نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی، پیشنهادات خود برای تامین کالای اساسی از محلی به غیر از منابع سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد.

۱) روند استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه ۹۹

مجلس دهم، در بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۱۳۹۹، پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را پیش‌بینی کرد. در اجرای قانون و با تصویب دولت، تیرماه ۹۹، معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به صورت قطعی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد.

در شهریور ماه ۹۹، دولت معادل ۱۲ هزار میلیارد به صندوق بازنشستگی کشوری و ۶ هزار میلیارد به صندوق نیروهای مسلح بابت همسان‌سازی حقوق واگذار کرد. از آنجائی که در بند (و)، نامی از صندوق بازنشستگی کشوری نیامده است، ۱۲ هزار میلیارد مذکور نمی‌تواند از ظرفیت ۵۰ هزار میلیاردی بند (و) تبصره (۲) محسوب شود.

همچنین از آنجائی که، دولت به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بدهی نداشت، ۶ هزار میلیارد مذکور از ظرفیت بند (و) تبصره (۲) نیست. در نتیجه، از ۵۰ هزار میلیارد بند (۲)، تاکنون معادل ۳۲ هزار میلیارد به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و ۱۸ هزار میلیارد تومان از آن ظرفیت هم باقی‌مانده و قابل استفاده است.

۲) طرح تامین کالاهای اساسی

در مجلس یازدهم و اخیراً، برای تامین بن کالاهای اساسی، به موجب طرح نمایندگان محترم مجلس مقرر شده است؛

الف: ۱۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت ۵۰ هزار میلیارد تومانی بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه به منابع مورد نیاز طرح کالاهای اساسی اختصاص داده شود. ۳۵ هزار میلیارد باقیمانده، به ترتیب بین سازمان تامین اجتماعی (۱۷ هزار میلیارد)، صندوق نیروهای مسلح (۶ هزار میلیارد) و صندوق بازنشستگی کشوری (۱۲ هزار میلیارد) توزیع شود.

نکته:

۱- بدین ترتیب از معادل ۳۲ هزار میلیارد سهام واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی، ۱۵ هزار میلیارد تومان باید پس گرفته شود.

۲.۱۸ هزار میلیارد ظرفیت دیگر بند (و) تبصره (۲) (باقیمانده ۵۰ هزار میلیارد) به دو صندوق دیگر (نه به عنوان تادیه دیون بلکه به عنوان کمک) داده شود.

۳- بند (و) تبصره (۲) که بابت رد دیون دولت بوده است، برای صندوق‌های لشگری و کشوری تغییر ماهیت داده و به واگذاری بلاعوض تبدیل می‌شود ولی به سازمان تامین اجتماعی (۱۷ هزار باقیمانده) بابت پرداخت بدهی دولت خواهد بود.

۴- بر خلاف حکم ماده ۱۲ قانون برنامه ششم که دولت مکلف شده است بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد، بخشی از بدهی پرداخت شده معادل ۱۵ هزار میلیارد را ملغی و بخشی از ظرفیت باقیمانده بند (و) معادل ۱۸ هزار میلیارد که برای پرداخت بخشی دیگر از بدهی دولت پیش‌بینی شده بود را به کمک بلاعوض به صندوق‌های دیگر اختصاص می‌دهد.

این در حالی است که می‌توان منابع مورد نیاز برای منابع تامین کالای اساسی و کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح را از محل ظرفیت‌های قانونی دیگر تامین کرد و از جیب تامین اجتماعی بیرون نکشید براین مبنا، پیشنهاد می‌شود:

۱) در بند (الف) طرح، به جای کسر ۱۵ هزار میلیارد از سازمان تامین اجتماعی بابت تامین منابع کالای اساسی، تامین ۱۵ هزار میلیارد به یکی از دو طریق پیش‌بینی شود:

راهکار اول: معادل ۱۵ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد فعلی در بند (و) تبصره (۵) اضافه شود و به طرح کالای اساسی اختصاص یابد.

راهکار دوم: ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز طرح کالاهای اساسی در بند (ب) پیش‌‍بینی شود.

۲) برای تامین منابع کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، نیز مبلغ مورد نیاز که در بند (ب) طرح نمایندگان پیش‌بینی شده است، تقویت شود.

محاسن راهکارهای پیشنهادی:

۱.۱۵ و ۱۸ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده برای سازمان تامین اجتماعی در بند (و) تبصره (۲)، کسر و موجب نارضایتی ۴۵ میلیون نفر جامعه کارگری و خانواده آنان و بازنشستگان کارگری نخواهد شد.

۲) بافرض اینکه کاهش ۱۵ بعلاوه ۱۸ هزار میلیاردی (۳۳ هزار میلیاردی) سهم تامین اجتماعی دربند (الف) در بند (ب) با پیش بینی ۲۰ هزار میلیارد منابع جایگزین جبران می‌شود، چه دلیلی دارد اول ۳۳ هزار میلیارد کسر کنیم سپس در حکم دیگر آن را جبران کنیم. ساده‌تر و عقلانی‌تر این است که کسر نکنیم و تعهدات جدید را جداگانه و بدون کسر از تامین اجتماعی پیش‌بینی و تامین کنیم.

به هر صورت، این اتفاق موجب بروز نارضایتی گسترده اجتماعی، احساس تبعیض ۳.۶ میلیون بازنشستگان کارگری و تصور تضییع حقوق آنان توسط بازنشستگان لشگری و کشوری و ایجاد شکاف اجتماعی و احتمالا تجمعات اعتراض‌آمیز خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود، پیشنهادات اصلاحی آقایان حاجی دلیگانی و… (به شرح زیر) در جلسه روز دوشنبه مورد حمایت قرار گیرد.

منبع : https://www.ilna.news