وبینار اشتغال و بازار کار به همت پژوهشگاه سیاست‌گذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز گذشته (۱۲ بهمن ماه) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پژوهشگاه سیاست‌گذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز گذشته (۱۲ بهمن ماه) وبیناری برگزار کرد که موضوع آن، اشتغال و بازار کار بود. سخنرانان در این وبینار فاطمه عزیزخانی و محمدرضا عبدللهی بودند.

در بخش اول این وبینار، فاطمه عزیزخانی (کارشناس اقتصاد) با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: بررسی‌ها این‌طور نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر منفی بوده است. در این شرایط بود که ما در اسفند ۹۸ با شوک کرونا به اقتصاد نیز مواجه شدیم. این شوک در وهله نخست در سطح دنیا، کاهش تقاضا، تعطیلی بنگاه‌ها و… را در پی داشت. آنچه ایران را از سال‌های پیشین خود متمایز می‌کند، این است که کشور ما از هیچ لحاظی با سال‌های گذشته شباهت ندارد.

ایران نسبت به آمریکا بیکاران کمتری دارد

این کارشناس اقتصادی در ادامه با برشمردن شوک‌های اقتصادی پیش آمده از گذشته تا امروز افزود: رکود بزرگ ۱۹۲۹؛ شوک ناشی از کاهش تقاضا، ظرفیت‌های خالی بنگاه، افزایش جمعیت بیکار، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را در پی داشت. دومین شوک اقتصادی جهان در دهه ۷۰ م، افزایش شدید قیمت نفت، تورم بالا و بیکاری، ناکارآیی سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، سیاست‌های سمت عرضه و اقتصاد بودند و شوک سوم اقتصادی نیز مربوط به بحران ۲۰۰۸ بود که افزایش بیشتر انضباط بخش بانکی را در پی داشت.

او ادامه داد: امروز نیروی کار علی‌رغم آمادگی برای ورود به بازار کار، امکان کار کردن را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از نیروی کار برای تولید محصول نهایی خود بهره‌مند گردد. این شرایط وقوع توامان شوک عرضه و تقاضا در بازارهاست، به صورتی که امکان ایجاد بازار طبیعی و آزادانه وجود ندارد.

عزیزخانی گفت: در دنیا ۴۹ درصد مشاغل تحت تاثیر کرونا هستند. در ایران نیز فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از اصناف با کاهش فروش ۹۰ درصدی پول کاهشی تعطیل شدند. تغییر در جمعیت غیرفعال، در زمستان۹۸،  ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر افزایش، در تابستان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و در پاییز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش را تجربه کرده است. جمعیت شاغل در اثر این ویروس کرونا طی زمستان اخیر ۵۲ هزار بوده که نسبت به زمستان‌های گذشته که ۶۰۰ هزار نفر بوده، کاهش فاحشی داشته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ بیکاری در زمستان نسبت به پاییز، کاهشی بوده و در مقایسه با سال‌های گذشته نیز کاهش جشمگیری پیدا کرده است. نرخ مشارکت نیز در اثر کرونا کاهشی بوده است زیرا ما کاهش جمعیت فعال و افزایش غیرفعال را داشتیم؛ بنابراین، نرخ مشارکت نیز کاهش پیدا کرده است.

وی نرخ آسیب‌دیدگی کشورها از کرونا را نیز برشمرد و گفت: فارغ از تحلیل‌های ILO که آسیب‌دیدگی از کرونا در جهان را ۴۹٪ اعلام کرده است، این رقم در ایران بسیار بالاتر بوده و دردی به دردهای دیگر کشور افزوده است. در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی، بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک بیشتر آسیب دیدند. اولا درمورد بنگاه‌های کوچک باید گفت که ۶۵ درصد اشتغال‌زایی مربوط به آن‌هاست. بنابراین ۶۵ درصد اشتغال ما در معرض آسیب است زیرا بنگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیرند؛ بالای ۸۱ درصد هم در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند.

