همسان سازی های ناهمسان:

گروه اجتماعی: موضوع ازاین قرار است که پس از سال ها چشم انتظاری، همسان سازی هم نتوانسته در تلاطم تورم و آسمانی شدن قیمت ها به فریادشان برسد و حیرت آور آن است که حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بسیار بیشتر از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافته و این تبعیض آشکار، قابل اغماض نیست، مضاف برآنکه رقم افزوده شده بر حقوق آن ها با  رشد حقوق بازنشستگان سایر صندوق های بیمه ای تناسب ندارد و این بی تناسبی در روزگار سبقت تورم و کوران گرانی ها قوز بالای قوز شده و عملا «همسان سازی» نتوانسته حریف این کارزار باشد.

هرچند «محمدباقر نوبخت» در کسوت رئیس سازمان برنامه وبودجه با خرسندی تاکید کرده که همسان سازی حقوق بازنشستگان تا انقلاب مهدی ادامه خواهد یافت اما واقعیت امر آن است که ترمیم حقوق بعد از یک دهه با اجرای طرح یادشده به خاطر مهار نشدن تورم، رضایت آن ها را جلب نکرده است، بسیاری از صاحب نظران هم بر این امر صحه می گذارند که دلیل بی اثر ماندن سیاست ترمیم حقوق با همسان سازی، مهار نشدن تورم است، به این معنا که افزایش حقوق انجام شده اما با رشد تورم، آثار افزایش حقوق ازمیان رفته و عملا رضایتمندی لازم را ایجاد نکرده است و همان طور که اشاره شد، این همسان سازی به شکلی تبعیض آمیز به اجرا درآمده و در همین رابطه، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اجرای این طرح، گفته: متاسفانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه متوازن عمل نمی کند، کما این که اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

 بدعملی دولت و اتخاذ شیوه تبعیض آمیز.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که حقوق همه بازنشستگان کشور باید عادلانه افزایش یابد، تصریح کرده: هم اکنون این سوال مطرح می شود که چرا دو کارمند که به طور همزمان و به مدت ۳۰ سال در بخش های دولتی فعالیت کرده اند و در زمان بازنشستگی یکی از صندوق کشوری و دیگری از تامین اجتماعی حقوق دریافت می کنند، میزان دریافتی که دارند تفاوت چشمگیری دارد.

این اشکالات همان طور که «حاجی دلیگانی» به آن اشاره داشته، به عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برمی گردد که بدون دقت به تبعات این اقدام به شیوه ای تبعیض آمیز طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا می کند.این عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که دولت درزمینه اجرای همسان سازی بدعمل کرده و باید پاسخگوی این رفتار تبعیض آمیز خود باشد.در همین حال، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن عکس العمل نشان دادن به دیدگاه های انتقادی و تبعیض در اجرای همسان سازی، یادآوری کرده که این موضوع حدود ۱۴ سال مورد تاکید کانون عالی بازنشستگان بوده و با مشارکتی که میان سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان صورت گرفت، مدل معینی برای تحقق این مهم از مرداد ۹۹ اجرایی شد، بنابراین همسان سازی حقوق در پرداخت افرادی که بیش از ۳۰ تا ۳۵ سال در فعالیت های گوناگون تولیدی خدمت کرده اما از حداقل های مزد برخوردار بودند را، شاهد بودیم.

علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم از دیگر چهره هایی است که در واکنش به اعتراض جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی درباره نحوه اجرای طرح همسان سازی تاکید کرده، معدل افزایش حقوق ناشی از اجرای این طرح به گونه ای است که باید حداقل یک میلیون تومان به حقوق هرکدام از بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شده باشد، ضمن این که باید به این نکته هم توجه شود که منابع تخصیص یافته به این بخش محدود است و ممکن است پاسخگوی انتظارات آن ها نباشد.او این وعده را هم داده است که کمیسیون اجتماعی مجلس، اعتراض های مطرح شده پیرامون نحوه اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را از طریق روسای این سازمان و سایر مسئولان مربوطه پیگیری می کنیم و اگر اشکالی در این مورد وجود داشته باشد، از دستگاه های مربوطه می خواهیم که برای رفع آن اقدام کنند.

