بررسی اظهارنظرهای نمایندگان بازنشستگان نشان می‌دهد آنان خواستار این هستند که سازمان بار دیگر با بازنگری در احکام، متناسب‌سازی مرحله دوم را از اسفندماه در پایه حقوق حساب کرده و با افزایش درصد سالانه مبلغ قابل قبولی به حقوق اضافه کند و مابه‌التفاوت همسان‌سازی مرحله دوم را از مردادماه به‌حساب بازنشستگان واریز کند و در رابطه با آن ۸۹ هزار میلیارد تومانی که توسط مجلس شورای اسلامی جهت رد دیون به تامین اجتماعی تعلق‌گرفته، شفاف‌سازی کند که قرار است چه مقدار از این پول جهت متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ مصرف شود.

آنچه بازنشستگان خواستار آن هستند، افزایش حقوق آنان مطابق نرخ تورم و رقم خط فقر است. از این منظر، مطالبات ایشان به‌حق است؛ اما مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که این سوال را از همه بازنشستگان داشته و بپرسیم که منابع قابل‌توجه افزایش حقوق‌ها از کجا و چگونه تامین شود؟ در همین خصوص با درخواست سازمان تامین اجتماعی و موافقت مجلس در سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و در سال جاری نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب رد دیون و… با این سازمان تسویه خواهد شد؛ اما بخش دیگر اعتراضات شاید مربوط به ریخت‌وپاشی باشد که دولت در دو سال پایانی با افزایش قابل‌توجه حقوق بازنشستگان خود این تبعیض را شکل داده است.

در این گزارش گفته‌شده که افزایش حقوق‌ها بدون توجه به شکاف درآمدها و هزینه و کسری بودجه تا چه اندازه می‌تواند بحران‌ساز باشد. آنچه ضروری است، اینکه دولت و مجلس برای حل مشکل بازنشستگان، به‌جای فشار بر منابع صندوق‌ها، در کنار شروع بدون وقفه اصلاحات ساختاری و پارامتریک در قوانین بازنشستگی، برای بهبود معیشت حداقل‌بگیران نیز باید دست به اجرای طرح‌هایی همچون «درآمد پایه همگانی» یا «تضمین حداقل درآمد» بزنند.

افزایش ۱۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان طی ۲ سال 
اعتراضات بازنشستگان به احکام حقوقی خود درحالی صورت می‌گیرد که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۴ فروردین در نشست خبری خود درباره میزان متناسب‌سازی و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان اظهار داشته، از فروردین سال‌جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند، حقوق‌ بازنشستگان این سازمان به ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. آن‌طور که وی از جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تشریح کرده، در مردادماه سال گذشته، نخستین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شد و در مهرماه نیز سایر صندوق‌ها اقدام به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خود کردند و به‌نوعی فاصله و شکافی بین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها ایجاد شد و در همین ارتباط این مساله مورد انتقاد و مطالبه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است که به‌حق مطالبه درستی بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه می‌دهد در همین ارتباط، واریزی‌ای‌ که بابت حقوق بازنشستگان در فروردین ۱۴۰۰ انجام خواهد شد، نسبت به اسفندماه ۹۸، رشد ۱۳۰درصدی خواهد داشت که این رشد شامل دو مرحله متناسب‌سازی و افزایش سنواتی خواهد بود. وی می‌گوید با افزایش ۱۳۰درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به اسفندماه ۹۸، عدالت برقرار خواهد شد که این امر با کمک دولت، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی خواهد بود و حاکی از این است که پیام بازنشستگان شنیده‌ شده است. بنا به گفته مصطفی سالاری در فروردین ۹۸، ماهیانه ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان محاسبه می‌شد که این رقم در فروردین ۱۴۰۰ به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود طی دو روز آینده احکام جدید بازنشستگان با افزایش مبلغ مرحله دوم متناسب‌‌سازی و افزایش سنواتی بر اساس ماده ۹۶، صادر شود و به‌نوعی میزان افزایش حقوق بازنشستگان همانند سایر صندوق‌ها خواهد شد.

