اما کارگران هنوز در حوزه قوانین مشکلات زیادی دارند. دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری یکی از عوامل مهمی‌‌ست که امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند و آن را سیلاب روابط کار می‌دانند. ابطال این دادنامه چگونه ممکن است؟ آیا راهکار واقعی وجود دارد؟ 

ما رسیدگی به دادنامه ۱۷۹ را یکی از مطالبات اعتراضی خود می‌دانیم. دادنامه حاصل رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. آن‌ها از مفهوم تبصره ۲ ماده ۷ برداشتی اشتباه استنباط کرده‌اند، از این تبصره می‌توان چنین برداشتی داشت ولی اگر تبصره یک این ماده را بخوانیم، نمی‌توانیم چنین تفسیری داشته باشیم.

دولت به صراحت آیین‌نامه تبصره یک را نوشته است که تعیین حداکثر مدت در مشاغل موقت و غیرمستمر است. حداکثر مدت موقت در مشاغل غیرمستمر از ۳سال به ۴سال تغییر کرد. برای تعیین مدت قرارداد موقت ملاک شغل و کار خواهد بود یعنی کارفرما برای یک کار تا ۴سال می‌تواند قرارداد موقت با هر تعداد کارگر منعقد کند اما پس از گذشت ۴سال، قرارداد آخرین کارگر شاغل در همان کار تا پایان موضوع کار دائمی تلقی خواهد شد. دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری مبنی بر مجاز بودن عقد قرارداد موقت بدون محدودیت در کارهای با ماهیت مستمر است. این شرایط، تناقض و نادرست بودن رای صادره را نشان می‌دهد.

نگارش آیین‌نامه تبصره از دوره آقای ربیعی آغاز شد و با تلاش آقای شریعتمداری به ثمر نشست. سال آینده، قاعدتا باید شاهد اجرای تبصره یک در محیط کار باشیم، کارگران شاغل در کارهایی با ماهیت مستمر، امنیت شغلی ندارند ولی کسانی که کار غیردائمی دارند اما چون مدت زمان قراردادشان سه سال طول کشیده است، دائمی می‌شوند. این رای اخیر ناشی از سوءتعبیر دیوان است دیوان برای جلوگیری از آن باید در رای خود تجدیدنظر کند.

دستمزد در سال جاری ۳۹ درصد افزایش یافت. بنا به عدد تعیین شده از سوی کمیته دستمزد شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بر اساس آمار، تورم بهار ۱۴۰۰ نسبت دوره مشابه در سال قبل، ۵۰ درصد افزایش یافته است. بررسی ساده، اختلاف یازده درصدی میان این دو را نشان می‌دهد. چشم‌انداز شما نسبت به این موضوع چیست؟ 

تورم به همین راحتی قابل تشخیص نیست، ابتدا پرش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و هنگامی‌که قیمت‌ها به تثبیت برسند، تورم صورت گرفته است. پرش قیمت‌ها به دلیل سوداگری، عوامل طبیعی و اقتصادی اتفاق می‌افتد. تصورم نمی‌کنم، قیمت‌ها بیش از وضع فعلی، تورم داشته باشند. البته نمی‌توان درباره این موضوع حرف قطعی زد تا جلوی آن را گرفت. ما معتقدیم، بلافاصله پس از هر پرش قیمت یعنی پیش از آنکه به جان تورم بنشیند، مزد نیز باید افزایش یابد. کسانی با سوداگری و زدن نان خود در خون کارگران، روزگار را سپری می‎کنند، در این شرایط بهره‌کشی و استثمار به صورت غیرمستقیم و به بدترین شکل خود اتفاق می‌افتد. ما به دلیل جلوگیری از مکیدن خون کارگران و ربودن نان آن‌ها پیشنهاد می‌دهیم، دستمزد همزمان با پرش قیمت؛ افزایش یابد. طرحی در مجلس آماده است که با افزایش قیمت و به تبع آن، دستمزد نیز افزایش یابد. این موضوع باعث کاهش فاصله و افزایش قیمت ناگهانی می‌شود

مزد نه تنها عامل بازدارنده تورم است بلکه باعث رونق اقتصادی می‌شود، بنابراین باید افزایش دستمزد را ضد رکود بدانیم. کارفرمایان از این نترسند؛ من افزایش دستمزد را ناگوار نمی‌دانم بلکه باور دارم وقتی قیمت‌ها چندین بار تکان می‌خورند اما مزد تنها یکبار افزایش می‌یابد، موضوعی ناگوار است. این موضوع یعنی فاصله میان درآمد و هزینه در حال افزایش است، هرچقدر این فاصله کمتر باشد و مزد از آن پیشی بگیرد، به طور حتم رکود در جامعه فراموش می‌شود حتی اگر رونق اقتصادی صورت نگیرد.

