بازتاب‌های تصمیم‌های تازه وزارت کار در هم‌اندیشی با کارفرمایان؛
اصلاحِ قوانینِ تامینِ اجتماعی علیه کارگران؟!
بر اساس تصمیم‌های تازه مهمترین نهاد بیمه‌ای کشور؛ اولا موجی از مقررات‌زدایی به سود کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی در حال وقوع است؛ ثانیا تغییر ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به سود کارفرمایان در حال تغییر است و ثالثا حرکت به سوی تغییر ترکیب هیات بدوی و تجدیدنظر به سود کارفرمایان، حقوق بسیاری از کارگران را در دعاوی تشخیص، حل اختلاف و تجدیدنظر پایمال خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز شنبه (۱۲ مهرماه ۱۳۹۹) روزی بسیار مهم و اثرگذار در سرنوشت کارگران کشور بود. در جلسه هم‌اندیشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کارفرمایان و به‌طور مشخص اتاق بازرگانی، محمد شریعتمداری پرده از اتخاذ تصمیمات بحث‌برانگیزی برداشت که به نظر می‌رسد آشکارا برخی از حقوق کارگران به عنوان مهمترین رکن و شریک سازمان تامین اجتماعی را تضعیف می‌کند. این جلسه که در آن نمایندگان اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، انتقادات بسیاری را از سوی کارگران، نمایندگان کارگری و تشکل‌های آنان برانگیخته است.
کدام جلسه کدام خبر؟
طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هم‌اندیشی روز شنبه (۱۲ مهرماه ۱۳۹۹) درباره سه موضوع ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، اصلاح قوانین و بخشنامه‌های تامین اجتماعی و تغییر ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، تصمیماتی گرفته شد که همگی در جهت منافع مشترک دولت و کارفرمایان است. یک نماینده کارفرمایی به هیات امنا ضافه خواهد شد. ۲۰۰۰ بخشنامه به سود کارفرمایان اصلاح خواهد شد و ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در جهت تامین نظر کارفرمایان تغییر می‌کند.
با نگاه به موارد مطرح شده از سوی وزیر کار در پایان این جلسه می‌توان اهم موارد مطروحه را از این قرار برشمرد: اولا موجی از مقررات‌زدایی به سود کارفرمایان (به طور مشخص اتاق بازرگانی) و به زیان کارگران در سازمان تامین اجتماعی در حال وقوع است؛ ثانیا تغییر ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به سود کارفرمایان در حال تغییر است و قدرت و صدای کارگران را بیش از پیش تضعیف می‌کند؛ و همزمان، قدرت و صدای کارفرمایان را بیش از پیش تقویت خواهد شد. ثالثا حرکت به سوی تغییر ترکیب هیات بدوی و تجدیدنظر به سود کارفرمایان، حقوق بسیاری از کارگران را در دعاوی تشخیص، حل اختلاف و تجدیدنظر پایمال خواهد کرد. رابعا بسیاری تصمیمات دیگر توسط وزارت کار و با حمایت و هماهنگی کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی در حال وقوع است که حقوق کارگران کشور را نشانه گرفته است.
جالب است که همه اینها با نام‌های فریبنده‌ای نظیر حمایت از تولید و جهش تولید صورت می‌گیرد اما کسی نیست بپرسد؛ اتفاقا در طول دهه‌های اخیر، این قبیل اقدامات و سیاست‌های یکجانبه وزارت کار در هماهنگی با کارفرمایان همواره تولید و نیروهای کار را به عنوان رکن اصلی تولید زیر سخت‌ترین فشارها قرار داده و به رکود فرو برده است.
تغییر ترکیب هیات امنا به سود کارفرمایان؛ یک گام به پس
یکی از موارد مطرح شده از سوی وزیر به عنوان «دستاورد»، در پایان جلسه هم‌اندیشی وزیر کار با کارفرمایان، مسئله تغییر ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به سود کارفرمایان است. در پایان این جلسه وزیر کار اعلام کرد که ما یک نماینده از دولت را در هیات امنا کاهش دادیم و یک نماینده به کارفرمایان عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اضافه کردیم تا ترکیب هیات امنا، به سود کارفرمایان حرکت و تغییر کند.