سالاری با بیان اینکه میزان پرداختی به بازنشستگان متفاوت است و براساس سابقه کاری آنها پرداخت خواهد شد، اظهار کرده کسانی که با ۳۰ سال سابقه و حداقل حقوق کارگری بازنشسته شده بودند و در اسفند ۹۸، یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی داشتند، از فروردین سال‌جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند، حقوق‌شان ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین کسانی که سابقه بیمه‌‌ای آنها کمتر از ۳۰ سال باشد، مبلغ کمتری را دریافت می‌کنند و افرادی که بیش از ۳۰ سال سابقه داشته باشند نیز رقم بیشتری را دریافت خواهند کرد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مدعی است با پرداخت مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد و برابر سایر صندوق‌ها می‌شود. وی با یادآوری اینکه در آخرین روزهای اسفند، مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تحت عنوان علی‌الحساب مرحله دوم متناسب‌سازی واریز شده است، گفت: «این رقم مربوط به اسفندماه است و ارتباطی به فروردین‌ماه ندارد و در واقع احکام جدید با احتساب مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش سنواتی صادر می‌شود.»

رشد ۶ برابری بدهی دولت روحانی به تامین اجتماعی  
دولت‌های مختلف و از جمله دولت روحانی، بابت تعهدات بیمه‌ای که به سازمان تامین اجتماعی داشتند، همواره به این سازمان بدهکار بوده‌اند. براساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور در پاییز ۹۹ با عنوان «اظهارنظر دیوان محاسبات کشور نسبت به منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰» منتشر کرده، بر مبنای صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی رقم مطالبات این سازمان از دولت تا ۶ ماهه سال ۹۹ حدود ۳۶۱ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

طبق این آمارها (جدول) رقم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۶۳ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان رسیده و در دولت روحانی این رقم با رشد ۴۷۳ درصدی درنهایت طی سال ۹۹ به رقم ۳۶۱ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی، طی دوره دولت روحانی بدهی دولت به تامین اجتماعی نزدیک به ۶ برابر شده است. طبیعی است که عدم‌پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی دست این سازمان را در پرداخت حقوق‌ها می‌بندد و مهم‌تر از آن، این منابع اگر به‌موقع از سوی دولت پرداخت می‌شد، سازمان تامین اجتماعی می‌توانست این درآمدها را صرف سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری و… کند. نکته قابل تامل اینکه بنا به اظهارات مدیران سابق تامین اجتماعی هر زمانی که دولت تعهدات خود را با این صندوق تسویه نکرده، این سازمان به‌واسطه کمبود منابع مجبور به اخذ تسهیلات بانکی و پرداخت سود به بانک شده است.

تسویه ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی در سال ۱۴۰۰
بدهی‌های دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی در یک دهه اخیر اغلب با رد دیون شرکت‌های زیان‌ده دولتی تسویه می‌شد، اما دولت فعلی برای چندین سال تسویه بدهی تامین اجتماعی با ابزار رد دیون شرکت‌ها را متوقف کرد، تا اینکه در سال ۹۹ مقرر شد دولت زمینه انتقال ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام تحت مالکیت خود را به سازمان فراهم کند.

به گفته مهرداد محقق‌زاده، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی مبایعه‌نامه واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام در قبال دیون دولت به تامین اجتماعی که با مصوبه ۲۷ اسفند ۹۹ به ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت، در تاریخ آخرین روزهای سال با سازمان خصوصی‌سازی امضا و منعقد شد و منتظر ابلاغ و تحویل آن به این سازمان هستیم.

محقق‌زاده گفت: «اضافه‌شدن واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن، درج نام تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به‌عنوان سازمان مشترک برای استفاده از ظرفیت ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه ۱۳۹۸ بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود و به موجب فراز پایانی بند (و) سازمان تامین اجتماعی ملزم شد ۳۰ درصد از منابع دریافتی از این محل را صرف متناسب‌سازی کند، سه مورد درج‌شده در بند( و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است.»

وی گفت: «در اجرای بند یادشده هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۸ تیرماه ۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور، با واگذاری ۹ شرکت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان (۴/۱۶ درصد شرکت دخانیات، ۱۷ درصد آلومینیوم جنوب، ۲۲ درصد پتروشیمی دماوند، ۵۵ درصد تولید تجهیزات سنگین هپکو، ۱۷ درصد پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند، ۱۷درصد آلومینای ایران (جاجرم)، ۱۷ درصد طلای زرشوران و ۳۵ درصد ماشین‌سازی تبریز به‌همراه ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز) موافقت کرد.»

