بازنشستههای کشوری پولدارتر از تامین اجتماعی.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط حقوق بازنشستگان نهادهای دولتی (صندوق بازنشستگی کشوری) ۱٫۵ برابر حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است. در اینجا بحث این نیست که بازنشستگان کشوری و لشکری حقوق نجومی دریافت می‌کنند، اما موضوع تبعیض و اجحافی است که دولت در سطح جامعه به آن دامن زده است.
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، دستمزد نیروی کار، ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است که تغییرات آن به‌طور مستقیم بر متغیرهایی همچون اشتغال، تولید، بهبود توزیع درآمد، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی اثرات جدی دارد. دستمزد، ماهیتی دوگانه دارد، از طرفی به‌عنوان درآمد برای منابع انسانی و از سویی دیگر به‌عنوان هزینه برای بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو در همه کشورها دو‌طرف تعیین‌کننده دستمزد یعنی کارگران و کارفرمایان به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگرانی که با تخصص و مهارت پایین کار می‌کنند، رقمی را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کنند که همین تصمیم مبنایی برای تعیین سایر دستمزدها نیز است. اما در ایران موضوع کمی متفاوت است؛ چراکه در کنار نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دولت خود بزرگ‌ترین بنگاه‌دار و کارفرماست که همواره سعی کرده منافع خود را در گفت‌وگوهای تعیین دستمزد با قدرت تمام و حتی به ضرر کارگران حفظ کند. این عدم تعادل در ذی‌نفعان حقوق و دستمزد حالا چالش‌هایی را در جامعه کارگری به‌وجود آورده است که این روزها این موضوع بحث داغ محافل خبری و مجامع کارگری است. درکنار کارگران که افزایش ناچیز دستمزد آنان این روزها حسابی داغ است، گروه دیگر که شرایط معیشتی آنان کاملا به تعیین دستمزد حداقلی وابسته است، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی یا همان کارگران و کارمندانی هستند که سال‌های گذشته از بخش غیردولتی بازنشسته شده‌اند. درخصوص این گروه بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه دولت هنوز میزان دقیق افزایش مستمری دریافتی آنان را مشخص نکرده است، اما افزایش حقوق این گروه کاملا وابسته به میزان حداقل دستمزدی است که شورای عالی کار اخیرا با افزایش ۲۱ درصدی، این میزان را حدود یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار تومان برای سال جاری اعلام کرده است. تا اینجای کار مشکل بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی دقیقا همان مشکل کارگران است؛ اما مساله اصلی این است درحالی‌که حقوق ماهانه حدود ۵۳درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ با افزایش ۲۱درصدی به حدود دو میلیون تومان در سال جاری خواهد رسید که دولت در چندین نوبت افزایش، کف حقوق بازنشستگان خود را (بازنشستگان کشوری و لشکری) در قالب طرح همسان‌سازی و… را به بیش از۲٫۸ میلیون تومان رسانده است.
در کنار این موضوع بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط حقوق بازنشستگان نهادهای دولتی (صندوق بازنشستگی کشوری) ۱٫۵ برابر حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است. در اینجا بحث این نیست که بازنشستگان کشوری و لشکری حقوق نجومی دریافت می‌کنند، اما موضوع تبعیض و اجحافی است که دولت در سطح جامعه به آن دامن زده است. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ۷۰درصد جمعیت بازنشسته کشور را تشکیل می‌دهند. اما مهم‌تر از آن، اینکه دولت درحالی در یک‌سو، بین ۷۰ تا ۷۴درصد از بودجه مورد نیاز صندوق بازنشستگی کشوری را از بودجه عمومی پرداخت می‌کند که در سوی دیگر با بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که به سازمان تأمین اجتماعی دارد، عملا مانع هرگونه تغییر و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی شده است. به‌هرحال این تبعیض اگر عامدانه هم نباشد، می‌تواند علاوه‌بر افزایش شکاف طبقاتی، منجر به تبعات سیاسی و امنیتی نیز شود.
