به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرچند بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی مملو از تصمیمات مهم و کلیدی است که یا هرگز گرفته نشد یا دیر گرفته شد و یا به بدترین شکل ممکن اجرا شد که افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸، معروفترین و یکی از مهمترین مصادیق آن است ولی بررسی کارنامه این دولت، جنبه دیگری هم دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در دولت روحانی بخصوص اوایل دولت یازدهم و اواخر دولت دوازدهم تصمیماتی به اسم حمایت از سلامت و معیشت مردم گرفته شد و برنامه های پرهزینه ای اجرایی شد که نه تنها منفعت خاصی برای عموم مردم نداشت بلکه ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و حتی موجب تشدید تورم شد.

تصمیم اول، اجرای طرح تحول سلامت به بهانه کاهش پرداختی بابت سلامت از جیب مردم بود که برخی کارشناسان به درستی نام آنرا «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند و عملا موجب چندین برابر شدن تعرفه بخش درمان و افزایش شدید میزان درآمد پزشکان شد. هرچند با اجرای این طرح، میزان پرداختی مردم از هزینه های بخش سلامت صرفا به صورت درصدی (و نه قدرمطلق رقمی آن) تا حدودی کاهش یافت اما هزینه سنگین اجرای آن به صورت غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت شد زیرا این هزینه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی پرداخت گردید. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان بود.

میزان پول پاشی صورت گرفته در قالب اجرای این طرح که حتی دولت را مجبور به انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه بیمه سلامت در سال ۹۵ کرده بود، به حدی بالا رفته بود که مدیران سازمان برنامه و بودجه در اواسط سال ۹۷ یعنی تقریبا همزمان با اجرایی شدن تحریم های نفتی توسط آمریکا و کاهش شدید صادرات نفت، به این جمع بندی رسید که توانایی ادامه روند فعلی اجرای آن طرح را ندارند و باید ترمز آن کشیده شود. همین موضوع موجب ناراحتی شدید سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت شد و دعوای وی و نوبخت را در پی داشت که این دعوا به فضای رسانه ای کشیده شد و نهایتا منجر به استعفای قاضی زاده هاشمی و کنار رفتن وی از کابینه دولت روحانی گردید. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ برای اجرای طرح تحول سلامت، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بود. البته این سازمان، در دو سال اخیر مجددا به رویه سابق خود برگشت و از اعلام رقم واقعی اعتبارات طرح تحول سلامت خودداری کرد.

اما تصمیم دوم دولت، افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بازنشستگان در یک سال اخیر و همزمان با سقوط درآمدهای نفتی و اوج کسری بودجه بود. در حالی که دولت مطابق قانون بودجه ۹۹، قرار بود امسال حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۱۵ درصد افزایش دهد. با مجموعه اقداماتی که حداقل برخی از آنها غیرقانونی بود، حقوق کارمندان را به صورت متوسط، ۵۰ درصد و حقوق بازنشستگان را ۷۰ درصد افزایش داد تا هم کسری بودجه امسال به اوج رسیده و بدهی منتقل شده به دولت آتی بخاطر انتشار گسترده اوراق مالی تشدید شود و هم حل مشکل کسری بودجه سال آینده به یک مسئله پیچیده و غیرقابل حل تبدیل شود. این اقدامات عبارت بودند از:

الف-افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان به بهانه اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و با استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ صورت گرفت. نکته جالب اینجا بود که در این بند، اسمی از صندوق بازنشستگی کشور برده نشده بود و صرفا از سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نام برده شده بود ولی دولت با زیرپا گذاشتن قانون و بدون آنکه مجوز قانونی داشته باشد، بخشی از سهام خود در برخی شرکتها را در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری داد تا طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود. همانطور که انتظار می رفت این مصوبه غیرقانونی دولت، با اشکال هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون مواجه شد. با این وجود، دولت که مدعی بود این مصوبه بخاطر اختلاف برداشت از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ بوده است (این ادعا با توجه به صراحت بند مذکور، غیرمنطقی و حتی مضحک است)، حدود دو ماه است که لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح این بند ارسال کرده است تا این تخلف بزرگ خود را بپوشاند. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی ناشی از اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین که از مهرماه ۹۹ اجرایی شد، در نیمه دوم امسال ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده و در سال آینده به ۷۲ هزار میلیارد تومان می رسد. جزئیات بیشتر درباره این موضوع را در این گزارش و این گزارش بخوانید.