اما با وقوع این تغییر در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، نه تنها قدرت و صدای کارفرمایان بیش از پیش خواهد شد بلکه توان و صدای کارگران و قدرت چانه‌زنی آن‌ها روز به روز در تصمیمات این سازمان ضعیف‌تر از پیش خواهد شد؛ این در حالی است که در وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی نیز کارگران توان چانه‌زنی و صدای چندانی ندارند و هربار به بهانه حمایت از کسب و کار، رونق تولید یا جهش تولید شاهد حذف یا اصلاح مقررات به ضرر کارگران یا وضع و اصلاح مقررات به سود کارفرمایان هستند.
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در خصوص افزایش سهم کارفرمایی در هیات امنا به ایلنا گفت: «در این خصوص باید گفت اولا اضافه کردن عضو کارفرمایی به هیات امنا به این سادگی نیست. این موضوع مستلزم این است که قانونی به مجلس برود و در آنجا تصویب شود. ثانیا فرضا حتی اگر دولت این کار را انجام داده باشد، احتمالا باید یک نماینده کارفرمایی به‌جای نماینده دولت در جلسات شرکت کند که درباره آن هم به لحاظ حقوقی حرف و حدیث بسیاری است. باید حقوقدانان روابط کار و تامین اجتماعی نظر بدهند که آیا چنین چیزی قانونی است یا نه. در واقع، سیاست و تفکر حاکم بر دولت، نارضایتی گسترده‌ای را در بین کارگران ایجاد کرده است و این تصمیم هم در ادامه همان تصمیمات غلط قبلی است.»
اما در خصوص این تصمیم وزیر چند سوال مطرح است: نخست اینکه آیا تغییر در ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی قانونی است؟ آیا این اقدام، بدون نظرخواهی از کارگران و تشکل‌های کارگری ممکن است؟ مگر سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی نیست؟ مگر قرار نیست که تصمیمات این سازمان به صورت سه‌جانبه گرفته شود؟ آیا کارگران و تشکل‌های کارگری در جریان این تصمیم هستند؟ پس سه‌جانبه‌گرایی چه شد و کجا رفت؟
حسین حبیبی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانونی عالی شوراهای اسلامی کار) در خصوص موضوع اضافه کردن یک عضو کارفرمایی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: «طبق ماده ۱۱۳ قانون مدیریت و خدمات کشوری، از ۹ نفر عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، ۶ نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تصویب شورای عالی رفاه به عضویت این هیات امنا درمی‌آیند. اما طبق همین قانون، سه نفر دیگر باید نماینده خدمات‌گیرندگان یعنی نماینده بیمه‌شدگان باشند یعنی به عبارت دیگر، باید نماینده کارگران باشند. در واقع همین یک نماینده فعلی کارفرمایان در هیات امنا نیز خلاف قانون است. حالا جای شگفتی دارد که دوستان یک نماینده دیگر از کارفرمایان را نیز می‌خواهند به این ترکیب اضافه کنند. این اقدام، نقض قانون است و اگر قرار باشد چنین کاری هم صورت گیرد، باید مجلس در مقابل آن بایستد. در کل به نظر می‌رسد دولت که وظیفه‌اش ناظر بر ارائه خدمت به بیمه‌شدگان است، می‌خواهد نقش مجری را به سود کارفرمایان ایفا کند. آن‌ها باید بدانند که کارگران و تشکل‌های کارگری در قبال این موضوع سکوت نخواهند کرد.»