وی تصریح کرد: ساختار اشتغال نشان می‌دهد که ۱۵٪ از حقوق‌بگیران از بخش عمومی هستند که حقوق ثابت و بیمه دارند و ۷۵ درصد مابقی متعلق به بخش خصوصی هستند. قشر آسیب‌پذیر دیگر هم شامل افراد شاغل با وضعیت مستقل‌اند. در این مدت حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که ۸۰ درصد آن‌ها مستقل‌اند. به این معنا که بیمه ندارند، توانمند نیستند و… به همین دلیل آسیب‌پذیرند.

عزیزخانی با اشاره به اینکه در شوک کرونا نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: ایران نسبت به آمریکا از تعداد پایین‌تری بیکار برخوردار است. کارکنان مستقل در ایران ۳۷ درصد را تشکیل می‌دهد و در آمریکا ۶ درصد. در آمریکا افراد هنگام دلسرد شدن از کار، غیرفعال می‌شوند و نه بیکار؛ در بیشتر استان‌های کشور بالای ۵۰ درصد کارکنان مستقل‌اند؛ اما در ایران ۵۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. ۳۷ درصد شاغلان بخش خدمات هم کارکنان مستقل‌اند. همچنین ۵۰ درصد از آن‌ها دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند. در این بین، مردان و زنان فاقد بیمه به ترتیب ۴۲ و ۸ درصد از کل شاغلان را شامل می‌شوند. در بین استان‌های کشور، استان تهران بیشترین سهم را از اشتغال خدمات دارا است. (۲۱ درصد)

وی تصریح کرد: ۵۷٪ از اشتغال بخش خدمات برای بنگاه‌های دارای ۱ تا ۴ کارکن (کارگر) است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاه‌های ۱ تا ۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل هستند که بیشترین سهم (۶۳ درصد) را دارند و شاغلان حقوق‌بگیر بخش خصوصی، ۳۰ درصد آن را تشکیل می‌دهند.

این کارشناس؛ با اشاره به نقش دولت در این میان اذعان کرد: دولت در این میان چه کار کرده است؟ دولت ۲ سیاست را دنبال کرده است که یکی پرداخت تسهیلات و دیگری بیمه بیکاری بوده است. پرداخت تسهیلات یعنی اختصاص منابع ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۴ رسته مصوب به تفکیک ۳۱ استان برای واحدهای با کد کارگاهی از سوی سازمان تامین اجتماعی. برای این سیاست، استقبالی از سوی واحدهای کسب و کار اتفاق نیفتاد. رقم بر اساس بیمه بیکاری نسبت بیکاران و متقاضیان حدود ۱۰.۱ درصد بوده که افزایش داشته است؛ از میان عملکرد سیاست‌های مقابله با کرونا نیز سیاست بیمه کرونا نسبت به تسهیلات، استقبال بیشتری داشته است اما رویکرد دولت در این سیاست‌ها نقطه ضعف داشته است. مناطق محروم و مرزی استقبال کمی از هر دو سیاست داشتند.

وی در انتها افزود: کرونا وضعیت ایران را بدتر کرد و تلاطم‌ها در نرخ ارز در معیشتی اثراتی داشت که از جمله این اثرات می‌توان به گسترش فقر اشاره کرد. بر اساس شاخص‌های بازار کار، شکاف نرخ بیکاری تا ۱۰٪ نیز می‌رسد. اگر این شرایط تداوم پیدا کند، عدم توازن منطقه بدتر می‌شود. لذا باید در لایحه بودجه و سیاست‌های وزارت تعاون برای پساکرونا اتفاقات خوبی بیفتد.

معیشت مردم بهتر نخواهد شد

سخنران دوم این وبینار نیز محمدرضا عبدالهی (کارشناس حوزه کار)  بود که به شرایط کنونی کشور در حوزه تولید پرداخت. او گفت: برای پیش بینی بازار کار در ۱۴۰۰، ابتدا باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم. مشخصا بازار کار کشور در سال ۹۹ بیشتر از هر چیزی متاثر از کرونا بوده و کاهش شاغلین را در پی داشتیم اما اقتصاد ایران طی ۳ سال گذشته حتی به جز مسئله کرونا، تحت تاثیر تحریم‌ها مشکلاتی پیدا کرده است. طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشدهای اقتصادی منفی ۴ و نیم و منفی ۷ درصدی تجربه را تجربه کرده بودیم.