به گفته معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی، از تیرماه ۹۹ تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ تنها انتقال ۵۵ درصد از سهام «شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو» به ارزش ۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان قطعی شده است و سهام مابقی شرکت‌ها آنگونه که گفته می‌شود، در آینده منتقل می‌شوند.

اما نگاهی به اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد دولت و مجلس نظر مساعدی برای تسویه مطالبات تامین اجتماعی داشته‌اند که درصورت اجرایی‌شدن این مصوبات، مجددا موضوع رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی اجرایی می‌شود؛ به‌طوری که براساس متن بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داده تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و ‌شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد، بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را داده و در ضمن معیشت افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد را بهبود بخشیده و بخشی را نیز صرف بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر و مشمولان قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر و… کند.

طبق مصوبه مجلس، از رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده در بند «و» تبصره ۲، حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان صرف تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی خواهد شد. به‌نظر می‌رسد درصورت تحقق ارقام مذکور، سازمان تامین اجتماعی برای مدتی بتواند نفس راحتی در فرآیند پرداخت حقوق‌ها بکشد. این رقم می‌تواند خبر خوبی برای بازنشستگان تامین اجتماعی باشد، اما به هر حال با وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان و نقدشوندگی پایین این واگذاری‌ها، نباید انتظار معجزه از سازمان تامین اجتماعی داشت، ولی به هر حال این منابع می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای تامین اجتماعی مثمرثمر باشد.

مراقب ورشکستگی صندوق‌ها هم باشیم
درحال حاضر بازنشستگان می‌توانند دو راه‌حل را انتخاب کنند. راه‌حل اول اصرار بر افزایش حقوق‌ها که این امر شاید با ادامه اعتراضات بتواند به مطالبات آنها جامه‌عمل بپوشاند، اما راه‌حل دوم اینکه، با هشدارهایی که کارشناسان درخصوص کسری بودجه این صندوق‌ها داده‌اند، مطالبات را به نمایندگان خود بسپارند تا از راه‌حل‌های قانونی این مطالبات پیگیری شود.

نگاهی به آمار و ارقام وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی نشان می‌دهد اصرار به اعتراضات بدون توجه به وضعیت منابع و مصارف این سازمان می‌تواند وضعیت را بدتر کند. برای توضیح اهمیت موضوع نیاز است این مقدمه گفته شود. موضوع از این قرار است زمانی که صندوق‌های بازنشستگی تاسیس می‌شوند، به جز افراد از کارافتاده و آسیب‌دیده از حوادث و سوانح و بیماری‌های شغلی و عوامل مشابه، صندوق برای حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال مستمری بازنشسته ندارد، بخشی از حق‌بیمه‌ای که بیمه‌شدگان در آن سال‌ها به صندوق می‌دهند، مازاد بر پرداخت‌های صندوق است. بر این اساس مدیران صندوق‌های بازنشستگی باید منابع مازاد بیمه‌شدگان که در دست آنها امانت است را در گروه‌های مختلفی ازجمله بازار سرمایه، اوراق قرضه، سپرده بانکی و… سرمایه‌گذاری کنند. اهمیت سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا در این است که صندوق‌های بازنشستگی بعد از ۲۰ یا ۳۰ سال فعالیت به بلوغ رسیده و تعداد مستمری‌بگیران آنها افزایش می‌یابد و درنهایت تعداد مستمری‌بگیران یا برابر بیمه‌پردازان می‌شوند یا از آنها پیشی می‌گیرند. در این وضعیت پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و سایر هزینه‌های صندوق صرف اتکا به حق بیمه پرداختی، عملا ناممکن می‌شود. به همین دلیل حالا وقت این است که صندوق‌ها از سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود که در قالب سپرده بانکی، بنگاه، سهام و اوراق مالی و… است، برای پرداخت‌ها و تامین نقدینگی استفاده کنند.

