علیرضا محجوب مطرح کرد:
پای حق بازنشستگان مشاغلِ سخت ایستاده‌ایم/ تضییع حقوق پرستاران را از رئیس‌جمهور پیگیری می‌کنیم/ دلسردی نمایندگان کارگران از فضای مذاکرات مزدی .
دبیرکل خانه کارگر با حضور در برنامه اینترنتی کارگر ایرانی با موضوع مشاوره روابط کار و تامین اجتماعی، به پرسش‌های مخاطبان پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب که عصر امروز (۹ دی ماه) در برنامه کارگر ایرانی حضور یافته بود، در پاسخ به این پرسش که اگر کارگاهی تعطیل شود چگونه می‌توان کارفرمای آن را به پرداخت مابه‌التفاوت ۴ درصد بازنشستگی در مشاغل سخت ملزم کرد، گفت: «با تعطیل شدن کارگاه‌های شرکت‌های قدیمی خوش‌نام، کارگرانی به جا مانده‌اند که کارفرما مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگی آنها در مشاغل سخت را متقبل نمی‌شود؛ البته پیگیری این حق کارگران با پرداخت مابه‌التفاوت توسط کارفرما قابل اعاده و پیگیری است؛ اما کارگر هم می‌تواند این رقم را پرداخت کند و بازنشسته شود؛ با این حال ما باید در خانه کارگر درخواست آنها را بررسی کنیم تا ببینیم که این کار چه میزان به صرفه است؛ در غیر این صورت، مراجع رسیدگی ادارات کار به شکایت کارگران رسیدگی می‌کنند.»
وی افزود: «قانون تامین اجتماعی در محاسبه سوابق بیمه‌ای کارگران که مربوط به گذشته است، محدودیتی را ایجاد نکرده است و آنها هر زمان که درخواست اعاده حق خود را ارائه کنند، مراجع قانونی باید سوابق گذشته آنها را بررسی و در مجموع سوابق‌شان اعمال کنند.»
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قطع حق ناهار کارگران در یک کارگاه قابل پیگیری است، گفت: «چه حق ناهار و چه خود ناهار اگر به صورت یک طرفه توسط کارفرما قطع شود، اقدام غیرقانونی نقض مزایای عرفی کارگاه اتفاق افتاده است؛ مگر اینکه قطع مزایا با توافق انجام شود. در غیر این صورت اگر ناهار کارگر قطع شود، باید حق ناهار پرداخت شود که در نتیجه حق ناهار جزء مزایای عرفی کارگاه است.»
وی در پاسخ به پرسشی در مورد سن و سابقه بازنشستگی هم گفت: «بازنشستگی در تامین اجتماعی با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه یا با ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی قابل درخواست است؛ البته قانون شروط دیگری را هم تعیین کرده است؛ مانند: ۶۰ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه، ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه، ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه، ۵۵ سال سن و حداقل ۱۰ سال سابقه، ۵۵ سال سن و حداقل یک سال سابقه به شرط خرید ۹ سال سابقه دیگر.»
محجوب در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درخواست بیمه بیکاری چه زمانی مجاز است، گفت: «چنانچه به صورت غیراداری بیکار شده‌اید و حداقل ۶ ماه سابقه بیمه‌پردازی دارید و در آخرین کارگاه، ۱ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارید، می‌توانید درخواست بهره‌مندی از بیمه بیکاری را داشته باشید. بر اساس قانون، میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل، تا ۴ نفر و هر نفر ۱۰ درصد قابل افزایش است؛ مشروط بر آنکه از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، کمتر نباشد و از ۸۰ درصد حقوق بیمه‌شده نیز بیشتر نباشد. بنابراین سازمان آخرین دستمزد را ماخذ محاسبه حق بیمه قرار می‌دهد.»
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که چنانچه در کارگاه خانوادگی فردی را بیمه نکنند، چگونه باید اقدام کرد، گفت: «قانون کار، کارگاه‌های خانوادگی را از شمول حمایت‌های مندرج در این قانون معاف کرده است و امکان رسیدگی به آن وجود ندارد؛ اما اگر درخواست شما بر اساس این باشد که کارگاه مشارکتی است، فرد می‌تواند علیه کارفرما که حالا پدرش یا بردارش باشد، شکایت کند.»
