ایلنا گزارش می‌دهد؛
برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون «متناسبسازی» را بی‌اثر کرد/ مستمری‌بگیران باید چشم انتظار حمایت‌های مقطعی باشند.
با اجرای متناسبسازی قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان جبران نمی‌شود و همین چند صد هزار تومان افزایش هم زیر سایه قیمت سربه فلک کشیده دلار، به هوا دود می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در اقتصاد ایران؛ این آدرس بسیار رایج است: «کمربندها را سفت ببندید». از هرکس که آدرس زیست کم دغدغه‌تر با به کارگرفتن «فرمول‌های داخلی» را بپرسید، همین پاسخ کلیشه‌ای را می‌شنوید؛ آنقدر هم تکرار می‌کنند که به مشق زندگی‌تان تبدیل شود؛ مشقی که باید آن را مدام به ذهنتان تحمیل کنید تا سرانجام خودتان هم به راحتی آب خوردن این فرمول را به خام‌اندیشانی که هنوز فکر می‌کنند که با درآمد ثابت می‌توان «لارج» زندگی کرد و پُز عالی هم داد، تفهیم کنید. البته تنظیم دخل و خرج قاعده‌ای عقلانی است و در همه جای جهان وجود دارد اما شرایط اقتصادی «کمی تا قسمتی!» ناپایدارِ دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ و ناپایدارتر در دهه ۹۰، ذهن ایرانی‌ها را نسبت به تنظیم دخل و خرج‌شان، شکاک و فاقد اطمینان به عوامل بیرونی بار آورده است. در نتیجه نسخه‌هایی که برای یکدیگر می‌پیچند از همین جنس است.
درواقع یک مجموعه عوامل نااطمینانی به شرایط اقتصادی را در میان ایرانی‌ها تشدید کرده است؛ عواملی که به ویژه از اواسط دهه‌ی ۹۰ به اصلی‌ترین نگرانی خانوارهای کم درآمد تبدیل شدند: تورم دو رقمی، بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش ریالی درآمد (مزد، حقوق، مستمری و هرگونه درآمد ثابت). بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است؛ یعنی با وجود افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد، از ابتدای سال ۹۰ تاکنون، وضعیت معیشتی ایرانی‌ها بدتر از آغاز دهه ۹۰ شده است و ارزش حقوق و دستمزد دست‌کم دو سوم کاهش یافته است؛ امری که لایه‌های پایینی حقوق و مزدبگیران را بیش از لایه‌های میانی آزار می‌دهد.
آغاز بی‌نتیجه همسان‌سازی
در میان تمامی حقوق‌بگیران و دارندگان دستمزد؛ بازنشستگان به دلیل اتکا به تنها حقوقی که دریافت می‌کنند و فشاری که روی آن‌ها برای خروج از بازار کار وجود دارد، فقیرتر شده‌اند و چه بسا نیازمند حمایت‌های چند بعدی باشند، به ویژه مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و زیرحداقل‌بگیرِ تامین اجتماعی اما واقعیت این است که هیچیک از دولت‌ها برای حمایت از بازنشستگان در قالب یک نظام فراگیر اجتماعی اقدامی نکردند و تنها برای تمیز نگه داشتن ویترین خود، اجرای برنامه دیگری را پیگیری کردند. از سال ۱۳۸۸ دولت وقت به اجبار مجلس و با هدف ترمیم قدرت خرید مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، به نام اجرای «همسان‌سازی» آستین بالا زد و در گام اول بودجه‌ای ۲ هزار میلیارد تومانی را برای این کار اختصاص داد. بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی به هر بازنشسته به‌طور متوسط ۸۰ هزار تومان پرداخت کرد. از آنجا که این شیوه‌ی کار، با فلسفه وجودی و قانونی همسان‌سازی همخوان نبود و بیشتر به پرداخت یارانه و اعانه شبیه بود، از اوایل دهه‌ی ۹۰ ادامه اجرای آن متوقف شد.
