نماینده کارگران در مذاکرات دستمزد می گوید: علاوه بر افزایش مستمری‌ها بیش از ۳۹ درصد، دور دوم متناسب‌سازی نیز بایستی اجرا شود تا دریافتی بازنشستگان در ۱۴۰۰، به معیارهای عدالت نزدیک شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قبل از نیمه شب بیست و سوم اسفند، پرونده مزد ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد و افزایش ۲۶ درصدی به اضافه یک مقدار ثابتِ سایر سطوح مزدی بسته شد. تکلیف دستمزد ۱۴۰۰ بعد از سه جلسه رسمی شورایعالی کار مشخص شد که البته فقط دو جلسه آن به چانه زنی در ارتباط با عدد و رقم مزد اختصاص داشت. سوال اینجاست که نتیجه جلسات را چگونه باید ارزیابی کرد و در مرحله بعد، با این مصوبات مزدی، تکلیف افزایش مستمری بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته کارگری کشور چه خواهد شد؟

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از نمایندگان کارگری دستمزد) در این رابطه می‌گوید: امسال دستمزد با کمترین مقاومت دولت و کارفرمایان بسته شد؛ دلیل اینکه دولتی‌ها و کارفرمایان تا اندازه‌ای کنار آمدند و مقاومت چندانی نکردند، روشن است؛ واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی به روشنی بر بحران معیشتی کارگران گواهی می‌داد؛ همه چراغ‌های قرمز روشن شده بودند و دیگر نمی‌شد انکار کرد که کارگران در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برند و دستمزدشان حتی نیمی از هزینه‌های زندگی را تامین نمی‌کند.

افزایش دستمزد کافی نیست

حالا دستمزد به اضافه‌ی مزایای مزدی همه شمول برای حداقل بگیران به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است البته بدون احتساب حق اولاد؛ اما به گفته حیدری، همین دستمزد افزایش یافته‌ی حدوداً ۴ میلیون تومانی نیز پاسخگوی گرانی‌ها و هزینه‌های سربه فلک کشیده زندگی نیست و نمی‌تواند بحران معیشت را کاملاً برطرف سازد.

او توضیح می‌دهد: از آنجا که معیشت به مرحله هشدار رسیده بود، هم دولت و هم کارفرمایان پذیرفتند که تا حدودی جلوتر بیایند. البته دولت زودتر متوجه شده بود و راحت‌تر حاضر به پذیرش بود کمااینکه در طول سال ۹۹، دولت برای زیرمجموعه‌های خودش و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری، گرانی‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی را تا حدودی جبران کرده بود و لاجرم در مورد کارگران نیز باید انعطاف‌پذیری بیشتری نشان می‌داد. گروه کارفرمایی نیز از سیاره دیگر یا از کشور دیگر نیامده‌اند، آن‌ها هم در متن اتفاقات اقتصادی سال ۹۹ بوده‌اند و افزایش چندباره قیمت‌ها به خصوص قیمت کالاهای اساسی را دیده‌اند. در طول سال ۹۹ با افزایش چندباره قیمت‌ها مواجه بودیم که هر بار کالاها ۶۰ تا ۷۰ درصد گران شدند؛ این تورم به خصوص در بخش خوراکی ها، به بحران معیشتی مزدبگیران دامن زد و محاسبات سبد معاش نیز که بر مبنای محاسبه سبد خوراکی‌ها انجام شد، نشان داد که فاصله عمیقی میان دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی وجود دارد.

رفتار متفاوت تیم دولتی

این نماینده کارگری اضافه می‌کند: مجموع این واقعیت‌ها موجب شد که مزد را متفاوت ببینند و بنابراین در تعیین مزد ۱۴۰۰، «تا حدودی» واقعیت‌ها پذیرفته شد. فقط دو جلسه رسمی برای تعیین دستمزد برگزار شد و بعد از هفت ساعت چانه زنی به نتیجه رسیدیم. این در حالیست که در سال قبل، چندین جلسه‌ی هفت تا ده‌ساعته داشتیم و آخر هم نتوانستیم به توافق برسیم.

به گفته وی، آنچه اتفاق افتاده، با توجه به واقعیت‌های موجود، دور از انتظار نبوده؛ بسیاری از پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که این اتفاق خواهد افتاد. در این میان، نقش تسهیلگر وزیر کار و تیم همراه دولتی، بسیار موثر بوده و منتج به توافق شده است.

او ادامه می‌دهد: شخص وزیر کار همراهی خوبی داشتند و موجب شدند که رفتار تیم دولتی تا حدودی با همیشه متفاوت باشد.

اگر تورم کنترل شود و قیمت‌ها بالا نرود، اثر افزایش دستمزد در زندگی کارگران خودش را به خوبی نشان می‌دهد اما اگر تورم کنترل نشود و موج تورمی حاکم که از دو سال قبل آغاز شده، با رقم‌های معنادار تداوم داشته باشد، خیلی زود اثر افزایش دستمزد زایل شده و همه دستاوردها نابود خواهد شد.

همه چیز می‌تواند نابود شود!

