علیرغم وجود سطح بالایی از نااطمینانی در اقتصاد کشور، بررسی گزاره‌هایی در مورد رشد اقتصادی، تورم و رویکرد سیاست‌گذاری می‌تواند تصویری هر چند تقریبی از وضعیت اقتصاد در نیمه دوم سال ترسیم کند.
اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۹ بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده که در کنار مشکلات بلندمدت، تا حد زیادی ناشی از تداوم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شیوع بیماری کرونا و نااطمینانی ناشی از انتخابات ایالات متحده در آبان‌ماه بوده است. ثبت بازدهی بالاتر از ۵۰ درصد برای چهار کلاس اصلی دارایی و رشد حدود ۲۲ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها در شش ماه، به خوبی بیانگر شدت نوسانات در بازارهای مالی و کالایی کشور در ماه‌های سپری شده از سال ۱۳۹۹ است. اما شرایط در ماه‌های باقیمانده از سال چگونه خواهد بود؟ هرچند که پاسخ دقیقی برای این پرسش وجود ندارد اما بررسی گزاره‌های زیر در مورد رشد اقتصادی، نااطمینانی، تورم و رویکرد سیاست‌گذاری می‌تواند تصویری تقریبی از وضعیت اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ترسیم کند.
الف- نااطمینانی در فضای خارجی و داخلی کشور در سطوح بسیار بالایی قرار دارد. روند رو به رشد مبتلایان کرونا در نقاط مختلف دنیا و انتظار موج جدید بیماری در فصول سرد سال، ابهام جدی در مورد کارایی واکسن‌های در حال تولید، تسری جنگ تجاری میان چین و آمریکا به حیطه کنسولی، تحولات جدید خاورمیانه با حضور رژیم غاصب اسرائیل، ایجاد مناقشه نظامی در منطقه قره‌باغ و مهمتر از همه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در آبان‌ماه، بخشی از وقایعی هستند که شاخص‌های ریسک را برای اقتصاد ایران به شدت افزایش داده‌اند. انتخابات آبان‌ماه احتمالا می‌تواند تبعات متعددی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد و انتخاب هر یک از دو نامزد، شرایط متفاوتی را در برابر ایران قرار خواهد داد که بسته به واکنش احتمالی ایران از منظر سیاست خارجی، پیامدهای مختلفی را در تمامی وجوه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. ترسیم ماتریس نتایج و بروندادهای اقتصادی حاصل از این شرایط، طیف وسیعی از احتمالات مختلف را برای متغیرهای اقتصادی در مقابل تصمیم‌گیران قرار می‌دهد که شانس وقوع هر یک از آن‌ها کاملا نامشخص است. به این ترتیب در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با شرایط عدم اطمینان (و نه شرایط دارای ریسک) مواجه هستند و لذا اتخاذ تصمیم به دشواری صورت می‌گیرد و انتظار پایداری این شرایط حداقل تا پایان دی‌ماه (زمان پایان کار دولت فعلی ایالات متحده) با احتمال بالایی وجود دارد. پس از آن تاریخ نیز ورود به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌تواند اثراتی، ولو اندک، بر میزان نااطمینانی داشته باشد.
ب- تولید و تجارت در شرایط نامطلوبی قرار دارد. رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه در فصل اول سال، کاهش مقدار و قیمت فروش نفت، کاهش بی‌سابقه تجارت خارجی در دو فصل اخیر و مشکلاتی که برای زنجیره تامین برخی صنایع ایجاد شده، تداوم بسته بودن برخی مرزهای کشور، تداوم توقف فعالیت و یا فعالیت با کمتر از ظرفیت در زیربخش‌هایی از گروه خدمات و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در فصول اخیر، مواردی است که سبب شده تا انتظار ثبت رشد اقتصادی غیرمنفی در نیمه دوم سال بسیار خوشبینانه قلمداد شود.