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی متناسب‌سازی در تامین اجتماعی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت کامل انجام می‌شود، گفت: «بهره‌مندی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور از مزایای متناسب‌سازی را حق آنها می‌دانیم؛ چراکه چیزی به نام سنوات ارفاقی وجود ندارد. من این موضوع را پیگیری می‌کنم و پای حق ایستادگی می‌کنم. در این مورد جلسات متعددی میان اقای صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار شده است و فرمولی را تدوین کردند که بر مبنای آن متناسب‌سازی انجام شود، اما میان بازنشستگان عادی و بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تفاوت قائل شده‌اند که به هیچ وجه پذیرفته نیست. از آقای صادقی می‌خواهم که این موضوع را پیگیری کنند.»
محجوب در پاسخ به پرسشی در مورد تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی برق، گفت: «جلسه‌ای با آقای انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی داشتم و قرار شد که نیروهای شرکتی برق، قرارداد معین و قرارداد معین‌ها به پیمانی تبدیل وضعیت شوند. منتظر اقدامات دولت هستیم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.»
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان افزون بر سقف را به عنوان حق بیمه واریز کرد، گفت: «قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که سقف مستمری ۷ برابر حداقل است؛ در نتیجه تا همین سطح را می‌توان به عنوان حق بیمه واریز کرد. در هنگام بازنشستگی افراد، سازمان تامین اجتماعی برای محاسبه میزان مستمری آنها، ماخذ سنوات پرداختی را هم محاسبه می‌کند؛ اما قانون دو سال آخر حق بیمه‌پردازی افراد را تنها ملاک کار قرار می‌دهد.»
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا دریافتی کارکنان قراردادی سازمان تامین اجتماعی با نیروهای هم سطح قرارداد مستقیم، هم سطح نمی‌شود، گفت: «سازمان تامین اجتماعی در جایی می‌گوید که ما تابع مقررات استخدامی دستگاه‌های کشوری نیستیم اما در جایی می‌گوید هستیم و این دو دستگی ایجاد کرده است. به نطر می‌رسد که سیاست سازمان «شتر گاو پلنگ» است. طبق قانون در دستگاه‌ها نیروی قراردادی نباید کمتر از ۲ سوم نیروی رسمی حقوق دریافت کند؛ البته اینکه سازمان تامین اجتماعی هم مشمول این قانون می‌شود، محل اختلاف است.»
دبیرکل خانه کارگر در مورد، رسیدگی به وضعیت شرکت «فولاد ازنا» که فعالیت‌های آن متوقف شده است، گفت: «دلایل این این مضوع را پیگیری می‌کنم؛ البته در گذشته برخی کارخانه‌های فولاد تاسیس شدند که از لحاظ اقتصادی به صرفه نبودند. قرار شد که این شرکت‌ها توناژ تولید را بالا ببرند؛ اما مشکلات آنها حل نشده باقی مانده است.»
محجوب در مورد مشکلات شغلی کارکنان فرودگاه‌های کشور، گفت: «در گذشته قصد داشتند که فرودگاه امام خمینی (ره) از شمول قانون کار خارج کنند که از طریق فرماندار منطقه پیگیر این موضوع شدیم. حال می‌شنویم که نیروهای شرکتی فرودگاه‌های کشور از تبعیض میان خود با نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم گلایه دارند و می‌گویند که دستمزدهای پایینی را دریافت می‌کنند. در گذشته کارکنان بخش سوخت فرودگاه مهرآباد مشکلاتی داشتند که به وضعیت آنها رسیدگی کردیم؛ اما حقوق کارگران فرودگاه‌ها قابل اعاده است و اگر مزد و مزایای قانونی آنها را قطع کرده‌اند، خانه کارگر در این زمینه آماده ارائه مشاوره رایگان است.»
