در ماده ۱۰ قانون مدنی این موضوع حکم فرما می باشد که در آن اصل حاکمیت وجود دارد به این معنا که طرفین قرارداد بر اساس عقود معین، مثل: بیع و اجاره، قرارداد منعقد نمی کنند بلکه قراردادهای ماده ۱۰ بر اساس شرایط و مواردی است که ضمن عقد طرفین در قرارداد خود ذکر می کنند و به همین علت اگر این قرارداد مخالف قانون نباشد نافذ می باشد.
ابعاد ماده ده قانون مدنی
ماده ۱۰ قانون مدنی دارای دو جنبه می باشد:
جنبه اول آن این است که به همان موردی که اشاره کرده ایم یعنی اگر شرایطی که طرفین ضمن عقد منعقد میکنند مخالف قانون نباشد نافذ است به این معنا می باشد که قانون قراردادهایی را که خصوصی می‌باشند مورد حمایت قرار داده و آن ها را قبول دارد.
بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد به شرایط ضمن عقد وفادار نباشد و آنها را عملی نکند باید به این موضوع آگاه باشد که به دلیل انجام ندادن تعهدات خود در ضمن عقد، نه تنها باید جبران خسارت از طرف مقابل کند بلکه دادگاه او را به انجام تعهدات ضمن عقد مجبور می کند.
جنبه دوم این می باشد که تقریباً بیشتر قرارداد ها به صورت غیر معین میباشد و بر اساس همین ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردد که به زبان انگلیسی و فارسی می باشد و همچنین بسیاری از قراردادها به صورت پیش نویس به زبان انگلیسی وجود دارد که معمولاً از طرف خارجی ها این قرارداد به ایرانی ها داده میشود و مورد امضا و توافق قرار می گیرد.
ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها
زمانی که می‌گوییم اصل آزادی قراردادها به این معنا می باشد که طرفین می توانند هر گونه قراردادی را بین خودشان منعقد کنند اما این قرارداد مخالف قانون نباشد.
حال این موضوع یک جنبه مثبت و یک جنبه منفی دارد. جنبه مثبت آن همان می باشد که طرفین در ایجاد قرارداد آزادی کامل را دارند اما در پوشش قانون، که بر اساس اصل حاکمیت اراده می باشد که یکی از اصول مهم حقوقی است.
حال جنبه منفی آن این می باشد که اگر چه افراد و طرفین قرارداد در مورد شرایط قرارداد آزاد هستند اما این آزادی تا جای امکان پذیر است که مخالف قانون نباشد. در قانون یکسری شرایط وجود دارد که جز شرایط عمومی قراردادها می باشد که به آنها اشاره می کنیم.
شرایط عمومی یک قرارداد
بر اساس اصل ماده ۱۹۰ قانون مدنی اگر قرار باشد قراردادی از لحاظ قانونی مورد تایید قرار گیرد باید این شرایط را داشته باشد و الا قرارداد باطل می باشد.
شرایطی که مانع باطل شدن قرارداد میشود:
- قصد و رضای طرفین
- اهلیت داشتن طرفین
- معین بودن مالی که مورد معامله می باشد
- مشروعیت داشتن مورد معامله
استثنائات اصل آزادی قرارداد ها
اصل آزادی قراردادها استثنائاتی هم دارند که از شامل موارد زیر است:
قانون: قانون می‌گوید طرفین مورد قرارداد تا جایی می توانند شرایط برای قرارداد خود بگذارند که این شرایط برخلاف قانون نباشد و یا به عبارت دیگر بر خلاف قوانین امری نباشد. (قوانین امری مواردی هستند که قانون گذار آنها را بیان کرده است و برخلاف آن نمیتوان با یکدیگر تراضی کنند همانند داشتن اهلیت برای طرفین در ضمن عقد)
در مقابل قوانین امری قوانینی وجود دارد که قوانین تکمیلی نامیده می شوند و این قوانین، قوانینی هستند که می توان بر خلاف آن عمل کرد. به عنوان مثال در قرارداد اجاره می توان بر خلاف آن یک سری شرایط با توافق طرفین ایجاد کرد.