۵ هزار بازنشسته دولتی با حقوق ۱۲ میلیونی
تعیین حداقل و حداکثر حقوق دریافتی بازنشستگان کشوری وابستگی زیادی به دریافتی‌های ماهانه کارکنان دولت دارد. ترکیب مشاغل بازنشستگان کشوری نیز نشان می‌دهد حدود ۶۰درصد آنها را کارکنان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهد و مابقی وابسته به وزارتخانه‌های دولتی، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است. بانک‌ها، بانک مرکزی، بیمه‌ها، کارکنان شرکت‌های دولتی و نهادهای دیگر زیرمجموعه این صندوق نیستند. طبق آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی سال ۱۳۹۸ تعداد مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۸۳۰ نفر بوده که این مستمری‌بگیران در ۹ ردیف یا محدوده درآمدی حقوق گرفته‌اند، به‌طوری‌که از میان بازنشستههای مستمری‌بگیر این صندوق، کمتر از ۰٫۰۳درصد (۴۵۴ نفر) ماهانه در محدوده کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق گرفته‌اند. در ردیف دوم، تعداد ۸۹۵ هزار و ۲۵۳ نفر که شامل ۶۰ درصد کل مستمری‌بگیران این صندوق می‌شود، ماهانه در محدوده بین ۱٫۶میلیون تومان تا ۲٫۸ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند. در ردیف سوم، تعداد ۳۰۳ هزار و ۵۰۴ نفر از مستمری‌بگیران یا معادل ۲۰٫۷درصد از کل مستمری‌بگیران قرار دارند که حقوق ماهانه دریافتی آنان در سال گذشته بین ۲٫۸ میلیون تومان تا ۳٫۲میلیون تومان بوده است. در ردیف چهارم، ۲۳۸ هزار و ۱۸۰ مستمری‌بگیر معادل۱۶٫۲درصد از مستمری‌بگیران قرار دارند که در سال گذشته ماهانه بین ۳٫۲میلیون تا ۴٫۷میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.
در محدوده پنجم ۱۶ هزار و ۳۱۱ نفر از مستمری‌بگیران این صندوق که معادل ۱٫۱درصد از کل مستمری‌بگیران هستند، حقوق ماهانه‌شان بین ۴٫۷میلیون تا ۶٫۳ میلیون تومان بوده است. در محدوده ششم تعداد چهار هزار و ۵۶۵ نفر از مستمری‌بگیران قرار دارند که حقوق ماهانه دریافتی‌شان بین ۶٫۳میلیون تا ۷٫۹میلیون تومان بوده. در محدوده هفتم دو هزار و ۷۷۲ نفر از مستمری‌بگیران قرار دارند که حقوق ماهانه آنها بین ۷٫۹ میلیون تا ۹٫۵ میلیون تومان بوده است و در محدوده هشتم نیز، هزار و ۸۳۷ نفر از مستمری‌بگیران قرار دارند که حقوق ماهانه‌ای بین ۹٫۵ میلیون تا ۱۱ میلیون تومان داشته‌اند. اما در نهایت چهار هزار و ۹۵۴ نفر از مستمری‌بگیران نیز در محدوده نهم قرار داشته‌اند که حقوق ماهانه‌شان بیش از ۱۱میلیون تومان بوده است.
اما در سال جاری براساس مصوبه هیات وزیران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، حداقل حقوق بازنشستگان (ردیف یک) با افزایش ۷۷ درصدی به ۲٫۸ میلیون تومان خواهد رسید و نیز میزان دریافتی برای مابقی بازنشستگان حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. این میزان برای گروه‌هایی از مستمری‌بگیران که رقم دریافتی آنها در سال ۱۳۹۸ بالای ۱۰ میلیون تومان بود، افزایش نسبتاقابل‌توجهی خواهد داشت. برای مثال میزان دریافتی گروه هشتم بین ۱۰٫۹تا ۱۲٫۷ میلیون تومان و گروه نهم نیز بیش از ۱۲٫۷میلیون تومان خواهد بود.
