یک فعال کارگری می‌گوید: معاونت‌های مختلف تامین اجتماعی می‌گویند ما با شرکای اجتماعی همسو هستیم ولی اگر به معنای واقعی به شرکای تجاری و بحث سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد دارند، باید در زمان تنظیم و صدور بخشنامه‌ها، کارگران را دخیل بدانند و رای و نظر آنها را لحاظ کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیاری از کارگران و فعالان کارگری به اصلاح و صدور بخشنامه‌های تامین اجتماعی معترض هستند و رویه صدور یا اصلاح این بخشنامه‌ها را در جهت احقاق حقوق خود نمی‌دانند.

مصطفی سالاری (مدیرعامل تامین اجتماعی) در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه چرا بخشنامه‌های تامین اجتماعی با رویکرد کارفرمایی اصلاح می‌شود، گفت: چنین نیست که بخشنامه‌ها رویکرد کارفرمایی دارند. برای مثال، اجرای نسخه الکترونیک بیشتر امور بیمه‌شدگان را تسهیل می‌کند. هدف تسهیل کار هر دو است. بخشی از حق بیمه را کارفرما و بخش دیگر را کارگر پرداخت می‌کند. ما درباره کارگر تعهداتی داریم ولی درباره کارفرما تعهدتی نداریم. این موضوع بین کارفرما و کارگر تعارضی ندارد.

با این‌حال کارگران اعتقاد دارند شورای عالی تامین اجتماعی نهادی بود که با تامین حق مشارکت، به آنها در احقاق حقوق از دست رفته خودشان بسیار کمک می‌کرد ولی این شورا در دولت محمود احمدی‌نژاد منحل شد و اعتراض زیادی را به همراه داشت. و در حال حاضر نیز در هیات امنای این نهاد ۶ نماینده دولتی، ۲ نماینده کارگری و ۱ نماینده از کارفرماها حضور دارند.

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور) معتقد است: ترکیب فعلی هیات امنای تامین اجتماعی، ناعادلانه و کاملا به نفع دولت است.

وی درباره ذی‌نفع بودن بودن دولت از بخشنامه‌های تامین اجتماعی گفت: متاسفانه بخشنامه‌ها در بسیاری از موارد به ضرر کارگر و کارفرما و یکجانبه به نفع سازمان تامین اجتماعی است. بخشنامه‌های ضد قانون مخالف ماهیت اصلی قانون هستند و ماهیت اصلی قانون را زیر سوال می‌برند.

عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی با تاکید بر ضد قانونی بودن این بخشنامه‌ها بیان کرد: قانون را به‌طور کامل زیر و رو می‌کنند. بحث‌هایی را مطرح و گلچین می‌کنند که  به نفع خودشان است و ذی‌نفع هستند. تصور می‌کنند با انحراف اذهان کارگران و حتی کارفرمایان می‌توانند سازمان را به جایی برسانند.

او در ادامه افزود: دلیل تمامی بلاهایی که بر سر سازمان آمده است، تنگ‌نظری‌ها  نسبت به ارائه خدمات به این دو قشر (کارگر و کارفرما) است. شاید زور کارفرمایان نسبت به کارگران بیشتر باشد و بخشنامه‌ها بیشتر به سمت و سوی این قشر است ولی در نهایت بخشنامه‌ها بیشتر به نفع سازمان است. مسئولان با تغییر قانون به وسیله بخشنامه‌هایی که هیچ سنخیتی با قانون ندارد، به دنبال پایداری سازمان هستند.

شکایات زیادی از تامین اجتماعی در دیوان عدالت

شوکت با بیان اینکه خطرات زیادی نهاد تامین اجتماعی را تهدید می‌کند، گفت: یکی از خطراتی که سازمان را تهدید می‌کند همین موارد است. اگر شما از یکی از نمایندگان مجلس بپرسید محال است که نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تامین اجتماعی و مسئولان این نهاد اینگونه نباشد. هر ماه شکایت‌های زیادی از تامین اجتماعی به دیوان عدالت عالی و دفتر نمایندگان می‌رود.

این فعال کارگری در ارتباط با راهکارها برای خروج از این وضعیت می‌گوید: معاونت‌های مختلف در این نهاد می‌گویند ما با شرکای اجتماعی همسو هستیم ولی اگر به معنای واقعی به شرکای تجاری و بحث سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد دارند،  باید زمان تنظیم و صدور این بخشنامه‌ها، کارگران را دخیل بدانند و رای و نظر آنها را لحاظ کنند. وقتی که سازمان از طرف مجلس به زیر سوال می‌رود، این نهاد به شرکای اجتماعی خود می‌گوید  سازمان را زیر سوال برده‌اند، به فکر سازمان باشیم. و تنها در این موارد به فکر شرکاء اجتماعی خود است.

شوکت درباره اصلاح این بخشنامه‌ها پیشنهاد داد: نباید ماهیت اصلی قانون در این بخشنامه‌ها از بین برود و  بخشنامه‌ها نوعی تنظیم شوند تا هیچ اجحافی در قشر مظلوم کارگر نشود. این بخشنامه به نحوی باشد که زخمی به زخم‌های کارگر اضافه نشود. حرف و عمل سازمان تامین اجتماعی یکی باشد، سازمان تامین اجتماعی مدعی است که با شرکای اجتماعی تعامل داریم و یکی از مواردی که این تعامل نمود پیدا می‌کند بحث همین بخشنامه‌ها است.

احیای شورایعالی تامین اجتماعی در دستور کار مجلس

شوکت درباره فقدان شورایعالی تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی گفت: این طرح یعنی احیای شورا، از طرف دولت به مجلس داده شده است. گرچه ترکیب اعضا در آن برهه زمانی خالی از اشکال نبود ولی نسبت به ترکیب این روزها  عادلانه‌تر است.

وی با تاکید بر ناعادلانه بودن حضور ۶ نماینده دولتی، ۲ کارگری و ۱ نماینده کارفرما در هیات امنای سازمان توضیح داد: این ترکیب ناعادلانه به دلیل استیلای تفکرات اشتباه است. مجلس باید به این موضوع ورود کند. متاسفانه تضعیف نهادهای مدنی به خصوص تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور ما نهادینه شده است. این تشکل‌ها باید بتوانند کار خودشان را انجام دهند. یکی از دلایل رشد فساد در کشور ما تضعیف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.

منبع : https://www.ilna.news