«غلامرضا علی‌زاده» اقتصاددان و پژوهشگر جامعه‌شناسی به تشریح آسیب‌هایی پرداخت که نظام تامین اجتماعی را به شکل عام و سازمان تامین اجتماعی را به صورت خاص تهدید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با اینکه مبانی نظام تامین اجتماعی در کشورهای مختلف شبیه به یکدیگر است اما بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها در اجرا تفاوت دارند؛ گاهی این تفاوت به اندازه‌ای است که ساختار این نظام را دچار ریزش‌های گاه و بیگاه می‌کند و سبب ضعیف شدن فرایندهای توزیع عدالت می‌شود. در ایران نظام تامین اجتماعی در سال ۱۳۰۱ به شکل غیرمتمرکز ظهور کرد؛ اما در سال ۱۳۰۹ اولین صندوق مختص کارگران ایجاد شد: «صندوق احتیاط کارگران راه آهن». در مصوبه‌ی این صندوق مقرر شد که دولت تسهیلاتی را برای کارگران حادثه دیده در پروژه ساخت راه آهن در نظر بگیرد و در صورت مرگ آن‌ها، از خانواده‌هایشان حمایت کند. این اولین قانونی است که دولت را برای برپایی نظام تامین اجتماعی برای کارگران مسئول دانسته است. از سال ۱۳۴۲ سازمان تامین اجتماعی به وکالت از نظام تامین اجتماعی ایجاد شد. در ۵۷ سالی که از عمر سازمان می‌گذرد، بالا و پایین‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی آن بوده‌اند. در گفتگو با «غلامرضا علی‌زاده» اقتصاددان و پژوهشگر جامعه‌شناسی، تاثیرات عوامل دیگر بر ساختار این سازمان و صندوق‌های هم‌عرض اما کوچکتر از آن که تشکیل دهنده نظام تامین اجتماعی هستند را به بحث گذاشتیم.

در سال‌های گذشته زیاد بر سر شیوه‌های اداره صندوق‌های بازنشستگی بحث شده است. منتقدان عملکرد دولت‌ها می‌گویند که آن‌ها صرف و صلاح دستگاه اداری کشور را به زمین صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی مانند تامین اجتماعی کشانده‌اند تا آن‌ها را اداره کنند. این در حالی است که دولت‌ها رقم واقعی بدهی خود به تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند. دلیل شکل‌گیری جبهه مقاومت علیه استقلال سازمان تامین اجتماعی چیست؟ 

سازمان تامین اجتماعی به دلیل ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی، «نهاد عمومی» و «غیردولتی» تلقی می‌شود؛ با این وجود دولت‌ها حکمرانی بر این نهاد عمومی غیردولتی را اصل می‌شمارند؛ با این کار دیوان‌سالاری را وارد سازمان می‌کنند و از قبل آن، تنگناهای حکمرانی بر اقتصاد را حل و فصل می‌کنند؛ حتی مدیران تامین اجتماعی هم متصور هستند که به عنوان مدیران دولت در سازمان حضور دارند. من چند بار در نشست‌های سه‌جانبه که نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در آن‌ها حضور داشتند، به مدیران تامین اجتماعی در رابطه با اینکه خود را نماینده دولت تلقی می‌کنند، هشدار نظام نامه‌ای دادم و یادآور شدم که آن‌ها نماینده ذی‌نفعان در سازمان یعنی کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند و باید سیاست‌هایی که در سطوح عالی سازمان توسط نمایندگان ذی‌نفعان اتخاذ می‌شوند را پیگیری کنند.

نهاد تامین اجتماعی در طول تاریخ بسیار بالا و پایین داشته است. سابقه شکل‌گیری صندوق‌های بیمه‌ی کارگران را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در مسیر تکامل آن‌ها، وزن دولت‌ها سنگینی می‌کند. از لحاظ تاریخی چه ایراداتی در دولت‌ها وجود دارد که استقلال نهاد متولی اجرای نظام تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند؟ 