بازنشستگانی با حقوق کمتر از ۸۰۰ هزار تومان
گرچه هنوز دولت و سازمان تامین اجتماعی (تا زمان نوشتن این مطلب) تصمیم نهایی خود را درباره میزان افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام نکرده‌اند، اما طبق روال سال‌های گذشته حداقل و حداکثر مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای وابسته به حداقل دستمزد کارگران خواهد بود، به طوری‌که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ درحالی با افزایش ۳۶ درصدی از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان رسیده بود که حداقل حقوق دریافتی مستمری‌بگیران با بیش از ۲۰ سال سابقه نیز همین میزان در نظر گرفته شد و برای سایر سطوح مستمری نیز فرمول افزایش ۱۳ درصدی به همراه ۲۶۱ هزار تومان تعیین شد. براین اساس طبق داده‌های آماری سازمان تامین اجتماعی، در سال ۱۳۹۸ هشت ردیف مستمری (حقوق) در سازمان تامین اجتماعی وجود داشته است. در گروه اول که شامل تعداد ۳۹۲ هزار و ۶۹ نفر از مستمری‌بگیران یا معادل ۱۷٫۷ درصد از کل بازنشستگان می‌شود، میانگین دریافتی این گروه کمتر از حداقل دستمزد کارگران و برابر با ۷۶۶ هزار تومان بوده است. در ناچیز بودن این میزان حقوق ماهانه همین قدر کافی است بدانیم این حقوق معادل ۲۰ درصد هزینه سبد معیشت که سه میلیون و ۷۵۹هزار تومانی سال گذشته بود، است.
براین اساس این گروه قطعا در سال گذشته وضعیت معیشتی بسیار سختی را تجربه کرده و سال پرهیاهوی ۱۳۹۸ برای آنها، بسیار پراسترس‌تر از سایر جمعیت کشور بوده است. البته باید توجه داشت میانگین سال‌های پرداخت مستمری از سوی این گروه حدود ۱۲ سال بوده، اما به هرحال با توجه به اینکه به‌لحاظ قانونی سازمان تامین اجتماعی تعهدی برای پرداخت مبالغی بیش از این مقدار به این گروه ندارد، به‌لحاظ اخلاقی و شرعی و همچنین براساس وظایفی که قانون اساسی در اصول سوم، سی‌ویکم و چهل‌وسوم بر عهده دولت گذاشته، دولت موظف است شرایط زندگی حداقلی را برای آنها فراهم کند.
پس از گروه اول، در گروه دوم ۷۷۷ هزار و ۴۹۳ نفر از مستمری‌بگیران (معادل ۳۵ درصد از کل) قرار داشته که میانگین سابقه پرداخت بیمه این گروه حدود ۲۱ سال و میانگین مستمری‌شان معادل حداقل دستمزد سال گذشته یعنی یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بوده است.
در گروه سوم، ۵۵۳ هزار و ۷۷۰ مستمری‌بگیر که معادل ۲۵ درصد از کل مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی هستند، قرار داشته‌اند و میانگین دریافتی ماهانه آنها حدود دو میلیون و ۸۰ هزار تومان بوده است. گروه چهارم مستمری‌بگیران شامل ۲۷۴ هزار و ۶۷۰ نفر و معادل ۱۲٫۴ درصد کل مستمری‌بگیران این سازمان می‌شود که میانگین حقوق ماهانه دریافتی آنها حدود سه میلیون و ۳۲۷ هزار تومان بوده است.
گروه پنجم مستمری‌بگیران جمعیتی حدود ۱۱۷ هزار و ۳۹۹ نفر یا معادل ۵٫۳ درصد از کل مستمری‌بگیران را شامل می‌شوند که میانگین حقوق دریافتی‌شان چهار میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بوده است.
در گروه ششم نیز ۴۸ هزار و ۷۳۲ مستمری‌بگیر (معادل ۲٫۲ درصد کل مستمری‌بگیران) وجود دارد که میانگین دریافتی ماهانه این گروه پنج میلیون و ۸۳۶ هزار تومان است.
