قربانی در یادداشتی تشریح کرد؛
چرا مطالبات کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار به نرخ روز محاسبه نمی‌شود؟
اکبر قربانی (کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی) در یادداشتی به این پرسش پاسخ می‌دهد: چرا مطالبات کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار به نرخ روز محاسبه نمی‌شود؟
بسیاری از کارگرانی که کارشان از دست داده‌اند، اعم از اینکه اتمام رابطه کاری ناشی از فعل کارفرما و یا کارگر یا پایان قرارداد و یا هر چیز دیگری که باشد، زمانی که برای دریافت مطالبات قانونی به مراجع حل اختلاف ادارات کار مراجعه می‌کنند، معمولا به دلیل آن که پروسه پرونده طولانی مدت می‌شود هیات‌های حل اختلاف ادارات کار مطالبات قانونی کارگر را بر اساس آخرین مزد دریافتی کارگر در سال اشتغال در کارگاه مورد اختلاف محاسبه می‌نمایند. در این میان کسانی هستند که از حقوق خود باخبر نبوده و پس از گذشت چندین سال جهت دریافت مطالبات قانونی به این هیات‌ها مراجعه می‌نمایند، به عنوان مثال فردی که سال ۸۹ یعنی ۱۰ سال پیش با داشتن ۵ سال سابقه با کارفرما قطع رابطه کرده ولی سنوات خود را دریافت ننموده و آخرین حقوق او حداقل مزد این سال ۳۰۳۰۰۰ تومان بوده است چنین فردی اگر در سال ۹۹ به هیات حل اختلاف اداره کار مراجعه نماید، نحوه محاسبه سنوات وی عبارت است از ۳۰۳۰۰۰ تومان ضربدر ۵ که می‌شود ۱۵۲۵۰۰۰ تومان که به نظر بنده این مسئله بسیار جای ابهام و اشکال دارد.
اولاً شورای عالی کار به استناد ماده ۴۱ قانون کار همه‌ساله حداقل مزد کارگران را بر اساس تورم و یا سبد معیشت تعیین می‌نماید؛ ثانیاً در هیچ کجای قانون کار که فصل‌الخطاب روابط کار و هیات‌های حل اختلاف است، چنین چیزی وجود ندارد و حتی چنین برداشتی از قوانین نمی‌توان داشت؛ ثالثا در ماده ۲۲۸ قانون مدنی خسارت تاخیر تادیه دیده شده است. بنابراین اگر کارفرمایانی حقوق حقه کارگر را به موقع پرداخت نکرده‌اند باید حقوق قانونی کارگر را به نرخ روز و بر اساس مصوبات شورای عالی کار باید پرداخت نمایند؛ همانگونه که سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار، حق بیمه را بر اساس حقوق سال اجرای رای محاسبه می‌کند، نه سال اشتغالی که مورد اختلاف بوده و مثلا ۲۰ سال پیش اتفاق افتاده است. بنابراین مسئولین ذی ربط به خصوص اداره کل روابط کار وزارت کار باید به این مهم توجه ویژه داشته و تشکل‌های کارگری هم باید در این زمینه کارسازی کنند تا حق کارگر رعایت شود از طرفی اجرای چنین موضوعی می‌تواند بازدارنده هم باشد و جلوی سوءاستفاده برخی کارفرمایان را بگیرد.
منبع : https://www.ilna.news
