دولت با بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دست تامین اجتماعی را برای افزایش حقوق بسته است و همزمان همسان‌سازی را برای بازنشستگان و کارکنان خود اجرا می‌کند.
فرهیختگان: درواقع یکی از اعتراضات مستمری بگیران تامین اجتماعی همین تبعیضی بوده که در دو سال اخیر با افزایش شدید حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری عمیق تر نیز شده است. براساس بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری دولت بیش از ۶۳۷ هزار میلیاردتومان برآورد شده است
بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته‌های اخیر صدای اعتراض خود را با تجمع در استان‌ها و درمقابل سازمان‌های مختلف به‌گوش سیاستگذار رسانده‌اند که آخرین آن ۱۶ اسفند در خیابان بهارستان مقابل مجلس شورای اسلامی بود. خواسته اصلی آنان افزایش حقوق آنها همگام با تورم و جبران عقب‌افتادگی حقوق آنها در مقایسه با دیگر مستمری‌بگیران لشکری و کشوری است، اما چه دلایلی باعث تضعیف صندوق بازنشستگی کشور در سال‌های اخیر شده و اجازه نداده که این صندوق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی کشور را که در آن به افزایش حقوق مستمری‌بگیران متناسب با تورم سالیانه اشاره کرده است، اجرا کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی، بدهی دولت به این سازمان است که براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات این رقم به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم تسویه این بدهی باعث شده روند سرمایه‌گذاری و منبع‌سازی صندوق تامین اجتماعی با مشکل مواجه شده و این صندوق نتواند افزایش حقوق بازنشستگان خود را عملیاتی کند. در وهله بعد پیری زودرس صندوق تامین اجتماعی نیز بی‌تاثیر نبوده، جایی‌که به‌ازای هر یک بازنشسته تنها چهارنفر بیمه‌پرداز وجود دارد (رقم استاندارد آن ۶ نفر است) و از طرفی تغییرات جمعیتی کشور به‌طرف میانسالی و بازنشستگی حرکت می‌کند. به‌طورکلی باید این نکته را متذکر شد که تا پایان تابستان سال جاری، ۴۳٫۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیمه‌شده اصلی و تبعی) بودند که بی‌تفاوتی به این قشر نمی‌تواند هیچ‌توجیهی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها در ۳ سال اخیر ۶۶ درصد از تورم جامانده، این درحالی است که علت بخشی از این تورم، چاپ پول دولت برای پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان و بازنشستگان خود بوده است که بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های جاری بودجه به آنان اختصاص دارد.
بازنشستگان مطالبات مهم و قانونی دارند
در ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در هفته‌های اخیر در ۱۶ اسفندماه نیز تعدادی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با تجمع مقابل ساختمان مجلس نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. البته این اعتراضات در هفته‌های گذشته مقابل ساختمان تامین اجتماعی در استان‌های مختلف نیز برگزار شده و بیانیه‌ای نیز از سوی معترضان منتشر شده بود. بررسی مفاد این بیانیه نشان می‌دهد، معترضان که شامل بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هستند خواسته‌های به‌حقی داشته که همه آنها براساس نص صریح قانون است. وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران محور اصلی اعتراضات بوده که بازنشستگان این مهم را معطوف به بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و عدم رعایت برابری در تعیین حقوق و دستمزد در مقایسه با کارکنان لشکری و کشوری می‌دانند.
در بند اول بیانیه بازنشستگان آمده است: «براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به‌تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار شوند؛ سازمان تامین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و خط فقر است که الان به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.» در بند دیگر نیز مستمری بگیران خواهان اجرای
بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستند که در آن سازمان تامین اجتماعی موظف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران شده است. در بند مهم دیگر همچنین از تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری گفته شده است که این مهم نیز براساس ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مطالبه شده است.
حقوق‌ها ۶۶ درصد از تورم عقب‌تر است
حال بازنشستگان تامین اجتماعی خوب نیست و یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای بازنشستگان تامین اجتماعی تبعیض و بی‌عدالتی بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان سایر صندوق‌ها ازجمله کشوری و لشکری است. مستمری‌بگیران تامین اجتماعی معتقدند که میزان دریافتی آنها بسیار کمتر از هزینه‌های روزمره و اساسی زندگی آنهاست و این مساله برخلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کل و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد را باتوجه به افزایش هزینه زندگی و تورم با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد اما این قانون سال‌هاست به دست فراموشی سپرده شده است. به‌عنوان مثال در پایان سال ۹۷ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۳۹ درصد بوده اما حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۳ درصد اضافه شده که این به این معنی است که ۲۶ درصد قدرت خرید‌ها کاهش پیدا کرده است. در پایان سال ۹۸ نیز با وجود تورم ۴۱ درصدی به حقوق‌ها ۱۵ درصد اضافه شده و ۲۶ درصد دیگر از قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی تحلیل رفته است. البته میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ نیز در حدود ۲۶ درصد بوده است که با توجه به برآورد‌ها از تورم سالانه در همین سال می‌توان از عقب افتادن ۱۴ درصدی حقوق‌ها صحبت کرد. بنابراین تنها در سه سال اخیر حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ۶۶ درصد از تورم عقب افتاده است. این درحالی است که همزمان با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، حقوق این افراد فاصله در خور توجهی با بازنشستگان تامین اجتماعی گرفته است.