در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ قرار داریم، توقع کارگران از دولت آینده چیست؟ به اعتقاد شما؛ کارگران ترجیح می‌دهند که رئیس‌جمهور آینده چه مختصاتی داشته باشد؟ 

ما توقعات خود را در بیش از ۱۰۰ بند آماده کرده‌ایم. پیش از انتخابات، آن را به کاندیداهای محترم اعلام می‌کنیم حتی اگر خودمان گزینه‌ای داشته باشیم. خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری با تمامی ابعاد در آن گنجانده شده است. در حال حاضر، ما درباره این مانیفست بحث می‌کنیم.

همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از مباحث داغ این روزهای کارگران است. مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را می‌توان از دو منظر بررسی کرد: مقایسه دریافتی آن‌ها با بازنشستگان کشورهای پیشرو نشان می‌دهد، اختلاف فاحش میان این دو وجود دارد که با توجه به زیرساخت‌های کشور ما فراهم کردن چنین فرصتی امکان‌پذیر نیست. همچنین مقایسه مستمری این افراد با صندوق بازنشستگان لشگری و کشوری از شکاف دریافتی خبر می‌دهد. گرچه درنهایت اجرای همسان‌سازی به تعویق افتاد و اعتراض بازنشستگان را در پی داشت اما این اعتراض‌ها موجب بی‌اعتمادی بازنشستگان به تامین اجتماعی می‌شود. نظر شما درباره اعتراض آن‌ها و پیامدهای آن چیست؟ 

پایان سال ۹۸ که وزیر تعاون و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی حاضر شدند، مقرر شد تا کمیته‌ای برای همسان‌سازی تشکیل شود و به اجبار ریاست آن را برعهده گرفتم. کمیته، فرمولی را تعریف کرد که برای همه یک عمل را نوید می‌داد. اگر سازمان‌های مختلف عملکرد متفاوتی داشته‌اند یعنی از فرمول تبعیت نکرده‌اند. من به دنبال اجرا شدن این فرمول بوده و هستم و به امید خدا این فاصله‌ها کاسته و محو خواهد شد. طبیعی است که یک رئیس دریافتی بیشتری داشته باشد. این فرمول برای مشاغل هم‌تراز است که در بلندمدت همترازی کامل اتفاق می‌افتد.

همسان‌سازی در بخش دولتی از هیچ ضابطه‌ای برخوردار نیست یعنی سقف و کف آن مشخص نشده است. اختلاف حقوق نیروی شاغل و بازنشسته را حدود ۱۵ درصد تعریف کرده‌اند. ملاکی ۷۵ درصدی برای مستمری تعریف کرده‌اند که مورد تایید ما نیست. این اختلاف ۱۰۰ درصد است. برخی از بازنشستگان سازمان از نیروی شاغل خود بیشتر دریافتی دارند. اگر سازمان توانایی پرداخت ۱۰۰ درصدی را ندارد، داد چرا به بازنشستگان خود ۱۲۰ درصد و به صاحبان صندوق ۷۵ درصد داده‌اند. بنابراین ۷۵ درصد از همسان‌سازی محقق شده است، ما بازهم ادامه خواهیم داد. آنچه که ما مشخص کرده‌ایم و در قانون نوشته شده، ۱۰۰ درصد است.

سازمان تامین اجتماعی، سازمانی بد عمل در همسان‌سازی است. ما برای بخش دولتی همسان‌سازی پیش‌بینی نکرده بودیم. سال ۸۸، اولین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گرفت، من به همراه آقای غفوری‌فرد که عضو هیات رئیسه بود از طرف رئیس‌مجلس با آن‌ها مذاکره کردیم و فرمول همسان‌سازی را در قانون بودجه همان سال نوشتیم. آقای لاریجانی ریاست وقت مجلس نیز در بودجه از همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی دفاع کرد. آن زمان صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌توانست همسان‌سازی را انجام دهد به همین دلیل بودجه تخصیص داده شد تا کسانی که فاصله آن‌ها با دریافتی حقیقی زیاد شده بود، کمتر شود.

