایش یابد. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت.
بنابر فرضیه نرخ طبیعی بیکاری هرگاه تورم به طور ناگهانی ایجاد شود، ولی از سوی دستمزد بگیران درک نشود ممکن است افزایش قیمت هم نسبت به دستمزدهای اسمی بیشتر باشد و پایین آمدن دستمزدهای حقیقی اشتغال را به طور موقت تحریک کند. اما چنین مبادله ای ذاتا گذراست و در بلندمدت هنگامی که تورم های ناگهانی از بین می روند و انتظارات تحقق می یابند به طوری که دستمزدهای حقیقی در سطح قبلی نسبت به قیمت کالا دوباره برقرار می شوند، بیکاری به نرخ طبیعی(تعادلی) خود برمی گردد. این نرخ با همه نرخ های تورم کاملا پیش بینی شده پایدار، سازگار است و معرف آن است که منحنی بلندمدت فیلیپس در نرخ طبیعی بیکاری به شکل خط عمودی است. به این مفهوم که نرخ تورم ثابت بالاتر نمی تواند الزاما موجب کاهش در تعداد بیکاران شود. تلاش برای کاستن بیکاری به میزانی پایین تر از نرخ طبیعی بیکاری در طول منحنی تبادل کوتاه مدت، تنها موجب جابه جایی منحنی های کوتاه مدت می شود همچنانکه انتظارات به نرخ تورم بالاتر تعدیل می شود اقتصاد در وضعیت نرخ طبیعی بیکاری اما تورم بالاتر قرار می گیرد. لذا در کل می توان بیان داشت که تبادل در طول منحنی فیلیپس اساسا پدیده ای گذراست و تلاش برای بهره جویی از آن فقط موجب بالابردن نرخ تورم دائمی شده بدون آنکه کاهش بیکاری را در نرخ بیکاری بوجود آورد. نتیجه آنکه در کوتاه مدت سیاست های تقاضای کل می تواند میزان بیکاری را کاهش دهد. اما چنین سیاست هایی نمی تواند سبب کاهش مستمر در میزان بیکاری شود. در واقع در فراگرد تطبیق اقتصاد به میزان تورم بالاتر که در ظرف زمانی بلندمدت صورت می گیرد دوره ای وجود دارد که در آن نرخ تورم و بیکاری هم جهت با یکدیگر افزایش می یابند. این دوره تورم فزاینده با بیکاری فزاینده بیانگر وضعیت رکود تورمی است. لذا با وارد شدن فرض نرخ طبیعی بیکاری و امکان تغییر مکان منحنی فیلیپس کوتاه مدت، پدیده رکود تورمی با منحنی فیلیپس کاملا توجیه پذیر است. در ادواری که منحنی فیلیپس کوتاه مدت جابه جا می شود نرخ تورم و بیکاری هم سو می شود.
رکود تورمی در ایران
پیش از بررسی این پدیده در ایران به تفکیک دوره های اقتصادی را در دوره زمانی ۱۳۵۱-۱۳۹۲ را مورد بررسی قرار می دهیم، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی اجمالی تحولات اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است، که به اختصار بدان اشاره می کنیم:
در دوره ۱۳۵۱-۱۳۵۷ تزریق حجم پول ناشی از مازاد درآمدهای نفتی باعث تغییر الگوی مصرفی جامعه و شهرنشینی شد و توان و ظرفیت تولیدی کشور امکان پاسخگویی و تامین تقاضای موجود را نداشت و عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا موجب افزایش تورم شد.
دوره ۱۳۵۸-۱۳۶۸ مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی کسری بودجه دولت بیشتر شده و میانگین تورم طی این دوره به ۱۸٫۹۲ درصد افزایش یافت. به دلیل کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی افزایش یافت.
دوره ۱۳۶۹-۱۳۷۳ با اتمام جنگ و شروع دوره بازسازی و گسترش هزینه های جاری و عمرانی نرخ تورم طی این دوره به ۲۲٫۴۱ درصد رسید و دولت با اتخاذ سیاست های پولی و مالی انبساطی و تک نرخی کردن ارز و حذف محدودیت های وارداتی شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد که در دوره ۱۳۷۴-۱۳۷۸ نمایان شد و سطح تورم در سال ۱۳۷۴ تا ۴۹٫۳۸ درصد افزایش یافت و این دوره با رکود نیز همراه بود و میانگین رشد GDP به ۳٫۲۶ درصد کاهش یافت. بحران بدهی ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام های خارجی نیز ازعوامل تاثیرگذار بر تورم بود. بحران نفتی که از اواخر سال ۱۳۷۶ با افت شدید قیمت نفت آغاز شد در سال ۱۳۷۷ به اوج خود رسید. افزایش کسری بودجه و رشد نقدینگی باعث شد تورمی که طی دو سال گذشته روندی کاهنده طی کرده بود مجددا افزایش یابد.