ب- افزایش چشمگیر حقوق کارمندان به بهانه اجرای بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت. اجرای این بخشنامه و همچنین افزایش های عجیب و غریب حقوق کارمندان بخش سلامت در یک سال اخیر که بعدا توضیح خواهیم داد، موجب شد متوسط افزایش حقوق کارمندان به جای ۱۵ درصد، حدود ۵۰ درصد باشد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، همین افزایش حقوق کارمندان مازاد بر قانون بودجه، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد کرد.

جالب اینجاست که براساس متن صریح بخشنامه مذکور، «افزایش فوق‌العاده ویژه منوط به عدم ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»، بوده است و حتی در این موضوع در بخشنامه ۶۲۰۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفته بود که «مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبار برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب/مدیر امور مالی خواهد بود». با این وجود، نه دولت با این تخلف دستگاه های اجرایی برخورد کرد تا این تحلیل تقویت شود که عبارات مورد اشاره در بخشنامه های مذکور صرفا جنبه نمادین داشته است و نه مجلس و بازوی نظارتی آن (دیوان محاسبات کل کشور) تاکنون درباره برخورد با این تخلف، اقدامی انجام داده اند.

اما بدون تردید، عجیب ترین افزایش حقوق در بخش سلامت صورت گرفت. همانطور که اخیرا سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال جاری نسبت به ۹۷ بالغ بر ۱۳۰ درصد رشد داشته است.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد بخش اعظم این رشد ۱۳۰ درصدی، در یک سال اخیر صورت گرفته است. در واقع، نیروهای فعال در بخش سلامت کشور علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق مطابق قانون بودجه ۹۹ و همچنین افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق دیگری هم در یک سال اخیر داشته اند تا عملا حقوق آنها نسبت به سال گذشته، تقریبا ۲ برابر (رشد ۱۰۰ درصدی) شده باشد. جالب اینجاست که سازمان برنامه و بودجه به بهانه کاهش درآمد بیمارستان ها بخاطر کرونا، کارانه کادر درمان بخصوص پزشکان را برخلاف رویه مرسوم، از محل بودجه عمومی و حتی برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است تا برای پزشکان سنگ تمام گذاشته باشد و عملا هزینه اشتباه بزرگ دولت در اجرای طرح تحول سلامت، به صورت کامل از بودجه عمومی (بخوانید جیب مردم) پرداخت شده باشد. گفتنی است مطابق رویه مرسوم، کارانه کادر درمان بخصوص پزشکان از محل درآمد اختصاصی دانشگاه ها پرداخت می شد.

نتیجه پولپاشی های صورت گرفته توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به بهانه حمایت از بخش سلامت و معیشت مردم در سال های اخیر بخصوص یک سال گذشته و همچنین تاکید دولت بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارمندان و بازنشستگان، رشد ۴۶ درصدی (۲۰۰ هزار میلیارد تومانی) بخش «هزینه‌ها» در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه امسال بوده است.

عملا نوبخت با راه انداختن دومینوی پول پاشی در کشور بخصوص در بخش سلامت همزمان با سقوط درآمدهای نفتی و اوج گرفتن کسری بودجه، موجب شد تا کسری بودجه تشدید شده و تورم ناشی از جبران کسری با استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، افزایش یابد. در واقع، دولت متوسل به چاپ پول بیشتری شد و در نتیجه، تورم بیشتری به عموم مردم تحمیل کرد تا بتواند حقوق و مزایای کارمندان خود بخصوص در بخش سلامت را پرداخت نماید.

در مجموع، گروه هایی از کارمندان دولت که حقوق های بالا و نجومی می‌گرفتند بخصوص پزشکان (اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بیمارستان های دولتی فعالیت می کنند) بزرگترین برنده این اقدامات دولت بودند و عموم مردم که کارمند دولت نبودند هم بزرگترین بازنده این اقدام بودند.

منبع : https://www.farsnews.ir/news/13991125000349