یک فعال صنفی کارگری در استان قزوین نسبت به تبعات جبران ناپذیر تصمیمی که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه افزایش نرخ ارز گرفته‌اند، هشدار داد.

عیدعلی کریمی به خبرنگار ایلنا گفت: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، باید قبل از گشودن لایحه معیوب افزایش نرخ ارز به تبعات جبران‌ناپذیری که برای جامعه به دنبال دارد، توجه کنند.

وی با بیان اینکه دولت باید لایحه افزایش نرخ ارز را پس بگیرد، افزود: کمیسیون تلفیق بودجه علاوه‌بر اینکه نرخ ارز دولتی امسال را ۳۱۷ درصد افزایش داده، نرخ ارز پیشنهادی دولت برای سال آینده را نیز با افزایش ۵۲ درصدی از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسانده است.

کریمی افزود: اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند این لایحه به نفع اقتصاد و به ضرر نظام پولی کشور است و به شدت با مخالفت عموم مردم روبرو خواهد شد؛ بنابراین دولت باید آن را هر چه سریعتر بازپس گیرد تا بیش از این شاهد افزایش مشکلات اقتصادی مردم نباشیم.

وی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷۵۰۰ تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث بروز نقدهای متعددی به مصوبه کمیسیون تلفیق خواهد شد علارغم آن کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که افزایش ۳۰۰درصدی نرخ ارز دولتی مقدمات افزایش چند برابری قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.

او گفت: در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار ۱۷۵۰۰ تومانی در مجلس و شورای نگهبان، عملاً شاهد افزایش ۳۰۰درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون ۴۲۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد ۵۲درصدی مواجه می‌شود.

دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه در چالش‌های ارزی باید کلان‌نگری جایگزین جزئی‌نگری شود تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود، افزود: به نظر می‌رسد با سیاست اخیر کمیسیون تلفیق یعنی حذف یک شبه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به ۱۷۵۰۰ تومان، عملا قیمت همه کالاهای اساسی ما افزایش چند برابری خواهند داشت.

کریمی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز پول ملی را به خاک سیاه می‌نشاند، تصریح کرد: حق مردم زحمتکش جامعه نیست که درباره آن‌ها کم‌توجهی شود چراکه هرگاه دولت‌ها به‌صورت رسمی نرخ ارز را افزاش داده‌اند نرخ بازار آزاد نیز افزایش یافته و ما شاهد افزایش یک شبه اجناس مصرفی و غیرمصرفی بوده‌ایم.

او گفت: در حالی اخیرا بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه دارد که طی روزهای گذشته مصوبه ارزی این کمیسیون باعث بروز انتقادها و نگرانی‌ها از استارت افزایش مجدد قیمت‌ها شده است.

او با تاکید بر اینکه تمامی صحبت‌هایی که از سوی مدافعان لایحه افزایش نرخ عنوان می‌شود تنها وعده‌هایی جذاب و فریبنده برای توسعه اقتصاد کشور است، افزود: غالب این افراد که خود را کارشناسان حوزه اقتصاد می‌نامند افزایش نرخ ارز دولتی را باعث افزایش صادرات، رونق گرفتن تولیدات داخلی و جلوگیری کننده قاچار می‌دانند اما واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد افزایش قیمت ارز هیچ تاثیر مثبتی در اقتصاد داخلی و خارجی کشور نخواهد گذاشت. دولت برای کاهش میزان کالای قاچاق باید راه‌های بهتری پیش روی بگیرد و نرخ ارز اصلا راه‌حل بهینه‌ای نیست زیرا در این حالت احتمال افزایش قاچاق کالاهای صادراتی نیز بیشتر می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر قروین با بیان اینکه تصویب این قانون منافع ملت شامل کارگران، بازنشستگان و حداقل‌بگیران و کارمندان دولت را به خطر خواهد انداخت، افزود: افزایش قیمت ارز در سطح کلان نه برای دولت و نه برای اقتصاد هیچ فایده‌ای ندارد و تنها آثار تورمی برجا می‌گذارد.

او گفت: با این اتفاق پایه‌های خانواده‌های تمامی مزدبگیران، بیکاران و مستضغفین خواهد لرزید و قطع یقین تبعات تصویب و اجرای این مقررات فراتر از خانوارهای ضعیف جامعه و تا واحدهای صنعتی و کارفرمایان نیز ادامه خواهد یافت.

این فعال کارگری گفت: قطع یقین با تصویب و اجرای مقررات جدید در تصویب نرخ ارز نارضایتی شغلی، اجتماعی و اقتصادی تا دوچندان افزایش می‌یابد و چنانچه این اتفاق بیفتد امکان تامین امنیت سرمایه در فعالیت‌های مولد صنعتی وجود نخواهد داشت.

این فعال صنفی کارگری هشدار داد: لایحه افزایش نرخ ارزدولتی که هم اکنون در کمیسیون تلفیق برسی می‌شود نقض قانون است و انجام آن می‌تواند تبعات زیان بخشی برای مردم وجامعه به دنبال داشته باشد.

منبع : https://www.ilna.news