نظم عمومی: بر اساس ماده ۶ قانون مدنی قراردادهایی که برای نظم عمومی مشکل ایجاد میکنند و برخلاف نظم عمومی می باشد در دادگاه رسیدگی نمی شود.
اخلاق حسنه: اخلاق حسنه یکی از شاخه های نظم عمومی می باشد اگرچه این قواعد به صورت مکتوب نمی باشد اما بر اساس عرف و وجدان و عقل به شکل یک هنجار عرفی در جامعه درآمده است.
اثرات ماده ده قانون مدنی
ماده ۱۰ قانون مدنی این مفهوم را برای ما روشن می کند و این منظور را به ما می رساند که این ماده شامل اصل آزادی قرارداد ها می باشد و از منحصر بودن به عقود معین خارج می گردد.
در کل ماده ۱۰ قانون مدنی شامل چهار اثر مهمی گردد:
- دو طرف قرارداد می توانند به صورت آزاد؛ شرایط و آثار قرارداد را برای خودشان تعیین کنند.
- اثری که در قرارداد ایجاد میشود نسبت به طرفینی که در قرارداد حضور دارند میباشد. که در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن این است که شامل تعهد به نفع ثالث نمی گردد.
- در این ماده قراردادهایی که منعقد می گردد نیاز به تشریفات خاصی ندارد و همانند بعضی از عقود معین که شامل تشریفات خاص است نمی باشد.
- طرفین قرارداد ملزم هستند که مفاد قرارداد را رعایت کنند.
ماده ۱۰ قانون مدنی چه محدودیت هایی دارد؟
- اولین محدودیت آن این است که هر قراردادی باید دارای شرایط صحت باشد به عنوان مثال یکی از شرایطی که به عنوان شرایط صحت مطرح میشود داشتن اهلیت میباشد.
افرادی که قرارداد را منعقد می کنند، نمی‌توانند به استناد اینکه این قرارداد شامل هیچ یک از عقود معین نمی شود و یا اینکه در قرارداد ذکر کنند که این قرارداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است، و به این بهانه تخطی کنند و شرایط صحت عقد را در نظر نگیرند و با کسی که دارای اهلیت نمی باشد قرارداد منعقد کنند. - قراردادها نباید مخالف نص صریح قانون باشد. در قانون اصل بر صحت و مباح بودن قراردادها می باشد. و همچنین قانونگذار نباید در منع کردن قوانین تردیدی داشته باشد. و همچنین قراردادها نباید با نص صریح و روح قانون تعارض داشته باشد.
عقد صلح یا ماده ۱۰ قانون مدنی
یکی از عقود که معین میباشد عقد صلح است که در ماده ۷۵۸ اینگونه بیان شده است:
صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
با توجه به ماده عقد صلح، می توان گفت که عقد صلح قراردادهایی را شامل می شود که جز عقود معین نمیباشد.
عقد صلح با ماده ۱۰ قانون مدنی مغایرت دارد و همپوشانی با یکدیگر ندارند زیرا:
عقد صلح عقدی میباشد که صریح و ضمنی است و باید طرفین آن را بیان کنند در حالی که ماده ۱۰ قانون مدنی تمامی قراردادها صرف نظر از شکل و قالب آنها نافذ می باشد.
عقد صلح یک عقد مسامحه ای میباشد و آن دقتی که در قرارداد باید صورت بگیرد در عقد صلح انجام نمی شود در حالی که ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین قرارداد دقت و ریز بینی لازم را اجرا میکنند.
سوالات مبحث ماده ده قانون مدنی
- با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی هر قراردادی را می توان تنظیم کرد؟
اگر مخالف قانون و نظم و اخلاق عمومی نباشد بله.
- منظور از اهلیت یکی از شرایط ضمن عقد است چه می باشد؟
اهلیت یعنی قابلیت دارا شدن و اجرای حق می باشد.
- اگر قرارداد تنظیمی بیع باشد ولی طرفین اسم دیگری بر روی آن بگذارند قانون کدام عقد لازم الرعایه است؟
با تغییر نام عقود معین نمیتوان آنها را در ذیل ماده ده قانون مدنی جای داد و همان احکام عقد بیع بر آن حاکم است.
