فسخ قرارداد از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله، مصداق ترک ارادی خدمت نیست .
(رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵- ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵- ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به دلالت دادنامه شماره ۱۹۳۲- ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت وضع قاعده الزام‌آور را ندارد. همچنین با وحدت ملاک از دادنامه وحدت رویه شماره ۲۰۸- ۱/۷/۱۳۸۰ کلاسه پرونده ۷۹/۱۳۱ قانونگذار هیچ اختیاری در خصوص انشاء مصادیق قانون و مستثنیات آن، به هیچ مرجعی نداده است زیرا تعیین مستثنیات یا اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند از شئون قانونگذار بوده و کارمندان وزارت کار نمی‌توانند رأساً و بدون تجویز قبلی قانون، آن را تعیین نمایند. مضافاً مرجع تصویب آیین‌نامه در موضوع بیمه بیکاری بنا به تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری صرفاً هیأت وزیران است که مراتب در دادنامه شماره ۱۸- ۲۱/۱/۱۳۹۷ کلاسه ۹۶/۱۷۴ هیأت عمومی منعکس گردیده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه از این حیث که با محروم نمودن کارگرانی که در راستای ماده ۲۷ قانون کار اخراج شده‌اند، موجب تضییق و تحدید دایره شمول قانون می‌شود، از حیطه اختیارات اداره کل حمایت از مشاعل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج و درخور نقض می‌باشد.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“جناب آقای احمدی
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۰۹۱- ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص وضعیت درخواست بیمه بیکاری زنان باردار به استحضار می‌رساند: در ارتباط با سؤال اول مطروحه در نامه فوق چنانچه عدم امکان حضور منظم کارگران موصوف به منزله قصور در انجام امور محوله و خارج از ضوابط کارگاهی (ماده ۲۷ قانون کار) تشخیص داده شود، موضوع بیکاری از مصادیق ارادی بودن تلقی و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری نمی‌گردد.”
بیشتر بخوانید:تغییرات جدید بیمه بیکاری / چه کسانی نمی توانند بیمه بیکاری بگیرند؟
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره ۸۹۵۱۵- ۱۶/۵/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
“۱- به استناد ماده ۲۷ قانون کار، هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخت و قرارداد را فسخ نماید. با توجه به اینکه یکی از شروط بیمه بیکاری، بیکاری کارگر بدون میل و اراده می باشد. لذا چون این قبیل کارگران در انجام امور محوله با قصد و نیت و اراده قصور نموده و به همین خاطر کارفرما عذر کارگر خاطی را خواسته بنابراین به استناد ماده (۲) قانون بیمه بیکاری، این نوع بیکاری از مصادیق میل و اراده و فعل کارگر بوده و از شمول بیمه بیکاری خارج می گردد.
۲- نامه شماره ۲۰۱۱۴۵- ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ این اداره کل در پاسخ به استعلام استان خراسان رضوی بوده که متن نامه منبعث از بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۹۴۲۲- ۲۲/۴/۱۳۹۳ وحدت رویه اجرای قانون بیمه بیکاری می باشد که اشعار می دارد: در مواردی که قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار احراز گردیده باشد، این قبیل کارگران نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار گردند. لازم به توضیح است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با عنایت به اینکه اغلب کارگران کشور حقوق دریافتی انان بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار می‌باشد و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری، بنابراین مبلغ بیمه بیکاری نمی‌تواند کمتر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد. با عنایت به اینکه تفاوت قابل توجهی بین مبلغ مقرری دریافتی توسط مقرری بگیر بیمه بیکاری و حقوق دریافتی کارگران شاغل وجود ندارد و چسبندگی بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگران شاغل بیشتر است. لذا بدون در نظر گرفتن ماده مذکور این احتمال وجود دارد که افراد شاغل به بهانه های مختلف و با میل و اراده و عمداً مرتکب اقداماتی شوند که منجر به اخراج آنها توسط کارفرما گردد و این افراد به طرف بیمه بیکاری سوق پیدا کرده و این امر ضمن داشتن ماهیت ضد اشتغال، موجب تن‌پروری و سوءاستفاده از بیت المال و منابع صندوق بیکاری گردد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون، مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی (اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی) محل است و بر مبنای رأی شماره ۱۰۱۹- ۷/۳/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تلقی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و با نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه به عنوان مصداقی از ترک ارادی خدمت مغایر با حکم مقرر در ماده ۳ قانون بیمه بیکاری اعلام شده است. بنابر مراتب فوق، مفاد نامه شماره ۱۱۴۵- ۱۶/۲/۱۳۹۳ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مراجع ذیصلاح موضوع ماده ۲۷ قانون کار شامل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی، به عنوان مرجع احراز قصور و بی نظمی و مصادیق تعیین و موارد فوق به عنوان مصادیق ترک خدمت ارادی تلقی شده‌اند، با احکام مقرر در موارد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت دارد و مستد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