«علی دهقان کیا»، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران هم ضمن انتقاد به نحوه اجرای طرح، درباره این که حقوق سال آینده کارگران بازنشسته باید به چه صورتی باشد تا نواقص و کاستی های فعلی جبران شود، به «رسالت» توضیح می دهد: «ما اعتقادمان این است که نباید قانون گریزی اتفاق بیفتد اما همه دولت ها به ویژه دولت فعلی، از قانون گریزان بوده اند. به نظر می رسد مسئولان ما نمی خواهند مطابق ضابطه و مقررات عمل  کنند. ماده ۴۱ قانون کار به دو بند اشاره دارد، یکی تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند و دیگری سبد هزینه خانوار است، اما اگر همین قانون در تمامی دولت ها به درستی اجرایی می شد، بین حداقل دستمزد و آن خط فقر یا سبد هزینه خانوار تا به این حد فاصله نبود. ضمن این که در پایان سال، تورم خودبه خود پایین می آید و بعدهم منطبق برهمین نرخ عمل نمی شود. اکنون شرایطی به وجود آمده که به طورکلی قشر حقوق بگیر به ویژه بازنشستگان ما، شاید بین ۲۸ تا ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار را بتوانند از طریق حقوق خود دریافت کنند، اما به طورکلی نزدیک به ۷۰ درصد با سبد هزینه خانوار فاصله داریم. این که چرا متناسب سازی پاسخگوی نیاز بازنشستگان ما نبوده باید به نکاتی اشاره کرد، اول این که طرح مذکور درنهایت بعد از ۱۰ سال پیگیری و با آمدن مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی و تعامل خوبی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد، به مرحله اجرا درآمد و ناگفته نماند که ماهم در این رابطه تلاش کردیم تا دولت بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و از این طریق بتوانیم، متناسب سازی را انجام دهیم که سرانجام مجلسی ها گفتند، دولت را مکلف می کنند تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی اش را به سازمان پرداخت بکند و آنجا بازهم مصوب می کنند که از این ۵۰ هزار میلیارد تومان، ۳۰ درصدش برای متناسب سازی هزینه شود، اما این ۳۰ درصد به حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که از این میزان، حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه های مسکن و بن و ۱۴ هزار میلیارد تومان هم برای متناسب سازی صرف شد. از سوی دیگر تورمی صددرصدی از اول سال تاکنون در سبد هزینه خانوار وجود دارد و بااین حال، حداقل بگیران ما که ۳۰ سال زحمت کشیده اند، امسال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می کنند که حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است و کارگرانی که با ۱۰ سال سابقه، ۵۲۰ هزارتومان دریافتی داشته اند، در حال حاضر ۸۷۰ هزار تومان حقوق می گیرند که ۷۰ درصد افزایش شامل حال این افراد هم شده، منتها در ردیف های متوسط و بالا این درصدها کاهش پیدا کرده و تورمی صددرصدی هم سفره این ها را کوچک کرده است. درواقع تورم از متناسب سازی سبقت گرفته و باعث شده سر سفره، همسان سازی را نبینیم و بازنشستگان ما از این بابت به شدت دلخورند چون دولت در پایان سال ۹۸، اول برای کارمندان خودش، ۵۰ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفت و آن ور سال هم، افزایش دیگری را اعمال کرد، درواقع دو بار افزایش حقوق برای لشکری ها و کشوری ها اتفاق افتاد و برای مستمری بگیران این گروه ها نیز یک بار اول سال و یک بار هم در ۶ماهه دوم، متناسب سازی انجام شد، اما اگر دولت، نماینده این ملت بوده و قرار است متناسب سازی اجرا شود، بایستی همه از بودجه عمومی منتفع شوند. البته ما خوشحالیم که درصدی به حقوق لشکری ها و کشوری ها افزوده شده و شاید آن ها ۵۰ درصد خط فقر و سبد هزینه خانوار را بگیرند، ولی وضعیتشان از ما بهتر است. درمجموع، تبعیض ها و تورم وحشتناک سبب شده بازنشستگان تامین اجتماعی، بهره لازم را از متناسب سازی نبینند و نسبت به سال گذشته، عقب گرد داشته باشند و سفره هایشان  خالی تر شود. مدت هاست که گوشت قرمز از سبد خرید آن ها حذف شده و حالا گوشت مرغ و پنیر و تخم مرغ هم جایی در سبد خریدشان ندارد. بنابراین انتظار ما از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این بود که همین امسال تشکیل جلسه می دادند و برای این موضوع فکری می شد، اکنون سه ماه مانده به پایان سال و این ها هنوز نه جلسه ای تشکیل داده اند و نه کمیته هایشان فعال شده است و این عدم تشکیل شورای عالی کار، اعتراض بازنشستگان را به دنبال داشته، اما دولت بازهم توجهی به این موضوع ندارد، درحالی که ممکن است یک جایی صبر بازنشستگان سرریز شود. این انتظار زیادی نیست که دولت تشکیل جلسه بدهد و افزایشی هم برای شاغلین یا بازنشستگان ما داشته باشد.»

