به گزارش اقتصاد نیوز ؛فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در نامه ای به ۱۲  مدیر عامل بانک کشور تاکید کرده است نرخ سود بانکی (یکساله)نبایستی بالای ۱۶ درصد باشد .در متن نامه آمده است که در صورت پرداخت نرخ های سود بالاتر از ارقام مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران این نرخ ها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار نمی گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است این موضوع را رعایت کند .به بیان ساده تر چنانچه بانک ها نرخ سودی بالاتر از ۱۶ درصد به مشتریان خود پرداخت کنند ، رقم پرداخت شده بیش از نرخ مصوب مشمول معافیت مالیاتی قرار نمی گیرد.

بر اساس قانون نرخ سود بانکی جز هزینه های قبول مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی، مالیات بانک ها را پس از کسر این هزینه ها محاسبه می کند. با نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی بانک ملزم به رعایت سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند. با این حساب نرخ سود مازاد بر سقف مصوب شورای پول و اعتبار جزئ هزینه های قابل قبول مالیاتی به حساب نمی آید و اگر بانکی بیش از این رقم به سپرده گذاران سود پرداخت کند نقره داغ می شود. زیرا هم سود سپرده داده و هم به دلیل قابل نبودن این هزینه از سوی وزارت اقتصاد ناچار است مالیات احتسابی را نیز پرداخت کند.

ریشه کنترل مالیاتی نرخ سود از مسیر مالیات

برخی تصور می کنند دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف مدیریت هزینه های بانک ها است. با رعایت نرخ سود مصوب شورا هزینه های بانک ها کاهش می یابد و از این طریق فشار آنها برای کمبود منابع کمتر می شود.

اما برخی دیگر از تحلیل گران اعتقاد دارند این دستور اهداف دیگری دارد زیرا کنترل ناترازی بانک ها از مسیر کنترل ترازنامه در حال انجام است و اساسا وظیفه مدیریت این معضل نیز بر عهده بانک ها است. از دید این گروه به نظر می رسد نامه فرهاد دژپسند در راستای حمایت از بورس بوده  است. با مدیریت نرخ سود و دادن علامت به سهامداران احتمال دارد بازار سرمایه و به طور مشخص بازار سهام رونق بگیرد. اما سئوال این است که رونق با چه قیمتی. با توجه به اینکه نرخ تورم در اقتصاد ایران در نرخ های بالایی قرار دارد ،پایین بودن نرخ بهره چه عواقبی برای اقتصاد به ارمغان خواهد داشت ؟

نرخ بهره اسمی و نرخ بهره حقیقی

نرخ بهره پرداختی توسط بانک ها همان نرخ بهره  اسمی است و افزایش واقعی که در قدرت خرید ایجاد میشود نرخ بهره ی حقیقی نام دارد.به بیان دیگر نرخ تورم از نرخ بهره ی اسمی یا سودی که بانک ها به سپرده گذاران اعطا میکنند کسر میشود و نرخ باقی مانده میزان سود واقعی است کهسپرده گذار کسب کرده است.آنچه در اقتصاد بسیار با اهمیت است نرخ بهره ی حقیقی است چراکه به دلیل متغیر بودن تورم در اقتصاد این نرخ بهره ی حقیقی است که تعیین میکند جذابیت سپرده های مدت دار بانکی چه اندازه است.حال زمانی که این نرخ منفی شود به عقیده اقتصاد دانان می تواند برای اقتصاد بسیار مضر باشد .زیرا جذابیت سپرده گذاری کم می شود و سپرده گذاران برای محافظت از سرمایه خود در برابر تورم رو به بازارهای دارایی می آورند. این اتفاق از آن جهت اهمیت دارد که بخش زیادی از منابع بانک ها سپرده های خرد است. سپرده های که اگر احساس سود نکنند ترجیح می دهند در بازارهای دارایی کم ریسک تر سرمایه گذاری کنند.

نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران

نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران چند سالی است به دلیل تورم های بالا منفی است. این نرخ تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم در اقتصاد است. در اقتصاد ایران نرخ تورم میانگین یک دوره ۲۴ ماهه را در نظر می گیرد .نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۹ حدود ۳۶٫۴ درصد برآورد شده .چنانچه نرخ سود اسمی مصوب شورای پول و اعتبار که ۱۶ درصد است را از رقم تورم کسر کنیم ،نرخ بهره حقیقی حدود منفی ۲۰٫۴ درصد به دست می آید .

اما برخی اقتصاددانان با اشاره به تفاوت دوره سپرده گذاری و نرخ تورم میانگین اعتقاد دارند نرخ تورم نقطه ای به صورت ملموس تری اثر تغییر قیمت بر قدرت خرید را در همان بازه زمانی نشان می دهد.

نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال گذشته ۴۸٫۷ درصد محاسبه شده است چنانچه بخواهیم نرخ تورم نقطه به نقطه مبنای محاسبه نرخ بهره حقیقی در نظر بگیریم نرخ بهره منفی ۳۲٫۷ درصد خواهد بود .