۸۷۰ میلیارد تومان برای ۴۴ میلیون نفر!
براساس آخرین آمار اعلام شده سازمان تامین اجتماعی تا پایان تابستان سال جاری، ۴۳ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۵۳۳ نفر تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند. براساس گزارش منتشر شده از سوی مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی تا پایان ۶ ماهه منتهی به آذرماه ۹۹ به ۱۴ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۶۵۳ نفر رسیده است. همچنین تعداد بیمه‌شدگان تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۹۵۰ نفر در همین مدت اعلام شده است. بنابراین در مجموع بیمه‌شدگان اصلی و تبعی این سازمان ۳۶ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۶۰۳ نفر شده‌اند. برهمین اساس تعداد مستمری‌بگیران اصلی سازمان تامین اجتماعی در پایان شهریورماه سال جاری ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۲۱۳ نفر هستند و تعداد مستمری‌بگیران تبعی نیز به ۲ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۱۷ نفر رسیده است. در مجموع مستمری‌بگیران اصلی و تبعی این سازمان ۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۹۳۰ نفر شده‌اند. به‌طور کلی می‌توان بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی را بدهی به حدود ۴۴ میلیون نفر تفسیر کرد. سوای از این بدهی، دولت در سال‌های اخیر بودجه مصوب بسیار ناچیزی برای این صندوق درنظر گرفته که مجموع آن در ۱۰ سال اخیر ۲ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان است. میزان بودجه مصوب دولت در سال ۹۹ برای این سازمان ۴۴ میلیون نفری در حدود ۷۰۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ در حدود ۸۷۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که سالانه دولت مبالغ بسیار هنگفتی را برای کارکنان خود
( لشکری و کشوری) در نظر می‌گیرد، به‌طوری که مجموع کمک دولت به ۳ صندوق کشوری، لشکری و فولاد در سال آینده بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
یکی از معضلات اساسی تامین اجتماعی، میزان بدهی دولت به این سازمان است که با تجمیع و عدم تسویه آن در سال‌های اخیر، سازمان تامین اجتماعی را در محدودیت شدید قرار داده است. براساس گزارش دیوان محاسبات از بودجه ۱۴۰۰، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برمبنای ارزش واقعی روز تا پایان ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۳۶۱ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان رسیده است. گرچه بخشی از این بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حتی به قبل از سال ۱۳۸۹ هم برمی‌گردد، اما در حدود ۸۰ درصد از بدهی‌های دولت مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است. این رقم کلان البته با جریمه دیرکرد و بهره مرکب به این میزان رسیده و ممکن است با آمارهای سازمان برنامه‌و‌بودجه همانند سال‌های قبل، متفاوت باشد. اما در هر حال مساله آن است که این میزان بدهی، چرخه سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را دچار خدشه کرده و می‌تواند آینده این صندوق را به‌سوی ورشکستگی پیش ببرد. براساس اذعان مسئولان تامین اجتماعی حجم سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به‌شدت نزول پیدا کرده است. پرداخت نکردن سهم ۳ درصد دولت در حق بیمه، این بدهی بزرگ را به‌بار آورده است. به‌طور کلی حق بیمه‌های اجتماعی جمعا ۳۰ درصد حقوق و دستمزد ناخالص(حقوق و دستمزد مشمول بیمه قبل از کسور) است که درواقع ۷ درصد از آن را کارگر و ۲۰ درصد را کارفرما و ۳ درصد مابقی را دولت می‌پردازد که ظاهرا بخش عظیمی از سهم دولت در سال‌های اخیر پرداخت نشده است. باید در نظر داشت که آسودگی خاطر ۴۴ میلیون جمعیت از ۸۵ میلیون جمعیت کشور که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را به‌دنبال خواهد داشت و دولت نباید تا این اندازه به این مساله بی‌توجه باشد.
