به گزارش بنکر (Banker)، گرفتن مالیات از هر تراکنش بانکی همچنان گزینه روی میز است؛ از شواهد پیداست درصورت افزایش فشار کسری بودجه بر خزانه، این احتمال وجود دارد در قالب اصلاحیه قانون بودجه، در نیمه دوم سال حکم شود که باید از تراکنشهای بانکی عوارض یا مالیات گرفته شود. البته این پیشنهاد را پیش از این هم تعدادی از نمایندگان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرده بودند.
برآوردهای بهارستان نشان می‌داد می‌توان دست‌کم در گام نخست ۲۰هزار میلیارد تومان از این طریق درآمد به‌دست آورد؛ پیشنهادی که فعلا در قانون بودجه۱۴۰۰ منعکس نشده است.
نشریه روند به‌عنوان ارگان تحقیقی و رسمی بانک مرکزی در شماره فروردین امسال خود، از احتمال وضع این مالیات انتقاد کرده و این راهکارها را در بلندمدت کم‌اثر و پردرسر معرفی کرده است. ارگان بانک مرکزی به صراحت تأکید دارد: مالیات بر تراکنشهای بانکی ابزار موفقی برای افزایش درآمدهای دولت در کوتاه‌مدت است؛ با این حال، واکنش بازار به این مالیات در کشورهای مختلف از آثار منفی آن بر اقتصاد حکایت دارد.
این تحقیق نشان می‌دهد: با وضع این مالیات، به‌احتمال فراوان ابزارهای پرداخت مورداستفاده عاملان اقتصادی تغییر خواهد کرد تا جایی که فعالیتهای اقتصادی و مراودات مالی فعالان اقتصادی غیرشفاف خواهد شد، تقاضا برای پول نقد تا حد زیادی افزایش می‌یابد و به‌طور خلاصه واسطه‌گری مالی رسمی به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.
زودبازده و غیرشفاف
در دی‌ماه سال گذشته، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه۱۴۰۰، محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از پیشنهادی رونمایی کرد که براساس آن به‌طور نمونه قرار بود، به ازای واریز هر ۱۰میلیون تومان به‌حساب هر شخص، ۱۰۰هزار تومان آن به‌عنوان مالیات کسر و به‌حساب دولت واریز شود.
البته پیشنهاد گرفتن مالیات از تراکنشهای بانکی را نخستین‌بار به‌صورت جدی در اردیبهشت سال۹۹، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرده بودند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی بودند نه‌تنها زیرساخت‌های اجرای طرحشان تقریبا آماده است، بلکه هم دولت و هم مجلس با آن موافقند، ضمن اینکه اجرای این طرح چالش سیاسی هم ایجاد نمی‌کند و حتی جلوی فرارهای مالیاتی را می‌گیرد.
بازوی تحقیقاتی مجلس در دی‌ماه پارسال هم در تأیید نظر نمایندگان موافق وضع مالیات بر تراکنشهای بانکی، اعلام کرد: درصورت وضع عوارض هزار تومانی یا ۵هزار تومانی برای تراکنشهای ۱۰میلیون تومان به بالا به‌ترتیب ۴هزار میلیارد تومان و ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد در سال حاصل می‌شود. در مقابل کارشناسان می‌گویند هرچند وضع مالیات بر تراکنشهای بانکی در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار درآمدی زودبازده به کمک بودجه بیاید اما در یک تصویر کلی‌تر فضای کلی اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار داده و آن را غیرشفاف می‌کند.
برخی کارشناسان این شیوه مالیات‌ستانی را به رفتار داروغه ناتینگهام در کارتون رابین‌هود تشبیه می‌کنند که در نهایت به‌معنای دستبرد‌زدن به جیب و حساب‌های مردم است.
چرا بانک مرکزی مخالف است؟
بانک مرکزی تمام‌قد در برابر مالیات بر تراکنشهای بانکی ایستاده و حتی دی‌ماه سال گذشته و در اوج طرح پیشنهاد اخذ مالیات و عوارض از تراکنشهای بانکی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با همشهری به صراحت اعلام کرد: خیلی صریح می‌گویم که همین حد از شفافیت فعلی در تراکنشهای بانکی را هم از دست خواهیم داد و افراد راه‌های دیگری را پیدا می‌کنند که به کاهش شفافیت منجر خواهد شد. بازار راه خودش را پیدا می‌کند.