او در ادامه با اشاره به این که چقدر انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی سبب شده که بازنشستگان ما به آن حق واقعی خود نرسند، می گوید: «۲۶ قانون در مجالس گذشته تصویب شده و یکی از این قوانین ماده ۲۸ تامین اجتماعی است که می گوید، ۳ درصد را دولت بایستی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند اما دولت به این موضوع عمل نمی کند. در ماده ۱۰ صنایع نوسازی هم گفته شده در ۵ سال آخر،۵۰ درصد را باید دولت و ۵۰ درصد را کارفرما بدهد، که بازهم دولت از پرداختش امتناع کرده و فقط کارفرما سهمش را پرداخت کرده است. بنابراین در حال حاضر بدهی دولت به شکل ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. یعنی دولت در پایان سال، ۴۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.  منتها یک اختلافی در ۱۶ اردیبهشت ۹۷ بین دولت و سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد و دولت مصوبه ای را گذراند، مبنی براین که چون سازمان مطالبات خودش را از دولت، بهره مرکب محاسبه کرده و این بهره در نظام اسلامی حرام است، بنابراین ما بدهی مان را به سازمان با مبلغی که اعلام کرده اند، قبول نداریم و براساس همین مصوبه، یک بدهی قطعی شده را از سال ۸۳ تا ۹۵ که ۹۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان  کم کردند. این نشان می دهد که دولت با آن مصوبه و اتخاذ چنین روشی، ۶۰ هزار میلیارد تومان را تا سال ۹۵ به این دلیل که تصور کرده اند بهره مرکب است، نپرداخته اند. ما به عنوان کانون بازنشستگان شهر تهران در دیوان از دولت شکایت کردیم، که در مرحله اول، دیوان رای به ابطال مصوبه دولت داد. در مرحله دوم با حضور ۱۰۵ قاضی و نماینده های نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه وبودجه، هر  ۱۰۵ قاضی رای بر ابطال مصوبه دولت دادند. بنابراین به دنبال بهره ساده یا مرکب نیستیم، بلکه می گوییم بدهی دولت به ما باید به روزرسانی بشود، چون با حقوق روز، افراد را بازنشسته می کنیم. در همین زمینه۳۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته به ما بدهکارند و در این مصوبه جدید هم انتظار داشتیم، دولت در پایان عمر فعالیتش، قدمی برای کارگران و بازنشستگان بردارد و بخش عمده ای از بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی بدهد اما متاسفانه در بند «ن» تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ بازهم قید شده که بدهی ما به این سازمان، به صورت بهره ساده است. درحالی که خلاف است و ما اکنون سه قانون داریم که یکی از آن ها، قانون اصلاح ساختار بند «ه» ماده ۷ است که می گوید، بایستی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به روزرسانی شده و نرخ اوراق مشارکت باشد. دیوان هیئت عمومی نیز برمبنای همین به روزرسانی و نرخ اوراق مشارکت رای را صادر کرده.  مجلس دهم نیز برای بودجه سال ۹۹ در بند «ر» تبصره ۵ همین را مصوب کرده اند، اما با داشتن سه قانون بازهم دولت بی قانونی و قانون گریزی را ترجیح می دهد و به همین دلیل با دولت ها در این زمینه دچار چالش بوده ایم.»

دهقان کیا در پاسخ به این که آیا امکان دارد حقوق بازنشستگان ما برای سال آینده متناسب با نرخ تورم سالانه باشد، عنوان می کند:«نمایندگان مجلس این تفکر و دیدگاه را دارند که باید حقوق با تورم تناسب داشته باشد. حتی رئیس مجلس گفته است، چرا تبعیضی به این واضحی انجام می گیرد و در دولت دوبار اما در تامین اجتماعی یک بار، متناسب سازی صورت گرفته است. به همین علت انتظار ما از مجلس یازدهم این است که کمک کند تا دولت علاوه بر بدهی جاری، بخشی از بدهی اصلی اش را بپردازد. مطابق بند «ب» ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه، دولت باید تا پایان دوره ششم، حساب وکتابش را با سازمان صفر کند، اما چنین اقدامی انجام نشده و سازمان به ورطه ورشکستگی نزدیک است. همین  ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را اگر دولت ها به موقع می دادند، می توانستیم سرمایه گذاری کنیم و در این صورت به طور متوسط به یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل می شد و آن گاه مشکلی در بحث درمان نداشتیم. مشکل دیگر ما، اجرای ماده ۹۶ است و باید حقوق ها برمبنای سبد هزینه خانوار مشخص شود. اگر ما اختیار داشتیم، اجرای ماده ۹۶ راحت تر بود. سازمان تامین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و می تواند روی پای خود بایستد و به زیرمجموعه اش خدمت رسانی کند، اما توسط دولت ها مورد بی مهری قرار گرفته و باعث شده این سازمان به مرز ورشکستگی کشانده شود.»