بودجه تخصیص داده شد اما مسئولان سازمان تامین اجتماعی اسم آن را در فیش حقوقی، «یارانه» گذاشتند. حدود ۸ سال، این پول به عنوان یارانه پرداخت شد، پول را نادرست هزینه و همسان‌سازی را ناکارآمد کردند. بازنشستگان هم گفتند، این دریافتی برای یارانه بود، پس تکلیف همسان‌سازی چه می‌شد؟ به همین دلیل، سازمان باید همسان‌سازی را خودش انجام دهد، تغییر مدیر نباید باعث سبب تغییر برنامه‌ها شود. صندوق‌های کشوری و لشگری در زمینه همسان‌سازی به خوبی عمل کرده‌اند به همین دلیل این موضوع به سرعت برای آن‌ها انجام شد. این صندوق‌ها نیز دو سال آخر را ملاک قرار می‌دهند. این نوسانات چون در مشاغل کارمندی کم است، احساس نخواهد شد.

برخی افزایش دستمزد را عامل رونق اقتصادی می‌دانند اما عده‌ای آن عامل گران شدن هزینه‌های تولید و قیمت اجناس قلمداد می‌کنند. کارفرمایان و تولیدکنندگان با تفاسیر گوناگون نقش دستمزد در هزینه‌های تمام یک کالا را افزایش می‌دهند. کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند، آن‌ها معتقدند، دستمزد ۱۰ درصد از هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد. 

بر اساس آمار منتشر شده از سوی حوزه معاونت کار روابط کار پیش از دوران آقای شاکرمی و کنفرانس ملی کار در اجلاس ملی کار، هزینه نیروی انسانی به طور متوسط ۵.۵۸ درصد از هزینه تولید را تشکیل می‌دهد. ما امسال را به فال نیک گرفتیم چون آمادگی‌های پیدا شده است تا اختلاف میان هزینه و درآمد کمتر شود. هنگامی که عضو شورایعالی کار بودم، توافقنامه‌ای امضا کرده بودیم تا فاصله این فاکتورها را صفر کنیم. من دیگر به شورایعالی کار نرفتم و اعلام کردم که تا زمانی این مصوبه اجرا نشود به آنجا نمی‌روم. من معتقدم، حداقل معیشت و حداقل مزد باید به سمت یکی شدن سیر کند.

اوایل انقلاب، کارفرمایان معتقد بودند که دستمزد کارگران ۲۰ تا ۲۵ دردصد قیمت تمام شده یک کالا را تشکیل می‌دهد. هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده یک کالا، ۵.۵ درصد نیست. برخی از واحدها که به ظاهر دستمزد بالایی هم دارند، دستمزدشان کمتر از ۲ درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهد. نقش مزد در صنعت و تکنولوژی کوچک شده است اما در کارهای یدی سهم قابل ملاحظه‌ای دارد. نقش مزد متوازن نیست و باید به صورت مجزا دیده شود.

مساله این است، هر مشکلی که برای اقتصاد پیش می‌آید، نباید قدرت خرید کارگر کمتر شود. تراز حداقل معیشت و حداقل مزد باید در این نقطه واقع شود. قرار بر این بود که در سال‌های ۸۲.۸۶ به این نقطه برسیم ولی میسر نشد. امسال، قدم‌های مثبتی برداشتیم اما کامل نبود. اگر این ضریب در طول چند سال افزایش یابد ما به تعادل می‌رسیم نه به مزد خوب.

قاعده مزد، حداقل دستمزد است در صورتیکه باید متوسط مزد باشد. حداکثری به حداقل گرایش دارند، به همین دلیل قاعده مزد ما حداقل بگیر شده است. قاعده حداقل بگیری ترازا خوبی برای کیفیت افراد، توانایی آن‌ها و معیشتی نیست. قاعده معیشتی یعنی میان حقوق اسمی و معیشت مزد حقیقی یک رابطه برقرار باشد. این تعادل است اما به معنای رسیدن به حق نیست. اگر از این نقطه گذر کنیم، نقطه دیگر آغاز خواهد شد. خط فقر در این روزها به معانی سیری نیست بلکه خط رفاه است که در آن برخورداری نسبی ملاک است. هدف رسیدن به مزدی است که رفاه را تامین کند و به اصطلاح، بخور و نمیر نباشد.

ما باید به سمت مرزهایی برویم که درباره آن حرف نمی‌زنیم. ما به دنبال خط تعادل اولیه یعنی مزد حقیقی و اسمی هستیم. اگرچه تلاش‌هایی در سال جاری انجام شد اما بازهم فاصله وجود دارد. داریم. اگردولت‌های وقت اجازه اجرای مصوبات را به وزرای خود می‌دادند و از اجرای آن واهمه نداشتند، ما گرفتار چنین وضعیتی نمی‌شدیم و مطالبات دیگری داشتیم. انسان همواره به دنبال سطح زندگی مطلوب‌تر و رفاه بیشتر است.