مشابه وضعیت مذکور (برابر شدن مستمری‌بگیران با تعداد بیمه‌شدگان) در صندوق‌های بازنشستگی کشورمان رخ داده است. برای توضیح این وضعیت از شاخصی به نام «نسبت پشتیبانی» استفاده می‌شود. نسبت پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۵ نفر کمتر شود، صندوق بدون کمک‌های دولتی قادر به پرداخت تعهدات خود نخواهد بود.  در این خصوص از ۱۶ صندوق بازنشستگی کشور (به‌جز دو صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق کارکنان وزارت اطلاعات)، فقط نسبت پشتیبانی دو صندوق وکلای دادگستری و روستاییان و عشایر در شرایط مطلوب بوده و نسبت پشتیبانی در صندوق سازمان تامین اجتماعی ۷/۴ نفر است. در یک صندوق (صندوق بیمه ایران) نسبت پشتیبانی حدود ۳ درصد و در ۱۰ صندوق دیگر این نسبت کمتر از عدد دو است. همچنین این نسبت در یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌ها یعنی صندوق بازنشستگی کشوری نیز کمتر از یک درصد (۷/۰ درصد) است. یعنی در همین صندوق که بازنشستگان نهادهای دولتی از آن ارتزاق می‌کنند، به ازای یک بازنشسته، کمتر از یک نفر بیمه می‌پردازد.  همه اینها را گفتیم تا به اینجا برسیم که به جز دو صندوق وکلای دادگستری و روستاییان و عشایر، در سایر صندوق‌ها هیچ صندوقی قادر نیست صرف اتکای به حق بیمه‌ها از پس تعهدات خود بربیاید. براین اساس دو راه پیش روی صندوق‌ها قرار دارد؛ اول اینکه برای جبران کسری بودجه از منابع سرمایه‌گذاری‌های خود(منابع داخلی) استفاده کنند و دوم اینکه بروند سراغ دولت و بودجه عمومی.

بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع داخلی صندوق‌ها آن‌قدری نیست که بتواند شکاف هزینه و درآمد را پرکند، موضوعی که موجب شده کمک‌های دولت به صندوق‌ها از ۱۹ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان(بدون درنظر گرفتن منابع بند «و» تبصره۲ بو دجه ۱۴۰۰) در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برسد. به عبارتی حالا بین ۱۸ تا ۲۰ درصد از منابع بودجه عمومی مربوط به کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. در همین خصوص در گزارش محرمانه‌ای که در سال‌های اخیر در مجلس تهیه شده، آمده است: «دولت در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۰ درصد درآمد عمومی خود را صرف تامین کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی کرده است و ادامه این روند موجب می‌شود که در سال چشم‌انداز ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۵ درصد درآمد عمومی خود را به این امر تخصیص دهد و در سال ۱۴۳۰ این مقدار به حدود ۸۳ درصد منابع دولتی می‌رسد که تحمل این وضعیت حتی برای سه چهار سال هم امکان‌پذیر نیست.»

ریخت‌وپاش دولت روحانی به‌جای اصلاح 
در سطح جهان و بین کشورهایی که صندوق‌های بازنشستگی برای دولت مشکل‌آفرین شده، وضعیت کشور یونان عبرت‌آموز است. قوانین یونان درمورد سن بازنشستگی بسیار بخشنده و بسیاری از مشاغل در این کشور در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده‌اند. در ایران نیز با وجود آنکه سن امید به زندگی نسبت به قبل از انقلاب اسلامی ۲۵سال افزایش یافته و از ۵۴سال به ۷۴سال رسیده، سن بازنشستگی کاهش یافته است. در اینکه وضعیت مالی نزدیک به بحران صندوق‌های بازنشستگی چگونه رخ داده، باید به عوامل مختلفی همچون ساختار اقتصاد کلان ایران و حجم بالای شاغلان غیررسمی که موجب کاهش تعداد بیمه‌پردازان و ورودی صندوق‌ها شده، بخشندگی دولت‌ها، بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری و پارامتریک در صندوق‌ها، تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمندشدن جمعیت زیرپوشش، بالا بودن نرخ حوادث و سوانح و بیماری‌های شغلی و… اشاره کرد که موجب افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همچنین افزایش عائله‌مندی در صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند. درخصوص بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری و پارامتریک، اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش دامنه شمول این قوانین در سال‌های اخیر نیز منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری‌بگیران این صندوق‌ها شده است.

برای نمونه، درحال حاضر بین سن بازنشستگی با امید به زندگی مردان و زنان ایرانی با دیگر کشورها تفاوت معنادار و قابل‌توجهی وجود دارد، به‌طوری که فاصله سن بازنشستگی با امید به زندگی در مردان ایرانی بین ۲۲ تا ۲۶سال و در زنان ایرانی نیز این مدت زمان بین ۲۴ تا ۳۳سال است. این درحالی است که در آمریکا این زمان به‌طور میانگین برای هر دو جنس ۱۳سال، در کشورهای استرالیا، بلژیک، فنلاند و دانمارک کمتر از ۱۷سال، در انگلیس ۱۸سال، در فرانسه، لوکزامبورگ و ژاپن نیز کمتر از ۲۰سال است. فاصله چشمگیر سن بازنشستگی با امید به زندگی در ایران موجب می‌شود تعداد بازنشستگان بیش از تعداد شاغلان شده و درنتیجه تعادل و پایداری مالی صندوق‌ها را مختل می‌کند.