«اکبر شوکت»، عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم با تاکید براین که سال قبل بزرگ ترین اشتباه را دولت مرتکب شد و ضرری سالیانه با ۱۶ هزار میلیارد تومان را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرد، به «رسالت» می گوید: این رقم می توانست حقوق بازنشستگان را به بالای ۳ میلیون تومان برساند و اگر مصوبه شورای عالی کار، منطبق بود بر همان نرخ تورمی که دولت اعلام می کند، باز شرایط فرق داشت، هرچند در این ۴۰-۳۰ سال بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورمی را اطلاع رسانی می کنند که موردقبول جامعه کارگری و مردم نیست، بااین حال بازهم قانعیم که باتوجه به همان نرخ تورم اعلامی دولت و برمبنای سبد معیشتی ای که ماده ۴۱ به آن اشاره دارد و چندین بار کارگر و کارفرما و دولت در خصوص آن باهم به توافق رسیده اند، عمل شود. یعنی همان ۴۰ درصدی که در سال ۹۷ سبب شد، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد معیشت افزوده شود، اگر همین میزان به پایه حقوق کارگران اضافه می شد، خودبه خود حقوق بازنشستگان ما حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شد، آن گاه با آن ۱۶ هزار میلیارد تومان به حقوق ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی حداقل بگیران ما افزوده می شد و به ۳ میلیون تومان می رسید، اما به جای این اقدام، ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حق مسکن و بن و ۴۰۰- ۳۰۰ هزار تومان هم روی پایه حقوق گذاشتند و نهایت افزایش ها حدود ۷۰۰ یا ۷۵۰ هزار تومان شد یعنی بازهم طبق اظهارات مسئولان حدود ۴۰۰ هزار تومان به ما بدهکار هستند و این اشتباه بزرگ منجر به اعتراضات شد و از آن سو دولت، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پایه را برای بازنشستگان و حداقل بگیران خود درنظر گرفت و این تبعیض باعث سروصدا شد اما به جای این که اشتباهشان را جبران کرده و جلسه شورای عالی کار تشکیل بدهند، گفتند ۱۶ هزار میلیارد تومان از بدهی های سازمان را می دهیم و این رقم مادام العمر است، یعنی ظرف ۱۰ سال این مبلغ، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این ضربه بزرگی بود که به تامین اجتماعی وارد شد.»

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان این که ظرف دو سال گذشته از فروردین ۹۷ تا مهرماه امسال، کف افزایش قیمت ها در هر زمینه ای از ۳۰۰ درصد تا هزار درصد بوده است، عنوان می کند: «بسیاری اقلام از گوشت و حبوبات از سبد خانوارهای بازنشسته حذف شده و ما انتظار داشتیم جلسه شورای عالی کار تشکیل شود و وسط سال، مجددا افزایش حقوق را شاهد باشیم تا به گونه ای آن اشتباه اول را پوشش بدهند اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است. در پایان سال این انتظار را داریم که حداقل یک بار روی حرف خودشان بایستند و از فروردین ۹۷ تاکنون روی نرخ تورم بازبینی ای صورت بگیرد و ببینند چقدر سبد معیشت ما افزایش پیدا کرده و همان قدر که افزایش یافته، رقم ریالی اش را به پایه حقوق ما اضافه کنند. اگر نرخ خط فقر ۸ یا ۹ میلیون است، همان رقمی است که خود مسئولان اعلام می کنند و یک زمانی خط فقر با پایه حقوق ما یکسان بوده اما آن قدر که هرسال از سفره خودشان کمتر به ما اضافه کرده اند، خط مرگی که روی آن ایستاده ایم با خط فقری که مسئولان اعلام می کنند، سه برابر تفاوت دارد.»

مریم رمضانی

منبع : http://www.magiran.com/article/4127450