افزایش نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی نیاز کارگران و بازنشستگان به افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد دارد که باید در بودجه اشاره و مصوب گردد، تا شورایعالی کار براساس آن تصمیم قانونی اتخاذ نماید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حذف یا ادامه تخصیص و تامین ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی این روزها در صدر اخبار اقتصادی است؛ از یکسو کمیسیون تلفیق از تصمیم برای حذف این ارز و تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به عنوان تک نرخی شدن دلار خبر می‌دهد. انتشار خبر این موضوع نگرانی‌هایی فعالان کارگری را در پی داشت. آن‌ها معتقدند، تک نرخی شدن قیمت ارز سبب کوچک شدن سفره کارگران می‌شود و آثار جبران ناپذیری فراوانی به بار می‌آورد. فعالان بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین معتقدند، مستمری‌بگیران همانند بسیاری دیگر از مشاغل تحت تاثیر تک نرخی شدن ارز قرار می‌گیرند.

بنابر گفته‌های رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران، مشکلات معیشتی و درمانی بلای جان بازنشستگان تامین اجتماعی شده است. این مشکلات باید از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نصراله دریابیگی (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران و عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور) درباره مطالبات بازنشستگان گفت: بازنشستگان امروز تامین اجتماعی همان کارگران دیروز هستند. مشکلات معیشتی و درمانی گریبانگیر بازنشستگان شده و زندگی آن‌ها را با چالش‌های متعددی همراه کرده است. مسئولان کشور با بهره‌گیری از تبلیغات و شعارهای رسانه‌ای می‌گویند که در جهت حل مشکلات کارگران بازنشسته گام برمی‌دارند اما مشکلات این گروه را حل نمی‌کنند. مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی نه تنها حل نشده اما بازنشستگان و کارگران به دلیل سیاست‌های نادرست دولت و مجلس شورای اسلامی با مشکلات فراوانی روبرو خواهند شد.

ماده ۴۱ قانون کار به مطابات مزدی جامعه کارگری اشاره می‌کند. قانونگذار در این ماده قانونی نوشته است: شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

معیشت و درمان دو مشکل بزرگ بازنشستگان

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور بر این باور است، ماده ۴۱ قانون کار در کشور اجرا نمی‌شود. اجرا نشدن این ماده قانونی سبب بروز مشکلات فراوانی برای مستمری‌بگیران و مزدبگیران کشور شده است. او توضیح داد: شورایعالی کار ماهیتی سه‌جانبه گرایی دارد و به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. اگرچه ماهیت این شورا سه جانبه‌گرایی است اما نمی‌تواند نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را در دستمزد کارگران محاسبه کند. سبد معیشت، مهم‌ترین مولفه افزایش دستمزد کارگران محسوب می‌شود اما بر اساس اسناد موجود، دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان حدود ۵ میلیون تومان از سبد معیشت خانوار کمتر است.

ماده ۹۶ تامین اجتماعی درباره افزایش دریافتی مستمری بازنشستگان با توجه به هزینه‌های زندگی اشاره می‌کند. در این ماده آورده‌اند: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

مجلس تمام گروه‌ها را در نظر بگیرد

وی در این ارتباط گفت: ماده ۹۶ تامین اجتماعی به تاثی از ماده ۴۱ قانون کار، نهاد تامین اجتماعی را موظف می‌کند که مستمری بازنشستگان را افزایش دهد. در این روزها، قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی مثل کارگران کاهش یافته و آن‌ها را در معرض مشکلات فراوانی قرار داده است.

دریابیگی توضیح داد: مجلس بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده است. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از منابع تامین ارزاق عمومی کشور است. کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی، تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اگر قیمت ارز در سال آینده تک نرخی شود، مشکلات فراوانی برای جامعه کارگری به وجود می‌آید.

او تشریح کرد: همچنین نمایندگان مجلس معتقدند، تک نرخی شدن قیمت ارز سبب جلوگیری از رانت می‌شود. واضح و روشن است که برخی به وسیله رانت از ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کرده‌اند. افزایش قیمت و تک‌نرخی کردن قیمت ارز، تنها راه مبارزه با رانت نیست. اگر قیمت ارز تک نرخ شود باید دستمزد بازنشستگان ۶۰۰ برابر شود. من مخالف سرسخت طرح کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس شورای اسلامی هستم. ادله من بر این است که نمایندگان مجلس باید تمام واقعیات جامعه را درنظر بگیرند. تک نرخی شدن قیمت ارز با یارانه یا بدون یارانه، مشکلی حل نخواهد کرد.

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور درباره تاثیر یارانه نقدی بر تورم گفت: نمایندگان مجلس تصمیم دارند به مردم یارانه نقدی پرداخت کنند. پرداخت یارانه بدون کار، سهمی مهلک برای مردم به حساب می‌آید و نرخ تورم را افزایش می‌دهد. راستی‌آزمایی این ادعا، هدفمند کردن سارانه‌هاست. محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد و یارانه نقدی به مردم پرداخت. این موضوع، سبب افزایش نرخ تورم و گرانی قیمت ارز شد. پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و به تبع این گرانی، نقدینگی کارخانه‌ها نیز کاهش یافت. بسیاری از کارخانه‌ها، کارگران خود را اخراج کردند و دود این موضوع دوباره به چشم کارگران رفت. یارانه ۴۵ هزار تومانی، دردی از جامعه کارگری درمان نمی‌کند. یارانه باید به سمت تولید برود و سپس به سفره‌های مردم بازگردد.

درمان رایگان، اصلی فراموش شده

اصل ۲۹ قانون اساسی به برخورداری از «درمان رایگان» اشاره می‌کند. قانونگذار در این اصل نوشته است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

دریابیگی به اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی به الزام درمان رایگان اشاره شده اما بازنشستگان و بیمه شدگان از درمان رایگان محروم هستند. مردم همچنین حق بیمه مکمل را از جیب خود پرداخت می‌کنند در حالیکه دولت باید آن را پرداخت کند. حدود ۷۰ درصد از جمعیت کل کارگران کشور را را، حداقل بگیرها تشکیل می‌دهند. این سوال مطرح می‌شود، آیا دولتمردان و نمایندگان مجلس توانایی زندگی کردن با دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار توامنی را دارند؟ خواسته به حق بازنشستگان تامین اجتماعی رفع مشکلات معیشتی و درمانی بر اساس قانون است. من از مجلس می‌خواهم به مشکلات معیشتی و درمانی مستمری‌بگیران در بودجه ۱۴۰۰ توجه کنند.

وی در پایان گفت: ما خواهان حضور بازنشستگان در خیابان‌ها نیستیم. آن‌ها شاهد تبعیض آشکار علیه خودشان هستند و به همین دلیل به خیابان‌ها می‌آیند. دولت برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان از منابع سازمان و جیب کارگران هزینه می‌کند و هیچ حمایتی از این گروه نمی‌کند. اگرچه بازنشستگان کشوری و لشکری تحت چتر حمایتی دولت هستند اما جمعیت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بازنشستگان تامین اجتماعی از این مزایا محروم هستند. ما می‌خواهیم که مسئولان صدای ما را بشنوند. بازنشسته‌ها در کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی و صنعتی به مدت ۳۰ سال اشتغال داشته‌اند. شرایط سخت معیشتی سبب شده که آن‌ها در سنین ۵۰ تا ۷۰ سالگی به مشاغلی مثل دستفروشی و رانندگی روی بیاورند. هر کشوری که به بازنشسته‌ها کم توجهی کند، کارگر و تولید داخلی را نیز نادیده می‌گیرد.

برگرفته از : https://www.ilna.news