او توضیح داد: وقتی یک کارمند اول مالیاتش را می‌پردازد و بعد حقوقش را دریافت می‌کند، پس از سال‌ها کار کردن مقداری پول پس‌انداز می‌کند و می‌خواهد آن را تبدیل به یک کالا کند، چرا باید دوباره از این پول درصدی را به‌عنوان مالیات یا عوارض به دولت بپردازد؟ این کار مردم را در مقابل حاکمیت قرار می‌دهد و بانک مرکزی با آن موافق نیست.
بی‌خیال شوید
نتیجه پژوهشی که در آخرین شماره نشریه روند، ارگان رسمی بانک مرکزی، به قلم ۲نفر از کارشناسان دایره بررسی و تحلیل بازار بین‌بانکی این نهاد نوشته شده، نشان می‌دهد: مالیات بر تراکنشهای بانکی در برخی کشورهای آمریکای لاتین اجرا شده و نتوانسته به‌عنوان یک منبع کارای درآمدی برای دولت درنظر گرفته شود.
آنها هشدار می‌دهند استفاده از این نوع مالیات به‌عنوان یک ابزار بلندمدت، واسطه‌گری مالی را با ریسک قابل‌توجهی روبه‌رو می‌کند، به‌طوری که بازگرداندن وضع به حالت پیشین، حتی درصورت لغو این مالیات، دشوار است. افزون بر این به‌دلیل تأثیر منفی این مالیات بر عایدی مالیات‌های دیگر به‌دنبال زیرزمینی شدن فعالیتهای اقتصادی، هزینه واقعی وضع این مالیات ممکن است کمتر از حد ارزیابی شود.
این پژوهشگران به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به صراحت پیشنهاد داده‌اند که از وضع چنین مالیاتی به‌دلیل آثار منفی آن خودداری کنند و به جای آن دنبال سرعت‌دادن به اصلاح ساختار نظام مالیاتی با رویکرد گرفتن مالیات از مجموع درآمد خانوار، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های مالیاتی باشند.
شرط مالیات بر تراکنش‌ها
پژوهشگران بانک مرکزی در تحقیق خود به این جمع‌بندی می‌رسند که اگر هم به هر دلیل قرار بر گرفتن مالیات از تراکنشهای بانکی باشد، ضرورت دارد تا آثار منفی آن کاهش یابد و به همین دلیل ۴پیشنهاد مشخص داده‌اند ازجمله اینکه نرخ مالیات بر تراکنشهای بانکی پایین باشد و به این مالیات به‌عنوان یک مصلحت موقتی در مواجهه با فشارهای مالی که به کاهش عملکرد بسیاری از ابزارهای مالیاتی مناسب‌‌تر منجر شده، نگریسته شود.
پیشنهاد دیگر آنها هم این است که مدت زمان اجرای آن محدود و از پیش مشخص باشد و هدف باید این باشد که درآمد حاصل از این مالیات در سریع‌ترین زمان ممکن با درآمد حاصل از مالیات‌های دیگر مانند مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد جایگزین شود، در نهایت اینکه برای تقویت درآمدهای حاصل از این مالیات، امکان فرار مالیاتی (به‌طور مثال از طریق پشت‌نویسی باردیگر چک) حذف شود و تراکنشهای بیش از حد حساس به هزینه (مانند تراکنشهای بازار اوراق بهادار) معاف از این مالیات شوند.
با اجرای قانون جدید چک و جلوگیری از پشت‌نویسی چک‌ها این احتمال جدی وجود دارد که سرانجام مجلس در قالب اصلاح قانون مالیات‌ها به گرفتن مالیات بر تراکنشهای بانکی مردم برخلاف نظر کارشناسان اقتصادی و حتی بانک مرکزی رأی بدهد؛ اقدامی که معدود کشورهای جهان ازجمله ونزوئلا، برزیل، آرژانتین، اکوادور و پرو در آمریکای لاتین آن را مطلوب دیده‌اند و یکی از اهداف این کشورها البته برخورد با مافیای مواد‌مخدر و باند‌های تبهکاری است.
منبع : https://banker.ir/p