ج- انتظارات تورمی تبدیل به یکی از مهم ترین پیشران‌ها در اقتصاد و بازارهای مالی شده است. چشم‌انداز عدم گشایش جدی در فضای روابط خارجی کشور و تداوم تنگناهای ارزی و درآمدی دولت برای سال آینده سبب شده تا انتظارات تورمی همچنان در سطوح بالایی قرار داشته باشد. این شرایط باعث شده تا شمار زیادی از فعالان اقتصادی (در هر دو سطح خانوار و بنگاه) اقدام به پوشش دارایی‌های خود نمایند و به این ترتیب، هجوم به انواع بازارهای دارایی و حتی کالایی همچنان ادامه دارد. ایجاد ابهام در امکان تداوم سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت برای دارو و کالاهای اساسی در سال آینده و انتظار افزایش محسوس نرخ تورم از این ناحیه، نیز به صورت یک دانش عمومی (Common Knowledge) در فضای فعالان اقتصادی شکل گرفته است. مشخص شدن ابعاد کسری بودجه دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز می‌تواند شوک جدیدی به انتظارات تورمی تحمیل کند. تداوم این شرایط می‌تواند تبعات منفی زیادی از جنس ایجاد کمبود کالا در برخی بازارها و افزایش خروج سرمایه از کشور را به دنبال داشته باشد.
د- عدم تمایل سیاستگذار اقتصادی به انقباض پولی، چشم‌انداز کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان را مخدوش کرده است. تلاش مقام سیاستگذار برای کنترل انتظارات تورمی از طریق صحبت، گفتگو و اقناع آحاد اقتصادی، در ماه‌های اخیر چندان موثر نبوده است و البته با توجه به افت محسوس درآمد خانوار در سال‌های اخیر و بی‌اعتمادی شکل گرفته نسبت به سیاست‌گذاران اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی، احتمالا پس از این نیز چندان موفق نخواهد بود. محدودیت منابع ارزی دولت، مشکلات درآمدی ناشی از کاهش فروش نفت و تجربه ناموفق سیاستگذار جهت واگذاری یا مولدسازی اموال دولت در ماه‌های اخیر نیز چشم‌انداز اجرای هرگونه سیاست ارزی و مالی جهت کنترل نرخ تورم (و در نتیجه انتظارات تورمی) را نامحتمل نموده و در این شرایط، سیاست پولی انقباضی تنها گزینه‌ای است که در اختیار سیاستگذار باقی مانده است. با توجه به رسیدن نرخ سود حقیقی اقتصاد به محدوده منفی ۱۵ درصد، افزایش نرخ سود سپرده بانکی جهت افزایش جذابیت این ابزار اقدام مهمی است که می‌تواند با کاهش سرعت گردش پول، نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد اما مقاومت سیاست‌گذاران در برابر این سیاست طی ماه‌های اخیر گویای عدم تمایل به این تغییر است. بر این اساس، کاهش نرخ تورم و کنترل انتظارات تورمی نیز در نیمه دوم سال امری بعید به نظر می‌رسد. البته نتایج انتخابات آبان‌ماه می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات تورمی را به شکل محسوسی کاهش دهد.
با توجه به موارد ذکر شده به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال، فارغ از نتیجه انتخابات ایالات متحده، همچنان رشد اقتصادی در ناحیه منفی قرار گیرد و نرخ تورم نیز روند صعودی خود را ادامه دهد. نااطمینانی و عدم تغییر رویکرد سیاست‌گذاری نیز احتمالا در نیمه دوم سال پابرجا خواهد بود که البته در صورت عدم انتخاب جمهوری‌خواهان در آمریکا، این موارد تا حدی تعدیل خواهد شد اما باید توجه داشت احتمال بازگشت و تشدید این شرایط در سال آینده وجود خواهد داشت.
منبع: ایبِنا
مهدی کرامت‌فر (کارشناس اقتصادی)
http://www.ibena.ir/news/118727