طبق قانون، نهاد تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که باید کارگران به عنوان اصلی‌ترین پایه و رکن این سازمان، در کنار کارفرمایان، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اصلی این سازمان اجتماعی باشند. وانگهی، این قبیل تصمیمات دستوری و شوک‌های ناگهانی، در تخالف آشکار با اصل سه‌جانبه‌گرایی به منزله رکن اصلی نهاد تامین اجتماعی در کشور است. اکبر شوکت در خصوص نقش کارگران در سازمان تامین اجتماعی گفت: «هم اکنون ۱۴ میلیون کارگر به سازمان تامین اجتماعی هرماه حق بیمه می‌پردازند. نزدیک به ۶ میلیون نفر مستمری می‌گیرند و بیش از ۴۵ میلیون نفر جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی از بخش کارگری هستند. اگر قرار باشد ترکیب هیات امنای این سازمان تغییر کند، باید این تغییر برای تقویت هرچه بیشتر کارگران به عنوان اکثریت باشد. اما به نظر می‌رسد دولت در جهت مخالف، دارد حرکت می‌کند. این تفکر غلط فقط بر این دولت حاکم نیست بلکه مابقی دولت‌ها نیز در این جهت حرکت کرده‌اند. ما شاهد هستیم که هر روز صدای کارگران در حال ضعیف شدن است.»
همانطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، اگر قرار است وزیر یک نماینده به کارفرمایان در هیات امنا اضافه کند نه تنها باید به همین‌سان این موضوع را درباره کارگران انجام دهد بلکه کارگران به دلیل آنکه صاحب اصلی این سازمان هستند، باید نماینده بسیار بیشتری از کارفرمایان و دولت داشته باشند اما در وضع کنونی حتی نماینده برابر و همسان برای کارگران به یک آرزو بدل شده است چراکه دولت عملا در جهت کارفرمایان ایستاده است. از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان در انواع نهادهای کار و تامین اجتماعی حضور دارند و اتفاقا دست بالا را هم دارند.
سوال اصلی از مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی آن است که این قبیل تصمیمات که در پشت اتاق‌های بسته و به ضرر کارگران گرفته می‌شود، آیا ناقض قانون نیست؟ چرا نمایندگان مجلس در مقابل این تغییرات که علیه منافع کارگران به عهنوان مهمترین شریک سازمان تامین اجتماعی است، سکوت کرده‌اند؟ آیا سه‌جانبه‌گرایی و رعایت بی‌طرفی در سازمان تامین اجتماعی فقط یک شعار است؟
مقررات‌زدایی به سود کارفرمایان؛ گام دیگر به پس
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع دیگری را نیز پس از جلسه هم‌اندیشی با کارفرمایان اعلام کرد که موجب اعتراض و نگرانی در میان جامعه کارگری کشور شده است. وزیر کار از حذف و اصلاح بیش از ۲۰۰۰ بخشنامه به سود کارفرمایان سخن گفت و وعده داد که این بخشنامه‌ها به حدود ۶۰ بخشنامه کاهش خواهد یافت و تاکنون ۵۶ بخشنامه آن آماده شده است و مابقی آن نیز آماده و به زودی ابلاغ خواهد شد. او بازهم، مهمترین توجیه این کار را حمایت از تولید، کمک به جهش تولید و اقتصاد مقاومتی ذکر کرد.
اکبر شوکت، در مقام نماینده کارگران و فعال کارگری درباره این اصلاحات و مقررات‌زدایی وزارت کار در حوزه قوانین تامین اجتماعی گفت: «این اصلاحات مدنظر آقایان، در جهت تضعیف هرچه بیشتر حقوق کارگران است. متاسفانه تفکر سرمایه‌داری بر دولت فعلی همچون دولت‌های قبل حاکم است. اصلاحات پارامتریک نیز که در سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است، در جهت له کردن و افزایش فشار بر کارگران و بازنشستگان عمل خواهد کرد. هدف این اصلاحات تضعیف کارگران و فربه‌تر شدن ثروتمندان است. هدف اصلی اصلاحات مدنظر فعلی نیز در ادامه روندهای پیشین، بی‌کارکرد ساختن قانون تامین اجتماعی و تضعیف هرچه بیشتر کارگران و حق تامین اجتماعی برای آنان است.»