اختلاف بر سر ماهیت همسان‌سازی
به صورت کلی، در غیاب برنامه جامع و چند بعدی برای ترمیم قدرت خرید مستمری‌بگیران، همسان‌سازی تنها ایده حاضر در این زمینه است. منظور از همسان‌سازی ترمیم قدرت خرید بازنشستگان و رساندن آن به زمان ابتدای برقراری مستمری است. به این اعتبار، هر فردی که جدیدا بازنشسته شده است، بیشتر از بازنشستگان قدیمی از مبلغ همسان‌سازی بهره‌مند می‌شود؛ چراکه میزان بیشتری از قدرت خرید خود را نسبت به نرخ تورمِ دائما درحال افزایش از دست داده است؛ اما با گذشت زمان و اجرای غلط همسان‌سازی در دولت محمود احمدی نژاد، گروهی تعاریف دیگری از همسان‌سازی ارائه دادند. برای نمونه عنوان کردند که بازنشستگان باید به میزان سنوات بیمه‌پردازی و مبلغ حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند، از مبلغ همسان‌سازی بهره‌مند شوند. به ادعای این گروه فردی که در سال ۹۰ با پرداخت حق بیمه بالاتر و مثلا با ۳۰ سال بیمه‌پردازی بازنشسته شده است، باید بیشتر از فردی که در دهه ۸۰ با ۲۰ یا ۲۵ سال بیمه‌پردازی و حق بیمه همسان بازنشسته شده است، دریافت کند.
قانون چه تکلیف کرد؟
این تعاریف آنچنان چهره مغشوشی از همسان‌سازی در تامین اجتماعی و البته سایر صندوق‌ها ساخت که دولت یازدهم به سراغ آن نرفت و دولت دوازدهم هم با هزار و یک شرط برای اجرای آن اقدام کرد؛ البته وضعیت اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی با صندوق‌های دیگر متفاوت است؛ چراکه بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی را نسبت به اجرای همسان‌سازی در طول اجرای برنامه (۹۶ تا ۱۴۰۰) مکلف کرده است؛ اما در ماده ۳۰ همین قانون، «دولت مکلف شده است که از محل، بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.»
همسان‌سازی جعل شد؟
البته در اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی که از پایان مرداد ۹۹ به جریان افتاد، دولت به استناد بند (ب) ماده (۱۲) و به دلیل پافشاری سازمان تامین اجتماعی بر نبود منابع کافی در این نهاد بیمه‌ای برای اجرای همسان‌سازی، از محل بدهی خود به تامین اجتماعی، ۳۲ هزار میلیارد تومان را در قالب سهام شرکت‌های دولتی به این منظور اختصاص داد؛ امری که پیام‌آور اجرای همسان‌سازی بود؛ اما آنچه در عمل اجرا شد، به چند دلیل عمده انتظارات بازنشستگان را برآورده نساخت و به معنای ترمیم قدرت خرید آن‌ها نبود. دلیل اول این بود که بر اساس گفته‌های علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان شهرستان تهران) سازمان تامین اجتماعی در سال اول اجرای همسان‌سازی، تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی و حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش حق مسکن و بن بازنشستگان هزینه کرد اما بنابر اظهارات مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) قرار بود که ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی و افزایش بن و حق مسکن بازنشستگان کنار گذاشته شود.
این شکاف ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به هر دلیل که به وجود آمده باشد، مشکلاتی را در اجرای متناسبسازی به جا گذاشته است. از طرفی سازمان تامین اجتماعی برای چارچوب‌دار ساختن اجرای متناسبسازی، بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها را ابلاغ کرد. مبنای این بخشنامه بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است. بر این اساس، در اجرای متناسبسازی سه آیتم مبلغ متناسبسازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق متناسبسازی در نظر گرفته شده است.
تفاوت تطبیق
بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها تفاوت تطبیق را اینگونه تعریف کرده است: «به منظور ارتقای سطح معیشت مستمری‌بگیرانی که تاریخ برقراری مستمری آنان قبل از ۱/۱/۱۳۹۹ بوده و دارای ۳۰ سال و بیشتر سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، مقرر است تا مبلغ مستمری و مزایای جنبی آنان پس از اجرای متناسبسازی بر اساس شرح پیشگفت، به ترتیب برای سوابق ۳۰ تا ۳۵ سال، حداقل مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای سوابق ۳۵ سال و بالاتر حداقل مبلغ ۳ میلیون تومان باشد، مبلغ کسری احتمالی تا مبالغ مذکور تحت عنوان تفاوت تطبیق به مستمری‌بگیران مربوطه پرداخت می‌گردد». بنابراین، تفاوت تطبیق مختص بازنشستگانی است که از ۳۰ تا بیش از ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند.