سال های ۱۳۷۹-۱۳۸۳ همراه با رونق اقتصادی و رشد پایدار GDP داشت. میانگین نرخ تورم تا سطح ۱۴٫۱۲ درصد کاهش یافت.
در ۱۳۸۴-۱۳۸۹ افزایش قیمت نفت موجب افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی شد و دولت شروع به اجرای طرح های اقتصادی مانند طرح های زود بازده، مسکن مهر و اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم کرد. در نتیجه تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. نرخ های سود بانکی نیز با سیاست گذاری های نادرست دولت در این دوران مواجه شد. در ابتدا نرخ سود عقود مبادله ای کاهش پیدا کرد. بر اثر این اقدام و به دلیل وجود تورم دو رقمی، نرخ سود تسهیلات و سپرده ها منفی شد که در نتیجه افرادی که پول خود را در بانک نگه داری می کردند متضرر شده و افرادی که می توانند از بانک ها منابعی دریافت نمایند منتفع می شوند.
۱۳۸۹-۱۳۹۲ در این دوره با افزایش قیمت انرژی آغاز و با تحولاتی مانند تحریم های بانکی و رکود بخش های مختلف اقتصادی و رشدهای منفی ادامه می یابد. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به دنبال داشت و درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت لذا محدودیت های ناشی از سمت عرضه اقتصاد یا به صورت مستقیم منجر به کاهش تولد ناخالص داخلی شده یا از طریق کاهش ارزش افزوده بخش های محتلف اقتصادی گردید. از سوی دیگر کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها در درجه اول اثر خود را بر کاهش پس انداز و اثر بعدی بر تقاضای کالاهای بادوام می باشد که منجر به رکود شدید در بخش مسکن گردید. لذا دولت برای اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی اقدام به افزایش هزینه های دولت، گسترش حجم پول، کاهش نرخ های سود بانکی کرد تا اقتصاد در مسیر رونق موقتی قرار گیرد که در نتیجه آن اقدام، افزایش قابل توجه شد و باعث شد دولت و بانک مرکزی اقدام به اتخاذ یک رونق و تداوم آن باعث بحران رکود تورمی در ایران گردید.
جدول زیر نشان می دهد که در سال های ۱۳۹۰ به بعد اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه گردیده است. البته این پدیده در اقتصاد کشور در سال های ۱۳۷۳، ۱۳۷۸، ۱۳۸۷ نیز سابقه داشته است. از بررسی شکاف رکود تورمی مشخص می شود که اقتصاد ایران به کرات شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است که شدت و ضعف آن بستگی به میزان کاهش تولید یا افزایش تورم و طولانی بودن(پایداری) یا زودگذر بودن آن نیز بستگی به تعداد سال هایی دارد که درگیر این معضل بوده ایم.
| سال | نرخ بیکاری* | نرخ تورم** | رشد اقتصادی** | شاخص فلاکت |
| ۱۳۷۲ | ۰ | ۹/۲۲ | ۵/۱ | ۰ |
| ۱۳۷۳ | ۰ | ۲/۳۵ | ۵/۰ | ۰ |
| ۱۳۷۴ | ۰ | ۴/۴۹ | ۹/۲ | ۰ |
| ۱۳۷۵ | ۱/۹ | ۲/۲۳ | ۱/۶ | ۳/۳۲ |
| ۱۳۷۶ | ۱/۱۳ | ۳/۱۷ | ۸/۲ | ۴/۳۰ |
| ۱۳۷۷ | ۵/۱۲ | ۱/۱۸ | ۹/۲ | ۶/۳۰ |
| ۱۳۷۸ | ۵/۱۳ | ۱/۲۰ | ۶/۱ | ۶/۳۳ |
| ۱۳۷۹ | ۳/۱۴ | ۶/۱۲ | ۵ | ۹/۲۶ |
| ۱۳۸۰ | ۲/۱۴ | ۴/۱۱ | ۳/۳ | ۶/۲۵ |
| ۱۳۸۱ | ۵/۱۲ | ۸/۱۵ | ۲/۸ | ۳/۲۸ |
| ۱۳۸۲ | ۵/۱۱ | ۶/۱۵ | ۸/۷ | ۱/۲۷ |
| ۱۳۸۳ | ۴/۱۰ | ۲/۱۵ | ۴/۶ | ۶/۲۵ |
| ۱۳۸۴ | ۵/۱۱ | ۴/۱۰ | ۹/۶ | ۹/۲۱ |
| ۱۳۸۵ | ۳/۱۱ | ۹/۱۱ | ۶/۶ | ۲/۲۳ |
| ۱۳۸۶ | ۵/۱۰ | ۴/۱۸ | ۵ | ۹/۲۸ |
| ۱۳۸۷ | ۴/۱۰ | ۴/۲۵ | ۸/۰ | ۸/۳۵ |
| ۱۳۸۸ | ۹/۱۱ | ۸/۱۰ | ۳ | ۷/۲۲ |
| ۱۳۸۹ | ۵/۱۳ | ۴/۱۲ | ۸/۵ | ۹/۲۵ |
| ۱۳۹۰ | ۳/۱۲ | ۵/۲۱ | ۳ | ۸/۳۳ |
| ۱۳۹۱ | ۲/۱۲ | ۵/۳۰ | ۸/۵- | ۷/۴۲ |
| ۱۳۹۲ | ۴/۱۰ | ۷/۳۴ | ۰ | ۱/۴۵ |
*مرکز آمار ایران ** بانک مرکزی ج.ا.ا
نمودار نرخ تورم و بیکاری طی ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۳-درصد
چگونه می توان رکود اقتصادی به وجود آمده در اقتصاد کلان ایران را بصورت غیرتورمی برطرف نموده؟
در شرایط اقتصادی کشور به تدریج از کارایی ابزار تورمی برای کاهش بیکاری کاسته شده و سیاست های انبساطی بدون اتکا به صلاح دیدهای اقتصادی، علاوه بر عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصادی و عواقب انتظارات آحاد اقتصادی مانند رونق یافتن فعالیت های کاذب به چای فعالیت های واقعی تولید مزید بر علت شده به طوری که در رابطه مبادله تورم وبیکاری سیاست های انبساطی صرفا جنبه تورم زایی پیدا کرده و سبب مزن شدن تورم شود و از این طریق نه تنها کاهشی را در بیکاری به وجود نیاورید بلکه رکود توام با تورم را نیز سبب شود.