کارشناسان اقتصادی و روابط کار از این اقدامات وزارت کار، تحت عنوان مقررات‌زدایی به سود کارفرمایان و در جهت حذف نقش حمایتی و بیمه‌ای تامین اجتماعی در حق کارگران یاد می‌کنند. سوال نخست آن است که بر اساس کدام معیار و شاخص، اصلاح مقررات به سود کارفرمایان به سود رونق و جهش تولید تمام خواهد شد؟ آیا تضعیف هرچه بیشتر نقش تامین اجتماعی و نیروهای کار به رونق تولید و جهش آن منجر خواهد شد؟ در کدام کشور و برحسب کدام تجربه جهانی این اتفاق افتاده است؟
حسین حبیبی در خصوص تغییر و اصلاح مقررات و بیش از ۲۰۰۰ بخشنامه که وزیر پس از جلسه شنبه وعده آن را داد، گفت: «اگر این اصلاحات با مشورت و گفتگو با کارگران و نمایندگان آن‌ها باشد و به تسهیل و تقویت ارائه خدمات به کارگران کمک کند، ما نیز از آن استقبال می‌کنیم اماگویا قرار است این اصلاحات، بدون نظرخواهی از کارگران و صرفا برای تامین منافع کارفرمایان و اتاق بازرگانی انجام شود؛ این اتفاق عواقب خطرناکی را برای نیروهای کار و حقوق کارگران و عموم مردم در کشور در پی خواهد داشت و بی‌شک، کارگران و جامعه کارگری کشور در قبال آن آرام نخواهد نشست.»
با این اوصاف، به نظر می‌رسد اگر شعار شفاف‌سازی برای وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مهم است، باید مسئولان این وزارتخانه، کارگران و تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران کشور را در جریان این اصلاحات قرار می‌دادند که طبق قراین موجود، چنین کاری صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد وزارت کار و مسئولان سازمان تامین اجتماعی به طور یکجانبه و بدون هماهنگی با کارگران، تصمیم گرفته‌اند که مهمترین نهاد اجتماعی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی را که بر اساس حق بیمه کارگران بنا شده است، وجه‌المعامله خود با کارفرمایان و اتاق بازرگانی قرار دهد. آیا سخن گفتن از تغییر ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر به سود کارفرمایان، بدون حضور و نظرخواهی از کارگران رویه درستی است؟ آیا این رویه به رونق تولید یا جهش تولید کمکی می‌کند؟
اکبر شوکت در این خصوص گفت: «کارگران کشور در حالی که در شرایط کرونایی در سخت‌ترین شرایط دستمزدی و معیشتی به سر می‌برند و هر روز شاهد اتخاذ تصمیماتی هستند که حداقل حمایتی و قانونی را برای دفاع از اکثریت جامعه ما یعنی کارگران، به سود اقلیت یعنی سرمایه‌داران مالی و رانتی، تغییر می‌دهد.»
اصلاح واقعی: رعایت سه‌جانبه‌گرایی و تقویت نیروهای کار
با توجه به نظرات نمایندگان کارگری و کارشناسان کار و تامین اجتماعی، به نظر می‌رسد اصلاحات مدنظر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، فقط در هماهنگی با کارفرمایان و اتاق بازرگانی تدارک دیده شده است و هیچ نظرخواهی و گفتگویی با کارگران و نمایندگان کارگری صورت نگرفته است. از همین روی، از هم اکنون صدای اعتراض کارگران و تشکل‌های کارگری به گوش می‌رسد. در اصلاحات فعلی، به نظر می‌رسد دولت و برخی تشکل‌های کارفرمایی، پیشاپیش برنامه‌ای را آماده کرده‌اند و در بخش‌های مختلف قوانین کار و تامین اجتماعی در حال اجرای این اصلاحات هستند. تغییر ترکیب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، تغییر ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر، تغییر و اصلاح قوانین و بخشنامه‌هایی که ناظر بر حقوق کارگران است و … در دستور کار این وزراتخانه و اتاق بازرگانی قرار گرفته است.