اما به گفته شاهین نامداری، فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعداد بازنشستگانی که مشمول تفاوت تطبیق می‌شوند، بسیار محدود است. وی در تشریح دلیل این امر، ابتدا به تشریح بیشتر تفاوت تطبیق پرداخت: «تفاوت تطبیق برای بازنشسته‌ای کاربرد دارد که ۳۰ سال بیمه‌پردازی دارد اما با افزایش مستمری، اعمال متناسبسازی و اعمال حق مسکن و بن و مزایا، مجموع آنچه باید دریافت کند، تازه به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد و بعد با اعمال تفاوت تطبیق این مبلغ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. در نمونه‌ای دیگر، بازنشسته‌ای با ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی را داریم که با اعمال این موارد، آنچه باید دریافت کند، تازه به ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان می‌رسد. در نتیجه ۵۰ هزار تومان از بابت تفاوت تطبیق روی مستمری او می‌گذارند، تا مجموع دریافتی‌اش به ۳ میلیون تومان برسد. اما موضوعی که نباید از نظر دور داشت این است که بیشتر بازنشستگان که در دوران اشتغالشان بین ۳۰ تا بیشتر از ۳۵ سال بیمه‌پردازی داشته‌اند، با اعمال افزایش مستمری و اجرای همسان‌سازی مجموع دریافتی‌هایشان، بدون تفاوت تطبیق هم به ۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون تومان می‌رسد. در نتیجه به این مورد نیازی پیدا نمی‌کنند؛ البته هرچقدر که از ناحیه تفاوت تطبیق دریافت کنند، بر روی پایه مستمری‌شان اعمال می‌شود تا از سال آینده در کنار متناسبسازی و ضریب ترغیب، شاهد اعمال تفاوت تطبیق در مستمری پایه و افزایش ضریب سالیانه مستمری روی این موارد باشند.»
ضریب ترغیب
ضریب ترغیب با این هدف تعریف شده است، که افرادی که در دوران اشتغال سابقه بیمه‌پردازی بیشتری داشتند، تشویق شوند. به گفته نامداری؛ ضریب ترغیب به بازنشستگانی تعلق می‌گیرد که در دوران اشتغال از ۲۵ تا ۳۵ سال بیمه‌پردازی داشتند. البته وی می‌گوید که مبلغ ضریب ترغیب برای بازنشستگانی با ۲۵ سال بیمه‌پردازی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برای ۳۵ ساله‌ها، ۱۵۲ هزار تومان است. افرادی هم که مابین این دو قرار دارند هم هر کدام مبلغی را دریافت می‌کنند.
مبلغ متناسبسازی
با وجود اینکه بر سر تفاوت همسان‌سازی با متناسبسازی بحث‌های زیادی درگرفت و عده‌ای گفتند که سازمان تامین اجتماعی متناسبسازی را اجرا کرده است اما سایر صندوق‌ها (کشوری و لشگری) همسان‌سازی کرده‌اند که در نتیجه بازنشستگان آن‌ها از ۶۰۰ هزار تومان برای کف بگیران تا بیش از ۸ میلیون تومان برای سقف بگیران، از ناحیه همسان‌سازی افزایش حقوق داشته‌اند اما به گفته این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی «مبلغ متناسبسازی در تامین اجتماعی از کف ۱۵۰ هزار تومان آغاز می‌شود و به سقف ۱.۵ میلیون تومان می‌رسد. افرادی که ۱۵۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند، غالبا ۱۰ سال یا زیر ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، و بعدها تا سقف ۱۰ سال را از سازمان تامین اجتماعی خریداری کرده‌اند تا بازنشسته شوند. این گروه، مستمریِ بسیار پایینی را دریافت می‌کند و مبلغ متناسب سازی‌شان هم بسیار کوچک است. سازمان تامین اجتماعی صرفا مبلغی را برای متناسبسازی آن‌ها تعیین کرده است؛ اما برای بازنشستگانی که ۲۰ سال و بیشتر از آن سابقه بیمه‌پردازی دارند، کف مبلغ متناسبسازی از بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود اما ایده‌آل‌ترین رقم افزایش مبلغ متناسبسازی در تامین اجتماعی، ۱.۵ میلیون تومان است که شامل سقف‌بگیران می‌شود.»
بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور
در سازمان تامین اجتماعی، حدود ۳۰۰ هزار بازنشسته، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. سازمان تامین اجتماعی ابتدا برای اجرای کامل و صحیح متناسبسازی در قبال این گروه از بازنشستگان، مقاومت می‌کرد اما حال پذیرفته است که از پایان ماه جاری مبلغ متناسبسازی آن‌ها را بر مبنای سنوات ۳۰ سال محاسبه کند؛ با این‌حال حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اعلام کرد که نهایت افزایشی که بابت افزایش مجدد مبلغ متناسبسازی شامل حال این گروه از بازنشستگان می‌شود، رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است. در نتیجه ۱۰ سال سوابق بیمه‌ای این افراد همچنان نادیده انگاشته می‌شود و درنهایت نارضایتی آن‌ها را به همراه خواهد داشت.
نامداری اعتقاد دارد: «سازمان تامین اجتماعی مدعی است که بر اساس ۴ درصد مابه‌التفاوتی که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور برای احتساب سوابقشان به ازای ۳۰ سال پرداخت کرده‌اند، مبلغ متناسبسازی این گروه از بازنشستگان را افزایش می‌دهد؛ اما این حرف معنایی ندارد. زمانی که قانون تکلیف می‌کند در مشاغل سخت و زیان‌آور هر سال سابقه بیمه‌پردازی، ۱.۵ سال در نظر گرفته می‌شود، یعنی قانونگذار پذیرفته است که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور، برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری دریافت می‌کنند و این یعنی اینکه ۲۰ سال سوابق بیمه‌ای آن‌ها رسما به عنوان ۳۰ سال بیمه‌پردازی به رسمیت شناخته شده است. زمانی که سازمان پس از این همه مدت تازه اعلام می‌کند که ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور را در محاسبه مبلغ متناسبسازی این گروه از بازنشستگان لحاظ می‌کند و نه مبنای سوابق ۳۰ سال را؛ به معنا داشتن قصد فرافکنی است.»
وی افزود: «سازمان تامین اجتماعی به راحتی چند ماه فرصت از بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور گرفت و حالا به جای پذیرش کامل ۳۰ سال سوابق اعلام می‌کند که مابه‌التفاوت ۴ درصدی را لحاظ می‌کند. من از ابتدا در جلساتی که با آقای غریب (معاون بیمه‌ای سازمان) داشتم، به وی اعلام کردم که ۴ درصد «سال به انتفاء موضوع» است؛ به این معنی که اگر در قضیه‌ای اصلاً موضوعی وجود نداشته باشد، می‌توان هر چیزی را از آن سلب کرد. در نتیجه سازمان باید بپذیرد که معیاری برای محاسبه متناسبسازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داده است، که اساسا بلاموضوع است و وجود ندارد. اهمیت محاسبه سنوات بر مبنای ۳۰ سال در اینجاست که اگر یک بازنشسته در مشاغل سخت و زیان‌آور، تا این لحظه با ۴ میلیون تومان حقوق تنها ۶۰۰ هزار تومان از بابت اجرای متناسبسازی دریافت می‌کند، حال آنکه با اعمال ۳۰ سال، این رقم حدود ۲ برابر می‌شود و به حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.»
متناسبسازی کافی نیست
در سال‌های گذشته مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مانند سایر گروه‌های کم درآمد جامعه، با افت شدید قدرت خرید خود مواجه شده‌اند. با اجرای متناسبسازی هم قدرت خرید از دست رفته آن‌ها جبران نمی‌شود و همین چند صد هزار تومان افزایش هم زیر سایه قیمت سربه فلک کشیده دلار، به هوا دود می‌شود. در نتیجه برنامه متناسبسازی زیر کفش آهنی تورم خرد و بی‌ارزش شده است. انتظار می‌رود که در این میان؛ حمایت‌های چند بعدی شامل توزیع مستمر بسته‌های غذا، توزیع بن الکترنیک که البته برنامه‌اش ارائه و به قانون تبدیل شده است، ساخت مسکن ارزان قیمت برای بازنشستگان اجاره‌نشین، توزیع اقلام بهداشتی مقابله با کرونا، از سوی دولت و با همکاری سازمان تامین اجتماعی تسریع شوند.
گزارش: پیام عابدی
منبع : https://www.ilna.news
