به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، با توجه به سیاست‌های ناصحیح و عادلانه دولت‌ها، سازمان تأمین اجتماعی مدت‌هاست که در سراشیبی افتاده است. در دو سال اخیر دولت به میزان کافی بدهی خود را به این سازمان نپرداخته و در سال آینده نیز قرار نیست بدهی تأمین اجتماعی که در صورت عدم پرداخت تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، پرداخت شود. باقی سیاستگذاری‌ها نیز در تعارض با منافع جمعی طبقه کارگر است.

اما در این بین حقوق کارگران و بازنشستگان نیز بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، بانک مرکزی مشخص نیست با چه فرمولی تورم را ۵۰ درصد اعلام می‌کند، در این شرایط نه افزایش مزد و مستمری و نه طرح‌هایی مانند همسان‌سازی، برای کارگران و بازنشستگان آورده‌ای دارد.

اما در این میان فصلی بودن کار، رکود ساخت و ساز، سرما و شیوع کرونا دست در دست هم داده‌اند تا نفس تنگ کارگران ساختمانی را تنگ‌تر کنند و در این میان ناشناخته ماندن نیز باعث شده است تا از هر حمایتی ولو معیشت کرونایی نیز محروم بمانند.

در دو سال و نیم گذشته شاهد تورم بالای ۵۰۰ درصد بوده‌ایم

 اکبر شوکت،عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور با اشاره به احیای شورای عالی تأمین اجتماعی اظهار داشت: در بحث تأمین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین معضلات ما از شورای عالی تأمین اجتماعی که جزو رکن اصلی سازماندهی است شروع و تا نحوه برخورد دولت با سازمان تأمین اجتماعی ادامه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به بازدید سازمان جهانی کار و سازمان جهانی تأمین اجتماعی در سالیان گذشته از مباحث مالی سازمان و تعهدات آن افزود: زمانی که تأمین اجتماعی ایران را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که سازمان تأمین اجتماعی ایران جزو دست و دلبازترین سازمان‌های تامین اجتماعی در جهان است، اما به علت سیاست‌های اقتصادی نادرست خدمات آن به چشم نمی‌آید.

شوکت با بیان اینکه تا زمانی که نرخ تورم و بیکاری در کشور بالا باشد هیچ زمانی خدمات سازمان تأمین اجتماعی به چشم نمی‌آید، گفت: در کشور ما تورم اعلامی بانک مرکزی ۵۰ درصد است اما در دو سال و نیم گذشته شاهد تورم بالای ۵۰۰ درصد بوده‌ایم؛ در بحث ملک و زمین در برخی استان‌ها، تورم بالای هزار درصد بوده است.

تورم اعلامی بانک مرکزی، منطبق با واقعیات نیست

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور با تأکید بر اینکه حقوق کارگران و بازنشستگان باید بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند، تصریح کرد: تورم اعلامی بانک مرکزی، اصلاً منطبق با واقعیات و قابل استناد نیست؛ در بخش مواد غذایی، چند صددرصد افزایش قیمت داشته‌ایم، بانک مرکزی مشخص نیست با چه فرمولی تورم را ۵۰ درصد اعلام می‌کند، در این شرایط نه افزایش مزد و مستمری و نه طرح‌هایی مانند همسان‌سازی، برای کارگران و بازنشستگان آورده‌ای دارد.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه آمده بود که سالیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی برای بدهی پرداخت کند تا در سال آخر برنامه، تمامی بدهی‌ها تسویه شود، عنوان کرد: نه تنها بدهی گذشته را دولت پرداخت نکرده، بلکه بدهی‌های جدیدی را نیز اضافه کرده است به طوری که بدهی جاری دولت به این سازمان ۴۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال است.

شوکت با اشاره به اینکه در  سال‌های گذشته ۲۰ پیشنهاد را به هیأت دولت فرستادیم که برخی بار مالی هم بر دوش دولت نداشت، بیان کرد: برای مثال پیشنهاد شد برخی از مناطق مانند منطقه آزاد مکران به تأمین اجتماعی واگذار شود که بار مالی نیز برای دولت نداشته باشد، در چنین شرایطی دولت می‌توانست بخشی از بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و ۵۰ میلیون نفر از جمعیت جامعه نیز که عضو تأمین اجتماعی هستند، از آن بهره‌مند شوند.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور با بیان اینکه برای تعیین دستمزد شورای عالی کار با یک فرمول من‌درآوردی نرخ تورم بانک مرکزی را ضربدر پایه حقوق سال قبل می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر در تعیین دستمزد سال ۹۸ رقم ریالی تورم اعلامی بانک مرکزی که بر روی سبد معیشت تاثیر گذاشته بود، یعنی رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به پایه حقوق اضافه می‌شد، تازه می‌توانستیم قدرت خرید سال گذشته را به دست آوریم و اگر این اتفاق می افتاد، دیگر نیازی نبود ۱۶ هزار میلیارد تومان از اموال تأمین اجتماعی را به همسان‌سازی حقوق اختصاص دهند.