حسین حبیبی در خصوص اصلاحات مدنظر وزارت کار و کارفرمایان گفت: «کارگران و جامعه کارگری کشور بدانند که طبق شواهد، دولت سیاست‌هایی را در نظر دارد که یک تغییر بزرگ ساختاری در قانون تامین اجتماعی کشور ایجاد کند. باید نسبت به این قضیه هوشیار بود. متاسفانه مسئولان از فرصت کرونا در حال استفاده هستند و می‌خواهند تغییرات بسیاری را برای تضعیف حقوق کارگران در حوزه کار و تامین اجتماعی انجام دهند. من به نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویم که حق ندارند این قوانینی که حقوق اولیه جامعه کارگری کشور را نشانه گرفته است، تصویب کنند.»
موضوع مورد اشاره حسین حبیبی از سوی عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز مورد تایید قرار گرفت. اکبر شوکت گفت: «متاسفانه بیش از ۷ ماه است که جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی برگزار نشده است. دلیل آن هم مبهم است. انگار مسئولان دولتی و کارفرمایان با سوءاستفاده از فرصت کرونا و فشارهای فزاینده بر کارگران در پی انجام اقداماتی هستند که حقوق کار و تامین اجتماعی کارگران را تضعیف خواهد کرد»
با وجود قراین فوق، دولت و وزارت کار بهتر است به‌جای تن دادن به اصلاحات مدنظر کارفرمایان و به طور مشخص اتاق بازرگانی، در وهله نخست شورای عالی تامین اجتماعی را که از دوره دولت نهم و دهم منحل شده است، احیا کنند. تامین اجتماعی یک نهاد عمومی و غیردولتی است و دولت باید صرفا در آن، نقش تضامنی و نظارتی داشته باشد. تصمیم‌گیر اصلی این نهاد باید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند. ثانیا دولت و وزارت کار بهتر است دست از یکجانبه‌گرایی به سود کارفرمایان و به خصوص کارفرمایان نامولد و تجاری بردارند و به اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان چراغ راهنمای بخش سازمان تامین اجتماعی برگردند. ثالثا اگر به شعار رونق اقتصادی و جهش تولید پایبند هستند، طبق تجارب جهانی بهتر است به فکر تقویت و حمایت قانونی نیروهای کار برآیند که با موقتی‌سازی و مقررات‌زدایی در سالیان اخیر، به لحاظ توان معیشتی و تولیدی تضعیف شده‌اند. دلیل اصلی رکود تولید کشور، تضعیف نیروهای کار است. هم اکنون ورودی سازمان‌های بیمه اجتماعی ازجمله سازمان تامین اجتماعی به دلیل سیاست مقررات‌زدایی در جهت منافع کارفرمایان، کاهش یافته است.
امروز سازمان تامین اجتماعی که مهمترین نهاد بیمه‌ای و درمانی و حمایتی کشور است و مالکان اصلی آن نیز کارگران هستند، مطالبات عظیمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت دارد که همچنان پرداخت نشده‌اند. اگر دولت و وزارت کار به فکر رونق تولید و جهش تولید است، بهتر است به‌جای گذاشتن آجری دیگر روی این دیوار کج، به کارگران و نیروهای کار توجه کند و قوانین تامین اجتماعی را برای حمایت از نیروهای کار تقویت و بر اجرای آن، نظارت سفت و سخت کند؛ نه اینکه به نام اصلاح، همین امکان‌های محدود قانونی برای حمایت از نیروی کار را نیز تضعیف یا منحل کند.
به گفته حسین حبیبی «اگر دولت و تامین اجتماعی به مطالبات کارگران در اصلاحات مدنظرشان توجه نکنند، ما مجبوریم به تجمعات فکر کنیم. هرچند دروه کروناست اما هر اتفاق یا تغییری در حزوه کار و تامین اجتماعی مهمترین تاثیر را بر کارگران یعنی اکثریت مردم کشور خواهد گذاشت و ما همگی در قبال این قشر و در قبال آیندگان مسئولیم.»
با توجه به این اظهارات باید دید که آیا دولت برای این انتقادات کارگران و نمایندگان آن‌ها پاسخی دارد و آیا این اصلاحات در جریان گفتگو با کارگران صورت خواهد گرفت یا نه؟ زمان کوتاه است و پیام‌های دولت به جامعه کارگری، به خصوص در چندماه اخیر، مثبت نبوده است.
منبع : https://www.ilna.news