در گروه هفتم ۳۱ هزار و ۱۱مستمری‌بگیر یا معادل ۱٫۴درصد از کل مستمری‌بگیران قرار داشته‌اند که میانگین دریافتی ماهانه آنها هفت میلیون و ۱۶۲ هزار تومان بوده است.
در نهایت در گروه هشتم نیز ۱۹ هزار و ۹۳۶ مستمری‌بگیر که کمتر از یک درصد مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، قرار داشته‌اند که میانگین دریافتی ماهانه‌شان حدود هشت میلیون و ۳۶۱ هزار تومان بوده است.
در یک جمع‌بندی بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته حقوق یا مستمری دریافتی ماهانه نزدیک به ۵۳ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (گروه اول و دوم) کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین اگر گروه سوم که در سال گذشته دریافتی ماهانه‌شان حدود ۲ میلیون تومان بوده را نیز به این افراد اضافه کنیم، طی سال ۱۳۹۸ حقوق دریافتی حدود ۷۸ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی سال گذشته کمتر از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده، این درحالی است که کمیته مزد (زیرمجموعه شورای‌عالی کار) هزینه سبد معیشت یک خانوار سه‌نفره (بُعد خانوار ۳٫۳ نفر) در طی سال ۱۳۹۸ را حدود سه میلیون و ۷۵۹هزار تومان تعیین کرده بود. به عبارت دیگر، در سال گذشته حقوق دریافتی ۷۸ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی معادل ۵۵ درصد هزینه سبد معیشت بوده است. باید توجه داشت مشکلات معیشتی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که ۷۰ درصد جمعیت بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، از این منظر دارای اهمیت است.
تبعیض دولت به نفع بازنشستههای دولتی
به لحاظ ظاهری دو تفاوت قابل ملاحظه بین حقوق بازنشستگان کشوری و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مورد اول اینکه، تعیین حداقل و حداکثر افزایش حقوق سالانه گروه اول بازنشستگان متاثر از حقوق کارمندان دولت و حقوق گروه دوم بازنشستگان متاثر از حقوق کارگران است. اما تفاوت دوم اینکه، بخش عمده یعنی حدود ۷۰ درصد بودجه سازمان بازنشستگی کشوری وابسته به بودجه عمومی است که دولت‌ها در بزنگاه‌های سیاسی همچون ایام نزدیک به انتخابات و غیره با دست‌ودل بازی اقدام به افزایش حقوق و مزایای آنان می‌کنند. اما در مورد گروه دوم که صددرصد بودجه حقوق آنان از منابع خود سازمان تامین اجتماعی (۹۷ درصد از حق بیمه پرداختی بیمه‌شدگان و حدود ۳ درصد نیز از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی سازمان) تامین می‌شود، افزایش حقوق همواره متاثر از کسری منابع سازمان تامین اجتماعی بوده است. این موضوع موجب شده دولت یک رفتار تبعیض‌آمیز در قبال دو گروه از بازنشستگان داشته باشد، به طوری که در حالی از سال ۱۳۸۸ قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به دولت و صندوق‌های بازنشستگی ابلاغ شده که دولت در سال‌های مختلف قدم‌هایی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری برداشته، اما در خصوص بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی عملا سکوت کرده است. برای مثال دولت در حالی در سال گذشته بودجه ۱۲٫۵ هزار میلیارد تومانی و در سال جاری نیز بودجه ۱۰هزار میلیارد تومانی برای همسان‌سازی حقوق و همچنین رساندن کف حقوق دریافتی ماهانه بازنشستگان کشوری و لشکری به حدود ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اختصاص داده که این موضوع در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا سکوت بوده است.