البته همه اینها مربوط به وضعیت فعلی است و در دو دهه آتی که جمعیت بالای ۶۵سال کشور به حدود سه‌برابر وضعیت فعلی می‌رسد، بدون اصلاحات ساختاری در قوانین بازنشستگی، صندوق‌های تامین اجتماعی به یک بحران تبدیل خواهند شد. با این حال، آنچه دولت در دو سال اخیر منتهی به اتمام مسئولیت خود پیگیری کرده، افزایش منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بوده است، به‌طوری‌که طبق اعلام سازمان برنامه‌وبودجه در لایحه۱۴۰۰ ازمجموع ۱۸۰هزار میلیاردتومان کمک دولت به سه صندوق کشوری، نیروهای مسلح و فولاد، ۶۰هزار میلیاردتومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق‌ها در نظر گرفته شده است.

البته مساله فقط به اینجا ختم نمی‌شود و دولت طی دو سال پایانی به روش‌ها و احکام مختلف حقوق بازنشستگان خود را افزایش داده است. این موضوع گرچه با تورم سال‌های اخیر، مورد مطالبه بازنشستگان دولت بوده، اما در یک‌سو کسری بودجه کشور را تشدید کرده و درسوی دیگر به‌نوعی حس تبعیض را میان بازنشستگان کارگری نیز ایجاد کرده و به‌رغم افزایش حقوق‌ها، این قشر نیز همچنان مطالبه افزایش حقوق دارند.  حال با درنظر گرفتن همه جوانب و اینکه اولا درخواست افزایش حقوق‌ها به تناسب خط‌فقر و تورم مطالبه بحقی است که بازنشستگان تامین اجتماعی می‌کنند و اینکه افزایش حقوق‌ها بیش از توان صندوق‌های بازنشستگی و دولت نیز می‌تواند بحرانی همچون بحران صندوق‌های بازنشستگی یونان را رقم بزند، لازم است اولا بازنشستگان مطالبات را به نمایندگان خود بسپارند تا از مجرای قانونی پیگیری شود. در مرتبه بعد دولت و مجلس اصلاحات ساختاری و پارامتریک را در قوانین بازنشستگی کشور جدی بگیرند.

درکنار این موارد لازم است دولت و مجلس برای حمایت از کم‌درآمدها، همانند سایر کشورها طرح‌های «درآمد پایه همگانی» یا یوبی‌آی و اشکال تعدیل‌شده آن یعنی طرح‌های شبه‌‌ یوبی‌آی (UBI) ازجمله طرح «تضمین حداقل درآمد» را برای بهبود درآمد حداقل‌بگیران سازمان بازنشستگی به اجرا بگذارند. براساس تجارب جهانی با اجرای این طرح، به تمام کسانی که حقوق ماهانه آنها کمتر از خط‌فقر است، دولت به‌صورت نقدی کمک می‌کند تا به بالاتر از خط‌فقر برسند. در این خصوص براساس بررسی‌های وزارت رفاه، تا سال گذشته حدود ۳۳درصد از مردم کشور زیر خط‌فقر بوده‌اند که با «تضمین حداقل درآمد» برای امحای کامل فقر به ۹هزار میلیاردتومان در ماه نیاز است. به‌عبارتی، بسیاری از افراد چهار دهک اول درآمدی کشور زیر خط‌فقرند و اگر به افراد مشمول این چهار دهک، مابه‌التفاوت سالانه هزینه سرانه با سرانه خط‌فقر ملی پرداخت شود، فقر در کشور به‌طور کامل از بین خواهد رفت. البته طبیعی است زمینه اجرای این‌گونه برنامه‌ها این است که قبل از اجرا، فکری برای منابع آن بشود. این منابع به شکل‌های مختلف بدون اصابت درست بین عامه مردم توزیع می‌شود (از یارانه نقدی تا انواع و اقسام کمک‌های دولتی) که درصورت ساماندهی آنها، می‌توان طرحی شبیه به UBI را در کشور اجرا کرد.