یک وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی به تعهد دولت‌ها به تامین درمان، رفاه و همچنین وظایف آن‌ها در قبال سلامت شهروندان در چارچوب قوانین ملی و فراملی پرداخت و نوشت: تبعیض و تعلل در واکسیناسیون سراسری نقض حقوق شهروندی و قابل پیگرد قانونی است.

در شرایطی کشور ما روز جهانی بهداشت را پشت سر گذاشت که به گواهی آمار و گزارشات منابع رسمی و دولتی، شیوع ویروس کرونا در کشور و ابتلاء مردمان اقصی نقاط این کشور پهناور حتی پایتخت‌نشینان به این بیماری را درگیر خطر هشدار قرمز و مرگ و میر و در وخیم‌ترین شرایط آن از بهمن ماه سال گذشته، اعلان رسمی ورود و انتشار بیماری در کشور، قرار گرفته است. دوره‌ای که از آن به پیک چهارم تعبیر می‌شود!

هفتم آوریل در تقویم جهان، روز بهداشت و سلامت نام‌گذاری شده است. عافیت از برترین نعمت‌هایی است که به انسان عطا شده است و از بدو تاریخ بشر تلاش شده است که بر اهمیت حفظ و مراعات آن تاکید شود و با دوراندیشی و سیاست‌گزاری‌های کلان از ابتلاء به امراض و شیوع بیماری‌ها کاسته شود. در قانون اساسی اکثر کشورهای جهان، دولت مکلف و متعهد به تامین سلامتی و بهداشت شهروندان به عنوان حق اولیه شهروندی و حقوق اساسی شناخته شده بشری بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی، شده‌اند.

ارتباط بهداشت و سلامت و نقش محوری سازمان‌های بین‌المللی در حفظ و حراست از عملکرد دولت‌ها در مراعات آن به عنوان تکلیفی حقوق بشری برای شهروندان باعث شده است که رویکرد سال ۲۰۲۰ سازمان جهانی حقوق بشر بر مبنای همه گیری ویروس کرونا (COVID-۱۹) و با تمرکز بر تأمین پشتوانه‌ها نیاز برای دوباره ساختن و اطمینان‌بخشی از اینکه حق برخورداری از درمان (پیشگیری به یقین) در مرکز توجهات حقوق بشری قرار دارد، بنا نهاده شود. ما به اهداف مشترک جهانی نخواهیم رسید، مگر اینکه قادر باشیم شرایط برابر را برای همه فراهم آوریم و از نقاط ضعف‌مان در مواجهه با شیوع این بیماری بیاموزیم و با تمسک به معیارهای متعارف حقوق بشری برای از پیش برداشتن روش‌مند این نوع پدیده‌ها، نابرابری‌های میان نسلی (والدین و فرزندان)، محرومیت‌ها و تبعیض‌ها استفاده کنیم. شعار امسال روز جهانی بهداشت ایجاد جهانی عادلانه و سالم برای همه بود.

سازمان‌های متولی حوزه سلامت بایستی در راستای ارتقای سرمایه و سلامت اجتماعی و همچنین آموزش اقشار مردم به ویژه در مسافت‌های دورتر از مرکز، برای عدالت بیشتر گام بردارند. ثمره‌ حکمرانی خوب، برخورداری آحاد شهروندان از بالاترین استانداردهای بهداشتی-درمانی مورد نیاز به عنوان اساسی‌ترین حق استیفاء از حقوق اساسی انسان و شهروند-بشر (Human-Citizen) ارزیابی می‌شود. مقوله دیگری نیز در بحث سلامت است که بهداشت روان اجتماع شهروندان را در برمی‌گیرد؛ رفاه. توجه مضاعف به مقوله نیک‌زیستی(Well-being)  بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و باور متخصصین این گونه است که توجه همزمان و جامع به ابعاد جسمی، روانی، معنوی، محیطی و اجتماعی در این دنیای پیچیده، سرشار از عدم قطعیت در کنار مقوله آموزش و درمان جامعه را به سمت و سوی بالندگی و گذر از نگرانی و توجه به اهداف و امید به زندگی سوق خواهد داد. هر چند تمرکز بر استراتژی توجه به اقشار آسیب پذیر و حاشیه‌نشین در بلندمدت، آثار توسعه‌ای مطلوب و قابل توجهی خواهد داشت، لیکن حکمرانی خوب مبتنی بر عدالت بوده و تامین حداقل‌های بهداشت و سلامت برای آحاد شهروندان به عنوان کف تعهدات دولت قابل چشم‌پوشی نبوده و عطف توجه (در فرض تحقق واقعی نه شعاری) به یک دهک اجتماعی نافی مسئولیت و تعهدات دولت‌ها در قبال جامعه در مفهوم کلیت آن نخواهد بود. این دقیقا تعریف و رویکردی است که سازمان بهداشت جهانی با شعار جهانی عادلانه و سالم برای همه به دنبال تحقق آن است.