از این منظر در سال جاری شورای‌عالی کار که دولت نیز عضو تاثیرگذار و اصلی آن است، در حالی حداقل حقوق کارگران که مبنای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم خواهد بود، را ماهانه حدود یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرده که میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۱۵٫۸ تا ۷۷ درصد بوده و همان‌طور که گفته شد بازنشستگان کشوری و لشکری در سال جاری حقوق ماهانه کمتر از ۲٫۸میلیون تومان نخواهند داشت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همانند حداقل حقوق کارگران باشد، با افزایش ۲۱ درصدی حقوق آنان، حقوق ماهانه ۶۰ درصد از مستمری‌بگیران با در نظر گرفتن کمک‌های جنبی دریافتی که گفته می‌شود حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است، کمتر از ۲٫۸ میلیون تومان خواهد بود.
گرچه حقوق دریافتی برخی از بازنشستگان کشوری ممکن است در وضعیت بسیار مطلوب قرار نداشته باشد، با این حال اگر قرار است دولت اقدامی برای بازنشستگان انجام دهد، اقدامات دولت با هر نیتی هم باشد، نباید به تبعیض در جامعه بازنشستگی کشور دامن بزند. به ویژه اینکه طبق بررسی‌های آماری، سهم صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه عمومی در دولت روحانی با افزایش نزدیک به ۴٫۵ برابری از حدود ۱۱ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری رسیده است که رقم بسیار چشمگیری است. در مورد تحقق این بودجه نیز آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان به ۲۲هزار میلیارد تومان در سال ۹۶، به ۲۹٫۷هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ و به ۳۸ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. بر این اساس طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اخیر بین ۷۰ تا ۷۴درصد از بودجه صندوق بازنشستگی کمک‌هایی بوده که دولت از بودجه عمومی که حق همه ایرانی‌ها و البته سهم بازنشستگان تامین اجتماعی نیز هست، پرداخت کرده است. اما نکته دیگر اینکه، دولت درحالی به‌طور میانگین ۷۰ درصد از بودجه صندوق بازنشستگی کشوری را از بودجه عمومی برداشت می‌کند که خود صندوق بازنشستگی مالک ۱۱۳ شرکت کوچک و بزرگ در بخش‌های سودده اقتصاد ایران ازجمله پتروشیمی، نفت، فولاد و… بوده و مدیریت همه این شرکت‌ها به واسطه دولت تعیین تکلیف می‌شود. طبق بررسی‌های آماری منابع داخلی این صندوق با حجم عظیم شرکت‌هایی که دارد، سهم ۱۲ تا ۱۳ درصدی در تامین هزینه‌های صندوق را دارند. در نهایت مساله و چالش اصلی این است که دولت در حالی با افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان کشوری به تبعیض بین بازنشستگان دولتی و غیردولتی دامن می‌زند که منابع مالی این تبعیض آشکار را از جیب بازنشستگان برمی‌دارد؛ چراکه اگر توجه داشته باشیم آن ۷۰ تا ۷۴ درصد منابع صندوق بازنشستگی که دولت سالانه از بودجه عمومی برمی‌دارد، علاوه بر خود آن منابع که رقمی قابل توجه است، همچنین این هزینه باعث افزایش کسری بودجه سالانه شده و دولت را مجبور به تامین کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌کند که این امر در نهایت در یک دور باطل با افزایش حجم نقدینگی، منجر به تورمی می‌شود که همه آحاد جامعه و ازجمله بازنشستگان تامین اجتماعی هزینه آن را می‌دهند.
