ابطال نامه‌ی وزارت کار درباره محرومیت کارگران اخراجی از شمول «قانون بیمه بیکاری»/ کارمندان صلاحیت وضع قاعده الزام‌آور را ندارند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت سعید کنعانی، با صدور دادنامه‌ای به شماره پرونده ۹۸۰۱۰۹۵، نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت سعید کنعانی، با صدور دادنامه‌ای به شماره پرونده ۹۸۰۱۰۹۵ نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.
بر اساس این نامه که در سال ۹۲ ابلاغ شده بود، کارگرانی که در راستای «ماده ۲۷ قانون کار» از کار اخراج شده‌اند، از شمول قانون بیمه بیکاری محروم می‌مانند، اما کنعانی با این استدلال که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارمندان این وزارتخانه، صلاحیت وضع قاعده الزام‌آور را ندارد و اینکه قانونگذار هیچ اختیاری درخصوص انشاء مصادیق قانون و مستثنیات آن به هیچ مرجعی را نداده است، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
وی پیش از این هم با تنظیم دادخواستی، ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی را درخواست کرده بود. در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور دادنامه‌ای، ماده ۵۸ را ابطال کرد. بر اساس این ماده، بیمه بیکاری به کارگرانی که به دلیل قصور یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه با نظر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار یا تایید شورای اسلامی کار و انجمن صنفی بیکار می‌شوند، تعلق نمی‌گرفت.
به صورت کلی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ و ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، را خلاف احکام مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون، تشخیص داده است. در نتیجه از این پس مانع قانونی بر سر راه کارگرانی که به اعتبار ماده ۲۷ قانون کار بیکار شده‌اند، وجود ندارد و آن‌ها هم می‌توانند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند؛ چراکه شرایط آن‌ها منطبق با ماده ۲ قانون بیمه بیکاری است. بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد اما وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه‌های خود مشمولان ماده ۲۷ را «بیکاران ارادی» تشخیص داده‌اند؛ به این معنی، فردی که بر اساس «بی‌انضباطی» و اجرا نکردن مسئولیت‌های محول شده به او با تایید مراجع پش‌بینی شده در ماده ۲۷ اخراج می‌شود، تعمدی تن به بیکاری داده است.
