در صورت تخلف حسب مورد توسط مشتری یا شریک در عقود مبادله ای و مشارکتی، از محل سند رهنی نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید. سوالات متداولی در خصوص اسناد رهنی پرسیده می شود مانند توقیف ملک در رهن بانک، معامله مال مرهونه، نحوه ابطال سند رهنی و نحوه الزام به بانک به فک رهن.
در این مقاله سعی نموده ایم تا حدودی در خصوص هر یک از موارد فوق توضیحاتی دهیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی سوالات شما باشیم.
دعوای ابطال سند رهنی
یکی از دعاوی مطروحه علیه بانک ها، دعوای ابطال سند رهنی می باشد. این دعوا را می توان به جهات مختلف مطرح نمود. از جمله جهات ابطال سند رهنی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱-باطل بودن قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی بوده است.
۲- تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین.
۳- عدم قبض مال مرهونه.
۴- معامله فضولی.
۵- اختصاص سند رهنی سابق بر دین جدید.
دعوای ابطال سند رهنی از سوی مالک ملک و یا راهن علیه مرتهن ک در تسهیلات بانکی مرتهن بانک می باشد مطرح می شود. دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.
در دادخواست تقدیمی می بایست جهات طرح دعوی مشخص گردد. چنانچه جهات دعوا باطل بودن قرارداد بانکی و یا معامله فضولی باشد می بایست ابطال قرارداد و ابطال عقد رهن را نیز همزمان مطرح نمود.
مگراینکه در خصوص هر یک از آنها سابقاً رسیدگی و منجر به صدور رای شده باشد که می بایست آنها را نیز پیوست دادخواست نمود. چنانچه بانک به جهت عدم پرداخت تسهیلات نسبت به سند رهنی اقدام نموده و اجرائیه صادر شده باشد می بایست ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی را نیز مطرح نمود. دعوای ابطال سند رهنی از جمله دعاوی تخصصی می باشد که دارای پیچیدگی های فراوانی است و لذا توصیه می شود قبل از هرگونه اقدامی با وکیل متخصص در دعاوی بانکی مشورت نمائید و یا اینکه طرح دعوا را به وکیل متخصص بسپارید تا بتوانید به نتیجه مطلوب و دلخواه خود برسید.
دعوای الزام بانک به فک رهن
یکی دیگر از دعاوی که علیه بانک ها مطرح می شود دعوای الزام به فک رهن می باشد. به طور معمول هنگام تسویه تسهیلات توسط وام گیرنده، بانک ها موظف هستند نسبت به فک رهن اقدام نمایند. اما در بسیاری از مواقع این اتفاق نمی افتد و افراد ناچار به طرح دعوا در مراجع قضایی می شوند. علاوه بر مورد مذکور می توان جهات دیگری این دعوا را مطرح نمود. جهات طرح دعوای الزام به فک رهن را می توان به شرح ذیل نام برد:
۱-به جهت تسویه این قرارداد اصلی که مبنای رهن بوده است.
۲- به جهت تقدم سند رهنی بر قرارداد تسهیلات.
۳- به جهت معامله فضولی.
۴- به جهت وجود وثایق و مرهونه های متعدد.
۵- به جهت خارج از طرح بودن رهن در تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی.
همانطور که ملاحظه می فرمائید تا حدود زیادی جهات طرح دعوای الزام بانک به فک رهن مانند جهات دعوای ابطال سند رهنی می باشد.
در دادخواست تقدیمی می بایست جهت طرح دعوا به طور کاملاً مشخص قید گردد. و دلائل و مدارک اثبات ادعا نیز پیوست دادخواست شود.
پس از رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده، توسط شعبه مربوطه و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در برخی موارد، چنانچه دادگاه صحت اظهارات خواهان را احراز نماید رای مبنی بر الزام بانک به فک رهن صادر می نماید. پس از قطعیت رای صادره می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود.
توقیف ملک در رهن بانک
در بسیاری مواقع در مرحله اجرای حکم یا جهت تامین خواسته، مالی از محکوم علیه از سوی خواهان یا
محکوم له جهت توقیف معرفی می شود. اما پس از اخذ استعلام متوجه می شوند آن ملک در رهن بانک می باشد.
اکثر افراد فکر می کنند در این صورت راهی برایشان وجود ندارد و نمی توان نسبت به توقیف و بازداشت آن ملک و اخذ محکوم به از آن اقدام نمود. در حالی که طبق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی در چنین حالتی می توان مازاد ارزش مال مزبور را توقیف نمود. بدین صورت که مال مزبور ارزیابی می شود و چنانچه ارزش آن بیش از طلب بانک باشد می توان تقاضای مزایده نمود. پس از انجام تشریفات مزایده در ابتدا طلب بانک ( مرتهن ) پرداخت می شود و مابقی به محکوم له پرداخت می شود.
معامله مال مرهونه
در بسیاری مواقع اشخاص اقدام به خرید ملکی می نمایند که بابت تسهیلات در رهن بانک می باشد و در
مبایعه نامه هم قید می گردد بابت مبلغی ملک در رهن بانک بوده و یکی از تعهدات فروشنده تسویه تسهیلات بانکی و فک رهن می باشد. اما متاسفانه پس از تنظیم مبایعه نامه فروشنده به تعهد خویش عمل نمی نماید و خریدار دچار مشکل می گردد. طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. از این ماده می توان اینگونه استنباط نمود که در صورتی که بانک اذن در معامله را داده باشد معامله صحیح می باشد در غیر اینصورت چنانچه فروشنده نسبت به انتقال سند رسمی به نام خریدار اقدام ننماید نمی توان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نمود. در این خصوص رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۷۶ نیز به صراحت بیان می نماید تنظیم سند رسمی ملک مرهونه نیاز به اذن یا اجازه مرتهن ( بانک ) دارد در غیر اینصورت می بایست دادخواست تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن باشد و بانک نیز جزء خوانده دعوا قرار گیرد. چنانچه پس از قطعیت رای صادره فروشنده نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن اقدام ننماید، خریدار می بایست خود اقدام نموده و پس از تسویه تسهیلات و فک رهن مبلغ پرداختی را از فروشنده مطالبه نماید.
برگرفته از : https://banker.ir/p