دولت دست از سر منابع تامین اجتماعی برنمی‌دارد
اینکه گفته می‌شود سازمان تامین اجتماعی توانایی بیش از این برای افزایش حقوق بازنشستگان را ندارد، گرچه تلخ است اما واقعیت دارد. برای توضیح این موضوع لازم است ابتدا کمی درمورد شاخص مهمی به‌نام نسبت پشتیبانی بحث شود. درخصوص صندوق‌های بازنشستگی، یکی از شاخص‌هایی که وضعیت جمعیتی و البته مهم‌تر از آن توان مالی صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص نسبت پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص نسبت پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶٫۳۷ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۵٫۳۵ نفر کمتر شود، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. در این خصوص طبق آخرین گزارش سازمان تامین اجتماعی، نسبت پشتیبانی در این صندوق تا پایان شهریور سال گذشته به ۴٫۶۶ نفر رسیده است. البته این موضوع طبیعی است که هرچه از زمان تاسیس صندوق می‌گذرد و صندوق به مراحل بلوغ خود وارد می‌شود، نسبت پشتیبانی کاهش پیدا می‌کند. در سطح جهان مدیران صندوق‌ها در زمانی که صندوق خروجی (مستمری‌بگیر) کمتری دارد، مازاد منابع را در قالب خرید بنگاه، خرید سهام، ملک، سپرده بانکی و… سرمایه‌گذاری می‌کنند تا در زمان کاهش نسبت پشتیبانی این منابع را هزینه بازنشستگانی کنند که در طول عمر خود بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را به صندوق داده‌اند. در این زمینه صندوق بازنشستگی نیز از فروردین‌ماه سال ۶۵ که با عنوان فعلی تاسیس شده، با سرمایه اولیه حدود دومیلیارد تومان اقدام به خرید سهام چندین شرکت کرد که این مجموعه‌شرکت‌ها حالا با عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا
شناخته می‌شوند که شامل ۲۷۴ شرکت در قالب ۹ هلدینگ هستند.
با این حال بررسی آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد آن از منابع این سازمان از حق بیمه دریافتی، حدود ۳ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها (شستا و غیره) و مابقی نیز مربوط به خسارات و جرایم دریافتی، کمک و هدایا و… تامین می‌شود. در کنار سوددهی ناچیز سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی، مشکل دیگر این سازمان بدهی‌هایی است که دولت به این سازمان دارد، به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به این سازمان از ۲٫۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان دولت احمدی‌نژاد (مرداد ۹۲) رسیده بود که این بدهی با رشد بی‌رویه‌ای به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۷ و به رقم شگفت‌انگیز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است. این بدهی علاوه‌بر اینکه با حبس منابع مازاد سازمان تامین اجتماعی در دست دولت موجب شده این سازمان نتواند منابع بیمه‌شدگان را سرمایه‌گذاری کرده و برای روزهای سخت ذخیره داشته باشد، در شرایط فعلی نیز موجب شده این سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان حتی اقدام به دریافت وام و تسهیلات بانکی با سود بالا کند که همه اینها تیشه بر ریشه سازمان تامین اجتماعی است. در کنار این موضوعات، همه شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی که در قالب شستا فعالیت می‌کنند و ارزش سهام آنها بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در همه این سال‌ها زیر نفوذ و تحت مدیریت دولت بوده اند. همچنین از ۹ عضو هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی، سه نفر از نهادهای مدنی و ۶ نفر هم نمایندگان دولت هستند.
سهم بالای دولت در هیات‌امنا از این منظر مهم است که هر تصمیمی در سازمان تامین اجتماعی با رای پنج نفر قابلیت اجرا دارد و عملا بود و نبود سه نماینده نهادهای مدنی تاثیری در تصمیم‌گیری‌ها ندارد. در همین خصوص اخیرا با تصمیم دولت برای عرضه شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی در بورس، در ظاهر نشانه‌هایی از شفاف‌سازی در منابع و مصارف این شرکت‌ها در حال رخ دادن است، اما کارشناسان معتقدند گرچه این عرضه می‌تواند منابع چشمگیری را عاید شستا کرده و برای ارتقای تولید و تامین نقدینگی مناسب بوده و همچنین می‌تواند منجر به افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی شود، اما بازهم این ترس وجود دارد که اولا دولت در این منابع دخل و تصرف کند و ثانیا این شرکت‌ها خود سهامدار ده‌ها شرکت در زیرمجموعه خود هستند که عرضه این شرکت‌ها در بورس بدون از دست دادن کنترل هیچ‌یک از شرکت‌های زیرمجموعه، مصداق بارز تغییر مالکیت و باقی‌ماندن مدیریت شرکت‌ها در دست دولت است.
* نویسنده: مهدی عبداللهی، روزنامه نگار
منبع : http://farhikhtegandaily.com/news/39420