از سال ۱۳۰۹ که «وزارت طرق و شوارع» ایجاد شد، از دستمزد کارگران ۱ ریال کم شد؛ تا صندوقی برای برقراری حمایت‌های اجتماعی از کارگران حادثه دیده، ایجاد شود. امروز این حمایت‌ها در سازمان تامین اجتماعی متبلور شده‌اند. دارایی‌ها و امکانات سازمان تامین اجتماعی بین‌النسلی و متعلق به کارگران و کارفرمایان است. در حال حاضر، منابع سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه، ۳۰ درصد را شامل می‌شود (۲۳ درصد کارفرما و ۷ درصد کارگر) و ۳ درصد را که دولت باید به اعتبار ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. برابر تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کشور منظور و به سازمان پرداخت کند؛ اما سال‌هاست که از انجام این کار خودداری می‌ورزد. اگر دولت سهم ۳ درصدی‌اش را پرداخت کند، از مجموع ۱۰۰ درصد، ۷۰ درصد از حق بیمه را کارفرما، ۲۱ درصد را کارگر و ۹ درصد را دولت می‌پردازد. دولت به استناد سهم ۹ درصدی خود، مدیریت، برنامه‌ریزی، و سیاست‌های تامین اجتماعی را در اختیار قرار گرفته است و بدهی بسیار بزرگی به سازمان تامین اجتماعی دارد. سازمان بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان، از دولت طلب دارد. لذا سازمان تامین اجتماعی به این دلیل در تنگنای اقتصادی گرفتار شده است که دولت از صندوق تامین اجتماعی برای رفع تنگناهای دیگر استفاده می‌کند. بدیهی است که در این شرایط، صندوق تهی می‌شود، درحالیکه صندوق باید ورودی داشته باشد. اگر وروی نداشته باشد، تامین بیمه بیکاری، بیمه درمانی، عائله‌مندی، بازنشستگی و مستمری برای سازمان غیرممکن می‌شود.

افراد صاحب نظر در حوزه اقتصاد سیاسی معتقدند که دلیل وجود این همه کاستی در نظام رفاه و تامین اجتماعی ایران، سیاست‌گذاری سیاست‌زده و فقدان دوراندیشی اقتصادی و آینده‌نگری اجتماعی است. بافت اقتصادی ایران چه مختصاتی دارد که نمی‌تواند متضمن رفاه اجتماعی کارگران و بازنشستگان باشد؟ 

دولت‌ها واردات محورعمل می‌کنند. واردات به معنای ایجاد اشتغال برای کشورهایی است، که از آن‌ها واردات انجام می‌شود اما در اینجا بیکاری به بار می‌آورد. این است که چرخ بزرگترین سازمان بیمه‌ای ایران که منابع آن از محل «بیمه اجباری» مترتب می‌شود، خوب نمی‌چرخد. اقتصاد نامولد، چوب لای چرخ تامین اجتماعی می‌گذارد. از آن طرف اگر کسی بخواهد وارد تولید شود باید قبل از اینکه به نقطه سر به سر برسد، یعنی اینکه برای آنکه بتواند با درآمدها، هزینه‌های ثابت و متغیر را پوشش دهد، ۴۶ شریک پیدا می‌کند. با نرخ بهره بالای بانکی هم مزیتی برای صادرات به وجود نمی‌آید. این یعنی هزینه‌های واردات ارزان‌تر می‌شود و از آن طرف مزیتی برای تولید ایجاد نمی‌شود.

از طرفی سازمان تامین اجتماعی به فرمان دولت، آوردگاه معافیت‌های بیمه‌ای شده است؛ اما با کدام مجوز، ثروت بین‌النسلی را در جایی دیگر خرج می‌کنند؛ در حالی که باید خرج سلامت و بهزیستی نیروی کار شود اما در گزارش طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی دیدیم که چگونه منابع تامین اجتماعی را صرف توزیع هدایا در میان مدیران دولت گذشته کردند؛ آنهم نه به این دلیل که عملکرد آن‌ها به حفظ ارزش دارایی‌های بین‌النسلی کمکی کرده باشد. هرگاه که بدهی دولت به تامین اجتماعی اضافه می‌شود، هیات امنای سازمان برای فروش املاک و اموال بیمه‌شدگان دستوری را صادر می‌کند. 

چرا در اقتصاد ایران نهادهای اجتماعی و رفاهی مانند سازمان تامین اجتماعی دچار عقب‌ماندگی می‌شوند؟ 

سه بخش اصلی دولتی، تعاونی و خصوصی در قانون اساسی داریم و اساس ردیف و احصا اینها بر اساس قاعده فقهی «الاقرب فالاقرب» است؛ یعنی بر اساس اولویت‌ها؛ بنابراین بخش دولتی اولویت اول اقتصاد است، بخش تعاونی اولویت دوم و بخش خصوصی اولویت سوم؛ اما بخش‌های دیگری را به بخش عمومی اضافه کردند که این مغایر با قانون اساسی است؛ برای نمونه می‌توان به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که آن را نهاد عمومی تلقی کردند.

در حالی که از قدیم الایام آن را با عنوان «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» می‌شناختیم؛ صندوقی که در دوره نخست وزیری دکتر «محمد مصدق» استقلال نسبی یافت؛ چراکه شورای عالی آن مرکب از ۵ عضو دولتی و ۴ عضو کارگری و کارفرمایی بود؛ اما در دهه چهل، دولت آن را به سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق وابسته به وزارت کار تبدیل کرد تا امکان اعمال نفوذ ببیشتری را در ارکان آن داشته باشد. به هر شکل امروز سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی است؛ در نتیجه نه دولتی است و نه خصوصی؛ اما در اختیار دولت‌ها است. 

