اقتصادآنلاین – مهدی بیک؛ نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به روند کلی بررسی های طرح ثبت ساماندهی سهام عدالت گفت:با توجه به مطالبات مردم از نمایندگان، کمیسیون اقتصادی مجلس از ماه ها قبل طرحی را برای ثبت نام از جاماندگان سهام عدالت در دستور کار قرار داد. بر اساس این طرح، افراد و خانواده های ۶دهک پایینی جامعه که شرایط دریافت این سهام را دارند اما در نوبت قبلی موفق به ثبت نام نشده اند، امکان ثبت نام و دریافت سهام عدالت را پیدا می کنند. این مصوبه بعد از بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی نهایی شد و برای تصمیم گیری راهی صحن شده و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

مرحبا با اشاره به دلایلی که در نهایت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را نسبت به طراحی و تدوین این طرح مجاب کرد، گفت: بر اساس آمارهای رسمی نهادهای نظارتی، بیش از ۲میلیون و ۳۰۰هزار نفر از مددجویان بهزیستی و افزون بر ۱میلیون نفر از اعضای خانواده کمیته امداد، علی رغم محرومیت های جدی در لیست دریافت کنندگان سهام عدالت قرار ندارند. این در حالی است که فلسفه وجودی ایجاد و توزیع این سهام، حمایت از اقشار محروم جامعه است. بر این اساس نمایندگان در قالب طرح ثبت نام دوباره از جاماندگان تلاش می کنند تا جهت گیری کلی طرح را به سمت حمایت از اقشار آسیب پذیر بازگردانند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که با توجه به مخالفت کلی دولت با اجرای طرح آیا کمیسیون اقتصادی منابع مورد نیاز اجرای طرح را برآورد کرده؟ گفت: کمیسیون اقتصادی ابعاد مختلف طرح را به طور دقیق ارزیابی کرده است. موضوعاتی مانند منابع مورد نیاز و نحوه واگذاری سهام شرکت ها در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و منابع لازم برای اجرای بدون نقص طرح تدارک دیده شده است. بر اساس بررسی های کمیسیون حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی می توانند به واجدین شرایط در قالب سهام عدالت واگذار شوند. سایر جزئیات مانند نحوه ثبت نام یا مبلغ مورد نیاز برای ثبت نام و… از جمله موارد است که نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری خواهند کرد.

افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی

مرحبا در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به انتقادات دامنه داری که کارشناسان در خصوص وضعیت کلی بودجه ۱۴۰۰مطرح می کنند، گفت: مجلس بعد از بررسی های دقیق ردیف های بودجه، آماده تعیین تکلیف نهایی کلیات این سند مالی می شود. البته بسیاری از  نمایندگان معتقدند همان کلیشه های سالهای قبل در خصوص بودجه تکرار شده و رویکرد نوین و جدیدی در بطن بودجه مشاهده نمی شود. ضمن اینکه شاخص های مورد نیاز برای رفع رکود تورمی و حمایت از کسب و کار کوچک و متوسط و رونق تولید لحاظ نشده است. در بودجه سال۱۴۰۰ نیز مانند سنوات قبلی بودجه شرکت های دولتی و بانک ها خارج از نظارت و بررسی مجلس قرار دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی که امیدواری های فراوانی در خصوص آن وجود داشت، کمرنگ شده است. بعد از گسترش دامنه تحریم های اقتصادی، کارشناسان و تحلیلگران این محدودیت ها را توفیق اجباری تلقی می کردند تا میزان وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند. یکی از مطالبات جدی نمایندگان و فعالان اقتصادی از بودجه، جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی است که در بودجه ۱۴۰۰ به این مطالبات توجهی نشده است. برآوردهای کلی از درآمدهای نفتی سال آینده به اندازه ای غیر واقعی است که حتی خوش بین ترین کارشناسان اقتصادی هم تحقق آن را غیر ممکن ارزیابی می کنند.

مرحبا در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات بودجه ۱۴۰۰ رویکردی است ک در خصوص ارز ترجیحی در پیش گرفته شده است. رویکردهای کارشناسی حاکی از آن است که ارز ترجیحی زیربنای بسیاری از نوسانات و مشکلات اقتصادی کشورمان است. اما در بودجه نه تنها توجه لازم به این گزاره مخرب نشده است، بلکه دولت در بودجه ۱۴۰۰حدود ۸میلیارد دلار ارز۴۲۰۰ تومانی گنجانده است که هنوز مصارف آن به طور شفاف مشخص نشده است.

نماینده مردم آستارا در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر اعضای کمیسیون تلفیق در حال بررسی دقیق ردیف های بودجه هستند. حضور نمایندگان کمیسیونهای مختلف در قالب کمیسیون تلفیق این امکان را فراهم می کند تا بودجه از جنبه های تخصصی و متفاوت مورد بررسی قرار بگیرد. البته مجلس در خصوص بودجه بنای بر همکاری و تعامل دارد. اما در عین حال اگر احساس کند که تصویب بودجه ممکن است مشکلاتی را برای اقتصاد و معیشت عمومی مردم ایجاد کند، هرگز حاضر به نادیده گرفتن مشکلات بودجه نخواهد شد و رای به رد کلیات خواهد داد.

برگرفته از : https://www.eghtesadonline.com