اکبر شوکت می‌گوید: علاوه بر عدم پرداخت بدهی‌ها، طرح‌ها و قوانین متعدد، سازمان را دچار مشکل کرده است. «طرح تحول نظام سلامت» بلاهای بسیار بر سر سازمان نازل کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، باتوجه به سیاست‌های ناصحیح و عادلانه دولت‌ها، سازمان تامین اجتماعی مدتهاست که در سراشیبی افتاده است. در دو سال اخیر (۹۸ و ۹۹) دولت به میزان کافی بدهی خود را به این سازمان نپرداخت و در سال آینده نیز قرار نیست بدهی تامین اجتماعی که در صورت عدم پرداخت تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، پرداخت شود. باقی سیاستگذاری‌ها نیز در تعارض با منافع جمعی طبقه کارگر است.

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: دولت بدهی سالانه خود را به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند چه برسد که بخواهد بدهی انباشته تاریخی خود را پرداخت کند. ما شاهد شکست‌های پیاپی در مذاکرات با دولتی‌ها هستیم و این شکست‌ها می‌تواند ناامیدی را به جامعه کارگری تزریق کند. من به عنوان یک فعال کارگری به این نتیجه رسیده‌ام که هیچکدام از دولت‌ها – نه اصولگرا و نه اصلاح طلب- به فکر کارگران و بازنشستگان نیستند.

به گفته او؛ بدهی دولت به سازمان به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هر سال سازمان مجبور به وام گرفتن از بانک‌ها برای پرداخت تعهدات قطعی خود است.

طرح‌هایی که سازمان را زمین زده است

شوکت ادامه می‌دهد: علاوه بر عدم پرداخت بدهی‌ها، طرح‌ها و قوانین متعدد، سازمان را دچار مشکل کرده است؛ «طرح تحول نظام سلامت» بلاهای بسیار بر سر سازمان نازل کرد؛ از سوی دیگر، گروه‌های بسیاری به سازمان تحمیل شدند که دولت برای آنها کارفرماست اما سهم کارفرمایی را نمی‌پردازد. هر روز و هرماه، قوانینی وضع می‌شود که بار مالی بر سازمان تحمیل می‌کند.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: طرحی وجود دارد که شصت‌ساله‌ها با ده سال سابقه کار، می‌توانند مابقی سابقه بیمه خود را بخرند و بازنشست شوند؛ این طرح در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در هیچ کشوری نمی‌توان سابقه بیمه را خرید! ظاهراً این طرح به نفع بخشی از مردم است اما در کوتاه مدت؛ در بلندمدت چنین طرح‌هایی بارمالی سنگین بر دوش صندوق می‌گذارد و در نهایت به ضرر همه طبقه کارگر تمام می‌شود.

هرگز به نفع کارگران نبوده است

وی با بیان اینکه اگر قانونی وضع می‌کنند باید محل تامین اعتبار آن را هم ببینند؛ ادامه می‌دهد: آیا محل جبران بارمالیِ طرح بازنشستگی در ۶۰ سال یا بازنشستگی سخت و زیان‌آور دیده شده است؟ مگر قرار نبود ظرف مدت دو سال کارفرمایان محیط خود را از حالت سخت و زیان‌آور خارج کنند؟ وقتی این کار را نمی‌کنند، مسئولیت، اول برعهده کارفرماست و بعد هم دولت که امکانات لازم را فراهم نکرده؛ چرا جور آن را باید سازمان بکشد؟ هر بازنشسته پیش از موعد، ده سال یعنی ۱۲۰ ماه زودتر بازنشست می‌شود؛ مگر ۴ درصدی که می‌پردازند چقدر است؛ حقوق یک سال هم نمی‌شود! بار مالی باید بر دوش کارفرما و دولت بیفتد، اما به ناحق بر دوش سازمان افتاده است.

به گفته وی؛ یک جاهایی هم اگر قانونی تا حدودی به نفع کارگران باشد، شرایط اقتصادی و تورم، اثرات آن را زایل می‌کند که نمونه آن مذاکرات مزدی در شورایعالی کار است.

شوکت ادامه می‌دهد: تورم اعلامی بانک مرکزی، اصلاً منطبق با واقعیات و قابل استناد نیست؛ چیزی که خودمان در دو سال و نیم گذشته شاهد بوده‌ایم، تورم بالای ۵۰۰ درصد بوده است؛ در بحث ملک و زمین در برخی استان‌ها، تورم بالای هزار درصد بوده است؛ در بحث خوراکی‌ها، چند صد درصد افزایش قیمت داشته‌ایم؛ با چه فرمولی، تورم را مثلاً ۴۰ درصد اعلام می‌کنند؟ در این شرایط، نه افزایش مزد و مستمری و نه طرح‌هایی مانند همسان‌سازی، برای کارگران و بازنشستگان آورده‌ای ندارد.

قادر به کنترل قیمت‌ها نیستند

این فعال کارگری تاکید می‌کند: نتوانستند قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف کنترل کنند؛ مثلاً در مورد قیمت خودرو که صفر تا صد آن دست دولت است، بازهم قادر به کنترل نبودند؛ کاش افزایش قیمت خودرو را در همان سطح تورم ۴۰ درصدی نگه می‌داشتند؛ قیمت خودروها در بازار تا ۷۰۰ درصد گران شده است؛ همه دنیا ملاک، قیمت‌ها در کف بازار است و نه قیمت کارخانه‌ای.

او در پایان می‌گوید: مردم باید التماس کنند تا خودروهای نه چندان باکیفیت را به چند برابر قیمت بخرند! یعنی داریم به سمت یک جامعه کاملاً سرمایه‌دارانه می‌رویم، جامعه‌ای که در آن، شاهد یک تحول منفی هستیم: باارزش شدن ثروت و پول و بی‌ارزش شدن خدمت به مردم!

منبع : https://www.ilna.news