دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان با بیان اینکه ریشه پایین بودن رشد اقتصادی را باید در عملکرد دولت‌ها دید، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا گفت: همچنین در ادوار مختلف، بانک مرکزی معمولا از استقلال کافی برخوردار نبوده‌ و از طرف دیگر، بین منافع ملی و منافع دولت، منافع ملی در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: بعد از دفاع مقدس، مهم‌ترین امری که مانع رشد و توسعه شده، این است که حداکثر سود و منفعت در نظر گرفته شود که این امر از چارچوب‌های نظام سرمایه‌داری و خلاف قانون اساسی هم بوده است.

رزاقی با اشاره به اینکه وقتی چارچوب بر این اساس باشد، بانک مرکزی هم مجبور می‌شود که در این راستا گام بردارد، خاطرنشان کرد: برای مثال، در اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی کردن بانک‌ها به این معنی وجود نداشته و ندارد چون قدرت استقلال‌طلبی از بین می‌رود. چرا که در یکی از بندهای اصل دوم قانون اساسی گفته شده که دولت باید استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و بند ج اصل دوم قانون اساسی نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: همچنین در قانون اساسی ذکر شده که دولت باید برای همه، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و کار مناسب فراهم کند که این بحث یک الگوی داخلی نیست بلکه یک الگوی جهانی است که صرف نظر از اینکه چه دینی داشته باشیم، به عنوان یک اصل در همه جای دنیا پذیرفته شده است.

وی تاکید کرد:‌ بنابراین، اقتصاد سرمایه‌داری نباید غالب شود و نباید وضع طوری پیش برود که منافع ملی رعایت نشود. برای مثال، خام‌فروشی یکی از مواردی است که ما را از توسعه عقب می‌راند. به این صورت که کشورهای صنعتی پیشرفته‌ای وجود دارند که ۲۰۰ سال است حاکم دنیا هستند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که نگذارند هیچ کشور دیگری صنعتی شود و خودشان مواد خام را از کشورهای جهان سوم گرفته و تبدیل می‌کنند و به قیمتی که دلشان می‌خواهد می‌فروشند و بازار جهانی را هم تحت سلطه خود دارند.

تثبیت حقوق یا افزایش حقوق؟

رزاقی در پاسخ به این سوال که در شرایط امروز اقتصاد ایران، تثبیت دستمزدها سیاست درستی است یا خیر، اظهار کرد: تثبیت حقوق‌ و دستمزدها فکر درستی است اما به شرطی که در کشور تورم نباشد. مثل تمام کشورهای جهان که قبل از این دوران کرونا بسیار راهکار خوبی بود. اما این موضوع در ایران متفاوت است. در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، ۴۹ تا ۵۰ درصد تورم وجود داشت؛ مثل همین سال‌ها که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تورم داریم. بنابراین، وقتی شما در شرایط رکود تورمی، حقوق و دستمزدها را تثبیت می‌کنید، همه فقیر می‌شوند و مسئولان هم کارهایی که نیاز است، انجام نمی‌دهند. در کشورهای اروپایی هم اینگونه است، اما تشکل‌هایی وجود دارد که آن تشکل‌ها منافع مردم را حفظ می‌کند.

رسالت بانک مرکزی برای رشد اقتصادی

این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی یک سری وظایفی دارند، گفت: مدیریت این امر، وابسته به دولت است و دولت هم چون نمی‌خواهد مالیات بگیرد، به سمت درآمدهای غیرمالیاتی می‌رود که چاپ پول و فروش اوراق قرضه یکی از راه‌های آن است؛ پس در این اوضاع، تا وقتی این نوع تلقی و نگاه به درآمدهای دولت وجود دارد، بانک مرکزی نمی‌تواند کاری که در دفاع از منافع ملی و طبقات پایین باشد انجام دهد.

وی افزود: در این میان، اینگونه خصوصی بودن بانک‌ها خود عاملی برای فقیرتر شدن مردم می‌شود. بنابراین نیروی عظیمی که بانک مرکزی دارد باید به سمت احیای تولید داخلی حرکت کند تا با دادن امکانات ارزان قیمت و نظارت بر اینکه کار تولید درست پیش برود، بتواند به فرایند رشد و توسعه کمک کند.