به بهانه حمایت از کارفرما ضرر بزرگی به تأمین اجتماعی وارد شد

وی ادامه داد: در شورای عالی کار حقوق کارگر را درست افزایش ندادند و سبب این شدند که تا ابد هر سال ۱۶ هزار میلیارد تومان از اموال‌مان را بفروشیم تا ظلم شورای عالی کار جبران شود، یک اشتباه در یکسال به بهانه حمایت از کارفرما باعث این زیان بزرگ شد، اگر حقوق‌ها درست اضافه شده بود و پایه حقوق به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود امروز شاهد این کار نبودیم.

 شوکت با بیان اینکه در شورای عالی کار حقوق را درست افزایش ندادند و با همسان‌سازی می‌خواهند یک مرهم کوچک بر روی آن بگذارند، عنوان کرد: اگر در تعیین دستمزد، حقوق را درست بالا برده بودند، نیاز به همسان‌سازی نبود، اگر هم قرار بود همسان‌سازی انجام شود، برای جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته اتفاق می‎افتاد که مبلغی که بازنشسته دریافت می‌کند قابل توجه باشد.

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور با انتقاد از اینکه دولت عزم جدی برای پرداخت بدهی‌ها ندارد و این اصلا خوب نیست، تصریح کرد: با این رویه بارها اعلام کرده‌ایم که با بحرانی با ۳.۵ میلیون بازنشسته روبه رو می‌شویم.

وی با اشاره به انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد: در سال ۸۵ پنج انجمن صنفی در کشور بیشتر وجود نداشت و امروز ۵۰۰ انجمن صنفی در سطح کشور داریم.

شوکت با اشاره به اینکه استان اصفهان رتبه دوم کشور را در دریافت مطالبات در سطح کشور دارد، بنابراین باید بعد از تهران در شکل‌گیری انجمن‌های صنفی پیش رو باید باشد، اضافه کرد: کارفرمایان باید از نیروی کار که توسط تشکل‌های کارگری رتبه‌بندی شدند، از آن‌ها استفاده کنند.

اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار است

عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور با بیان اینکه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار است، افزود: غرامت ایام بیماری به کارگران ساختمانی پرداخت نمی‌شود، طرح سازمان نظام کارگری و استادکاران در حال تدوین است و امنیت شغلی کارگران ساختمانی در آن مطرح است، در حال حاضر ۹۵ درصد کارگران قراردادی هستند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری نیازمند اصلاحات بزرگ است، افزود: طرح تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران، طرح اجباری شدن قرارداد دائم در کارهایی که جنبه مستمر دارند، حمایت واقعی از تأمین اجتماعی و تعاونی‌های مصرف و مسکن و ده‌ها طرح دیگر که ریشه فساد و رانت در کشور را خشک می‌کند و رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی را گسترش می‌دهد، از طرح‌هایی است که باید در مجلس پیگیری و تصویب و در دولت اجر ایی شود.

نبود نیروی کار ماهر در صنعت ساختمان

ابوذر جهانگیری، دبیر انجمن صنفی سنگ‌کاران اصفهان با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات جامعه کارگری در صنعت ساختمان کمبود نیروی کار است، گفت: هیچ نیروی جویای کاری حاضر نیست وارد این شغل شود چون هیچ حمایتی از آن نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بیشتر شهرستان‌های اصفهان تشکل کارگری ندارند، گفت: به ازای هر روز که ۲۰۳ هزار تومان برای کارگر در کارخانه هزینه می‌کنند برای یک کارگر ساختمانی ۱۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه اصفهان در چند سال گذشته هیچ نیروی جدیدی در این صنف نداشته است، بیان کرد: متوسط سن در صنعت سنگ‌کاری و نماکاری بالای ۴۰ سال است در این صنف عدم رغبت نیروی کار وجود دارد.

قانونی که فقط در شهرضا اجرا می‌شود

محمدحسین بهاری، عضو جامعه کارگران سفال شهرضا در این باره گفت: از سال گذشته نرخ تعرفه حق بیمه کارگران سفال از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و معافیت سهم کارفرما برداشته شد و فقط در کشور در اصفهان این قانون اعمال شده است.

وی با اشاره به اینکه در کل کشور ۱۰ درصد سهم بیمه کارفرما در این صنف پرداخته می‌شود، افزود: در شهر اصفهان و شهرستان شهرضا باید حق بیمه کارفرما ۳۰ درصد باشد، در حالی که در لالجین همدان به دلیل تعداد زیاد نیروی کار در شغل سفالگری دولت نمی‌تواند سهم کارفرما را قطع کند.

بهاری ادامه داد: کلیه کارگاه‌های صنایع دستی و فخاری مشمول سهم بیمه کارفرما می‌شوند، طبق رأی دیوان عدالت اداری قید کرده است که کلیه کارهای دستی مشمول معافیت سهم کارفرما هستند، در این راستا پیگیری کرده‌ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

منبع : https://www.farsnews.ir/isfahan/news/13991213000923