ورود کرونا به ایران با زمانی مصادف شد که اقتصاد کشور نیازمند رهایی از رکود تورمی بود اما تحریم‌ها چنین اجازه‌ای را نمی‌داد. کرونا را تکانه‌ای به ساختار راکد اقتصاد ایران را تلقی می‌کنند؛ به این علت که موجب ریزش جدی اشتغال شد. کرونا تا چه اندازه برای تامین اجتماعی برهم زننده است؟ 

طبیعتا زمانی که کرونا به کشور وارد شد، بسیاری از فعالیت‌ها تعطیل شدند؛ حتی اگر اجازه بازگشایی به آن‌ها داده می‌شد، مردم رغبتی برای مراجعه به آن‌ها نداشتند. اینها برای اینکه بتوانند هزینه‌هایشان را کاهش دهند، به شکل گسترده تعدیل نیرو کردند؛ اما بیمه بیکاری امکان پوشش آن‌ها را ندارد. بیکاران در دیوان سالاری ادارت کار گیر افتاده‌اند. بسیاری از اینها که چند ماه است که بیکار هستند هنوز موفق به تکمیل پرونده بیمه بیکاری خود نشده‌اند. بنابراین ورودی این صندوق کم می‌شود. زمانی که قیمت دلار در نوسان می‌غلطتد و با وجود تغییرات سیاسی در آمریکا، در داخل، سیگنال‌ عدم مصالحه ارسال می‌شود، دلار بر دور مدار بی‌ثباتی می‌چرخد و تولیدکنندگان را غافلگیر می‌کند. در همین فضا، خرید مواد اولیه، تجهیزات تولید، لوازم یدکی و… به یک ریسک تبدیل می‌شود؛ چراکه خریدار فکر می‌کند که دلار بیشتر از این ارزان می‌شود و فروشندگان و واردکنندگان هم انتظار نرخ بالاتری را برای دلار دارند. در نتیجه رکود مسلط می‌شود و با وجود تغییر رئیس جمهوری در آمریکا، عدم اطمینان به این زودی از بازار تخلیه نمی‌شود. در این شرایط کارگران زیادی بیکار می‌شوند و متقاضیان ورود به بازار کار باید بیشتر و بیشتر در انتظار بمانند. در حال حاضر، اکثر واحدهای صنعتی با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند.

نهادهایی وجود دارند که به لطف حمایت‌های قانونی توانسته‌اند که از بیمه نمودن کارکنان خود معاف شده‌اند یا اینکه دولت باید سهم حق بیمه آن‌ها را پرداخت می‌کند که البته تمام دولت‌ها در عمل ثابت کرده‌اند که به تکالیف بیمه‌ای خود عمل نمی‌کنند و فشار تعهداتشان را بر دوش سازمان تامین اجتماعی می‌گذارند. از طرفی برخی از این نهادها از معافیت مالیات هم استفاده می‌کنند و فهرستی از معافیت‌ها را برای خود خریده‌اند. چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد و چه آثاری دارد؟ 

طبیعی است هر سازمان و نهادی که فعالیت اقتصادی می‌کند، باید مالیات هم پرداخت کند؛ اما زیر چتر خیریه‌ها و نهادهای خارج از نظارت قانون، موسساتی شکل گرفته‌اند که معاف از مالیات و قوانین کار و تامین اجتماعی هستند. برخی از اینها به اسم کار فرهنگی و ترویجی یا ایجاد اشتغال برای معتادان، معلولان، زنان سرپرست خانوار و نمایش آثار آن‌ها، از دولت معافیت پرداخت حق بیمه می‌گیرند؛ جدا از اینکه بودجه‌ای هم از دولت‌ها دریافت می‌کنند.

برای کارگری که دفترچه بیمه‌اش را به سبب پرداخت نشدن سهم حق بیمه کارفرما در مراکز درمانی نمی‌پذیرند، یا برای بازنشسته‌ای که در فکر زیست با حداقل‌هاست؛ اما مستمری‌اش کفاف آن را نمی‌دهد، این موارد پذیرفتنی نیست. 

اگر بتوانیم با اجرای اصلاحاتی سازمان تامین اجتماعی را به پایداری برسانیم این اصلاحات چه ویژگی یا ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ 

باید در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تغییراتی ایجاد کنیم تا به این اعتبار، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هم منتفع شوند. در صورتی که مجموعه اصلاحات به ثمر ننشینند و ریزش اقتصادی مهم‌ترین ساختار اقتصادی کشور، یعنی بنگاه‌ها و وحدهای تولیدی ادامه پیدا کند و روابط تجاری کشور با جامعه جهانی «باز» تعریف نشود، صندوق‌های بازنشستگی به زودی امکان احیای خود را به صورت کامل از دست می‌دهند و دیگر امکان پرداخت حقوق‌ به بازنشسته‌ها وجود ندارد. 