به بیان دیگر چنانچه شخصی پول خود را در ابتدای سال ۹۹ در بانک سپرده گذاری کرده باشد ،پولی که در انتهای سال از بانک دریافت کرده است ۲۰٫۴ درصد به طور میانگین از ارزش یا قدرت خرید پولش کم شده است .چنانچه فرض ما از تورم ۴۸ درصد باشد ،این کاهش در ارزش پول سپرده گذاران به ۳۲ درصد خواهد رسید .

عواقب نرخ بهره منفی برای اقتصاد

نرخ بهره منفی میتواند بلای جان یک اقتصاد باشد ،و به عقیده برخی از کارشناسان چالش جدی اقتصاد ایران در کوتاه مدت همین نرخ بهره حقیقی منفی است .اما در ادامه به اثر نرخ بهره منفی از دو جهت کاملا متفاوت پرداخته شده است .

تنبیه سپرده گذاران و انتقال سرمایه به بازار های دیگر

برای آنکه اثر نرخ بهره منفی ملموس شود یک سپرده گذار فرضی را در نظر بگیرید.یک فرد چنانچه در ابتدای سال ۹۹ پول خود را در بانک سپرده گذاری می کرد ،در آخر سال به میزان قابل توجهی از ارزش پول خود را به خاطر تورم بالا در کشور از دست داده است . زیرا از قدرت خرید پولش نزدیک به ۵۰ درصد کم شده اما بانک فقط ۱۶ درصد این رقم را جبران کرده است.اگر این روند ادامه داشته باشد  جذابیت سپرده گذاری در بانک ها کم شد. سپرده گذاران بانکی معمولا محافظه کارترین افراد هستند زیرا در یک بازار بدون ریسک سرمایه گذاری می کنند. با این روحیه می تواند حدس مقصد پول ها کجا خواهد بود. بازارهایی که خاصیت پناهگاهی دارد مثل طلا ،ارز ،مسکن و … روانه شود .طبیعتا با افزایش نقدینگی در این بازارها ،تقاضا بالا رفته و این امر باعث افزایش سطح قیمت ها و تورم می شود .

به بیان دیگر با جذاب بودن سود سپرده ها بیشتر دارایی ها در حساب های بلند مدت بانکی حبس شده و باعث افزایش شبه پول می شود .شبه پول به دلیل سیال بودن کمتر نسبت به دیگر رکن نقدینگی (حجم پول) تورم کمتری را به همراه خواهد داشت .

نرخ بهره حقیقی منفی ؛جایزه ای برای دریافت کنندگان تسهیلات

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود دریافت تسهیلات (وام بانکی) ۱۸ درصد است .چنانچه فردی در ابتدای سال ۹۹ از بانک با نرخ ۱۸ درصد وام دریافت کند پولی که در انتهای سال به بانک پرداخت کرده ،در فرض اول ۱۸٫۴ درصد و در فرض دوم ۳۰٫۷ درصد از پولی که در ابتدای سال از بانک گرفته ارزشش کم تر است .به عنوان مثال اگر شخصی در ابتدای سال از بانک پولی می گرفت و با آن کالایی سرمایه ای خریداری می کرد ،در انتهای سال حتی با فرض تورم ۳۶ درصدی هم بالغ بر ۱۸ درصد سود را تجربه می کرد .

در واقع می توان گفت در اقتصادی که نرخ بهره حقیقی منفی است ،آن کشور بهشتی محسوب می شود برای کسانی که توانایی دریافت تسهیلات بانکی را دارند .همچنین زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد تقاضا برای دریافت وام بالا رفته و به طبع باعث افزایش ضریب فزاینده (خلق پول توسط بانک ها )شده و نقدینگی بالایی خلق می شود ،افزایش نقدینگی نیز نتیجه ای جز تورم به ارمغان نخواهد داشت .

حمایت از سهامدار با تنبیه سپرده گذار

وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل وضعیت بورس تحت فشار است. سهامداران زیان دیده بعضا در مقابل سازمان بورس و سایر نهادها تجمع برگزار می کنند.برگشت شاخص از اوج بخش زیادی را دچار زیان کرده است.

برخی تصور می کنند با کاهش نرخ سود سپرده ها یا دستور به بانک ها برای رعایت سقف نرخ مصوب شورا که بسیار کمتر از نرخ تورم جاری است به بازار سهام کمک می کنند. زیرا در این حالت ترکیب نقدینگی تغییر می کند و بخش از شبه پول های تبدیل شده به پول راهی بورس می شود و در این مسیر بورس مجددا رونق پیدا می کند.

اما سئوال این است که سپرده گذاران محافظه کار چرا باید پاسوز بورس شوند. جبران زیان  بازار سهام و خاموش کردن اعتراضات آنها، از جیب سپرده گذاران حداقل دو پیامد رفتاری منفی دارد؛ نخست ریسک سرمایه گذاران از جیب دیگران پرداخت می شود و دیگر اینکه مجوز برای استفاده از این روش برای دیگر سرمایه گذاران می شود.برای مثال شاید چند صباحی دیگر سپرده گذاران موسسات اعتباری و بانک در مقابل بانک مرکزی به اعتراض صف بکشند و خواهان جبران قدرت خرید خود شوند.بنابراین به جای تصمیم بد باید تصمیم سخت گرفته شود.

منبع : https://www.eghtesadnews.com