تبعیض دولت به ضرر بازنشستگان تامین اجتماعی
بازنشستگان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند، بهویژه کارگران بازنشسته و بازنشستگان تامین اجتماعی که مستمری آنها در مقابل دیگر بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار پایین است. البته هرچند پس از ۸ سال کشمکش بر سر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بالاخره این قانون در سال ۹۸ تصویب شد و طبق آن اعلام شد که با این کار حداقل حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه کار، با بازنشستگان کشوری برابر خواهد شد اما در عمل خبری از اجرای آن نبوده است. درواقع یکی از اعتراضات مستمری‌بگیران تامین اجتماعی همین تبعیضی بوده که در دو سال اخیر با افزایش شدید حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری عمیقتر نیز شده است. براساس بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری دولت بیش از ۶۳۷ هزار میلیاردتومان برآورد شده است که رشد ۶۰درصدی را در مقایسه با بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد. بررسی جزئیات این رقم نشان می‌دهد که بیش از ۱۱۳ هزار میلیاردتومان از آن مربوط به جبران خدمات کارکنان و یا همان حقوق و دستمزد است. از طرف دیگر ۱۸۰ هزار میلیاردتومان دیگر نیز برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات درنظر گرفته شده است. البته این ارقام صرفا مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد است و چنانکه دیگر هزینه‌های پرسنلی را نیز به این هزینه‌ها اضافه کنیم، می‌توان اذعان کرد که بیش از ۶۰درصد بودجه عمومی کشور تنها برای حقوق و دستمزد بازنشستگان و کارکنان دولت است. رقم ۱۸۰ هزار میلیاردتومان درنظر گرفتهشده برای ۳ صندوق بازنشستگی دولتی درحالی است که تعداد مستمری‌بگیران این صندوق‌های دولتی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است. در مقابل تعداد مستمری‌بگیران اصلی سازمان تامین اجتماعی نیز ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار نفر است که دولت نهتنها کمکی برای آنها درنظر نگرفته (در این مورد وظیفه‌ای ندارد) بلکه بدهی ۳۶۰ هزار میلیاردی خود را نیز به این سازمان برنگردانده است. بنابراین خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی ناحق نبوده و آنها در درجه اول تسویه بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی را مطالبه می‌کنند و در درجه دوم به تخصیص بیش از ۶۰درصد از مصارف بودجه برای کارکنان دولت و این میزان از تبعیض معترض هستند. لازم به ذکر است که بهدلیل بیشبرآوردی منابع در بودجه ۱۴۰۰ و عدم تامین مالی آن احتمالا دولت برای انجام تعهدات کلان به کارمندان و بازنشستگان خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی و درواقع انتشار تورم جدید باشد. به‌عبارت سادهتر دولت مجبور است از جیب همه مردم برای پرداخت حقوق کارکنان خود بردارد.
پیری زودرس سازمان تامین اجتماعی
علاوه‌بر محدودیت‌هایی که بدهی‌های دولت برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ایجاد کرده، عملکرد ورودی و خروجی صندوق نیز بی‌تاثیر نبوده است. نسبت پشتیبانی شاخص مهمی برای ثبات مالی صندوق‌های بازنشستگی است که این نسبت نشان می‌دهد به‌ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر بیمه‌پرداز فعال وجود دارد. بررسی آمارهای تامین اجتماعی نشان می‌دهد این صندوق دچار پیری زودرس شده و این نسبت به حدود ۴٫۶ نفر کاهش پیدا کرده است. درواقع به‌ازای هر یک بازنشسته در این سازمان تنها۴٫۶ نفر بیمه‌پرداز وجود دارد که رقم تعادلی آن درحدود ۵/۶ نفر است. علاوه‌بر اینها معضل غیررسمی بودن اقتصاد ایران نیز باعث شده حدود هفت میلیون نفر شاغل بدون بیمه مانده و صندوق بازنشستگی کشوری از این پتانسیل محروم بماند. علاوه‌بر اینها پیری جمعیت کشور و افزایش فزاینده جمعیت بازنشسته نیز وضعیت صندوق را برای پرداخت مستمری بیش از پیش تنگ‌تر کرده است، به‌طوری‌که جمعیت بازنشسته تامین اجتماعی در سال ۹۰ درحدود یک میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر بوده که این رقم درحال حاضر نزدیک به ۴ میلیون نفر شده است.
دولت ۹۰ هزار میلیارد از بدهی‌اش را می‌دهد
براساس بند «و» تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و… به دولت اجازه داده شده تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد. از منظر دیگر شنیدن این خبر مایه مسرت چندانی نیست، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این تعهد تمام و کمال تسویه نخواهد شد؛ شاهد مثال این مساله ۵۰ هزار میلیارد تومانی بود که قرار بود برای متناسب‌سازی مستمری سال ۹۹ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در قالب رد دیون دولتی پرداخت شود، اما درنهایت فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد.