حیدری بر این باور است که «همه چیز» به اتفاقات اقتصادی سال آینده بستگی دارد: «این مزد براساس نرخ تورم و داده‌های آماری سال ۹۹ تعیین شده؛ سال آینده، شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد، می‌تواند در حکمِ یک چاقوی دولبه باشد؛ اگر تورم کنترل شود و قیمت‌ها بالا نرود، اثر افزایش دستمزد در زندگی کارگران خودش را به خوبی نشان می‌دهد اما اگر تورم کنترل نشود و موج تورمی حاکم که از دو سال قبل آغاز شده، با رقم‌های معنادار تداوم داشته باشد، خیلی زود اثر افزایش دستمزد زایل شده و همه دستاوردها نابود خواهد شد.»

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: شاید نباید خیلی خوشبین باشیم. سال آینده، افزایش قیمت‌ها و تورم، بسیاری از آثار افزایش مزد را خواهد بلعید. مگر اینکه دولتی‌ها همت کنند و تورم را کنترل کنند؛ اگر روند دو سال اخیر ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد خیلی زود بی‌اثر خواهد شد.

مستمری «می تواند» بیش از ۳۹ درصد افزایش یابد

حالا که پرونده مزد بسته شده، نوبت مستمری بازنشستگان است. حیدری در این رابطه می‌گوید: در تعیین مستمری، دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، تکلیف را روشن کرده است. براساس نص صریح ماده ۱۱۱، افزایش حداقل مستمری نباید از افزایش حداقل مزد شاغلان کمتر باشد. بنابراین، تامین اجتماعی می‌تواند رقم‌های بالاتر از حداقل مزد را مصوب کند یعنی هیچ منعی برای افزایش حداقل مستمری بازنشستگان بیش از ۳۹ درصد وجود ندارد. همه چیز به اراده مدیرعامل سازمان و تصویب هیات دولت بستگی دارد.

او می‌افزاید: در ۹۹، اتفاقاتی که افتاد از جمله اجرای متناسب سازیِ مرحله اول، موجب شد که دریافتی حداقل بگیران بازنشسته به مزد حداقل بگیران شاغل نزدیک شود اما از آن فراتر نرفتیم. با اجرای متناسب سازی، دریافتی بازنشسته حداقل بگیر با ۳۰ سال سابقه، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید اما این مبلغ با توجه به خط فقر و دریافتی بازنشستگان سایر صندوق ها، بسیار ناکافی بود.

به گفته وی، علاوه بر افزایش مستمری‌ها بیش از ۳۹ درصد، دور دوم متناسب‌سازی نیز بایستی اجرا شود تا دریافتی بازنشستگان در ۱۴۰۰، به معیارهای عدالت نزدیک شود.

افزایش مزایای مزدی به بازنشستگان تعلق نمی‌گیرد

برای رساندن دریافتی مستمری بگیران حداقلی به دریافتی حداقل بگیران شاغل، علاوه بر افزایش ۳۹ درصدی پایه مستمری که پایه‌ی یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومانی را به حدود ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان می‌رساند، باید سرجمع درآمد بازنشستگان را ۴۰۰ هزار تومان دیگر افزایش دهیم.

حیدری تاکید می‌کند: مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار، به بازنشستگان کارگری تعلق نمی‌گیرد؛ در شورایعالی کار، بن کارگری ۲۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت. جدا از افزایش حق اولاد که به کارگران دارای فرزند تعلق می‌گیرد، افزایش همین دو مولفه یعنی حق مسکن و بن، موجب افزایش ۴۰۰ هزار تومانیِ دریافتی کارگران شاغل خواهد شد که بازنشستگان از این افزایش محرومند. به همین دلیل، برای رساندن دریافتی مستمری بگیران حداقلی به دریافتی حداقل بگیران شاغل، علاوه بر افزایش ۳۹ درصدی پایه مستمری که پایه‌ی یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومانی را به حدود ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان می‌رساند، باید سرجمع درآمد بازنشستگان را ۴۰۰ هزار تومان دیگر افزایش دهیم.

او ادامه می‌دهد: برای رسیدن به این هدف، دو راه وجود دارد؛ یا افزایش پایه مستمری بیش از ۳۹ درصد باشد یا اینکه مابه التفاوت را با اجرای دور دوم متناسب‌سازی جبران کنیم؛ یعنی این ۴۰۰ هزار تومان یا بیشتر از آن، با اجرای دور دوم متناسب‌سازی به درآمد کلی بازنشستگان افزوده شود.

به گفته او، اگر افزایش مستمری ها، عادلانه و قانونی صورت بگیرد و دور دوم متناسب‌سازی نیز با رعایت عدالت بیمه‌ای اجرایی شود، احتمال این وجود دارد که برای اولین بار سرجمع دریافتی حداقل بگیران بازنشسته بدون عائله مندی از دریافتی مشمولان قانون کار (البته مشمولان بدون فرزند) بیشتر شود.

حیدری در پایان اضافه می‌کند: امیدوارم در تعیین مستمری بانشستگان، عدالت رعایت شود و مسائل معیشتی کارگران بازنشسته که امروز به سختی تمام امرار معاش می‌کنند به دقت در نظر گرفته شود.

برگرفته از : https://www.ilna.news