اقتصاد تعاونی به جای اقتصاد سرمایه‌داری

رزاقی تاکید کرد: حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، کار پیچیده‌ای نیست اما مسئولان خودشان باید بخواهند چرا که امکانات و منابع زیادی در کشور وجود دارد. وی با اشاره به مدیریت اقتصادی کشور در دوران دفاع مقدس یادآور شد: در آن دوران که مدیریت اقتصادی تا حدودی موفقیت‌آمیز بود، به این دلیل بود که بخش تعاونی‌ها فعال شد، بخش خصوصی کنترل شد و نظام دلالی و احتکار کاملا کنترل شد و واردات هم با نظارت ویژه به کمک وزارت بازرگانی انجام پذیرفت.

این اقتصاددان در این‌باره اضافه کرد: یعنی اقتصاد در آن دوره، به طور افسارگسیخته به بخش خصوصی داده نشد و ما کالاهای اساسی را از طریق تعاونی‌ها با قیمت خیلی پایین و حتی با ضرر به مردم می‌دادیم. در نتیجه مردم با مشکلات اولیه و اساسی زندگی درگیر نبودند و همه این‌ها این در حالی بود که ما آن زمان هم مشکلات ارزی فراوانی داشتیم.

زمین خوردن «تولید» با سود ۳۰۰ درصدی واردات

رزاقی با اشاره به ناکارآمدی برخی سیاست‌های کنونی اظهار کرد: متاسفانه الان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهند که نظارت درستی بر فهرست تخصیص‌ها و عملکردهای آن اصلا صورت نمی‌گیرد. اینگونه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این معناست که بالاترین سود در واردات است. در نتیجه، افراد دلار را می‌گیرند و یا کالایی وارد نمی‌کنند و یا اگر هم کالایی وارد کنند، آن را با قیمت دلاری که در بازار آزاد وجود دارد، می‌فروشند. در این حالت، چرا باید افراد تمایلی برای سرمایه‌گذاری در تولید و واردات اصولی داشته باشند!؟

وی ادامه داد: در وهله دوم، اعتباراتی که به افراد حتی در بخش خصوصی داده می‌شود اصلا نظارتی بر آنها وجود ندارد که در این مورد افراد سود خود را با سود واردات مقایسه می‌کنند. لذا تولید داخل اگر خیلی هم تلاش کند حداکثر سود آن، ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود ولی در واردات تا ۳۰۰ درصد سود وجود دارد و همین پاشنه آشیل ما است.

میلیون‌ها نفر سرمایه‌های انسانی را دریابیم

این اقتصاددان یادآور شد: البته در این میان بخش خصوصی واقعی هم وجود دارد که به صورت جهادی در حال کار هستند. اما آنها چقدر می‌توانند این وضعیت را تحمل کنند. چون اگر اوضاع همینگونه پیش برود آنها هم بالاخره ورشکست می‌شوند.

رزاقی همچنین به روحیه جهادی نهادهای اقتصادی مثل قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرد و گفت: این‌ها کارهایی را به عهده می‌گیرند، وظایف خود را انجام می‌دهند و مردم را هم به خدمت می‌گیرند. دولت هم باید در خدمت همین نوع نگاه اقتصادی باشد که فقر ریشه‌کن شود.

این استاد دانشگاه اقتصاد تعاونی را راه‌حل مدیریت اقتصادی در شرایط کنونی دانست و گفت: بنابراین باید به سمت تعاونی‌ها حرکت کرد که متاسفانه الان در دوران اختناق خود هستنند و کاری نمی‌توانند انجام دهند، چون ضرر می‌کنند. البته کاری به تعاونی‌هایی ندارم که از اسم اعضا سوءاستفاده کردند و شبیه بخش خصوصی عمل کرده‌اند و به سمت سودآوری حرکت می‌کنند.

به بیان رزاقی، راه‌حل‌ها ساده و امکان‌پذیر است و در هر حوزه اقتصادی، این مدیر است که باید درست فکر کند، با ساده‌زیستی و جهادی بودن پیش برود و درد مردم را بشناسد. این مدیر است که باید برای جهش اقتصادی مردم را دعوت کند و خودش هم در اختیار مردم باشد تا تغییراتی در زمینه اقتصادی به تدریج شکل بگیرد.

وی در پایان گفت: ما میلیون‌ها نفر سرمایه انسانی داریم که متاسفانه از آنها برای جهش اقتصادی استفاده مناسب نمی‌شود.

منبع : http://www.ibena.ir/news/121002