با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر جامعه، از آنجا که مشکل رکود کشور ناشی از طرف عرضه اقتصاد می باشد، اعمال سیاست های طرف تقاضا به دلیل کشش ناپذیر بودن عرضه اقتصاد تنها منجر به افزایش تورم در جامعه می گردد. در این شرایط اقتصاددانان اعمال سیاست های طرف عرضه را پیشنهاد می کنند. شایان ذکر است برخی از این سیاست ها جهت رسیدن به نتیجه زمان بر می باشند. سیاست های طرف عرضه اساسا سیاست هایی جهت عملکرد کارایی بازار بوده و اعمال این سیاست ها زمانی که نرخ رشد تولید ملی واقعی پایین است موثر می باشند. سیایت های موثر با انتقال منحنی عرضه به سمت راست منجر به افزایش تولید بالقوه م یگردند. بیشتر دولت ها معتقداند که بهبود طرف عرضه برای بدست آوردن رشد پایدار بدون افرایش در نرخ تورم، بسیار کلیدی می باشد. اصلاحات طرف عرضه به تنهایی برای دستیابی به رشد کافی نبوده و نیاز کافی و بالایی از تقاضا و همچنین وجود ظرفیت تولیدی اقتصاد نیز دارد.
همانطور که عنوان شد به منظور خروج از شرایط رکود تورمی، سیاست های طرف تقاضا موثر نیست و لازم است از سیاست های طرف عرضه اقتصاد و همچنین اقداماتی در جهت افزایش بهره وری در اقتصاد استفاده گردد. اگرچه به دلیل ماهیت سیاست های طرف عرضه این سیاست ها با وقفه بر اقتصاد اثر می گذارند. سیاست هایی مانند ایجاد ثبات اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، کنترل نظارت تورمی و همچنین ثبات در سیاست ها و تصمیم گیری ها باعث می شود. کسری مداوم بودجه دولت و وابستگی آن به درآمدهای ارزی و وابستگی سیاست های پولی به سیاست های مالی از جمله عوامل ایجاد تورم در کشور می باشد که رعایت انضباط مالی دولت و عدم وابستگی بودجه به بانک مرکزی می تواند در کنترل تورم موثر باشد. همچنین با توجه به رتبه نامناسب کشور در فضای کسب و کار، تلاش در جهت بهبود فضای کسب وکار و پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در جهت روان سازی فعالیت بنگاه ها می تواند در این زمینه موثر باشد.
در کشورهای در حال توسعه و مخصوصا نفت خیز رکود تورمی از طریق نوسان درآمد ارزی تحقق می یابد. وابستگی اقتصاد به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت سبب گردید که توجه به صادرات غیرنفتی کاهش یابد و همچنین با اعمال تحریم خرید نفت ایران از سوی غرب، بانک مرکزی با کمبود ارز مواجه شد.
در پایان می توان این گونه جمع بندی کرد سیاستهای تقاضا برای مهار تورم است مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در این شرایط نمی‌توان از سیاستهای انقباضی استفاده کرد زیرا موجب افزایش رکود می‌شود. درمان رکود تورمی هم در سیاستهای طرف عرضه خلاصه می‌شود یعنی توجه به بخش تولید. لذا مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی و سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، زیرا تخصیص بهینه را به خطر می‌اندازد و در نهایت اینکه افزایش تولید و بهره‌وری از بهترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی است.
منابع:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی آمارهای سری زمانی
تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران، دفتر مطالعات اقتصادی دی ماه ۱۳۸۶
روزنامه دنیای اقتصاد
https://www.weconomy.ir/3625
