افزایش ۱۰۰ درصدی مزد هم پاسخگوی سفرههای خالی کارگران نیست.
یک فعال کارگری در قزوین گفت: شورای عالی کار اگر براساس تورم ۹ ماه گذشته حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را برای سال آینده ۱۰۰درصد هم افزایش دهد، باز جبرانکننده نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی در جلسه هیات اجرایی خانه کارگر استان قزوین با بیان اینکه در روزهای اخیر از قول برخی کارشناسان اقتصادی خط فقرِ نه میلیون تومانی تبدیل به تیتر رسانهها شده است، افزود: شکاف مزد از تورم به شدت عمیق شده است و هر چقدر هم افزایش حداقل دستمزد سال آینده افزایش یابد بازهم نمیتواند جبرانکننده این خلاء باشد.
او با بیان اینکه «تورم» همچنان افسارگسیخته پیش میتازد و «دستمزد» همچنان ثابت مانده است، در ادامه افزود: هرقدر که نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی با نمایندگان دولت و کارفرمایان چانهزنی کنند، یقینا حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد هم پاسخگوی سفرههای خالی کارگران نیست.
وی افزود: همه ساله در روزهای پایانی سال، گمانهزنیهایی پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد، به بحث داغ تبدیل میشود اما همه میدانیم که در هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد راضی نبودهاند؛ آنهم به خاطر مقاومتهایی که علیه ماهیت حمایتی دستمزد از جانب دولت و کارفرمایان شکل گرفته است.
به گفته وی؛ در حال حاضر ۹۰ درصد از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بین ۲ میلیون ۸۰۰ تا ۳ میلیون ۵۰۰ تومان در ماه دریافتی دارند. بنابراین اگر سال آینده هم شاهد افزایش صد در صدی حقوق و دستمزد باشیم باز دریافتی کارگران و بازنشستگان به خط فقر امسال نمیرسد.
کریمی با تاکید بر اینکه دولت باید چارهاندیشی کند و برنامه اساسی برای تامین معیشت اقشار ضعیف وکمدرآمد جامعه ارائه دهد، در ادامه گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هر سال بر سر دستمزد با نمایندهای کارفرمایی و دولت به مشکل برمیخورند و جلسات چانهزنی آنها بدون توافق به نفع کارفرمایان و دولت به پایان میرسد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باتوجه به افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی در شرایط نامساعد معیشتی انتظار داریم دولت برای افزایش توان خرید مزدبگیران بویژه کارگران، اقلام مصرفی مورد نیاز را در قالب کمکهای غیرنقدی در کنار افزایش دستمزد بگنجاند.
کریمی در این باره تصریح کرد: بهتر آن است که بستههای حمایتی غیرنقدی همانند بُن و حواله خرید باشد و کالاهای اساسی در اختیار افراد قرار گیرد.
دبیر خانه کارگر با بیان اینکه هرچه سریعتر جلسات سهجانبه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد آغاز شود، در پایان اظهار داشت: برای اینکه تعیین مزد به سال آینده موکول نشود انتظار داریم جلسات از این هفته آغاز شود تا پایان سال مصوبه مزدی به نتیجه برسد.
منبع : https://www.ilna.news