از منظر قوانین داخلی از سویی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد، بند نهم و دوازدهم از اصل سوم، اصل بیست و نهم و اصول یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم بر تکلیف رئیس‌جمهور بر نظارت بر استیفای شهروندان از حقوق به رسمیت شناخته شده آنها به موجب قانون اساسی و برابری و تساوی آنها از برخورداری از بهداشت، درمان، تامین اجتماعی و سلامت و رفاه تاکید شده است. همچنین بهداشت و درمان در بحث مبانی اقتصادی نیز جزء اولویت‌های حقوق شهروندان در قانون اساسی محسوب می‌شود و بند اول از اصل چهل و سوم قانون اساسی دولت را تکلیف به سیاستگزاری در راستای تامین نیازهای اساسی بهداشت و درمان نموده است. از دیگر سو منشور حقوق شهروندان ذیل اولین مواد این سند ملی، مواد یک و دو بند (الف) حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و بهره‌مندی شهروندان از حق حیات، حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، ارتقای سلامت، بهداشت، محیط درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی تاکید و تصریح شده است و دولت مکلف است به موجب ماده هشت از اعمال هرگونه تبعیض ناروا (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی (بند ۱۲ اصل سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی) جلوگیری کند. به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور است و رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت به خداوند سوگند یاد کرده منشور حقوق شهروندی را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت پاسداری کند.

از منظر قوانین فرا ملی و تعهدات بین‌الملل نیز ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از بهداشت، سلامت مناسب و تامین اجتماعی متناسب با کرامت انسانی را جزء حقوق بنیادین برشمرده است و بر اساس مواد شش و ۲۵ همین سند، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد بر پایه‌ اصول منشور ملل متحد (ایران آن را امضاء کرده است) و همچنین ذیل فصل تعهدات دولت ها (ششمین تعهد) بر اساس اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاگ (مارس ۱۹۹۵)، تامین برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی اعلام شده و دولت‌های عضو ملکف به تأمین و تضمین آن برای آحاد مردم شده‌اند. علاوه بر این ایران بر اساس قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی مصوب ۱۳۲۷ حکومت‌ها مسئول حفظ سلامتی ملل خودشان هستند. دولت جمهوری اسلامی متعهد به تلاش‌های جهانی برای پیاده‌سازی کامل معاهدات کنوانسیون و پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی است و نقض تعهدات بین‌الملل و الزامات ناشی از عدم اجرای صحیح و به موقع اسناد فراملی بعضا به مراتب سختگیرانه‌تر و موثرتر بر ساختارهای حکومتی و استقلال عمل حاکمیت‌ها در تعامل با جامعه ملل خواهد بود.

اینک اما آمار و اخبار مقامات رسمی و ارگان‌های مسئول در کشور نگران‌کننده است و تشویش، دلواپسی، درماندگی و وادادگی اجتماعی منتهی به فروپاشی خانواده‌ها از لابلای اخبار به گوش می‌رسد. تردیدی نیست که کادرهای درمانی با از خودگذشتگی مثال‌زدنی در صف مبارزه و کمک به بهبود شهروندان مبتلاء جانفشانی‌ها می‌کنند، منتها جامعه امروز با دسترسی که به رسانه‌های جمعی بین‌الملل و اخبار جهانی دارد، متقاعد نخواهد شد اگر تبعیض در دسترسی به واکسیناسیون و یا استفاده از تخت‌های درمانی و دارو را در مقام برابری و حق بشری و شهروندی خود به قضاوت بنشیند. دولت و رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و پاسدار قانون اساسی تکلیف دارد تا با پیشبرد دیپلماسی سلامت ضمن پرهیز از انزوا و گسترش تعامل با جامعه ملل و سازمان‌های بهداشت جهانی و یا بین‌الدولی برای بهبود شاخصه‌های حکمرانی مطلوب، بهترین و به عبارتی از باب اضطرار موثرترین نیروهای کارامد و مدیران لایق و شایسته خود را به کار گیرد تا هر چند دیرهنگام نسبت به تامین واکسن و واکسیناسیون عمومی پیش از بروز یک فاجعه ملی اقدام کند. در غیر اینصورت هرگونه تاخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات به موقع، نه تنها دولت و دولتمردان آن را علاوه بر مواجهه با فشارهای بین‌المللی بلحاظ نقض فاحش حقوق شهروندان و خسران به سرمایه‌های ملی با پیگرد قضایی می‌تواند هر زمان روبرو کند، همچنین رئیس‌جمهور در برابر مسئولیت و سوگند در قبال پاسداری از حقوق ملت و سوگند به آن بر اساس اصل‌ یکصد و بیست و دوم قانون اساسی در حدود اختیارات‌ و وظایفی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اساسی‌ و یا قوانین‌ عادی‌ به‌ عهده‌ دارد در برابر ملت‌ و رهبر و مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ مسئول‌ است‌.

منبع : https://www.ilna.news