تورم را به مالیات بر درآمد فقرا تشبیه کرده‌اند. بسیار گفته شده که تورم عارضه‌ای پولی است و نمی‌توان با راهکارهای مقطعی آن را کاست. با توجه به اینکه گروه‌های کم برخودار جامعه مانند بازنشستگان به شدت از تورم متضرر می‌شوند و صندوق‌های بازنشستگی هم امکان هم سطح‌سازی حقوق‌ها با افزایش هزینه‌های زندگی را ندارند، با چه روش‌هایی می‌توان اقتصاد ایران را با نگاه به وضعیت رفاهی بازنشستگان و سال‌های سخت درآمدی صندوق‌های بازنشستگی اصلاح کرد؟ 

پایه پولی با ضریب فزاینده بی‌سابقه  ۷.۹ به سرعت در حال نزدیک شدن به «۲ هزار، هزار میلیار تومان» است. حجم نقدینگی نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد رشد پیدا کرده است. به ازای هر ۱ درصد رشد پایه پولی به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در حجم نقدینگی، حدود ۶ دهم درصد تورم ایجاد می‌شود. زمانی که نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه به ۴۶ درصد می‌رسد، این پیام به ذهن مخابره می‌شود، که باید ساختارهای اقتصادی کشور را از مسیر بی‌بازگشت به مسیر سیاست‌گذاری یکپارچه و متمرکز مبتنی بر تولید برگردانیم تا پول ملی در برابر ارزهای دیگر تقویت شود. تنها در این صورت اشتغال بازمی‌گردد و سرمایه‌گذارانی مانند صندوق‌های بازنشستگی ازبذری که کاشته‌اند، محصول برداشت می‌کنند و آن را صرف رفاه بازنشستگان می‌کنند.

اگر به خام فروشی تیول‌داران بزرگ دل ببندیم، بنیان اشتغال را از جا کنده‌ایم؛ امری که صندوق‌های بازنشستگی، را چه در بعد سرمایه‌گذاری و چه در بعد جذب بیمه‌پرداز فقیر کرده است. صندوق‌های فقیر هم قدرت توسعه بخشی به رفاه را ندارند و برای بازنشستگان چه در بعد افزایش متناسب حقوق با تورم و چه در تامین امکانات رفاهی و درمانی کاری انجام نمی‌دهند؛ اگر هم انجام بدهند با استفاده از منابع عمومی است. بنابراین فقیر شدن صندوق‌های بازنشستگی برای اقتصاد هشداردهنده است. 

سود این شرایط هم به جیب واردکنندگان می‌رود؛ چراکه می‌توانند بدون پرداخت حقوق گمرکی و دور زدن سیستم گمرکات و قوانین گمرکی اجناس خود را از مبادی غیررسمی وارد کنند. بنابراین تا زمانی که فکر اساسی نکنیم و تغییرات داخلی را با انعطاف‌پذیری در روابط بین‌الملل دنبال نکنیم، امکان توسعه از دورن و بیرون را نخواهیم داشت.

در آینده پس از کرونا، نظم اقتصادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و چگونه باید از عقب ماندگی‌های ساختاری فاصله گرفت تا به رفاه دست یابیم؟ 

معتقدم در پساکرونا جهانی‌سازی، به سمت «سرمایه‌داری ملی» متمایل می‌شود و «سازمان تجارت جهانی» سیاست‌های خود را با نگاه به نقش دولت‌ها در توسعه ملی مورد بازنگری قرار می‌دهد. در نتیجه روند جهانی‌سازی کند می‌شود و کشورها ناچار می‌شوند سیاست‌های داخلی خود را به نحو رقابتی‌تری تنظیم کنند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبت پیدا کنند. در این میان کشورهایی که بافت جمعیتی جوان و زیرساخت‌های مستعد سرمایه‌گذاری دارند، برد می‌کنند.

ایران می‌تواند یکی از همین کشورها باشد؛ کشوری که طبیعت زاینده، زیرساخت‌های نسبتا آماده و بازار کار نیازمند سرمایه‌گذاری دارد. در پساکرونا کشورهایی سود می‌کنند که جوانان و فارغ‌التحصیلانشان آماده اتصال به سرمایه‌گذاران مطمئن از امنیت اقتصادی کشور، باشند. تنها در این شرایط موتور تولید شغل روشن می‌شود و صندوق‌های بازنشستگی از بند رکود تورمی نجات می‌یابند.

گفتگو: پیام عابدی

منبع : https://www.ilna.news