چیزی که کشور ما به طرز وحشتناکی به آن گرفتار شده است، نه تحریمها، بلکه یک مازوخیسم اقتصادی است. سیستم مدیریتی، دانسته یا نادانسته، بخش اقتصادی و کارآفرینی کشور را شکنجه میدهد.
غافل از اینکه این روند چیزی نیست جز یک خودآزاری وحشتناک؛ چراکه بخش کارآفرینی و اقتصادی کشور چیزی جدا از بدنه مدیریتی و دولتی نیست و طبیعتا هرگونه آسیبی که از سوی سیستمهای مدیریتی به بخش اقتصاد خصوصی کشور وارد شود، نوعی مازوخیسم و خودزنی محسوب میشود.
راه درمان چیست؟
اجازه بدهید از زبان استعاره برای بیان مقصود خود استفاده کنم. راه درمان این مازوخیسم چیست؟ در سالی که به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است، انتظار میرود که چنین جهشی در تمام بخشهای اقتصادی کشور مشاهده شود و این در حالی است که صحبت ما از یک بیماری اقتصادی است!
به نظر من برای درمان این بیماری، باید پایه و اساس را مورد بازبینی قرار دهیم و بسیاری از قوانین گمرک، بانک، بیمه و حتی در مواردی برخی از مواد قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهیم.
بر این اساس، درمان اقتصاد خودآزار و بیمار ما در گرو اعمال تغییرات عظیمی است که باید در سطح کلان ایجاد شوند. به نظر میرسد در مدت زمانی که از سال جهش تولید باقیمانده است، باید نهادهای مهمی مانند وزارت صمت، معاونت علمی، بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و کلیه سازمانها و وزارتخانههایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با بحث جهش تولید در ارتباط هستند، در یک راستا قرار گرفته و به فکر تدوین سند استراتژی همراستایی باشند که تاکنون با یکدیگر تدوین نکردهاند.
فرایند ساختاری و مدیریتی سیستمها و نهادهای تأثیرگذار کشور ما تاکنون به این صورت بوده است که هر کدام به صورت موازی حرکت کرده و صرفا به یک سری ستادها و دستورالعملهای ضربالعجلی، بدون پشتوانه قانونی، اکتفا میکردند.
اما در شرایط فعلی، برای رهایی از این مازوخیسم اقتصادی، باید همه این نهادها در یک راستا قرار گرفته و با تجویز یک درمان التیامبخش، حتی به صورت کوتاهمدت، شرایط وخیم اقتصادی را درمان کنند.
تخصیص ارز و ثبت سفارش؛ درد مشترک فعالان اقتصادی
مسئله تخصیص ارز و ثبت سفارش، یکی از چالشها و مشکلات عمدهای است که کارآفرینان و فعالان اقتصادی طی ماههای اخیر با آن روبهرو بوده و هستند. به عنوان یک کارآفرین و فعال اقتصادی، اذعان میکنم که این مشکل با گرد هم آمدن ما کارآفرینان و فعالان اقتصادی در اتاقها و تشکلها و ارجاع مشکل به مقامهای بالایی حل نمیشود.
تا کی باید این مشکلات را در قالب بیانیهها و شرح جلسات و … به مقامهای بالا ارجاع دهیم، در حالی که خود دولت بهتر از ما این مشکلات را میشناسد. ما به حدی با دولت نشستوبرخاست داشتهایم که حتی گاها دولت به مسائل و مشکلات ما نسبت به مسائل خودش، واقفتر است.
پس دیگر نیازی به تجمعها و نشستها و بیانیهها نیست؛ ما امروز از دولت مطالبهگر هستیم و دیگر توجیهاتی را که بخش دولتی ارائه میدهد، درک نخواهیم کرد.
شاید تاکنون دلایل نبود تخصیص ارز را از سوی دولت درک میکردیم.
اگر دلیل بانک مرکزی در مسئله تخصیص ارز این بود که از ارز متقاضی استفاده نشود، پس ارز قرار است به کجا برسد؟ واقعیت این است که موفق نشدند از این طریق مسئله ارز را کنترل کنند.
برای بانک مرکزی در مسئله تخصیص ارز، هیچ فرقی میان تولیدکننده و واردکننده نیست، اگرچه ممکن است تولیدکنندهها بتوانند در مرحله ثبت سفارش تا حدی راحتتر از واردکنندهها پیش بروند، اما آن چیزی که در واقعیت وجود دارد این است که برای بانک مرکزی نه واردکننده مهم است و نه تولیدکننده.
تنها یک سری قوانین غیرشفاف دارد که هیچ کس نمیداند در مقابل این قوانین چه رویکردی باید اتخاذ کند، در حالی که این عدم شفافیت برای اقتصاد نتیجهای جز مرگ تولید و سقوط تولید در پی نخواهد داشت.
به نظر من برای درمان این مازوخیسم اقتصادی، درگام اول باید گمرک، بانک مرکزی و سازمان صمت که مجوز ثبت سفارش را میدهد، یعنی به واردکننده و تولیدکننده اجازه واردات را میدهد، در کنار هم بنشینند و همسو با یکدیگر به نتیجه برسند.
انتظار ما به عنوان فعالان بخش خصوصی از نهادهای مرجع دولتی این است که برای درمان مشکلات ما پادزهری پیدا کنند و حداقل، مشکلات شش ماهه دوم سال را حل کنند. در شرایط فعلی ما نمیخواهیم که مقدمات جهش تولید را برایمان فراهم کنند، همین اندازه که ما را از سقوط نجات دهند، برایمان کافی است.