سیاست دولت در اجرای همسان‌سازی در صندوق‌های بازنشستگی منصفانه نیست و به‌واسطه غفلت از حقوق اجتماعی شاغلان غیررسمی، این بی‌انصافی در طول ده‌ها سال گذشته در این حوزه نیز مشهود بوده است. حالا، فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر موظف بودن تأمین اجتماعی در پرداخت مستمری به بیکاران کرونا در مشاغل غیررسمی، فرصتی فراهم آورده تا اصل همسان‌سازی حقوق، مستمری و خدمات اجتماعی در کشور مورد بررسی قرار بگیرد.
فرمان مقام معظم رهبری در جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا، خطاب به دولتی است که به‌نوعی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را به‌عنوان سازمانی تحت تسلط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار دارد و باید همانگونه که از محل بودجه عمومی به تأمین نیازهای صندوق‌های بازنشستگی خود می‌پردازد، برای ادای تکالیف این سازمان نیز دست‌به‌جیب شود.
در حقیقت فرمان رهبری، نقش دولت در همسان‌سازی حقوق شاغلان بیکار شده و نیازمند مستمری را برجسته می‌کند و در اصل، امر به استفاده از منابع اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی برای رفع و رجوع تکالیف دولت نیست. تکالیفی که تاکنون نیز باوجود برداشته شدن گام‌های قابل‌تقدیر در حوزه همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران مغفول مانده و باید در سایه فرمان رهبری، به‌صورت ریشه‌ای بازنگری و ترمیم شود.
در این زمینه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی، اصلی‌ترین موضوعی است که باید در آن تجدیدنظر شود. همسان‌سازی، اتفاق بسیار خوبی بود که در دو سه دهه اخیر اجرا نمی‌شد و امسال با همراهی دولت و مجلس به مرحله اجرا رسید اما در این کار ایراداتی اساسی وجود داشت که نهایتاً به افزایش تبعیض در جمعیت بازنشستگان دامن زد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، متوسط افزایش مستمری در صندوق‌های کشوری و لشگری که نیروهای دولتی را پوشش می‌دهند حدود ۷۰درصد و در صندوق تأمین اجتماعی کمتر از ۲۰درصد بوده و عملاً زمینه اجحاف به بزرگ‌ترین بخش از جامعه بازنشستگی کشور را فراهم آورده است.
با این تغییرات، حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری به‌طور متوسط ۱٫۵میلیون تومان افزایش پیدا کرده و حداقل حقوق این افراد به ۴٫۵میلیون تومان رسیده است اما در صندوق تأمین اجتماعی که ۲ماه قبل از دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کرد، متوسط افزایش مستمری‌ها کمتر از ۲۰۰هزار تومان بوده و همچنان کف حقوق این بازنشستگان به ۳میلیون تومان نرسیده است.
در حقیقت به‌واسطه اشتباه راهبردی در تصمیم‌گیری دولت برای حمایت از مستمری‌بگیران و اجرای همسان‌سازی حقوق این افراد، بسیارند بازنشستگانی در صندوق تأمین اجتماعی که با ۳۰سال خدمت، همچنان کمتر از ۳میلیون تومان حقوق می‌گیرند درحالی‌که قرار بود با همسان‌سازی حقوق، معیشت کلی این قشر در مقابل تورم و کاهش قدرت خرید ارتقا داده شود اما به‌واسطه محرومیت صندوق تأمین اجتماعی از منابع دولتی و ناتوانی تأمین منابع اختصاصی به‌دلیل طلب ۲۰۰هزار میلیارد تومانی از دولت، عملاً هدف غایی طرح همسان‌سازی در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی محقق نشد.
به‌طورمعمول، دولت‌ها در ایران همواره به بخش‌هایی که از محل بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند توجه دارند و تحت‌تأثیر همین دیدگاه، لزوم سیاستگذاری‌های اجتماعی عادلانه‌ای را اجرا نمی‌کنند.
بر همین اساس، متأسفانه در مورد اخیر نیز نگاه یکسان و همسانی برای همه مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی وجود نداشته و منابع دولتی فقط به صندوق‌های غیرتأمین اجتماعی اختصاص یافته است؛ به‌گونه‌ای که مجموع منابع مصرف شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی کشور، کمتر از یک‌سوم مجموع اعتبار مورد استفاده دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های کشوری و لشگری بوده و درنتیجه فلسفه اصلی همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان در تأمین اجتماعی محقق نشده است.
غفلت از خدمات تأمین اجتماعی دولتی برای شاغلان غیررسمی که فرمان رهبری مستقیماً به آن اشاره دارد و همچنین بی‌انصافی در همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی، ۲ اصلی است که باید با اتکا بر منابع دولتی و سرمایه‌گذاری دولت (به‌خصوص در صندوق تأمین اجتماعی) موردتوجه قرار گیرد و برای ارتقای معیشت عمومی کشور، اقدامات سریع و کارشناسی برای آن انجام شود.
حمید حاج اسماعیلی_کارشناس بازار کار
منبع : http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/114534