او افزود: در بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات در سال ۹۹، کل محصولات تولیدی زراعی ۶درصد بوده است. پایین بودن قیمت تضمینی، انگیزه تولید در میان کشاورزان را کاهش داد. این بخش اساسا ربط آن چنانی به ارزش افزوده، تحریم‌ها و کرونا نداشته است زیرا این بخش همواره تحت تاثیر میزان بارش و خشکسالی قرار دارد.

عبدالهی دیگر بخش متاثر را بخش نفتی عنوان کرد و گفت: نفت، مهم‌ترین بخشی است که در اثر تحریم‌ها آسیب دیده است. تولید ماهیانه کشور طی فصول اول سال ۲۰۲۰، کاهش داشته است؛ صادرات نفت‌مان در تابستان بسیار ناچیز بوده اما در پاییز و زمستان افزایش صادرات داشتیم که خوشبختانه امکان ندارد از این کمتر بشود. پیش‌بینی می‌شود در سال بعد این صادرات مثبت باشد. بخش نفت به لحاظ قیمتی ارتباط زیادی با بازار کار ندارد اما از کرونا آسیب دیده است.

این کارشناس حوزه کار؛ با اشاره به اینکه بیشترین بخشی که از تحریم‌ها آسیب دید بخش صنعت بود، ادامه داد: در سال ۹۷ در تمامی زیربخش‌های صنعت به دلیل اعمال تحریم‌ها، کاهش تولید داشتیم اما در سال ۹۸ آسیب‌پذیری کمی کمتر شده بود و در سال ۹۹ به جز کاغذ، رشد مثبت داشتند. اثرپذیری صنایع از تحریم و کرونا متفاوت است. صنایع بزرگ از تحریم سهم زیادی در اشتغال نداشتند اما کرونا به صنایع کوچک آسیب زد.

او همچنین افزود: در بخش ساختمانی، اخص فروش نهادهای ساختمانی وضعیت منفی داشته‌اند و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت وارد فاز رکودی جدیدی می‌شود.

عبداللهی پیش‌بینی‌ای از رشد اقتصادی ۱۴۰۰ نیز ارائه کرد و ادامه داد: پیش‌بینی از رشد اقتصادی برای ۱۴۰۰ رشد ۳ درصدی است. دولت در لایحه بودجه فرض خوشبینانه‌ای قرار داده که ۲۳ هزار بشکه نفت تولیدی داشه باشیم. اگر این فرض را قبول، تحریم‌ها را تمام شده بدانیم و رشد صنایع بزرگ سریع شود، می‌توانیم رشد اقتصادی تا حدود ۱۴٪ نیز داشته باشیم. به شرطی که تحریم‌ها لغو شده باشند که بعید به نظر می‌رسد اما در هر صورت معیشت مردم بهتر نخواهد شد ولی به هر حال ممکن است در چنین شرایطی اقتصاد به این سمت برود که مصرف‌کنندگان در خرید کردن محتاط‌تر شوند. اگر اقتصاد به این سمت برود، بلایی که بر سر اقتصاد در ۹۴ افتاد، در سال ۱۴۰۰ نیز خواهد افتاد. در صورتی که مشکل تقاضای موثر داشته باشیم، ممکن است رشد اقتصادی به مرز ۳ تا ۰ درصد برسد.

افزایش نرخ تورم را تجریه خواهیم کرد

در ادامه او به تورم که دیگر حوزه در اقتصاد کلان اشاره کرد و افزود: حوزه اقتصاد کلان، متغیر بعدی، تورم است. نرخ تورم بالای ۴۵ درصد که تا پایان سال ادامه خواهد داشت، سالیانه ۳۵٪ خواهد بود. رشد قابل توجهی در پایه پولی و نقدینگی داشتیم، افزایش نرخ تورم را تجریه کردیم و خواهیم کرد. سهم پول از نقدینگی و قدرت تورم‌زایی نقدینگی افزایش پیدا کرده است.

عبداللهی در مورد چشم‌انداز بازار کار در ۱۴۰۰ نیز گفت: پیش از کرونا نیز در افزایش شاغلان و جمعیت فعال روند نزولی داشتیم که کرونا آن را قطعی کرد اما ۱۴۰۰ مانند دهه ۹۰ نخواهد بود و نیاز به سیاست‌گذاری در بازار کار دارد.

منبع : https://www.ilna.news