دبیرکل خانه کارگر نسبت به عدم پرداخت بدهی‌های سازمان و شرط گذاشتن برای تادیه این بدهی‌ها هشدار داد و تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان با هر نوع تعلل مقابله خواهند کرد.

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: توجه به حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و نزدیک ۴۵ میلیون بیمه شده اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه نباید کوچک انگاری شود و ما مجاز نیستیم تحت هیچ عنوان یا به هر دلیل موجه و غیرموجه نسبت به مطالبات محاسبه و نشده سازمان تامین اجتماعی بی‌توجه باشیم. به واسطه تورم؛ مایملک همه صندوق‌ها و پس‌اندازکنندگان تامین اجتماعی به تاراج رفته است و صعود شتابان قیمت‌ها و نزول غیرقابل توجیه ارزش پول ملی، حکم یغمائی‌ست که به سفره اکثریت جامعه ۸۰ میلیون نفری ایران زده شده است.

وی افزود: تعجب می‌کنیم از اینکه طرح‌هایی نوشته می‌شود و در مجلس محترم برده می‌شود (که صد البته مقصد کمک به فقرا و کاهش سطح فقر است) اما در این طرح‌ها از جیب فقرا نذر فقرا می‌شود و این امور بی‌توجه به قوانین مرجع نظیر قانون برنامه اتفاق می‌افتد. در حالی که دولت جزء کوچکی از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را بابت اجرای همانندسازی که مطابق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم بایست در سال آینده تمام شود، آزاد کرده و اکنون که مطابق بودجه سال ۹۹ باید ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ به این موضوع تخصیص یابد (و این جزء کوچکی از بدهی بزرگ دولت به این صندوق است)، متاسفانه از سوی دولت در ارتباط با تعهدی که باید نقدی اجرا کند و باوجود پذیرش سازمان به هر نوع پرداخت نقدی و غیرنقدی، شرط می‌کند که معادل ۲۰درصد از دین ادا نشده و قانونی به شرطی ادا گردد که سازمان تامین اجتماعی این پول را صرف خرید سهام نماید!

به گفته محجوب، مستأصل کردن و واداشتن مسئولین سازمان به این عمل اشتباه است چراکه این عمل یعنی از جیب صندوقی که برای مصارف خود باید تسهیلات بهره‌دار دریافت کند به یک عمل شاق و ناشدنی محکوم شد و از طرف دیگر مجلس محترم به جای تصدیق و افزودن مبلغ در کمیسیون محترم برنامه و بودجه، طرح‌هایی را به تصویب می‌رساند که همگی مبین آن است که در انتها طلبکار را خلع سلاح کرده و حتی او را مدیون خود نمایند!

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه دولت و مجلس محترم توجه داشته باشند که آن‌ها بدهکارتامین اجتماعی هستند، نه طلبکار؛ ادامه داد: شرط گذاشتن برای سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی‌هایی که قانون باوجود مسلم بودن آن تکلیف آن را معلوم کرده است، جای تاسف و تعجب دارد. من از افراد دلسوز کارگران و تامین اجتماعی نظیر برادرم جناب آقای مصری نماینده محترم مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی صمیمانه تشکر می‌کنم که پیگیر این مسیر هستند تا مانع از تضییع حقوق سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان گردند. از وزیرگرامی و مدیرعامل محترم سازمان نیز که تلاش می‌کنند به هر طریق مطالبات سازمان را اعاده نمایند تقدیر می‌نمایم اما باید توجه داشته باشیم که نادیده گرفتن دیون کارگران از سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه نمی‌تواند وجه‌المصالحه حل مشکل بقیه صندوق‌ها قرار گیرد که آن‌ها نیز صاحب حق هستند و از تلاش برای اعاده حق آن‌ها جانبداری می‌کنیم، اما آنچه که اکنون در آخرین متن تطبیق یافته از طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی می‌بینیم این است که این طرح به عنوان محللی برای ساده کردن دشواری تامین منابع سایر صندوق‌ها باشد و یا آنکه این منابع محل پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به خانواده‌های دهک اول تا سوم گردد.

کارگران واکنش نشان خواهند داد!

او خاطرنشان کرد: جالب آن است که در صف دریافت نیز سازمان تامین اجتماعی از بند «الف» به «ب» تغییر مکان داده شده است یعنی طلبکار اصلی باید منتظر باشد که اگر دولت بار مالی ناشی از این طرح را پذیرفت سازمان تامین اجتماعی مطابق بند ب همین طرح در نوبت پرداخت قرار گرفته و طلبکار اصلی به طلبکار درجه دوم بدل خواهد شد.

محجوب در ادامه هشدار داد: تذکر من به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کانون‌های بازنشستگی و کارگری مشمولین سازمان تامین اجتماعی این است که برادران و خواهران عزیز مراقبت بفرمایید که به صندوق تامین اجتماعی جفا و ظلم نشود. نباید اجازه داد این صندوق در آستانه استیصال مالی و بحران قرارگیرد. قطعا جامعه بزرگ بازنشستگان و صاحبان صندوق یعنی بیمه‌شدگان عزیز در این مورد چنانچه موضوع به شکلی حل و فصل نگردد که دیون آن و پرداختش قطعی گردد، واکنش حداکثری نشان خواهند داد و تحمل و شکیبایی در چنین موردی به هیچ وجه روال تشکل‌های کارگری و بازنشستگی خصوصا خانه کارگر نیست.

منبع : https://www.ilna.news