بایکوت بازنشستگان توسط دولت و مجلس.
صبحشد: مگر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی چه میخواهند که دولت و مجلس، نمیتوانند پاسخ قانعکنندهای به آنها بدهند و آنها را از پاستور به بهارستان و از بهارستان به پاستور حواله میکنند؟
شانه خالیکردن دوقوه از حل مشکلات کارگران بازنشسته، نتیجهای جز این نداشته که این بازنشستگان زیر بار مشکلات اقتصادی کمر خم کنند و ناگزیر باشند گاه به گاه، مثل امروز و روزهای قبل، با حضور در مقابل ساختمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه، مطالباتشان را به گوش مسئولان برسانند.
جنجال بی پایان همسانسازی
با اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان، ثمرات خوب بسیاری داشت، اما یک بیعدالتی آشکار سبب بروز گلایههایی شده است.
اجرای ناقص این طرح برای ۳.۶ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در مقابل اجرای کامل آن برای بازنشستگان کشوری و لشکری دلیل این بیعدالتی بوده که البته مسئولان دولت و مجلس هم آن را پذیرفتهاند و وعده حل این مشکل را دادهاند.
رفت و برگشت بودجه، مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی
آنطور که سازمان برنامه و بودجه گزارش داده، از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه امسال برای همسانسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده بود، ۳۲ هزار میلیارد برای بازنشستگان تامین اجتماعی بوده، اما طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف بوده فقط ۳۰ درصد از آن (حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان) را برای همسانسازی استفاده کند که این کار انجام شده است.
اما برای اجرای کامل همسانسازی، باید مجلس اجازه استفاده ۱۰۰ درصدی از آن ۳۲ هزار میلیارد را به دولت بدهد. حالا سازمان برنامه و بودجه توپ را به زمین مجلس انداخته و میگوید: «دولت برای دریافت مجوز استفاده ۱۰۰ درصدی از این بودجه، ۲ ماه قبل لایحهای دوفوریتی به مجلس داده، اما این لایحه هنوز در دستورکار مجلس قرار نگرفته است».
از آنسو هم بهارستانیها در کمیسیون تلفیق بودجه، اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت در بند و تبصره ۲ را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رساندند و اعلام کردند که باید ۹۲ هزار میلیارد تومان از آن برای همسانسازی حقوق بازنشستگان هزینه شود.
با این کار توپ همسانسازی دوباره به زمین دولت افتاد، هرچند که کلیات بودجه در مجلس رد شد و دولت ملزم به ارائه اصلاحیه شد. در ادامه این کشمکش بودجهای، روز گذشته کلیات اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید، اما نکته قابلتامل در آن، کاهش مجدد اعتبارات مربوط به همسانسازی است.
هرچند دولت در این اصلاحیه، اعتبار ۹۰ هزار میلیاردی اولیه را به ۱۲۵ هزار میلیارد افزایش داده، اما این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد کمتر از اعتبار مدنظر کمیسیون تلفیق است، ضمن آنکه «متناسبسازی حقوق شهدای بازنشسته و همسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی» هم به آن اضافه شده تا بازنشستگان تامین اجتماعی شرکای جدیدی هم پیدا کنند! البته اظهارنظرهای مسئولان بیانگر آن است که حواسشان به همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هست و از آن حمایت میکنند.
مثل این توئیت «حمیدرضا حاجیبابایی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که نوشت: «بازنشستگان آیینه تمامنمای جامعه ما هستند، از طرح همسانسازی بازنشستگان حمایت کامل خواهیم کرد». یا این اظهار نظر دیروز «محمدباقر نوبخت» در جلسه علنی مجلس که گفت: «مرحله دوم همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در اصلاحیه بودجه دیده شده و اجرایی خواهد شد».
تبعیض آشکار بین بازنشستگان
آنطور که «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید، بازنشستگان تامین اجتماعی مطالباتی دارند که باید توسط دولت و مجلس تعیینتکلیف شود. صادقی در گفتگو با خراسان میافزاید: «دولتها و مجلسها با مصوبات خود سازمان تامین اجتماعی را تضعیف کردهاند وگرنه ما روی پای خودمان ایستاده بودیم و نیازی به حمایت آنها نداشتیم. دولت معوقات سنگینی به تامین اجتماعی دارد که نه تنها این بدهیها پرداخت نمیشود، بلکه در همسانسازی هم تبعیضهای آشکاری به وجود آمده است. مثلا حقوق یک بازنشسته کشوری حداقلیبگیر به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است، اما یک حداقلیبگیر تامین اجتماعی یکمیلیون و ۹۱۱ هزار تومان میگیرد!»
۵ مطالبه اصلی بازنشستگان
صادقی ۵ مطالبه اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی را هم تشریح میکند:
میزان بدهیهای معوق دولت به تامین اجتماعی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان شده است که باید در قانون بودجه، ساز و کار تسویه آن مشخص شود.
بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی، ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد است که مجموعش در سال ۹۹ به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. باید تسویه این بدهی هم در قانون بودجه لحاظ شود.
سنوات خدمتی بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور در طرح همسانسازی باید معادل ۳۰ سال درنظر گرفته شود.
طرح سهجانبهگرایی دولت، کارگر و کارفرما باید در تامین اجتماعی حاکم شود نه اینکه کارکنان این سازمان خودشان را قیم ما بدانند درحالیکه صاحبان سرمایه تامین اجتماعی، کارگران هستند.
افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان باید متناسب با هزینههای زندگی و تورم باشد. حقوقهای فعلی فقط ۳۷ درصد زندگی یک کارگر و بازنشسته حداقلیبگیر را پوشش میدهد و برای تامین نیازهایش ۶۳ درصد کسری دارد.
به گفته صادقی این مطالبات بازنشستگان، خواستههای بهحقی است که اگر موردتوجه دولت و مجلس قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات ۳.۶ میلیون خانواده را حل میکند.