وی در مورد پیگیری‌هایی که در مورد بازنگری در دستمزد ۹۹ کارگران صورت گرفته است، گفت: «نمایندگان کارگران از فضای مذاکرات مزدی دلسرد شده‌اند. پیگیر این موضوع هستیم؛ چراکه میان دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی اختلاف قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.»
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به پرسش یک کارگر ساختمانی مبنی بر اینکه در دوران کرونا و بیکاری به وجود آمده آیا می‌تواند، بدون قطع حق بیمه‌اش جواز کسب بگیرد، گفت: «در گذشته عده‌ای که جواز کسب داشتند، از بیمه کارگران ساختمانی سوءاستفاده کردند. به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی بیمه کسانی که جواز کسب می‌گیرند را قطع می‌کند اما اگر در دوران کرونا خانه‌نشین شده‌اید و کاری برای انجام دادن ندارید باید در این مورد با سازمان تامین اجتماعی نامه‌نگاری کنید و تعهد بدهید که پس از عادی شدن شرایط کشور، جواز کار خود را باطل می‌کنید؛ در غیر این صورت بیمه شما حتما قطع می‌شود.»
محجوب در پاسخ به این پرسش که فشار کارفرما برای گرفتن «تعهد محضری» از کارگر به جهت انصراف وی از حقوق قانونی‌اش تا چه اندازه توسط ادارات کار به رسمیت شناخته می‌شود، گفت: «هیات‌های رسیدگی به شکایت‌ها در ادارات کار، به هیچ عنوان این مدارک محضری را قبول نمی‌کنند. بنابراین از این ناحیه هیچ تعهدی برای کارگر ایجاد نمی‌شود و او می‌تواند حقوق خود را با شکایت به جریان بیندازد. ادارات کار هم ملزم به رسیدگی و صدور رای هستند. گاها می‌بینم که برخی ادارات کار اینگونه مدارک محضری را دال بر انصراف کارگر از حقوقش در نظر می‌گیرند که این تخلف است و کارگر می‌تواند از این اقدام به دیوان عدالت اداری شکایت کند.»
وی در پاسخ به این پرسش که خانه کارگر برای کارگران هفت‌تپه چه کرده است، گفت: «جلسات متعددی در مجلس و در وزارت کار تشکیل شد تا جلوی تضییع حقوق کارگران و تعطیلی این شرکت گرفته شود؛ اما پیگیر حقوق کارگران این شرکت هستیم چراکه آنها ستم دیده‌اند.»
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که برای انتقال سوابق بیمه‌ای از صندوق نیروهای مسلح به تامین اجتماعی چه باید کرد، گفت: «این کار در صورتی که قرار باشد، مبالغ بالایی را برای انتقال سوابق بپردازید به صرفه نیست؛ چراکه صندوق نیروهای مسلح هزینه جابه‌جایی شما را نمی‌پردازد و خودتان باید آن را متحمل شوید. در نتیجه باید در این زمینه مشاوره بگیرید و در صورتی که به صرفه هست، اقدام کنید. در غیر این صورت متضرر می‌شوید.»
محجوب در مورد نادیده گرفتن حقوق پرستاران شرکتی و پرداخت نشدن اضافه کار و… به پرستاران در دوران کرونا، گفت: «بیش از ۳۰۰ هزار پرستار در کشور شاغل هستند، که ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از آنها در مراکز دولتی، ارتش، سپاه و… کار می‌کنند. در مورد تضییع حقوق آنها جدی هستیم و آماده ارائه مشاوره به آنها هستیم تا بتوانند در ادارت کار از حقوق خود دفاع کنند. ضمن اینکه اگر از طریق ادارات کار به نتیجه نرسیدند، می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کنند و رای بگیرند. متاسفانه کادر درمان در این شرایط سخت مورد ظلم قرار گرفته‌اند و حقوقشان به درستی ادا نمی‌شود. تضییع حقوق پرستاران را از طریق ارسال نامه به رئیس جمهور پیگیری می‌کنیم.»
منبع : https://www.ilna.news
