یک کارشناس امور اقتصادی،
کسری بودجه عامل اصلی رشد نقدینگی است.
یک کارشناس امور اقتصادی گفت: دولت به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بیماری کرونا و مشکلات معیشتی مردم اقدام به برداشت از بانک مرکزی می‌کند که باعث رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
احمد مجتهد، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره عدم کنترل افزایش نقدینگی و تورم با توجه به فشاری که متوجه بانک مرکزی است، گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم اشاره داشته، کسری بودجه عامل اصلی رشد نقدینگی است. دولت به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بیماری کرونا و مشکلات معیشتی مردم اقدام به برداشت از بانک مرکزی کرده و تامین کسری بودجه را از محل منابع بانک مرکزی انجام داده است که این مسئله باعث رشد نقدینگی و در نهایت هم افزایش قیمت‌ها خواهد شد و در نهایت به تورم می‌انجامد.
وی در ادامه اضافه کرد: باید بین افزایش قیمت‌ها و تورم تفکیک قائل شد. به این معنا؛ تورم جنبه همه‌گیر دارد، اما افزایش قیمت‌ها ممکن است شامل یک یا چند کالا شود. اکنون براساس آمارهای منتشر شده از ناحیه مرکز آمار و بانک مرکزی با تورم بالایی روبرو هستیم که ناشی از برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی است. در حقیقت کسانی که بر این تصورند از طریق تعزیرات یا کنترل قیمت‌ها می‌توانند برای افزایش قیمت‌ها مانعی به وجود آورند در اشتباه به سرمی‌برند زیرا این کار به کمبود کالاها منجر می‌شود و دلیل آن هم در جای دیگری قرار دارد.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: شاهدیم هر چند مدت یک بار کالایی کمیاب می‌شود و این مسئله ناشی از بحث مقرراتی است که برای کنترل قیمت‌ها در نظر می‌گیرند. به جای اینکه منشاء اصلی کسری بودجه دولت برطرف شود و تبلیغ فروش اوراق که با تورم کمتری روبرو است، صورت گیرد به منابع بانکی مرکزی متوسل شده‌اند. دکتر همتی در این زمینه به درستی اشاره کرده که با رشد نقدینگی، تورم بالا خواهیم داشت، بنابراین هدف بانک مرکزی که تورم ۲۲ درصد در پایان سال جاری بود، مطمئنا با این شرایط محقق نخواهد شد.
مجتهد در این خصوص که تناقض‌های موجود دررابطه با اختیارات بانک مرکزی(تامین بخشی از نیازهای منابع هدفمندی و طرح افزایش استقلال بانک مرکزی) ابراز کرد: مسئله‌ای که در اهداف قانون مربوط به بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته، حفظ ارزش پول ملی برای جلوگیری از تورم است و ابزارهای جلوگیری از تورم، سیاست‌های کنترل پولی محسوب می‌شود. بدون شک مصوبات اخیر مجلس محقق نخواهد شد، اما به دلیل آنکه سال آینده انتخابات در پیش‌رو داریم، تلاش خود را به کار بسته‌اند تا اقدامات مردم پسند انجام دهند.
وی درباره آثار این روش توضیح داد: پرداخت‌های صورت گرفته تا به امروز، از آنجا که تامین مالی درستی برای آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته، نهایتا به تورم و کاهش در قدرت خرید مردم منجرخواهد شد و چنانچه روند فوق به همین شکل پیش رود، گرچه برای ایجاد تغییر در آن امیدهایی وجود دارد، اما در همین وضعیت برخی از منابعی که دقیقا در مجلس مورد پیش‌بینی قرار گرفته، تحقق پیدا نخواهد کرد، ولی هزینه‌ها یعنی همان عاملی است که سبب افزایش قیمت‌ها برای سال آینده خواهد شد، انجام می‌شود.
منبع : http://www.ibena.ir/news/122732
