به گزارش بنکر (Banker)، او گفت: در صورت اجرای نادرست طرح مالیات بر عایدی سرمایه، احتمال خروج سرمایه از کشور وجود خواهد داشت. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بیان می‌کند: چالش‌های اساسی موجود در طرح مالیات بر عایدی سرمایه باعث شده بخش شناسنامه‌دار اقتصاد ایران با وجود موافقت با اصل این پایه مالیاتی، با مفاد طرح فعلی مخالفت کند. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: همه کسانی که درگیر موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی هستند، تفاوت مفهومی مخالفت با یک طرح یا لایحه و مخالفت با اصل یک موضوع را می‌دانند و در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز موضوع نامه رؤسای سه اتاق‌های سه‌گانه، مخالفت با مفاد فعلی طرح در حال بررسی است که از دیدگاه علمی و کارشناسی نقایص جدی دارد نه مخالفت با اصل موضوع.
قاسمی تأکید کرد: بخش شناسنامه‌دار اقتصاد ایران، به‌‌ویژه اتاق‌های سه‌گانه، به‌یقین فلسفه وجودی و ضرورت این پایه مالیاتی را به‌عنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی قبول دارند؛ اما با کلیات طرح فعلی به دلایلی مانند رعایت‌نشدن اصول علمی، نبود زیرساخت‌های نهادی برای رصد همه بازارهای مستعد سوداگری و مهیانبودن محیط کسب‌وکار برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد، مخالف هستند و می‌گویند اگر اصلاحات اساسی در طرح فعلی انجام نشود، می‌تواند کشور را از تحقق اهداف اصلی این پایه مالیاتی مانند تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور کند.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران «عدم وجود پایگاه‌های آمار و اطلاعات متقن و جامع» و «عدم تدوین ضمانت‌های اجرائی قوی قانونی» نیز دو محور دیگر از دلایل مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است.
او با اشاره به مطالعاتی که در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه انجام شده و در طرح فعلی نیز باید به آنها توجه شود، گفت: همین امسال در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از پایان‌نامه‌ای درباره الزامات طراحی و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن دفاع شده که بررسی‌های آن نشان می‌دهد با توجه به محاسبات انجام‌‌شده برای سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، در مناطق ۱، ۲ و ۵ تهران در شرایطی که نرخ رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم بوده، عایدی سرمایه نیز مثبت بوده؛ اما هم‌زمان برای مناطق ۱۲، ۲۰ و ۱۸ شهر تهران در این سال‌ها زیان سرمایه رخ داده است.به عقیده او همین موضوع نشان می‌دهد عدم تعریف دقیق عایدی سرمایه و عدم پیش‌بینی الزامات اجرائی نتایج مورد انتظار از تصویب قانون را به دنبال نخواهد داشت.
قاسمی اجرای دقیق پایه مالیاتی را نیازمند طراحی زیرساخت‌های نهادی معرفی کرد و افزود: در صورت نبود چنین زیرساختی، رصد معاملات در بازار صورت نمی‌گیرد و عایدی سرمایه فقط منجر به جابه‌جایی نقدینگی از بازار یک دارایی به بازاری دیگر می‌شود.
او پایه مالیاتی عایدی سرمایه را ابزاری برای هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به بازارهای مولد دانست و تأکید کرد: در شرایطی که محیط کسب‌وکار در کشور به‌شدت نامساعد است و هزینه مبادله برای فعالیت‌های مولد بسیار بالاست، نمی‌توان انتظار داشت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، منجر به سوق‌یافتن سرمایه‌ها به بخش حقیقی اقتصاد شود، بلکه بیم آن می‌رود که توجه‌نکردن به موارد ذکرشده، به خروج سرمایه از کشور منتهی شود.
منبع : http://banker.ir/p
